أكد سعادة المهندس خميس بن محمد الشماخي وكيل وزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات للنقل أن سلطنة عمان تولي اهتماما كبيرا بتطوير التنقل الأخضر المستدام، وتتخذ خطوات ملموسة في هذا الاتجاه، حيث تسعى وزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات لدعم التطوير والابتكار والقيمة المحلية المضافة، وتطوير القدرات المحلية؛ وقامت بالتعاون مع شركائها من القطاع العام والخاص بتقديم عدة حوافز ضريبية وتسهيلات لتشجيع استخدام المركبات الكهربائية، وإنشاء محطات الشحن في مختلف المحافظات.

وأشار سعادته في تصريح خاص لـ (عمان) إلى أن وزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات أطلقت الشهر المنصرم حملة للمركبات الكهربائية من مسقط إلى محافظة ظفار بعدد ١٢ مركبة كهربائية وفعاليات دامت ٤ أيام، حيث تعد هذه الحملة إحدى المبادرات للاقتراب من المجتمع المدني والاستماع إليه فيما يخص المركبات الكهربائية، كما صاحب الحملة تنظيم ملتقى التنقل الأخضر الثاني وتم الإعلان فيه عن عدة مبادرات سيتم العمل بها مع شركائنا في القطاعين الخاص والعام قريبا.

وأضاف سعادته: تقوم الوزارة بعدة لقاءات للتوعية بأهمية التنقل الأخضر والممارسات المستدامة، وما زالت هذه اللقاءات مستمرة حيث ستقام لقاءات خلال شهر أكتوبر الجاري في محافظة جنوب الباطنة بولاية المصنعة، وفي محافظة شمال الباطنة بولاية صحار.

وأكد سعادته أن وزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات تسعى لتعزيز الاستدامة في قطاع النقل من خلال تشجيع تبني المبادرات والبحوث التي تسهم في الخفض من الانبعاثات الكربونية، إلى جانب ذلك تعمل الوزارة حاليا على التجهيز لورش في التنقل الأخضر المستدام مع الشركاء من القطاعين العام والخاص بهدف الخروج بمبادرات وفرص استثمارية تساعد على خفض نسبة الكربون، وتعزيز وتوثيق العلاقات والتكامل بين القطاعين وخلق القيمة المضافة في سلاسل التوريد المرتبطة بالتنقل الأخضر.

وتحدث سعادته عن أبرز المشاريع والمبادرات التي تمت في هذا الشأن قائلا: أطلقت وزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات برنامجًا خاصًّا لخفض انبعاثات الكربون يتضمن عددًا من المشاريع والمبادرات في مختلف القطاعات؛ سواء في قطاع النقل أو قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات الذي يتسبب بما يقارب 20 بالمائة من إجمالي انبعاثات الكربون في سلطنة عُمان.

مبادرات مستقبلية

وأشار سعادته إلى أنه تم إطلاق أول حافلة كهربائية من شركة "مواصلات" لتعزيز الاستدامة لمنظومة النقل العام في سلطنة عمان، وفيما يخص قطاع الموانئ فهناك مبادرات عديدة أهمها تحويل معدات الموانئ الحالية للعمل بالطاقة الكهربائية وأيضا توصيل السفن بالطاقة النظيفة في فترة انتظارها لإنهاء إجراءاتها، وأيضا مبادرتان إحداهما تسيير وقود القطر والإرشاد باستخدام وقود الديزل الحيوي، وفي القطاع الجوي تسعى سلطنة عمان إلى تحويل مطاراتها لتكون مطارات صديقة للبيئة من خلال عدة مبادرات قادمة كمحطة إنتاج الوقود المستدام للطائرات، كما أن هناك مبادرات حثيثة من القطاع الخاص لهذا الموضوع لتعظيم الفائدة للمطارات وتقليل بصمتها البيئية وتحقيق وفورات كبيرة على المدى الطويل؛ وهذا التقدم يأتي ترجمة لجهود الحكومة في تشجيع استخدام وسائل نقل صديقة للبيئة.

إلى جانب ذلك تعمل الوزارة على تعظيم دور تقنية المعلومات والاتصالات من خلال خفض الانبعاثات في مراكز البيانات وفي أبراج الاتصالات كطريقة مباشرة لتقليل الانبعاثات.

