الثورة نت|

دشّن رئيس مجلس الوزراء، أحمد غالب الرهوي، اليوم، مع نائب رئيس الوزراء- وزير الإدارة والتنمية المحلية والريفية، محمد حسن المداني، مشروع تزويد مركز القلب بمستشفى الكويت التعليمي في صنعاء بمنظومة الطاقة البديلة، والمنفذ بتمويل من وحدة التدخلات المركزية الطارئة.

وخلال التدشين، قام رئيس الوزراء والقيادات الحكومية والطبية المرافقة بجولة في أقسام مركز القلب، حيث استمعوا إلى شروحات المختصين حول طبيعة مهام الأقسام.

وأشاد الرهوي بالمستوى المتقدم الذي يقدمه المركز، الذي يُعد المركز الوحيد والنموذجي على مستوى الجمهورية اليمنية، مؤكدًا أهمية توسيع خدماته وإدخال الطاقة الكهربائية الحديثة، وهو ما قامت به وحدة التدخلات التي حققت إنجازًا بارزًا في توفير الإضاءة والكهرباء بقدرة 450 وات، معتبراً ذلك إنجازًا يضاف إلى إنجازات اليمن التي تلبي احتياجات أبناء الشعب.

وأشار الرهوي إلى أن العلاج في مركز القلب مجاني، مما يغني المواطنين عن السفر والعلاج في الخارج. كما أبدى فخره بالشراكة الأكاديمية للمركز مع الجامعات المصرية، مما يوفر شهادات عالمية معترف بها. وشدّد على أهمية دعم الأطباء والمختصين الذين بذلوا جهودًا كبيرة واجهوا فيها صعوبات لتحقيق هذا المستوى المتميز للمركز.

من جانبه، أكد نائب رئيس الوزراء، محمد حسن المداني، أن الحكومة تسعى لتوفير الظروف المناسبة لإنتاج طاقة رخيصة وصديقة للبيئة، حيث يأتي هذا المشروع ضمن 52 مشروعًا للطاقة المتجددة المنتشرة في مختلف أنحاء اليمن. وأضاف أن التركيز يتم على المناطق الأكثر احتياجًا، بتكلفة تصل إلى حوالي 4 مليارات ريال، حيث تم إنجاز نحو 40 مشروعًا، فيما يُنفذ حاليًا 12 مشروعًا، مع استمرار الحكومة في هذه السياسة حتى تحقيق هدف الطاقة النظيفة والمتجددة.

وأشار الشامي إلى أن المشروع يتضمن تركيب ألواح طاقة شمسية بقدرة 300 كيلو وات، بالإضافة إلى نظام تخزين يعمل ببطاريات ليثيوم بقدرة 430 كيلو وات، بكلفة إجمالية تصل إلى 198,610,000 ريال. كما أكد أن هذا المشروع يأتي ضمن 52 مشروعًا للطاقة البديلة، تم تنفيذ 40 منها، بينما لا يزال 12 مشروعًا قيد الإنجاز في مختلف المحافظات، بإجمالي تكلفة تبلغ 4 مليارات ريال. ويعكس هذا الجهد برنامج تعزيز استدامة الطاقة وتقليل تكلفتها الذي تنفذه وحدة التدخلات المركزية التنموية الطارئة بوزارة الإدارة والتنمية المحلية والريفية.

وأضاف أن من أبرز احتياجات مركز القلب والقسطرة في مستشفى الكويت الجامعي كانت الحاجة إلى توفير نظام طاقة شمسية مزود بنظام تخزين (بطاريات ليثيوم) لضمان تقديم الخدمات الصحية اللازمة في معالجة مرضى القلب وعمليات القسطرة بشكل عاجل، حيث لا يحتمل الوضع التأخير الذي قد يؤدي إلى مشكلات وصعوبات عديدة، مما استدعى التدخل العاجل والطارئ.

من جهته، أعرب مدير مستشفى الكويت التعليمي، الدكتور أكرم الحاج، ومدير مركز القلب، الدكتور محمد علي الحوثي، عن شكرهما وتقديرهما للقيادة الثورية والسياسية على الدعم المقدم، مثمنين الجهود المبذولة في تطوير المستشفى والمركز. واستعرضا النجاحات المتحققة، حيث بدأ المركز بأربعة أسرّة، والآن يحتوي على مركزين مع خمسة غرف عناية مركزة وسعة سريرية تصل إلى 52 سريرًا، بالإضافة إلى وحدة تشخيصية متكاملة.

