قيادة "الجرار" تطالب الحكومة بالإفراج عن مشاريع قوانين وزرائها "قبل الانتخابات" معبرة عن دعمها لـ"قوانين وهبي"
تاريخ النشر: 12th, October 2024 GMT
كالت قيادة حزب الأصالة والمعاصرة انتقادات إلى العمل الحكومي، في خطوة باتت مألوفة من هذا الحزب الذي يشارك في التكتل الأغلبي، لكن وزراءه يعانون مرارا في سبيل تمرير مشاريع قوانين بسبب مواقف وزراء محسوبين في الغالب على التجمع الوطني للأحرار، الهيئة السياسية التي يقودها رئيس الحكومة، عزيز أخنوش.
في اجتماع مكتبه السياسي، الخميس، برزت هذه الانتقادات بشكل واضح.
لم يفت المكتب السياسي « التنويه » بـ »الجهود الإصلاحية للحكومة »، لكن هذه العبارة لم تغط على الانتقادات التي كالها إلى بعض جوانب التدبير الحكومي. بل سينتقل المكتب السياسي إلى الضغط على مدبري رزمانة الحكومة.
مدافعا عن وزرائه، وجهت قيادة « الجرار » انتقاداتها إلى تباطؤ الحكومة في إقرار مشاريع قوانين يقدمها أعضاؤها المنتمين إلى حزب الأصالة والمعاصرة.
فقد دعا كافة القطاعات الحكومية إلى « الإسراع في المصادقة على مشاريع القوانين الجاهزة، وإحالتها على البرلمان خلال السنة التشريعية الحالية، كي يمكن للبرلمان القيام بدوره الدستوري الكامل في ظروف مواتية، ويفعل مساطره واختصاصاته التامة في تجويد هذه النصوص التي تحتاج أثناء البت فيها والمصادقة عليها إلى الزمن والآجال المعقولة والظروف المواتية البعيدة عن ضغوط الانتخابات ».
وتعتبر هذه الفقرة الأكثر إثارة للانتباه في بلاغ المكتب السياسي، حيث كثرت الشكاوى في هذا الحزب من إعاقة مشاريع قوانين وزرائه في المجلس الحكومي. وكان وزيره في العدل، عبد اللطيف وهبي الأكثر تضررا من ذلك.
يثير وزير العدل الجدل من حوله بشأن مشاريع القوانين التي ينوي إقرارها، مثل القانون الجنائي، والمسطرة الجنائية، وأيضا المسطرة المدنية، وقد عانى هذا الوزير من إعاقة طرح هذه القوانين في المجلس الحكومي، وما يزال، بينما يسعى خصومه إلى عزله من تحالف الأغلبية الحكومية في البرلمان حيث تبدأ مناقشة بعض هذه المشاريع.
لكن حزبه، قرر دعمه علانية هذه المرة، في موقف نادر منذ مغادرته منصبه أمينا عاما في فبراير الفائت.
ويتضح ذلك في الفقرة التي وضعت دفاعا عن مشاريع قوانين وزراء الحزب، حيث يدعو المكتب السياسي برلمانييه « إلى المزيد من المساهمة البناءة في التحديات التشريعية الراهنة كقوانين استكمال إصلاح منظومة العدالة، والقوانين الاستراتيجية في المجال الاجتماعي كقانوني الحق في الإضراب وإصلاح صناديق التقاعد »، قبل أن يضيف أيضا « الدفاع عن الأوراش الإصلاحية الواردة في مشروع قانون المالية وغيرها من الأوراش التشريعية المستعجلة ».
لم تقف الانتقادات عند هذا الحد، بل شملت قطاعات يعتبرها رئيس الحكومة « جوهرة في تارج حصيلته » حتى الآن. وهكذا، دعا المكتب السياسي الحكومة إلى « الانكباب بسرعة على معالجة بعض الاختلالات الجانبية التي ترافق تنزيل ورش الحماية الاجتماعية ». ربط المكتب السياسي هذه الدعوة برغبته في أن « يتحقق مبتغى (هذا الورش) في توسيع قاعدة المشمولين بالحماية الاجتماعية والتغطية الصحية، ويضمن استدامة وليونة تمويل هذه البرامج، والعمل على دعمها بالإصلاحات الموازية الضرورية كإصلاح وتطوير المنظومة الصحية، والنهوض بالاقتصادات الاجتماعية المهنية والحرفية ».
