الطالبي العلمي: الخطاب الملكي دعا إلى احترافية في الدبلوماسية البرلمانية
تاريخ النشر: 12th, October 2024 GMT
زنقة 20 ا الرباط
أكد رئيس مجلس النواب، راشيد الطالبي العلمي، أن الخطاب السامي الذي وجهه صاحب الجلالة الملك محمد السادس، أمس الجمعة، بمناسبة افتتاح الدورة الأولى من السنة التشريعية الرابعة من الولاية التشريعية الحادية عشرة، يشكل دعوة إلى اعتماد إدارة احترافية للدبلوماسية البرلمانية من أجل مواكبة الزخم الإيجابي الذي تعرفه القضية الوطنية.
وقال العلمي في لقاء خاص مع قناة “ميدي 1 تيفي”، إن الخطاب الملكي دعا إلى إعادة النظر في تركيبة البرلمانيين الذين يمثلون المغرب في البرلمانات الدولية، مشيرا إلى أن هيكلة مديرية العلاقات الخارجية والتعاون بإدارة مجلس النواب ينبغي أن تتسلح بأطر إضافية من أجل الترافع أمام هذه البرلمانات.
وأبرز أن البرلمان المغربي ينتمي لـ 18 منتدى برلماني متعدد الأطراف في أوروبا وأمريكا اللاتينية وإفريقيا، مؤكدا أن حضور المغرب كملاحظ أو عضو كامل في هذه المنتديات، “يسمح لنا دائما بالحضور وبالدفاع عن القضية الوطنية بشكل مسترسل ومتواصل”.
وتوقف عند التحول النوعي الذي شهدته القضية الوطنية من خلال دعم عدد من الدول دائمة العضوية في مجلس الأمن لسيادة المغرب على الصحراء كفرنسا والولايات المتحدة، مضيفا أن مجموعة من الدول الأخرى دعمت مغربية الصحراء، رسميا، عبر بلاغات كإسبانيا وغيرها من الدول، أو الدعم المباشر الذي يتمثل في فتح قنصليات بمدينتي العيون والداخلة.
وخلص رئيس مجلس النواب إلى أن الخطاب الملكي، دعا إلى شرح أسس الموقف المغربي والعمل على إقناع الدول القليلة التي لا زالت “تخاصم” المغرب في صحرائه، وذلك في سياق التعريف بالقضية الوطنية.
المصدر: زنقة 20
إقرأ أيضاً:
المغرب ضمن الدول العشر الأوائل في تسهيل التجارة بالشرق الأوسط وشمال إفريقيا
حلّ المغرب في المرتبة العاشرة بين الدول الرائدة في تنفيذ الإصلاحات المتعلقة بتيسير التجارة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وفقًا لتقرير حديث صادر عن منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية (OCDE).
وأبرز التقرير الأداء المتوسط للمغرب في تحسين بيئة التجارة، مشيرًا إلى استمرار جهوده لتعزيز موقعه كمركز تجاري محوري في المنطقة.
وكشف التحليل عن تقدم ملحوظ في العديد من اقتصادات المنطقة، حيث تصدرت الأردن التصنيف، تلتها الكويت وقطر. وعلى الرغم من أن المغرب كان في مرتبة متأخرة من حيث نسبة التغيير النسبي في الأداء، إلا أنه لا يزال ضمن الدول الرائدة في تبني الإصلاحات التجارية.
وأشار التقرير إلى أن المغرب، إلى جانب إسرائيل وسلطنة عمان، كان من بين الدول التي شهدت أكبر تحسن في مجالات تيسير التجارة. كما أوضح أن 71% من دول المنطقة حققت تقدماً في التعاون بين الوكالات المحلية وتبسيط الإجراءات، بينما سجلت 57% منها تحسناً في إتاحة المعلومات التجارية، وهو ما انعكس إيجاباً على بيئة التجارة في المغرب.
ورغم هذه الإنجازات، لفت التقرير إلى استمرار بعض التحديات، لا سيما في مجالات التحول الرقمي، وتعزيز التنسيق بين الجهات المعنية عبر الحدود، إضافةً إلى الحاجة لتوسيع نطاق مشاركة الفاعلين في القطاع التجاري.