ما الفرق بين محكمة العدل الدولية والمحكمة الجنائية الدولية
تاريخ النشر: 12th, October 2024 GMT
ترصد بوابة الوفد الألكترونية الفرق بين محكمة العدل الدولية والمحكمة الجنائية الدولية عبر السطور التالية:
محكمة العدل الدولية هي الجهاز القضائي الرئيسي للأمم المتحدة، وتختص بالنظر في القضايا التي ترفعها الدول ضد بعضها فقط.
وتتمثل مهمتها الأساسية بالفصل في النزاعات القانونية بين الدول استناداً إلى أحكام القانون الدولي.
إلى جانب ذلك، يمكن لبعض وكالات الأمم المتحدة المتخصصة طلب آراء استشارية من المحكمة في نطاق عملها المحدود. على سبيل المثال، قد تطلب منظمة الصحة العالمية رأياً قانونياً حول مشروعية الأسلحة النووية نظراً لتأثيرها على الصحة، وفقاً لما أشار إليه الدكتور جيمس ديفاني.
أما المحكمة الجنائية الدولية، فاختصاصها يختلف، إذ أنها تحاكم الأفراد وليس الدول، في قضايا مثل الإبادة الجماعية وجرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية والعدوان.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: محكمة العدل الدولية المحكمة الجنائية الدولية مجلس الأمن منظمة الصحة العالمية
إقرأ أيضاً:
لازاريني: أرحب بجلسات محكمة العدل الدولية وخدمات “الأونروا” يجب أن تستمر
الثورة نت/..
رحب المفوض العام لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل لاجئي فلسطين “الأونروا”، فيليب لازاريني، بجلسة الاستماع التي تعقدها محكمة العدل الدولية بشأن وجود ونشاطات الأمم المتحدة والمنظمات الأخرى في الأرض الفلسطينية المحتلة.
وأكد لازاريني، في منشور له على منصة (إكس)، اليوم الاثنين،ان وكالة “الأونروا” وغيرها من الوكالات الأممية موجودة في الأراضي الفلسطينية المحتلة لتلبية الاحتياجات الإنسانية الهائلة هناك.
وشدد لازاريني، على أن خدمات الوكالة يجب أن تستمر دون عوائق حتى يتم التوصل إلى حل عادل ودائم لمحنة لاجئي فلسطين، وذلك تزامنًا مع بدء محكمة العدل الدولية جلسات الاستماع المخصصة لمراجعة التزامات “إسرائيل” الإنسانية تجاه الشعب الفلسطيني.
وأوضح لازاريني، أن القيود غير القانونية المفروضة على عمل “الأونروا” والمنظمات الأخرى تعرقل تقديم المساعدات إلى المحتاجين، مشيرًا إلى أن القوانين التي أقرها الكنيست “الإسرائيلي” ضد “الأونروا” تؤثر على قدرة الوكالة على تنفيذ ولايتها.
وأشار لازاريني، إلى أن سياسة “عدم الاتصال” بموجب قوانين الكنيست تحظر على المسؤولين “الإسرائيليين” التنسيق أو التواصل مع مسؤولي “الأونروا”، مما يعيق تسليم الخدمات والمساعدات الإغاثية الأساسية.
وأضاف لازاريني، أنه منذ دخول هذه القيود حيز التنفيذ في نهاية يناير الماضي، لم يحصل موظفو “الأونروا” الدوليون على تأشيرات لدخول “إسرائيل”، مما يمنعهم من دخول الضفة الغربية (بما في ذلك القدس الشرقية) وقطاع غزة، حيث يعتمد أكثر من مليوني شخص على خدمات ومساعدات الأونروا.
ونوه لازاريني، إلى أن عدة منشآت تابعة لـ”الأونروا”، بما في ذلك المدارس الواقعة في “القدس الشرقية” المحتلة، مهددة بالإغلاق بأوامر من السلطات “الإسرائيلية”، مما قد يحرم نحو 800 طفل من إكمال سنتهم الدراسية إذا أُجبرت مدارسهم على الإغلاق.
وأكد لازاريني، أن “إسرائيل”، بصفتها قوة احتلال، ملزمة بتقديم الخدمات أو تسهيل تقديمها – بما في ذلك عبر الأونروا – للسكان الذين تحتلهم، وهو ما نص عليه المجتمع الدولي بوضوح عبر الجمعية العامة للأمم المتحدة.
وافتتحت محكمة العدل الدولية، اليوم الاثنين، أسبوعًا من جلسات الاستماع المخصصة لمراجعة التزامات “إسرائيل” الإنسانية تجاه الفلسطينيين، بعد أكثر من خمسين يومًا من فرض حصار شامل على دخول المساعدات إلى قطاع غزة الذي مزقته الحرب.
«الأرصاد» يحذر من ارتفاع في درجات الحرارة الفترة المقبلة