الكنيسة الكاثوليكية بمصر تشارك في ورشة العمل "القادة الدينيين وبداية جديدة لبناء الإنسان"
تاريخ النشر: 12th, October 2024 GMT
شاركت اليوم، الكنيسة الكاثوليكية بمصر، في ورشة العمل نظمها المجلس القومي للمرأة بعنوان "القادة الدينيين وبداية جديدة لبناء الإنسان"، في إطار المبادرة الرئاسية للتنمية البشرية بداية جديدة لبناء الإنسان.
مثل الكنيسة الكاثوليكية بمصر في المشاركة نيافة الأنبا توماس عدلي، مطران إيبارشية الجيزة والفيوم وبني سويف للأقباط الكاثوليك، نيابةً عن غبطة البطريرك الأنبا إبراهيم إسحق، بطريرك الإسكندرية وسائر الكرازة المرقسية للأقباط الكاثوليك، ورئيس مجلس البطاركة والأساقفة الكاثوليك بمصر.
شارك أيضًا فضيلة الدكتور أسامة الأزهري، وزير الأوقاف، والمستشار سناء خليل، نائب رئيسة المجلس القومي للمرأة، والقس أنطونيوس صبحي، استشاري تطوير برامج بأسقفية الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، والدكتورة سحر نصر، المديرة التنفيذية لبيت الزكاة والصدقات، ومستشارة الإمام الأكبر شيخ الأزهر الشريف، والدكتور حسام عبد الغفار، مساعد الوزير للشئون البرلمانية والاتصال السياسي والتطوير المؤسسي، والمتحدث الرسمي للوزارة والمبادرة، وعدد من الأئمة، والقساوسة، والواعظات والراهبات.
وناقشت ورشة العمل الأهداف، والخطط، والرؤى المستقبلية للبرنامج التوعوي جلسات الدوار في إطار المبادرة الرئاسية "بداية جديدة لبناء الإنسان".
وألقى نيافة الأنبا توماس كلمة الكنيسة الكاثوليكية، حيث جاء بنص الكلمة: "سيادة معالي الدكتور أسامة الأزهري وزير الأوقاف، سيادة المستشار سناء خليل نائب رئيس المجلس القومي للمرأة، أصحاب السيادة والأفاضل الحضور الكريم.
أود أن أشكر حضراتكم جميعا لدعوة الكنيسة الكاثوليكية للمشاركة معكم في فعاليات هذه الندوة. بداية أنقل لحضراتكم شكر ودعاء صاحب الغبطة البطريرك الأنبا إبراهيم إسحق بطريرك الإسكندرية للأقباط الكاثوليك لكل ما تقومون به لخدمة المرأة المصرية من توعية وتمكين، لتحصل على حقوقها وتمارس واجباتها في مجتمعنا الحبيب.
تقدم الكنيسة الكاثوليكية بمصر خالص شكرها لفخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، لكل ما يقدمه سيادته من دعم لكل ما يقوم به المجتمع المدني من أعمال من شأنها بناء الإنسان المصري وتوعيته ليحيا بكرامة في هذا الوقت العصيب الذي يمر به العالم من حروب وانتهاكات بكافة الأنواع لحقوق وكرامة الإنسان في الحياة.
يرتكز العمل الاجتماعي للكنيسة الكاثوليكية في مصر على مبادئ التعليم الاجتماعي للكنيسة الكاثوليكية في العالم. هي سبعة مبادئ: حياة وكرامة الإنسان، الدعوة لحياة الأسرة والجماعة، الحقوق والواجبات، مساندة الفقراء والمحتاجين، كرامة العمل وحقوق العمال، التكافل الاجتماعي، وأخيرا احترام ورعاية خليقة الله الخالق. وقد بدأت الكنيسة صياغة تعليمها الاجتماعي كتابة بداية من عام 1891 برسالة بابوية للبابا لاون الثامن بعنوان "الأمور المستحدثة". وأصدرت بعد هذه الرسالة خمسة عشر رسالة أخرى للتعامل مع المتغيرات المجتمعية على مر الأزمان.
أود الآن الحديث بصورة مختصرة عن اسهامات الكنيسة الكاثوليكية في العمل الاجتماعي في مصرنا الحبيبة.
