برلمانية تطالب بحماية المواطنين من تقلبات أسعار المحروقات
تاريخ النشر: 13th, August 2023 GMT
على خلفية عودة ارتفاع أسعار بيع الغازوال والبنزين بالتقسيط، منذ بداية شهر غشت الجاري رغم انخفاضها في السوق الدولية، طالبت فاطمة التامني عضو مجلس النواب عن فيدرالية اليسار الديمقراطي، الحكومة بالقيام بالتدابير اللازمة لحماية المواطنين من هذا الارتفاع المتواصل لأثمنة المحروقات وتقلبات الأسعار.
وسجلت في سؤال كتابي وجهته إلى ليلى بنعلي وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، بأن “الزيادات في أسعار المحروقات لا شك أنها ستؤثر، مرة أخرى، بشكل مباشر على القدرة الشرائية للمواطنين، من خلال مفاقمة الأزمة بالزيادة في المواد الأساسية، بالإضافة إلى أثمنة وسائل النقل”.
وذكرت بأنه من أجل الحد من هذا الارتفاع، دعا عدد من الفاعلين في القطاع إلى العودة لتسقيف أرباح الفاعلين في القطاع، أو تحديد هوامش الربح.
بالإضافة إلى “إحياء تكرير البترول بمصفاة شركة “سامير” والرفع من المخزونات الوطنية، لما سيكون لذلك من أثر إيجابي على المغاربة في الأمن الطاقي”.
وشهدت أسعار المحروقات في المغرب ارتفاعا ملحوظا منذ مطلع شهر غشت الجاري وبشكل متزامن بين علامات التوزيع.
وقفزت الأسعار مرتين. وقد وصل سعر لتر الغازوال، ما يقارب 12.18، بزيادة تقدر بـ 1.24، بينما بلغ ثمن لتر البنزين ما يعادل 14.43، أي بزيادة 1.65، مع اختلاف الموزعين.
وفي تصريح سابق قال الحسين اليماني الكاتب العام للنقابة الوطنية للبترول والغاز، “إنه بتحليل مكونات الأسعار المطبقة في السوق، يتبين بأن نسبة الضريبة وأرباح الفاعلين تمثل 43 في المائة أو 5.26 دراهم في لتر الغازوال، منها حوالي درهمين كأرباح للموزعين”.
ودعا إلى إعادة تسقيف أرباح الفاعلين في القطاع، والتخفيض من الضرائب أو حذفها مع حمل المتهربين من الضريبة على أداء ما بذمتهم، إلى جانب، إحياء تكرير البترول بمصفاة شركة “سامير” والرفع من المخزونات الوطنية، وتكسير جسور التفاهم والتوافق الضمني والصريح حول أسعار المحروقات وتفعيل الدور الزجري لمجلس المنافسة، فضلا عن وضع آليات لدعم أسعار المحروقات في حال قفزها فوق طاقة المستهلكين الكبار والصغار وخصوصا المهنيين في النقل.
وكان مجلس المنافسة، أبلغ الخميس الفائت، تسع شركات للمحروقات بالمغرب، مؤاخذات متعلقة بممارسات منافية للمنافسة.
ولم يكشف المَجلس هُويات هَذه الشركات، مُكتفيا بالقول إنها “تنشط في الأسواق الوطنية للتموين والتخزين وتوزيع البنزين والغازوال”. هذه المؤاخذات تم تبليغها كذلك إلى جمعيتها المهنية.
المصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: الانتقال الطاقي الرقابة المحروقات مجلس النواب أسعار المحروقات
إقرأ أيضاً:
غير مؤثر.. برلمانية تقترح إلغاء التوقيت الصيفي
كتب- نشأت علي:
تقدمت النائبة فاطمة سليم، عضو مجلس النواب، باقتراح برغبة إلى رئيس مجلس الوزراء بشأن إلغاء العمل بالتوقيت الصيفي بعد قرار الحكومة الأخير بغلق المحال العامة في تمام الساعة العاشرة مساء.
وأشارت النائبة في اقتراحها إلى أنه منذ عام تم بدء العمل بالتوقيت الصيفي مرة أخرى تنفيذا للقانون رقم 24 لسنة 2023، في شأن تقرير التوقيت الصيفي، بعدما صدق الرئيس عبد الفتاح السيسي على مشروع القانون الصادر عن مجلس النواب، بعد أن تقدمت به الحكومة.
وأوضحت سليم، أن الحكومة تقدمت بالقانون إلى مجلس النواب مستهدفة ترشيد الطاقة وتوفيرها في ضوء الأزمات الاقتصادية التي تلاحق العالم، وفي إطار خطة ترشيد الاستهلاك التي باتت تنتهجها الحكومة خلال الفترة الأخيرة، حيث جاءت عودة التوقيت الصيفي كإحدى تلك الأدوات التي انتهجتها الحكومة في خطتها التقشفية.
وأضافت النائبة فاطمة سليم، أنه على الرغم من هذا الإجراء وغيره من الإجراءات التقشفية إلا أنه لا جديد قد طرأ على استهلاك الطاقة.
وتابعت: "بل على عكس المتوقع تفاقمت الأزمة وأصبح المواطن يعاني من انقطاع التيار الكهربائي عن المنازل والمحال التجارية في كل أنحاء الجمهورية".
وقالت: "في خطوة غير مدروسة أقدمت الحكومة على إصدار تعليمات بإغلاق المحال التجارية في تمام الساعة العاشرة مساءً، سعيًا منها لترشيد استهلاك الطاقة والكهرباء لمواجهة أزمة نقص الوقود التي تعاني منها البلاد، وبعد هذا القرار، الذي لم يراع البعد الاجتماعي، أصبح الوقت شديد الضيق أمام التجار وأصحاب المحال العامة، خاصةً في ظل استمرار العمل بالتوقيت الصيفي، الأمر الذي يزيد من معاناتهم الاقتصادية في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة، فضلا عن العجز المتوقع في تقديم الخدمات المختلفة للمواطنين لفترة طويلة خلال اليوم".
مقتل امرأة وطفلين في انفجار قنبلة في إقليم بلوشستان بباكستان