وليست هذه أول مرة يوجه فيها هذا الحزب انتقادات إلى الطريقة التي يدار بها هذا المشروع، ففي ماي الفائت دعت قيادته الحكومة إلى تحسين التواصل بشأنه، لكن وفق المناقشات التي جرت في اجتماع المكتب السياسي، ليس هناك ما يشير إلى أن رئيس الحكومة قد أنصت إلى ملاحظات الحزب.
بنفس الطريقة، عرجت قيادة « الجرار » على تأهيل المناطق المتضررة بالفيضانات، وتمديد تقديم المساعدات المادية الشهرية للأسر المتضررة من زلزال الحوز، فقد دعت الحكومة إلى « مضاعفة جهودها البشرية واللوجستيكية وهي تنكب على هذين الملفين الاجتماعيين المستعجلين، حتى تحقق التوجيهات الملكية مغزاها النبيل في التخفيف العاجل من الأوضاع الصعبة التي تعيشها الأسر في المناطق المتضررة ».
مع ذلك، شدد الحزب على « انخراطه التام في دعم الإصلاحات التي تقوم بها الحكومة، والاشتغال بانسجام وتضامن مع فرقاء الأغلبية »، لكنه وضعا شرطا لفعل ذلك بـ »الجهر بالرأي المسؤول، وبالعمل الصادق على تسريع الأوراش الإصلاحية التي ستنعكس على الواقع المعاش للمواطنين، وليس بالركوب على قضاياهم لتحقق شعبية زائفة أو بالخطابات المدغدغة للعواطف ».
كلمات دلالية أحزاب البام المغرب حكومة سياسية
المصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: أحزاب البام المغرب حكومة سياسية المکتب السیاسی مشاریع قوانین
إقرأ أيضاً:
إمام أوغلو يدشن حملته.. هل تتجه تركيا لانتخابات مبكرة؟
نظمت تركيا انتخابات الرئاسية والتشريعية في 2023 ثم انتخاباتها المحلية في آذار/ مارس 2024، وفي أول تعقيب له على النتائج قال الرئيس أردوغان إن أمام البلاد أكثر من أربع سنوات بدون انتخابات بما يساعدها على التركيز على حل مشاكلها وفي مقدمتها الاقتصاد، من باب أن الانتخابات الرئاسية والتشريعية المقبلة ستكون في 2028.
بيد أن البلاد وكأنها تعيش أجواء الانتخابات مرة أخرى، إذ دشّن رئيس بلدية إسطنبول الكبرى والقيادي في حزب الشعب الجمهوري المعارض، أكرم إمام أوغلو، حملته الانتخابية قبل يومين في مدينة إزمير، معقل الحزب. وكان إمام أوغلو تقدم بطلب أولي لحزبه ليكون ضمن مرشحيه المحتملين للانتخابات الرئاسية القادمة، وبات يُنظر له على أنه سيكون مرشح الحزب القادم في ظل إحجام رئيس بلدية أنقرة الكبرى منصور يافاش عن ترشيح نفسه.
فهل تعيش تركيا فعلا أجواء الانتخابات؟ وهل سنكون على موعد مع انتخابات مبكرة؟
هناك سيناريوهان اثنان لإمكانية ترشح الرئيس أردوغان، الأول تعديل دستوري (أو دستور جديد) يمكن من خلاله تعديل أو تصفير موضوع الترشح لمدتين، والثاني أن تدعو أغلبية البرلمان لتبكير الانتخابات. وفي الحالتين، لا يملك الرئيس وحلفاؤه اليوم النسبة التي تمكنهم من ذلك، ما يجعلهم بحاجة دعم حزب أو أحزاب إضافية داخل البرلمان
يقول حزب العدالة والتنمية إن إمام أوغلو يهدف من خلال هذا الترشح المبكر إلى ادعاء المظلومية ويحاول حماية نفسه بشكل مسبق من القضايا المرفوعة ضده، بحيث يدّعي أن الرئيس أردوغان يحرك ضده قضايا بخلفية سياسية لاستبعاده من سباق الرئاسة.
في المقابل، يرى حزب الشعب الجمهوري بأن أردوغان وحزبه سيسعيان فعلا لتبكير الانتخابات وبأن على الحزب أن يكون مستعدا بمرشحه بشكل مسبق، استخلاصا لدرس تحالف "الطاولة السداسية" المعارضة التي تشكلت ضد أردوغان قبل الانتخابات الأخيرة؛ لكن تأخرها في اختيار اسم المرشح الرئاسي أدى لخلافات بينية وأضعف فرصها وأدى لخسارتها.
