بدء الملتقى الأول لتنمية القدرات الإدارية للشباب بصنعاء
تاريخ النشر: 12th, October 2024 GMT
يهدف الملتقى إلى تعزيز وتنمية قدرات المشاركين من منتسبي الوزارات والجامعات والبنوك والمعاهد والشركات التجارية، في المجال الإداري عبر عدد من الدورات التي تنفذ ضمن الملتقى.
وفي الافتتاح أشار النائب الأول لرئيس الوزراء العلامة محمد مفتاح، إلى أن العنوان الذي يحمله الملتقى يعكس دلالات على أن اليمن بدأ مرحلة التعافي ويتجه نحو إعادة تأهيل الذات.
وقال" ينبغي أن يستلهم الجميع الأوضاع الراهنة والمتطلبات التي يحتاجها الموظف في مختلف المستويات الوظيفية وماذا نحتاج لتنظيم الجهاز الإداري بكافة تفرعاته ومجالاته".
وأكد العلامة مفتاح على ضرورة تقييم الاحتياجات عند إعداد المادة التدريبية التي يجب أن تكون علمية وقريبة من الواقع وكفيلة بتغطية جوانب القصور في مرافق الدولة، سيما وأن الملتقى يؤسس لمرحلة قادمة تمتد لعقود.
وأشار إلى أن اليمن الذي صمد عشر سنوات في وجه العدوان والحصار مقبل على نهضة علمية واقتصادية واستقرار سياسي غير مسبوق، وأن عملية البناء تحتاج لكوادر مؤهلة ومحبة للوطن ومدركة للواقع وقادرة على صنع التغيير المنشود.. مؤكدا حرص الحكومة على الاهتمام بمعهد العلوم الإدارية الذي يحمل على عاتقة مسؤولية بناء وتأهيل العنصر البشري.
من جانبه اعتبر وزير الخدمة المدنية والتطوير الإداري الدكتور خالد الحوالي، التدريب مصدرا من مصادر المعرفة وعاملا مهما لسد الفجوة الوظيفية والإدارية وتعزيز كفاءة الموظف الإدارية والمعرفية وتحسين الأداء المؤسسي.. مؤكدا على ضرورة أن يكون العمل التدريبي مدروس ووفق الاحتياجات وبشكل تطبيقي يسهم في إكساب المهارات ويترك أثرا إيجابيا على الواقع.
وأشار إلى أن الوزارة تحرص في إطار برنامج الحكومة على إحداث نقلة نوعية في جانب التطوير الإداري من خلال الاهتمام بالعملية التدريبية والتأهيلية للكوادر عبر سلسلة من البرامج النوعية التي ستنفذ وفق أسس حديثة.. لافتا إلى انه سيتم إطلاق منصة افتراضية إلكترونية في الجانب التدريبي وربطها بقاعدة البيانات في نظام الوزارة.
ولفت وزير الخدمة إلى أن أحد مسارات عمل الوزارة التعاون مع عمادة معهد العلوم الإدارية لتطوير البناء المؤسسي للمعهد الذي يشمل قدراته وكوادره وبيئته التدريبية وإعادة النظر في برامجه التدريبية لتكون قادرة على إحداث تحول في الأداء والمخرجات.
وأوضح أن الوزارة بصدد تنفيذ العديد من المشاريع التدريبية مع المعهد والتي تصب في خدمة الكادر الاداري والوظيفي بوحدات الخدمة العامة.
وأشاد في الافتتاح الذي حضره وكيل الوزارة لقطاع الرقابة عبدالله حيدر، ونائب مدير صندوق تنمية المهارات جميل النعيمي، بالجهود المبذولة في تنظيم الملتقى.. مؤكدا على ضرورة أن تكون برامج الدورات معدة وفق أساليب علمية حديثة ومنسجمة مع الهوية الايمانية والثقافة الوطنية.
بدوره أوضح عميد المعهد الوطني للعلوم الادارية الدكتور محمد القطابري، أن الملتقى يتضمن العديد من الدورات حول مهارات الاتصال والتعامل مع الآخرين وحل المشكلات واتخاذ القرارات والتخطيط التشغيلي، ومهارات العمل الجماعي، وبناء فريق العمل وإدارة الوقت والأولويات وإدارة ضغوط الحياة والعمل.
وأشار إلى أن التدريب يعد الركيزة الأساسية لتحسين المهام والمهارات والمساهمة في خلق حراك إداري خاصة في ظل التطورات التكنولوجية المتلاحقة.. لافتا إلى أن المعهد يحرص على الاهتمام بالجانب التدريبي باعتباره الذراع التدريبي لمؤسسات الدولة.
المصدر: ٢٦ سبتمبر نت
كلمات دلالية: على ضرورة إلى أن
إقرأ أيضاً:
النيابة الإدارية تحيل مسئول قسم الصوتيات والمرئيات وأخصائي بأحد معاهد أكاديمية الفنون للمحاكمة التأديبية
أمرت النيابة الإدارية بإحالة مسئول قسم الصوتيات والمرئيات بأحد المعاهد التابعة لأكاديمية الفنون بوزارة الثقافة، وأخصائي بحوث بالمعهد، إلى المحاكمة التأديبية.