أولا: إسهامات الكنيسة في العملية التعليمية، حيث تدير المؤسسات التعليمية الكاثوليكية بمصر (المطرانيات وأديرة الرهبان والراهبات وجمعية الصعيد للمدارس الكاثوليكية) أكثر من 160 مدرسة، بها مئات الآلاف من الأطفال والطلاب المصريين، وهذا ساعد كثيرا على بث روح الانتماء للوطن، وكذلك التأكيد على روح المواطنة والتعايش المشترك في مجتمع تسوده التعددية والحفاظ على الهوية الخاصة في ذات الوقت.
ثانيا: إسهامات الكنيسة الكاثوليكية في مجال الخدمات الصحية بواسطة المستشفيات الكاثوليكية والمستوصفات المنتشرة في كل الإيبارشيات للوصول بالخدمة الصحية، ليس فقط في المدن، ولكن أيضا في أصغر القرى على قدر المستطاع، ويخدم هذه المنشآت الصحية الكثير من الأطباء والرهبان والراهبات والمتطوعين لخدمة المجتمع.
ثالثا: خدمة الكنيسة لأصحاب الهمم، فلدى الكنيسة الكاثوليكية في مصر الكثير من المراكز التابعة لها، منها على سبيل المثال لا الحصر، في القاهرة (مساكن شيراتون)، والفيوم وبني سويف وكثير من المراكز التابعة لهيئة كاريتاس مصر التي لها دور كبير في العمل التنموي للكنيسة الكاثوليكية. مراكز خدمة أصحاب الهمم تعمل جاهدة على دمجهم في المجتمع بصورة كاملة ومناسبة لاحتياجاتهم، كما تقوم بتوعية أسر هؤلاء الأشخاص وتساعدهم على فهم احتياجات أبنائهم وكيفية التعاطي معها.
رابعا: تقوم مكاتب العمل الاجتماعي التابعة لإيبارشيات الكنيسة الكاثوليكية في مصر بالتعاون مع الهيئات التنموية الكنسية مثل كاريتاس مصر بتنفيذ الكثير من البرامج التنموية والتوعوية مثل:
برامج التعليم والتوعية بشأن القضايا المتنوعة (محو الأمية - الصحة العامة - الطفولة المبكرة - الأطفال بلا مأوى - مكافحة ختان الإناث والزواج المبكر).
برامج التنمية الاجتماعية والاقتصادية (برامج رعاية الطفولة المبكرة - رعاية وتأهيل ودمج الأطفال ذوي الإعاقة - برامج تمكين المرأة - تأهيل ورعاية المتعافين من الإدمان التدريب المهني - تمويل المشروعات الصغيرة).
برامج الصحة (مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي -مكافحة مرض الجذام– التوعية بمرض الإيدز).
خدمات الإغاثة والمساعدات الإنسانية للاجئين المقيمين على الأراضي المصرية.
بناء الكوادر والقيادات المجتمعية من الشباب من الجنسين.
ختاما أكرر أن أنقل لحضراتكم شكر ودعاء صاحب الغبطة البطريرك الأنبا إبراهيم إسحق بطريرك الإسكندرية للأقباط الكاثوليك، ومع غبطته نقدم لسيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، ولأعضاء الحكومة في مصر، خالص الشكر لكل ما تم في مصرنا الحبيبة من إعمار وتأسيس للبنية التحتية واستعداد حقيقي للمستقبل بكثير من المشروعات، وكثير من السياسات الاقتصادية المدروسة بعناية."
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الكنيسة الكاثوليكية بداية جديدة لبناء الإنسان الكنيسة الكاثوليكية بمصر الكاثوليك الكنيسة التكافل الاجتماعي خدمة الكنيسة بدایة جدیدة لبناء الإنسان الکنیسة الکاثولیکیة بمصر الکنیسة الکاثولیکیة فی للأقباط الکاثولیک فی مصر لکل ما
إقرأ أيضاً:
القومي لحقوق الإنسان ينظم ورشة حول قواعد الامتثال لمبادئ باريس الحاكمة لعمل المؤسسات الوطنية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
نظم المجلس القومي لحقوق الإنسان ورشة عمل مع المعهد الدنماركي لحقوق الإنسان وبوجود خبراء من المجلس الوطني لحقوق الإنسان بالمغرب الشقيق لمناقشة معايير الامتثال للمؤسسات الوطنية المعنية بحقوق الإنسان وفق مبادئ باريس.