طريق دبا ليما خصب

وأطلقت الوزارة عدة مبادرات محلية في مجال التنقل الأخضر وهي مبادرة تنفيذ مشروع طريق دبا ليما خصب باستخدام معدات كهربائية لتقليل الانبعاثات الكربونية حيث يعتبر الأول من نوعه في الشرق الأوسط، كما تم تدشين مبادرة مشروع الممرات الخضراء للشاحنات حيث يتم استخدام شاحنات تعمل بطاقة الهيدروجين الأخضر؛ مما يعزز الاستدامة في قطاع النقل، إلى جانب ذلك تم تدشين مبادرة مشروع الوقود المستدام للطائرات بهدف تطوير حلول تكنولوجية لإنتاج واستخلاص وقود طائرات أكثر استدامة (SAF)، مع التركيز على المصادر الطبيعية المتجددة، بالإضافة إلى إطلاق مشروع تجريبي لتفعيل الدراجات الكهربائية في توصيل الطعام حيث يتم استخدم الدراجات الكهربائية في توصيل الطلبات في سلطنة عمان بهدف تقليل انبعاثات الكربون وتعزيز الاستدامة.

3 مراحل للحياد الصفري

وقال سعادته: قسمت الوزارة خطتها في الحياد الصفري الكربوني إلى 3 مراحل: المرحلة الأولى (تخفيض الانبعاثات بنسبة 3 بالمائة بحلول 2030)، والمرحلة الثانية (تخفيض الانبعاثات بنسبة 34 بالمائة بحلول 2040)، والمرحلة الثالثة (تخفيض الانبعاثات بنسبة 100 بالمائة بحلول 2050).

مؤكدا بأنه وفي كل هذه المراحل هناك مشاريع ومستهدفات لفئات مختلفة، ففي المرحلة الأولى تسعى الوزارة للوصول إلى أكثر من 22 ألف مركبة كهربائية أي بنسبة 35 بالمائة من المركبات الخفيفة الجديدة، وتخفيض الانبعاثات بنسبة 40 بالمائة من المعدات الثقيلة باستخدام تكنولوجيا الاحتراق المزدوج الذي تم تطويره محليا بنسبة 100 بالمائة، إضافة إلى استخدام الوقود الحيوي في وسائل النقل العام كما يتم العمل على تحويل بعض المعدات في الموانئ إلى معدات صديقة للبيئة تستخدم طاقة الكهرباء.

وفي المرحلة الثانية تستهدف الوزارة الوصول إلى أكثر 180 ألف سيارة كهربائية جديدة بحلول عام 2040، والذي يشكل نسبة 65 بالمائة من المركبات الجديدة، وتعمل الوزارة أيضًا على تحديد العمر التشغيلي لمركبات النقل العام بما يسهم في تقليل الانبعاثات، إضافة إلى إنشاء مركز إقليمي لتزويد السفن بالوقود الأخضر، وسيشكل نقلة نوعية في المنطقة، وتطوير محطات الحافلات والمباني في القطاعات المختلفة لتركيب ألواح شمسية تسهم في خفض الانبعاثات.

وتستهدف الوزارة في المرحلة الثالثة استخدام تقنيات الهدروجين أو الكهرباء للشاحنات والمعدات الثقيلة بشكل كامل لتسهم في خفض الانبعاثات بنسبة 100 بالمائة، وستكون المركبات الخفيفة الجديدة بنسبة 100 بالمائة تعمل بتقنيات الهدروجين لتحقق النسبة المستهدفة وتحقيق الحياد الصفري المعلن لسلطنة عُمان في عام 2050.

وأشار سعادة المهندس وكيل النقل إلى أن هناك عددا من التحديات في هذا المجال تتمثل في عدم توفر بنية أساسية لإنتاج وتوريد الهيدروجين خلال المرحلة الحالية، وأن قطاع المعدات الثقيلة يعتبر ذو تكلفة عالية لحداثة التكنولوجيا، إضافة إلى أن كلفة تحويل المعدات المستخدمة في الموانئ إلى معدات صديقة للبيئة، وكذلك الوعي المجتمعي بأهمية تقليل الانبعاثات.

