في 14 معلومة..تعرف على محور بديل خزان أسوان الحر عقب إفتتاح الرئيس السيسى
تاريخ النشر: 12th, October 2024 GMT
افتتح اليوم الرئيس عبد الفتاح السيسى محور بديل خزان أسوان ، والذى يعد شريان جديد للعمران والتنمية على أرض عاصمة الاقتصاد الأفريقى، ويمثل المحور الجديد نقلة تنموية واقتصادية كبرى، بجانب أهمية الكوبرى الجديد فى تسيير حركة المرور وتخفيف الضغط على خزان أسوان العتيق.
ونستعرض 14 معلومة عن المحور الجديد تعرف عليها:
1- يعد محور بديل خزان أسوان نقلة حضارية وتنموية كبرى على أرض مدينة أسوان.
2- المشروع يهدف إلى تخفيف الضغط المرورى على جسم خزان أسوان.
3- يقوم بتنفيذ مشروع محور بديل خزان أسوان وزارة النقل.
4- يبلغ طول المحور 5,4 كم، ويبلغ عرضه 29 متراً.
5- يضم ثلاث حارات مرورية لكل اتجاه ويتضمن المحور عدد 2 كوبرى و عدد نفق واحد.
6- وصلت تكلفته الإجمالية نحو مليار و700 ألف جنيه.
7- يعد المحور بديلاً لحركة السيارات على جسم سد أسوان الأول الذى تم افتتاحه 1902.
8- تم تنفيذ المحور ضمن محاور النيل العرضية التي وجه بتنفيذها القيادة السياسية لتقليل المسافات البينية بين محاور النيل لتصل فرص العبور بين شرق وغرب النيل إلى 25 كيلو مترا.
9- يخدم المحور أيضا المشروعات التنموية والمجتمعات العمرانية الجديدة.
10- يساهم فى ربط شرق وغرب النيل وتسهيل الحركة المرورية.
11- كما يساعد على تسهيل حركة التجارة الدولية بين مصر والدول الإفريقية.
12- سيمتد المحور غربا للربط مع محطة قطار أسوان للقطار الكهربائي السريع، مع رفع كفاءة الطريق الرابط شرق المحور والواصل لطريق أسوان برانيس.
13- كما يربط المحور بين الطريق الواصل لطريق أسوان / برنيس حتى الطريق الصحراوى الغربي " القاهرة – أسوان ".
14- ويعبر المحور نهر النيل والطريق الزراعي الغربي " القاهرة - أسوان " والربط على طريق أسوان / أبو سمبل.
وكان قد شارك اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان ، والدكتور إسماعيل عبد الغفار رئيس الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحرى أبناؤهم من طلاب وطالبات الأكاديمية حفل تخرجهم الذى أقيم بالمركز الثقافى الأفريقى " متحف النيل الوثائقى سابقاً " لحصولهم على درجة البكالوريوس.
وذلك بإجمالى 328 طالب وطالبة داخل 5 كليات تضم الإدارة والتكنولوجيا ، والحاسبات وتكنولوجيا المعلومات ، والنقل الدولى واللوجستيات ، والهندسة والتكنولوجيا ، والآثار والتراث الحضارى ، فضلاً عن منح درجة الماجستير والدكتوراه لعدد 11 من أعضاء هيئة التدريس.
وقد حضر فعاليات الإحتفال المهندس عمرو لاشين نائب المحافظ ، والدكتور لؤى سعد الدين القائم بأعمال رئيس جامعة أسوان ، بالإضافة إلى أعضاء مجلسى النواب والشيوخ ، والعمداء وأعضاء هيئة التدريس ، وأسر الخريجين ، علاوة على القيادات العسكرية والدينية والعلمية والتنفيذية والمجتمعية.
وفى كلمته طالب الدكتور إسماعيل كمال أبناءه بإثبات جدراتهم بعد تخرجهم بإقتحام مجالات العمل المختلفة بروح الإبداع والإبتكار والمثابرة والتفوق ، فالتاريخ المشرف للأكاديمية هو نموذجاً يحتذى به لإستكمال المسيرة العملية ، وتوظيف عملهم وتفوقهم فى أن يكونوا قادة للمستقبل ورواد للأعمال بمشروعات جديدة وناشئة تساهم فى الإرتقاء بحياتهم تواكباً مع رؤية مصر 2030 ، والتى تم وضع ملامحها بفكر واعى من الرئيس عبد الفتاح السيسى، وهو الذى جعلنا ندخل الجمهورية الجديدة بملحمة كبيرة من المشروعات والإنجازات فى مختلف قطاعات العمل العام.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: أسوان محافظة أسوان الرئيس عبد الفتاح السيسي اخبار المحافظات محور بدیل خزان أسوان
إقرأ أيضاً:
حرمة المنازل وسلامة التحقيقات.. 16 معلومة عن مشروع قانون الإجراءات الجنائية
يناقش مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، غدا الأحد، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية ومكتب لجنة حقوق الإنسان، بشأن مشروع قانون الإجراءات الجنائية الذي أعدته اللجنة الفرعية المنبثقة عن لجنة الشئون الدستورية والتشريعية.
