استمرار المراجعة الشاملة.. محمود عصمت يوجه بالحفاظ على حقوق الكهرباء والتصدي للسرقات
تاريخ النشر: 12th, October 2024 GMT
كتب- محمد صلاح:
تفقد الدكتور محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، شركة جنوب القاهرة لتوزيع الكهرباء، في إطار المتابعة المستمرة لسير العمل والوقوف على الواقع الفعلي وتنفيذ مجريات الخطة العاجلة للارتقاء بمعدلات الأداء وتحسين جودة التغذية والحفاظ على استمرارية التيار الكهربائي ومواجهة السرقات وزيادة الطاقات المولدة وخفض استخدام الوقود الأحفوري والعمل على تحسين الخدمات المقدمة للمشتركين وإتاحة الطاقة الكهربائية لكل الاستخدامات في ضوء خطة الدولة للتنمية المستدامة.
واستهل عصمت جولته التفقدية بمراجعة شاملة للمستجدات في ما يخص الإجراءات التنفيذية لمواجهة ظاهرة السرقات والتعدي على التيار الكهربائي، ومعدلات الطاقة الكهربائية المشتراة والمباعة، ومقارنتها بالتحصيل ومعدلات الفقد بمختلف أنواعه؛ لا سيما الفقد التجاري والوقوف على الواقع الفعلي للتشغيل والتحسن في الأداء خلال الفترة الماضية، والتغير في جودة الخدمات المقدمة.
واستمع الوزير إلى شرح تفصيلي من مسؤولي القطاعات، بحضور المهندس طارق عبد الشافي رئيس الشركة، حول خطة العمل والجداول الخاصة بمرور مسؤولي الضبطية القضائية، وإجراءات تركيب العدادات الكودية ومحاضر السرقات، وتحصيل المبالغ المالية الخاصة بالمخالفات والإجراءات الخاصة بالحد من المخالفات، ومعدلات الأحمال وقياسات الطاقة المشتراة، وكذلك المباعة، والفرق بينهما، والأماكن التي تتم متابعتها وكيفية المواجه، وتوفير التغذية الكهربائية المستقرة في نطاق العمل.
ووجه عصمت بمواصلة العمل للحفاظ على حقوق الكهرباء والتصدي للسرقات، واتخاذ ما يلزم في إطار الخطة التي يجري تنفيذها بالتنسيق مع الجهات المعنية؛ لتغيير معدلات أداء الشركة، مشيرًا إلى استمرار المراجعة الشاملة في إطار القانون، موضحًا أن المواطن من حقه الحصول على خدمة لائقة تتناسب وحجم التطور الذي يشهده قطاع الكهرباء؛ وهو عامل رئيسي في نجاح الخطة العاجلة؛ خصوصًا في ما يتعلق بترشيد الاستهلاك ومواجهة التعديات على التيار الكهربائي، من خلال مراجعة السياسات التشغيلية؛ سواء أكانت فنية أم خدمية، والمتابعة المستمرة، ومواصلة الوجود الميداني لرؤساء الشركات في جميع مواقع العمل.
وقال الدكتور محمود عصمت إن الوجود الميداني جزء رئيسي من خطة العمل اليومية، واستمرار المراجعة الدقيقة لسياسات التشغيل ومعدلات الأحمال في كل منطقة على حدة، ورصد ومتابعة المتغيرات والتحقق من مسبباتها، وتأكيد اتخاذ ما يلزم للحد من ظاهرة الحصول على الكهرباء بطرق غير قانونية بالتنسيق مع مختلف الجهات المعنية، في ضوء آليات تغيير مؤشرات الأداء الخاصة بكل الشركات وتحقيق التشغيل الاقتصادي في شتى القطاعات التابعة للوزارة.
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: مهرجان الجونة السينمائي طوفان الأقصى حكاية شعب حسن نصر الله سعر الدولار الطقس أسعار الذهب الهجوم الإيراني الانتخابات الرئاسية الأمريكية الدوري الإنجليزي محور فيلادلفيا التصالح في مخالفات البناء سعر الفائدة فانتازي محمود عصمت وزير الكهرباء شركة جنوب القاهرة لتوزيع الكهرباء سرقة التيار الكهربائي
إقرأ أيضاً:
نائب: الحق في الملكية الخاصة واحد من حقوق الإنسان الأساسية
يناقش مجلس الشيوخ مناقشة طلب النائب محمد مجدي فريد، عن سياسة الحكومة، بشأن حماية الملكية الخاصة وتيسير إجراءات تسجيل العقارات.
وقال النائب أمام الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، إن الحق في الملكية الخاصة واحد من حقوق الإنسان الأساسية ولا يعد من قبيل المبالغة إذا ما وصفناه بأنه الأساس الذي تقوم عليه باقي الحقوق.
وأضاف أنه تم النص على الحق في الملكية الخاصة في المادة 17 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الذي ينص على أن: “كل فرد له الحق في الملكية الخاصة، بمفرده أو بالاشتراك مع آخرين، لا يجوز حرمان أي فرد مما يملكه بصورة تعسفية”.
وأشار إلى أنه منذ 101 عام تنبه المشرع المصري لهذا الحق ونص عليه في دستور 1923 لأول مرة، وأكدت الدساتير المصرية المتعاقبة مبدأ صون الملكية الخاصة، وعدم المساس بها إلا على سبيل الاستثناء، وفي الحدود والقيود التي أوردتها، باعتبارها في الأصل ثمرة النشاط الفردي، وحافزا على الانطلاق والتقدم، فضلا عن أنها مصدر من مصادر الثروة القومية التي يجب تنميتها والحفاظ عليها لتؤدي وظيفتها الاجتماعية في خدمة الاقتصاد الوطني.
وتابعت: “نص الدستور الحالي في المادة (35) منه على أن الملكية الخاصة مصونة، تؤدى وظيفتها الاجتماعية في خدمة الاقتصاد الوطني، دون انحراف، أو استغلال، وحق الإرث فيها مكفول، ولا يجوز فرض الحراسة عليها إلا في الأحوال المبينة في القانون، وبحكم قضائي، ولا تنزع الملكية إلا للمنفعة العامة مقابل تعويض عادل. لا يجوز التأميم إلا لاعتبارات الصالح العام، وبقانون، ومقابل تعويض عادل”.
ولفت عضو مجلس الشيوخ، إلى أنه إنفاذا للحق الدستوري قامت الحكومة بمجهودات كبيرة، قائلا: “ورغم التعديلات المتتالية لقانون الشهر العقاري بهدف تيسير إجراءات تسجيل العقارات، إلا أن الغالبية العظمى من العقارات في مصر غير مسجلة حتى الآن”.
وقال النائب إن هذا الأمر انعكس في انخفاض ترتيب مصر في المؤشرات الدولية وأبرزها مؤشر حقوق الملكية العالمية International Property Rights Index والذي احتلت مصر في أحدث إصداراته عام 2023 المرتبة 88 من 125 دولة وهو مؤشر مركب يقيس عدة أبعاد من بينها حقوق الملكية المادية، وتشمل حماية الملكية المادية، وتسجيل الأراضي، والوصول إلى الائتمان، وكذلك حقوق الملكية الفكرية تركز على قوة حماية البراءات، وحقوق النشر وغيرها.
3 مواجهات قوية ترفع راية التحدي نحو الاقتراب من الصعود .. غداً