يدلل حزب الشعب الجمهوري هنا بتصريح دولت بهتشلي، رئيس حزب الحركة القومية وحليف أردوغان، بأن الأخير ينبغي أن يكون مرشحا مجددا للرئاسة في حال استطاع حل مشكلتي الإرهاب والاقتصاد في البلاد. وبالتالي يرى الحزب المعارض أن أردوغان يرغب فعلا في تبكير الانتخابات ويسعى من خلال القضايا المرفوعة على إمام أوغلو، القديمة منها والجديدة، لاستبعاده من سباق الترشح أو إضعاف فرصه في الفوز.
والإشارة إلى تبكير الانتخابات بهدف إعادة ترشح الرئيس التركي سببها دستوري في المقام الأول، إذ لا يمنح الدستور الحالي الرئيس أردوغان فرصة الترشح مجددا في انتخابات رئاسية اعتيادية لأنه استوفى مدتين رئاسيتين وفق التعديل الدستوري الأخير الذي أقر النظام الرئاسي عام 2017، والاستثناء الدستوري الوحيد، هو أن يقرر البرلمان تبكير الانتخابات بأغلبية تفوق ثلثي أعضائه، أي 360 من أصل 600 نائب.
وبالتالي يكون هناك سيناريوهان اثنان لإمكانية ترشح الرئيس أردوغان، الأول تعديل دستوري (أو دستور جديد) يمكن من خلاله تعديل أو تصفير موضوع الترشح لمدتين، والثاني أن تدعو أغلبية البرلمان لتبكير الانتخابات. وفي الحالتين، لا يملك الرئيس وحلفاؤه اليوم النسبة التي تمكنهم من ذلك، ما يجعلهم بحاجة دعم حزب أو أحزاب إضافية داخل البرلمان، وهو ما قد يحصل من خلال جذب نواب من أحزاب أخرى كما حصل في مؤتمر الحزب الأخير، تركيا ليست في وارد تبكير الانتخابات والدخول في أجوائها الآن، لكن تبكير الانتخابات من حيث المبدأ احتمال قائم وبقوة، ويبقى تحديد التوقيت مرتبطا بالتطورات السياسية والاقتصادية في تركيا داخليا وخارجياأو من خلال التفاهم مع حزب ديمقراطية ومساواة الشعوب الذي بات قناة التواصل حاليا مع زعيم العمال الكردستاني المعتقل، عبد الله أوجلان، الذي دعا مؤخرا لحل حزب العمال وإلقاء السلاح وفتح الباب أمام مسار سياسي لحل المسألة الكردية في تركيا.
يبقى أن نقول إن الحديث عن تبكير الانتخابات والاستعداد لها من الآن ليس مقصورا على بهتشلي حليف أردوغان، وحزب الشعب الجمهوري خصمه، ولكن نائب رئيس حزب العدالة والتنمية حسن بايمان صرح قبل أيام بأن حزبه سيجعل من الرئيس أردوغان مرشحه مجددا "في الانتخابات التي ستجرى في تشرين الثاني/ نوفمبر 2027" على حد تعبيره.
الجديد هنا لا يقف عند حدود تصريح مسؤول في الحزب الحاكم، لكنه كذلك يشمل تحديد الموعد المقترح للانتخابات المبكرة. وتفسير ذلك أن الحزب الحاكم يريد أن يستفيد من أمرين، ألا يخسر أردوغان معظم الفترة الرئاسية الحالية في حال بكرت الانتخابات، وأن يكون الحزب قد وصل لنتائج ملموسة بخصوص مشكلتي الاقتصاد والإرهاب بحلول ذلك الوقت (بما يزيد من شعبيته ويعزز من فرص فوزه)، وهو ما يتناغم مع تصريح بهتشلي المشار له.
وعليه، نقول إن تركيا ليست في وارد تبكير الانتخابات والدخول في أجوائها الآن، لكن تبكير الانتخابات من حيث المبدأ احتمال قائم وبقوة، ويبقى تحديد التوقيت مرتبطا بالتطورات السياسية والاقتصادية في تركيا داخليا وخارجيا.
x.com/saidelhaj
ورشة تعريفية حول أعمال فريق دمج المكاتب المعنية بالحديدة