برلمانية تطالب بحماية المواطنين من تقلبات أسعار المحروقات
تاريخ النشر: 13th, August 2023 GMT
على خلفية عودة ارتفاع أسعار بيع الغازوال والبنزين بالتقسيط، منذ بداية شهر غشت الجاري رغم انخفاضها في السوق الدولية، طالبت فاطمة التامني عضو مجلس النواب عن فيدرالية اليسار الديمقراطي، الحكومة بالقيام بالتدابير اللازمة لحماية المواطنين من هذا الارتفاع المتواصل لأثمنة المحروقات وتقلبات الأسعار.
وسجلت في سؤال كتابي وجهته إلى ليلى بنعلي وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، بأن “الزيادات في أسعار المحروقات لا شك أنها ستؤثر، مرة أخرى، بشكل مباشر على القدرة الشرائية للمواطنين، من خلال مفاقمة الأزمة بالزيادة في المواد الأساسية، بالإضافة إلى أثمنة وسائل النقل”.
وذكرت بأنه من أجل الحد من هذا الارتفاع، دعا عدد من الفاعلين في القطاع إلى العودة لتسقيف أرباح الفاعلين في القطاع، أو تحديد هوامش الربح.
بالإضافة إلى “إحياء تكرير البترول بمصفاة شركة “سامير” والرفع من المخزونات الوطنية، لما سيكون لذلك من أثر إيجابي على المغاربة في الأمن الطاقي”.
وشهدت أسعار المحروقات في المغرب ارتفاعا ملحوظا منذ مطلع شهر غشت الجاري وبشكل متزامن بين علامات التوزيع.
وقفزت الأسعار مرتين. وقد وصل سعر لتر الغازوال، ما يقارب 12.18، بزيادة تقدر بـ 1.24، بينما بلغ ثمن لتر البنزين ما يعادل 14.43، أي بزيادة 1.65، مع اختلاف الموزعين.
وفي تصريح سابق قال الحسين اليماني الكاتب العام للنقابة الوطنية للبترول والغاز، “إنه بتحليل مكونات الأسعار المطبقة في السوق، يتبين بأن نسبة الضريبة وأرباح الفاعلين تمثل 43 في المائة أو 5.26 دراهم في لتر الغازوال، منها حوالي درهمين كأرباح للموزعين”.
ودعا إلى إعادة تسقيف أرباح الفاعلين في القطاع، والتخفيض من الضرائب أو حذفها مع حمل المتهربين من الضريبة على أداء ما بذمتهم، إلى جانب، إحياء تكرير البترول بمصفاة شركة “سامير” والرفع من المخزونات الوطنية، وتكسير جسور التفاهم والتوافق الضمني والصريح حول أسعار المحروقات وتفعيل الدور الزجري لمجلس المنافسة، فضلا عن وضع آليات لدعم أسعار المحروقات في حال قفزها فوق طاقة المستهلكين الكبار والصغار وخصوصا المهنيين في النقل.
وكان مجلس المنافسة، أبلغ الخميس الفائت، تسع شركات للمحروقات بالمغرب، مؤاخذات متعلقة بممارسات منافية للمنافسة.
ولم يكشف المَجلس هُويات هَذه الشركات، مُكتفيا بالقول إنها “تنشط في الأسواق الوطنية للتموين والتخزين وتوزيع البنزين والغازوال”. هذه المؤاخذات تم تبليغها كذلك إلى جمعيتها المهنية.
المصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: الانتقال الطاقي الرقابة المحروقات مجلس النواب أسعار المحروقات
إقرأ أيضاً:
كاتب صحفي: الحكومة تتخذ خطوات جادة لضبط الأسعار وتحسين معيشة المواطنين
أكد الكاتب الصحفي أحمد رفعت أنَّ تحقيق التوازن بين رفع الأجور والسيطرة على معدلات التضخم يرتبط بالسيطرة على الأسواق من خلال زيادة المعروض من السلع، وهو ما يمكن تحقيقه عبر وسيلتين أساسيتين وهما زيادة الإنتاج أو تعزيز الاحتياطي الاستراتيجي من السلع الأساسية، الذي يتراوح حاليًا بين 4 إلى 13 شهرًا وفقًا لنوع السلعة.
زيادة عدد المنافذ التموينيةوأوضح «رفعت» خلال مداخلة ببرنامج «هذا الصباح» المذاع على قناة «إكسترا نيوز»، ويقدمه الإعلاميان رامي الحلواني ويارا مجدي، أنَّ الإجراء الثاني يتمثل في زيادة عدد المنافذ التموينية التي تصل إلى المواطنين في جميع أنحاء مصر، مشيرًا إلى أنَّ الدولة تعمل على ذلك عبر عدة جهات، إذ تضم المنظومة 1300 منفذ تابع لوزارة التموين، و8454 منفذًا لمبادرة «جمعيتي»، و1200 منفذ آخر، و374 منفذًا لوزارة الزراعة، إضافة إلى مبادرات وزارة الداخلية مثل «كلنا واحد».
زيادة الرواتب والمعاشات بشكل دوريولفت إلى أنَّ الإجراء الثالث، فيتمثل في زيادة الرواتب والمعاشات بشكل دوري لمواجهة التضخم والتلاعب بالأسعار، إذ شهدت مخصصات الحماية الاجتماعية قفزة من 529 مليار جنيه إلى 635 مليار جنيه العام الماضي، فيما ظلت نسبة زيادة الأجور السنوية عند 20%.
وأشار إلى أنَّ برنامج تكافل وكرامة يخدم 22 مليون مواطن، وقفزت مخصصاته إلى 40 مليار جنيه، فيما قدمت وزارة الصحة خدمات طبية كبرى، منها 743 ألف عملية جراحية، و89 ألف جراحة قلب مفتوح، إلى جانب دعم العمالة غير المنتظمة، حيث ارتفعت المساعدات لهم إلى 1000 جنيه تُصرف ست مرات سنويًا في المناسبات المختلفة.
أهمية التنوع في وسائل الرعاية الاجتماعيةوشدد على أهمية التنوع في وسائل الرعاية الاجتماعية، مشيرًا إلى إعفاء 20 فئة من مصاريف المدارس، وإنشاء 192 ناديًا و160 مركزًا لرعاية المسنين، بالإضافة إلى تمكين المرأة اقتصاديًا في الريف، وبناء 127 ألف منزل ضمن مبادرة حياة كريمة، مما يعكس الجهود المستمرة لتحقيق الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي للمواطن المصري.
الجزائر تصدر بيانا مهما لمواطنيها قبل أداء الحج أو العمرة