هل يتيح «عقد التوكيل» قيادة سيارة المعاقين دون عقوبة؟.. قانوني يوضح
تاريخ النشر: 12th, October 2024 GMT
تتزايد التساؤلات حول قانونية قيادة سيارات المعاقين بموجب عقود التوكيل، خاصةً في ظل الأوضاع الحالية التي تشهدها سوق سيارات المعاقين، وفي إطار ذلك نرصد لكم في السطور التالية الإشكاليات المتعلقة باستخدام هذه السيارات، وما إذا كانت عقود التوكيل تتيح لأشخاص آخرين القيادة دون التعرض لعقوبات قانونية.
استيراد سيارات المعاقين من الخارجقال الدكتور مصطفى السعداوي، أستاذ القانون الجنائي، إن هناك إشكالية كبيرة بسبب سيارات المعاقين سواء من ناحية استيرادها من الخارج أو التعامل معها فيما يتعلق بقيادتها أو التصرف فيها، مشيرًا إلى أن القانون رقم 10 لسنة 2018 بشأن حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، ينص على توجيهات محددة تتعلق باستيراد واستخدام سيارات ذوي الإعاقة.
وأوضح أستاذ القانون الجنائي، في تصريحات لـ«الوطن»، أن القانون نصَّ على أن السيارات ووسائل النقل الفردية المخصصة للاستخدام الشخصي للأشخاص ذوي الإعاقة تُعفى من الضرائب الجمركية وضريبة القيمة المضافة، بغض النظر عن نوع السيارة، سواء كانت ملاكي أو غير ذلك، ما دامت للاستخدام الشخصي.
وأكد «سعداوي»، أن هذا الإعفاء يقتصر فقط على الشخص من ذوي الإعاقة، ولا يشمل أيا من أقاربه، سواء كان الشخص قاصرًا أو بالغًا، مضيفًا أن القانون يسمح للأشخاص ذوي الإعاقة بالإعفاء لسيارة واحدة لمدة خمس سنوات.
وأكد أستاذ القانون الجنائي أنه فيما يخص مسألة هل عقد التوكيل يسمح للأفراد بقيادة سيارة المعاقين دون التعرض لعقوبة، أنه لا يجوز قيادة السيارة أو استخدامها إلا من قِبل الشخص ذي الإعاقة إذا كانت إعاقته تسمح بذلك، مشيرًا إلى أنه في حالة إذا كانت إعاقة الشخص لا تسمح له بالقيادة، فيمكنه عمل عقد توكيل لسائقه الشخصي المؤمَّن عليه، أو أحد أقاربه من الدرجة الأولى، وذلك في حال كان الشخص قاصرًا أو غير قادر على القيادة بنفسه، مثل أن يكون مصابا بإعاقة بصرية تمنعه من الرؤية، شريطة أن يكون الشخص ذوي الإعاقة موجودًا بجانب الوكيل.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: سيارات المعاقين سيارات ذوي الهمم جواب سيارة المعاقين وسائل النقل الملاكي سیارات المعاقین ذوی الإعاقة
إقرأ أيضاً:
نقيب الأطباء: طالبنا بأن تقتصر عقوبة الحبس على الخطأ الطبي الجسيم الناتج عن الإهمال
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكد الدكتور أسامة عبد الحي نقيب أطباء مصر وجود تنسيق مستمر بين النقابة ومجلس النواب للتفاهم حول بعض النقاط الهامة في قانون المسؤولية الطبية، حتى يخرج القانون في أفضل صورة تحقق الصالح العام.
جاء ذلك على هامش حفل الإفطار الذي نظمته نقابة أطباء البحيرة، برئاسة الدكتور أحمد زغلول، وبحضور عدد كبير من الأطباء وقيادات المجتمع والنقابات المهنية الأخرى.
وأضاف عبد الحي، إن اليوم شهد اجتماعًا في مجلس النواب، ناقشنا خلاله بعض تفاصيل القانون، وفي مقدمتها وجود لجنة فنية ذات خلفية طبية للتحقيق مع الطبيب، ووجود تمييز بين المضاعفات الطبية التي لا يكون الطبيب مسؤول عنها، وبين الخطأ الطبي، وأيضًا يكون هناك تمييز بين الخطأ الطبي الوارد والخطأ الطبي الجسيم.
وأوضح نقيب الأطباء: " طالبنا أن تقتصر عقوبة الحبس على الخطأ الطبي الجسيم نتيجة الإهمال، والاكتفاء بالتعويض المادي العادل للمريض في حالة الخطأ الطبي الوارد، فلا أحد يضمن أن تكون نتيجة عمله سليمة بنسبة 100%".
من جانبه قال الدكتور أحمد زغلول، إن النقابة الفرعية بالبحيرة عقدت مجموعة من الجلسات الحوارية مع الأطباء والمجتمع المحلي أثمرت عن مجموعة من التوصيات الهامة التي رفعت للنقابة العامة وشكلت جانبًا هامًا من رؤية النقابة الأم بخصوص القانون.