قيادة "الجرار" تطالب الحكومة بالإفراج عن مشاريع قوانين وزرائها "قبل الانتخابات" معبرة عن دعمها لـ"قوانين وهبي"
تاريخ النشر: 12th, October 2024 GMT
كالت قيادة حزب الأصالة والمعاصرة انتقادات إلى العمل الحكومي، في خطوة باتت مألوفة من هذا الحزب الذي يشارك في التكتل الأغلبي، لكن وزراءه يعانون مرارا في سبيل تمرير مشاريع قوانين بسبب مواقف وزراء محسوبين في الغالب على التجمع الوطني للأحرار، الهيئة السياسية التي يقودها رئيس الحكومة، عزيز أخنوش.
في اجتماع مكتبه السياسي، الخميس، برزت هذه الانتقادات بشكل واضح.
لم يفت المكتب السياسي « التنويه » بـ »الجهود الإصلاحية للحكومة »، لكن هذه العبارة لم تغط على الانتقادات التي كالها إلى بعض جوانب التدبير الحكومي. بل سينتقل المكتب السياسي إلى الضغط على مدبري رزمانة الحكومة.
مدافعا عن وزرائه، وجهت قيادة « الجرار » انتقاداتها إلى تباطؤ الحكومة في إقرار مشاريع قوانين يقدمها أعضاؤها المنتمين إلى حزب الأصالة والمعاصرة.
فقد دعا كافة القطاعات الحكومية إلى « الإسراع في المصادقة على مشاريع القوانين الجاهزة، وإحالتها على البرلمان خلال السنة التشريعية الحالية، كي يمكن للبرلمان القيام بدوره الدستوري الكامل في ظروف مواتية، ويفعل مساطره واختصاصاته التامة في تجويد هذه النصوص التي تحتاج أثناء البت فيها والمصادقة عليها إلى الزمن والآجال المعقولة والظروف المواتية البعيدة عن ضغوط الانتخابات ».
وتعتبر هذه الفقرة الأكثر إثارة للانتباه في بلاغ المكتب السياسي، حيث كثرت الشكاوى في هذا الحزب من إعاقة مشاريع قوانين وزرائه في المجلس الحكومي. وكان وزيره في العدل، عبد اللطيف وهبي الأكثر تضررا من ذلك.
يثير وزير العدل الجدل من حوله بشأن مشاريع القوانين التي ينوي إقرارها، مثل القانون الجنائي، والمسطرة الجنائية، وأيضا المسطرة المدنية، وقد عانى هذا الوزير من إعاقة طرح هذه القوانين في المجلس الحكومي، وما يزال، بينما يسعى خصومه إلى عزله من تحالف الأغلبية الحكومية في البرلمان حيث تبدأ مناقشة بعض هذه المشاريع.
لكن حزبه، قرر دعمه علانية هذه المرة، في موقف نادر منذ مغادرته منصبه أمينا عاما في فبراير الفائت.
ويتضح ذلك في الفقرة التي وضعت دفاعا عن مشاريع قوانين وزراء الحزب، حيث يدعو المكتب السياسي برلمانييه « إلى المزيد من المساهمة البناءة في التحديات التشريعية الراهنة كقوانين استكمال إصلاح منظومة العدالة، والقوانين الاستراتيجية في المجال الاجتماعي كقانوني الحق في الإضراب وإصلاح صناديق التقاعد »، قبل أن يضيف أيضا « الدفاع عن الأوراش الإصلاحية الواردة في مشروع قانون المالية وغيرها من الأوراش التشريعية المستعجلة ».