يهدف مشروع القانون إلى إحداث تطوير شامل يتماشى مع دستور 2014 والاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، كما يستجيب للعديد من التوصيات الصادرة عن أجهزة المنظمات الدولية الرسمية. ويعكس المشروع حرص الدولة على مواكبة التطورات التكنولوجية وتحقيق العدالة الناجزة، إلى جانب تعزيز الحقوق الأساسية للمواطنين.
أهم 16 نقطة في مشروع القانون حرمة المنازلأكد مشروع القانون على قدسية المنازل، بحيث لا يجوز دخولها أو تفتيشها أو مراقبتها أو التنصت عليها إلا بموجب أمر قضائي مسبب، يحدد المكان والتوقيت والغرض بشكل واضح، حفاظا على خصوصية المواطنين.
قيود جديدة على الضبط القضائيأضاف المشروع قيودا على اختصاصات مأموري الضبط القضائي، خاصة فيما يتعلق بالقبض وتفتيش المواطنين أو منازلهم، لتجنب أي تجاوزات.
اختصاص النيابة العامةأعاد المشروع التأكيد على الدور الأصيل للنيابة العامة في التحقيق وتحريك ومباشرة الدعوى الجنائية، تنفيذًا للمادة (189) من الدستور.
الحبس الاحتياطيالحفاظ على سلامة التحقيقات، وضع المشروع قيودًا على الحبس الاحتياطي، منها تخفيض مدته ووضع حد أقصى لها، مع اشتراط أن يكون القرار بالحبس الاحتياطي مسببا.
تعويض عن الحبس الاحتياطي الخاطئنص المشروع على إلزام النيابة العامة بنشر كل حكم بات ببراءة من سبق حبسه احتياطيًا، وكذلك كل أمر صادر بعدم إقامة الدعوى الجنائية، في جريدتين واسعتي الانتشار وعلى نفقة الحكومة.
تعويض مادي عن الحبس الاحتياطيوضع المشروع تنظيمًا متكاملًا لحالات التعويض المادي عن الحبس الاحتياطي الخاطئ، لتخفيف الآثار السلبية على المتضررين.
نظم الإعلان الرقميتماشيا مع التحول الرقمي، ينص المشروع على إنشاء مركز للإعلانات الهاتفية بدائرة كل محكمة جزئية يتبع وزارة العدل. يتيح هذا المركز إرسال الإعلانات الهاتفية والإلكترونية، مما يحقق طفرة في نظام الإعلان القضائي.
حل مشكلة تشابه الأسماءألزم المشروع مأموري الضبط القضائي بإثبات الرقم القومي للمتهم فور تحديد هويته، كما ألزم النيابة العامة بتسجيل كافة بيانات المتهم عند حضوره لأول مرة للتحقيق.
قيود على أوامر المنع من السفرأصبحت أوامر المنع من السفر والإدراج على قوائم ترقب الوصول من اختصاص النائب العام أو من يفوضه، أو قاضي التحقيق المختص، بشرط أن تكون مسببًة ولها مدة محددة. كما تم تحديد آلية تظلم واضحة للفصل فيها خلال 15 يومًا من تاريخ تقديمها.
إجراءات التحقيق والمحاكمة عن بُعدنص المشروع على تنظيم استخدام التقنيات الحديثة لإجراء التحقيق والمحاكمة عن بُعد، بهدف تبسيط الإجراءات وتحقيق عدالة أسرع.
حماية الشهود والمبلغينتضمن المشروع توفير حماية قانونية فعالة للشهود، المبلغين، الخبراء، المجني عليهم، والمتهمين، بما يضمن سلامتهم وحقوقهم.
ضمان حق الدفاعأقر المشروع مبدأ "لا محاكمة بدون محامٍ"، مع إلزام النيابة أو المحكمة بتوفير محامٍ للمتهم إذا لم يكن لديه محامٍ حاضر في جميع مراحل التحقيق والمحاكمة.
حقوق المرأة والطفل وذوي الإعاقةركز المشروع على حماية حقوق المرأة والطفل، بالإضافة إلى تقديم المساعدة اللازمة لذوي الإعاقة وكبار السن أثناء الإجراءات الجنائية.
إلغاء الإكراه البدنياستبدل المشروع نظام الإكراه البدني بالإلزام بالعمل للمنفعة العامة، مما يعكس توجهًا جديدًا نحو العقوبات ذات البعد الاجتماعي.
التعاون القضائي الدوليوضع المشروع أحكاما تنظم التعاون القضائي في المسائل الجنائية بين مصر والدول الأخرى، بما يعزز العلاقات القانونية الدولية.
تنظيم المعارضة في الأحكام الغيابيةأعاد المشروع تنظيم نظام المعارضة في الأحكام الغيابية، لتقليل العبء عن المحاكم وتحقيق التوازن بين حقوق الدفاع والعدالة الناجزة.
إيطاليا تعتمد اتفاقية مع ليبيا لتبادل السجناء