كما ذكرا أن المركز يضم أقسام قسطرة، مع وجود تجهيزات جديدة بمنظومة حديثة لمعدات القسطرة المقدمة من وحدة التدخلات الطارئة، مشيرين إلى أن المركز تم اعتماده كمركز تدريبي على مستوى الشرق الأوسط في زمالة القلب، مما يجعله الوحيد في اليمن الذي يتمتع بهذا الاعتماد. وأكدوا أن الدفعة الثانية من الطلاب قد تم تسجيلها وتقبلها، وهم من يقومون بتشغيل وحدات المركز تحت إشراف خبراء في مجال القلب.

واختتم الحاج والحوثي حديثهما بتأكيد أهمية هذه الإنجازات في تعزيز قدرات المركز وتحسين خدماته الصحية للمرضى في اليمن.

المصدر: الثورة نت

كلمات دلالية: صنعاء مستشفى الكويت الجامعي وحدة التدخلات مرکز القلب مشروع ا

إقرأ أيضاً:

أخنوش يبشر بقرب تفعيل قانون العقوبات البديلة في غشت القادم

ترأس رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، اليوم الخميس 3 أبريل 2025 بالرباط، اجتماعا خصص لتتبع مخطط تنزيل القانون رقم 43.22 المتعلق بالعقوبات البديلة، الذي سيدخل حيز التنفيذ خلال شهر غشت المقبل، حيث يندرج هذا القانون في سياق استكمال تنزيل ‏ورش إصلاح منظومة العدالة، الذي يحظى باهتمام كبير من طرف جلالة الملك محمد ‏السادس، نصره الله.

ووقف الاجتماع،  على مدى تقدم إعداد مشروع مرسوم قانون العقوبات البديلة، الذي سيتم عرضه في أقرب الآجال على المجلس الحكومي من أجل المصادقة عليه، وتدارس الإمكانيات التقنية والبشرية والمالية والبرنامج العملي لإنجاح إخراج مقتضيات هذا القانون إلى حيز الوجود.

واستحضر رئيس الحكومة خلال الاجتماع، الخطب والرسائل الملكية، التي تدعو إلى نهج سياسة جنائية جديدة، تقوم على مراجعة وملاءمة القانون والمسطرة الجنائية، ومواكبتهما للتطورات، مبرزا أن إقرار العقوبات البديلة في البلاد جاء بعد الاطلاع على مجموعة من التجارب المقارنة، مع مراعاة خصوصية المجتمع المغربي حتى تحقق هذه العقوبات الغاية المتوخاة منها.

كما شكر رئيس الحكومة القطاعات الحكومية وغير الحكومية المعنية، وحثها على توفير شروط إنجاح هذا الورش، موضحا أن الحكومة ستسخر كافة الإمكانات لمواكبة مسار تنزيله.

جدير بالذكر أن القانون رقم 43.22 المتعلق بالعقوبات البديلة، يأتي لمواكبة التطورات التي يشهدها العالم في مجال الحريات والحقوق العامة، وإفساح المجال للمستفيدين منها للتأهيل والاندماج داخل المجتمع، إضافة إلى المساهمة في الحد من مشكل الاكتظاظ داخل المؤسسات السجينة وترشيد التكاليف. مع استثناء الجرائم التي تتجاوز مدة العقوبة الحبسية فيها 5 سنوات سجنا نافذا، وكذا حالات العود التي لا يتحقق فيها الردع المطلوب.

هذا، وتنقسم العقوبات البديلة إلى 4 أصناف وهي: العمل لأجل المنفعة العامة، والمراقبة الإلكترونية، وتقييد بعض الحقوق أو فرض تدابير رقابية أو علاجية أو تأهيلية، وكذا الغرامة اليومية.

كلمات دلالية اجتماع اخنوش العقوبات البديلة وزارة العدل وهبي

مقالات مشابهة

  • «الطاقة والبنية التحتيّة» تُطلق مشروع «أنسنة المباني» لتعزيز جودة الحياة
  • «الطاقة والبنية التحتية» تطلق مشروع «أنسنة المباني» لتعزيز جودة الحياة
  • خطّة “إسرائيلية” لإطلاق مشروع خط نفطي يربط السعودية بفلسطين المحتلة وأوروبا
  • أسامة حمدي: الطبيب الذي يعمل في مستشفى للطوارئ هو بطل
  • أخنوش يبشر بقرب تفعيل قانون العقوبات البديلة في غشت القادم
  • إسرائيل تعرض على واشنطن مشروع أنبوب نفط من السعودية إلى أوروبا
  • «الطاقة» و«الرعاية الصحية» و«السفر» تتصدر فعاليات مركز دبي التجاري في أبريل
  • باستثمارات 650 مليون دولار.. وزير قطاع الأعمال يتابع مشروع تغذية مجمع الألومنيوم بالطاقة النظيفة
  • صندوق النظافة عدن يدشن حملة رفع مخلفات العيد
  • قلق إسرائيلي بشأن تزويد تركيا لسوريا بمنصات دفاع جوي