جاء ذلك على خلفية قيام المحال الأول باستخدام طرق احتيالية للحصول لنفسه على مبالغ مالية - بالعملات الأجنبية - وهدايا عينية من إحدى الباحثات الوافدات وذلك مقابل إنهاء إجراءات تسجيل رسالة الماجستير الخاصة بها، رغم خروج ذلك عن حدود عمله واختصاصه الوظيفي، وقيامه في سبيل ذلك بإثبات صفة وظيفية غير صحيحة باستمارة بطاقة الرقم القومي الخاصة به، فضلاً عن ارتكابه عددًا من المخالفات الأخرى، وقيام المحال الثاني بالتوقيع منفردًا على استمارة بطاقة الرقم القومي الخاصة بالأول بما يفيد مراجعتها ومهرها بخاتم شعار الجمهورية بالرغم من عدم صحة البيانات المثبتة بها.
وكانت النيابة الإدارية للثقافة قد تلقت بلاغا من الدكتورة رئيسة أكاديمية الفنون، بشأن الشكوى المقدمة من إحدى الباحثات الوافدات المقيدة بالدراسات العليا - مرحلة الماجستير - بالمعهد آنف البيان، ضد المحال الأول تتهمه فيها باستخدام طرقٍ احتيالية للحصول منها على مبالغ مالية من خلال إرسالها حوالات مالية له من الخارج عبر إحدى الشركات الأجنبية لتحويل الأموال، وطلب وقبول وأخذ هدايا عينية مقابل إنهاء إجراءات تسجيلها الأكاديمي مستغلًا في ذلك صفته الوظيفية.
وخلال التحقيقات التي باشرتها ماجي أبو السعود - رئيس النيابة، بإشراف المستشار طلعت رشاد - مدير النيابة، استمعت النيابة لأقوال الممثل القانوني للشاكية، كما اطلعت على كافة الحوالات المالية المرسلة منها للمتهم الأول عبر إحدى الشركات الأجنبية لتحويل الأموال، وتبين وجود حوالات مالية - بالعملات الأجنبية - من الشاكية باسم المتهم وبعض أفراد أسرته، واطلعت النيابة أيضا على عددٍ من المستندات ذات الصلة بموضوع الشكوى، وعلى المحادثات النَصِّية المتبادلة بين الشاكية والمتهم الأول، وتفريغ لجميع مقاطع المحادثات الصوتية بينهما.
وكشفت التحقيقات أن المحال الأول قد التقى الشاكية أثناء تقديمها أوراق قيدها بمرحلة الدراسات العليا بالمعهد، وعرض عليها - رغم عدم اختصاصه الوظيفي - مساعدتها في إنهاء الإجراءات الإدارية الخاصة بالقيد وسداد الرسوم الدراسية المقررة لذلك، وطلب منها إرسال حوالات مالية باسمه - بالعملتين المحلية والأجنبية - عبر إحدى شركات تحويل الأموال، مستغلًا كونها مغتربة وتقيم خارج البلاد، وتَحَصَل لنفسه على مبالغ مالية منها دون وجه حق تجاوزت قيمة الرسوم الدراسية المقررة للتسجيل الأكاديمي، بخلاف طلبه وتَحَصُله على مبالغ مالية - بالعملات الأجنبية - أخرى لإنهاء إجراءات تخص درجتها العلمية، بعد أن أوهمها بسداد تلك المبالغ لأحد المكاتب البحثية الخاصة التابعة لإحدى عضوات هيئة التدريس بالمعهد، نظير حصولها على خدمات بحثية تتعلق بإعداد رسالة الماجيستير وجمع المادة العلمية البحثية، وطلبه هدايا عينية وحصوله عليها بزعم تقديمها لبعض العاملين بالمعهد مقابل إنهائهم الإجراءات، بخلاف إيهامه لها بإقناع أحد أعضاء هيئة التدريس بالمعهد بقبول الإشراف على رسالتها البحثية بغرض الاستمرار في الحصول على مبالغ مالية منها، كما ثبت قيامه بطلب مبالغ مالية أخرى - بالعملات الأجنبية - وحصوله عليها كمساعدات شخصية.
وخاطبت النيابة قطاع الأحوال المدنية بوزارة الداخلية لطلب الإطلاع على أصل استمارة استخراج بطاقة الرقم القومي الخاصة بالمحال الأول وقد ورد للنيابة رد إدارة البحث الجنائي بالقطاع متضمنًا أصل استمارة استخراج بطاقة الرقم القومي الخاصة بالمحال الأول مثبت بها وظيفة "رئيس قسم الصوتيات والمرئيات بالمعهد"، وقد اعتمد بياناتها المحال الثاني منفردًا بما يفيد صحة ما بها من بيانات ومهرها بخاتم شعار الجمهورية الخاص بالمعهد، وهو ما ترتب عليه إصدار بطاقة الرقم القومي للمحال الأول بتلك الصفة الوظيفية بالمخالفة للحقيقة وحال كونه فني بقسم الصوتيات والمرئيات بالمعهد.
وبعرض نتائج التحقيقات على فرع الدعوى التأديبية بالقاهرة -القسم الثاني، وافق المستشار فوزي شحاتة - مدير الفرع، على تقرير الاتهام الذي أعده المستشار حسام الطاهر، بإحالة المُتهَمَين المذكورَين للمحاكمة التأديبية.
مكافحة المخدرات تقيم معرضًا توعويًّا بأضرار ومخاطر المخدرات والسموم والمؤثرات العقلية بالكلية التقنية