لم تقف الانتقادات عند هذا الحد، بل شملت قطاعات يعتبرها رئيس الحكومة « جوهرة في تارج حصيلته » حتى الآن. وهكذا، دعا المكتب السياسي الحكومة إلى « الانكباب بسرعة على معالجة بعض الاختلالات الجانبية التي ترافق تنزيل ورش الحماية الاجتماعية ». ربط المكتب السياسي هذه الدعوة برغبته في أن « يتحقق مبتغى (هذا الورش) في توسيع قاعدة المشمولين بالحماية الاجتماعية والتغطية الصحية، ويضمن استدامة وليونة تمويل هذه البرامج، والعمل على دعمها بالإصلاحات الموازية الضرورية كإصلاح وتطوير المنظومة الصحية، والنهوض بالاقتصادات الاجتماعية المهنية والحرفية ».
وليست هذه أول مرة يوجه فيها هذا الحزب انتقادات إلى الطريقة التي يدار بها هذا المشروع، ففي ماي الفائت دعت قيادته الحكومة إلى تحسين التواصل بشأنه، لكن وفق المناقشات التي جرت في اجتماع المكتب السياسي، ليس هناك ما يشير إلى أن رئيس الحكومة قد أنصت إلى ملاحظات الحزب.
بنفس الطريقة، عرجت قيادة « الجرار » على تأهيل المناطق المتضررة بالفيضانات، وتمديد تقديم المساعدات المادية الشهرية للأسر المتضررة من زلزال الحوز، فقد دعت الحكومة إلى « مضاعفة جهودها البشرية واللوجستيكية وهي تنكب على هذين الملفين الاجتماعيين المستعجلين، حتى تحقق التوجيهات الملكية مغزاها النبيل في التخفيف العاجل من الأوضاع الصعبة التي تعيشها الأسر في المناطق المتضررة ».
مع ذلك، شدد الحزب على « انخراطه التام في دعم الإصلاحات التي تقوم بها الحكومة، والاشتغال بانسجام وتضامن مع فرقاء الأغلبية »، لكنه وضعا شرطا لفعل ذلك بـ »الجهر بالرأي المسؤول، وبالعمل الصادق على تسريع الأوراش الإصلاحية التي ستنعكس على الواقع المعاش للمواطنين، وليس بالركوب على قضاياهم لتحقق شعبية زائفة أو بالخطابات المدغدغة للعواطف ».
كلمات دلالية أحزاب البام المغرب حكومة سياسية
المصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: أحزاب البام المغرب حكومة سياسية المکتب السیاسی مشاریع قوانین
إقرأ أيضاً:
حزب الأحرار يرسخ ريادة عمله الميداني بإكتساح الإنتخابات الجزئية والظفر بـ61 مقعداً
زنقة 20. الرباط
حقق حزب التجمع الوطني للأحرار نتيجة إيجابية في الانتخابات الجزئية المتعلقة بانتخاب أعضاء مجالس الجماعات الترابية، والتي جرت يوم الثلاثاء 22 أبريل 2025، حيث تمكن من بالحصول على المرتبة الاولى بالفوز بـ61 مقعداً، في خطوة جديدة تعكس استمرار ثقة المواطنين في مشروعه السياسي.
وقد أسفرت النتائج عن فوز مرشحي الحزب في 58 دائرة انتخابية، ما يعادل 61 مقعداً، في هذه الانتخابات التي تأتي وفقاً للقانون التنظيمي المتعلق بانتخاب أعضاء مجالس الجماعات الترابية.
ويُعد هذا الفوز امتداداً لمسار سياسي اختار فيه الحزب القرب من المواطن، والاستماع إلى انشغالاته، والعمل الميداني كمنهجية لترسيخ حضوره في مختلف المستويات الترابية، خاصة في ظل التحديات التنموية التي تعرفها العديد من الجماعات.
كما يكرّس هذا التقدم المكانة التي بات يحظى بها الحزب داخل النسيج المحلي، ويؤكد على ديناميته التنظيمية وقدرته على مواكبة تطلعات المواطنين من خلال مرشحين أكفاء وبرامج واقعية.
الإنتخابات الجزئيةحزب التجمع الوطني للأحرار