وفي الجلسة الافتتاحية أشادت السفيرة مشيرة خطاب رئيسة المجلس بأهمية التعاون مع المعهد الدنماركي وأهمية الانفتاح على تبادل الخبرات مع الجانب المغربي بما يخدم أهداف ورسالة المجلس في تعزيز ونشر حقوق الانسان وفق أسس سيادة القانون والدستور المصري والتعامل وفق الآليات الدولية والامتثال لمتطلباتها المهنية في معالجة قضايا حقوق الانسان.
ومن جانبه أكد السفير محمود كارم نائب رئيسة المجلس على ضرورة مراجعة التوصيات المقدمة للمجلس بخصوص موقفه من الامتثال لمبادئ باريس ومعالجة أوجه الضعف التي تمثل تحديا لمكانة المجلس الدولية التي تمتع بها منذ تأسيسه في 2004.
وأشار إلى أن المجلس يتمتع بوجود خبرات مهنية وحقوقية ستمكنه من التجاوب مع متطلبات التقارير الدولية والأهم من ذلك هو تحقيق رسالته الوطنية.
وعن تجربة المغرب الشقيق، قدم خالد الراملي مدير التعاون والعلاقات الدولية بالمجلس الوطني لحقوق الإنسان بالمملكة المغربية، عرضا وافيا عن إطار عمل مبادئ باريس وهي مجموعة المعايير الدولية التي تصلح شروطا دنيا يجب أن تلبيها أي مؤسسة وطنية لحقوق الإنسان لكي تعد ذات مصداقية بين أقرانها من المؤسسات الوطنية وداخل نطاق منظومة الأمم المتحدة، وتعرف أيضا بأنها مجموعة المعايير الدولية المنظمة والموجهة لعمل المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان؛ إذ هي بمنزلة دستور لعملها وعنصر فاعل وبناء فى تعزيز وحماية حقوق الإنسان فى منظومة الدولة.
وخلال الورشة تم عرض معايير التحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان "GANHRI" وينسق التحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان أنشطة المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان الممتثلة لمبادئ باريس على الصعيد الدولي، ومنها التفاعل والتعاون مع منظومة الأمم المتحدة، والتعاون والتنسيق فيما بين المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان والشبكات الإقليمية، والاتصال بين الأعضاء ومع الجهات صاحبة المصلحة، ووضع المبادئ التوجيهية والسياسات والبيانات.
ومن جانب المجلس القومي لحقوق الإنسان قام كل من الدكتور ولاء جاد الكريم، والدكتورة نهى بكر بعرض تجربة المجلس مع اللجنة الفرعية للاعتماد ومناقشة توصياتها وتقديم مقترحات تحسين وضع المجلس في الاستجابة لهذه التوصيات والتي تتمثل في دعم فاعلية المجلس عند التعامل مع قضايا حقوق الانسان وتحسين الأطر القانونية الحاكمة لعمل المجلس والتوسع في العلاقات الدولية والاستجابة للاحتياجات الوطنية في التعامل مع كافة أشكال انتهاكات حقوق الانسان وفق مبادئ سيادة القانون.
وفي نهاية الورشة قدم كل من الدكتور هاني إبراهيم رئيس لجنة الشكاوى بالمجلس القومي لحقوق الانسان، أنالي كريستيانسن المستشارة بالمعهد الدنماركي خطة عمل لكيفية إعداد تقرير الامتثال لمبادئ باريس وفق التوصيات الختامية للجنة الاعتماد والمقرر تقديمه في شهر يونيو القادم.
وأشارا إلى أهمية عامل الوقت وتكوين فريق من خبراء المجلس لإعداد التقرير وفق التوقيتات الزمنية المحددة ووفق مهام واضحة ومحددة.
وأكدا على أن الفرصة لا تزال موجودة في الحفاظ على تصنيف المجلس تحت الفئة "A" في حال الاستجابة لملاحظات وتوصيات لجنة الاعتماد وتقديم ما يدعم التقدم المحرز من المجلس في التعامل مع قضايا حقوق الإنسان.
رئيس الوزراء يوجه بتكثيف الجولات الميدانية للوزراء بمختلف المشروعات