إضافة إلى تحدي إعادة هيكلة البنية الأساسية لاستخدام الدراجات الكهربائية مثل تخصيص مسار خاص للدراجات أو تخصيص حارة للشاحنات التي تعمل بالهيدروجين، وعدم توفر مراكز خدمة معتمدة غير الوكالات لقطع الغيار للمركبات أو الدراجات الكهربائية أو صيانتها، وارتفاع الأسعار في إجراءات التأمينية للمركبات الكهربائية.

مستقبل التنقل الأخضر

وأوضح سعادة المهندس خميس الشماخي أن سلطنة عمان قطعت خطوات مهمة خلال السنوات الماضية نحو تحقيق رؤية مستقبل التنقل الأخضر لعام 2050 للتقليل من الانبعاثات الكربونية، ففي 2023 بلغ عدد إجمالي المركبات الكهربائية 550 مركبة كهربائية وارتفع ذلك الرقم في 2024 بنسبة بلغت حوالي 300% بوصولنا إلى ما يقارب 1500 مركبة كهربائية.

مشيرا إلى أنه تم بالتعاون مع القطاع الخاص في 2023 تركيب نقاط شحن للمركبات الكهربائية بما يزيد على (120) نقطة شحن، ونتوقع بنهاية هذا العام أن يصل عدد الشواحن إلى ما يزيد على 200 نقطة شحن، وما يزيد على 350 نقطة شحن في عام 2027 في مختلف محافظات السلطنة.

خفض انبعاثات الغازات

وأكد سعادته أن سلطنة عمان تسعى لتحقيق الاستراتيجية الطموحة التي وضعت إلى عام 2050 وهي خفض نسبة انبعاثات الغازات الدفيئة الناتجة عن قطاع النقل، وذلك من خلال التشجيع على استخدام المركبات الكهربائية، والشاحنات الصديقة للبيئة، واستخدام الوقود الحيوي والهيدروجين، إلى جانب تشجيع استخدام النقل العام الصديق للبيئة، كما تسعى الإستراتيجية إلى إيجاد فرص استثمارية لتطوير صناعات السيارات الكهربائية لخلق فرص وظيفية ذات صلة بالتنقل الأخضر المستدام، إضافة إلى تعظيم النقل العام في قانون النقل البري ودراسة الازدحام المروري ومراجعة القانون ومطابقته بالممارسات العالمية لخفض الانبعاثات، كما تسعى السلطنة للمشاركة في الجهود الإقليمية والدولية لتعزيز التنقل الأخضر.

المصدر: لجريدة عمان

كلمات دلالية: وزارة النقل والاتصالات وتقنیة المعلومات المرکبات الکهربائیة الدراجات الکهربائیة الانبعاثات بنسبة انبعاثات الکربون بنسبة 100 بالمائة خفض الانبعاثات مرکبة کهربائیة التنقل الأخضر صدیقة للبیئة النقل العام سلطنة عمان قطاع النقل بالمائة من إضافة إلى إلى جانب من خلال إلى أن

إقرأ أيضاً:

طرح 30 مشروعًا استثماريًا في مجال الأمن الغذائي

مسقط - العمانية

تتواصل أعمال "مختبر الأمن الغذائي 2024" الذي تنظمه وزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه، بمسقط بالتعاون مع وحدة متابعة تنفيذ رؤية عُمان 2040 والبرنامج الوطني للاستثمار وتنمية الصادرات "نزدهر" والبرنامج الوطني للتشغيل وشركات القطاع الخاص؛ لتعزيز قطاع الأمن الغذائي وتطوير حزمة من الفرص الاستثمارية المرتبطة بالقيمة المحلية المضافة وعرضها للاستثمار، ويختتم أعماله بنهاية يوم الخميس المقبل.


 

وقال الدكتور مسعود بن سليمان العزري، مدير عام التسويق الزراعي والسمكي والمتحدث الرسمي بوزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه: إنه سيتم بنهاية أعمال المختبر توقيع 30 مشروعًا بقيمة استثمارية تتجاوز 10 ملايين ريال عُماني.

وأضاف "أن تلك المشروعات تتعلق بعدد من المحاصيل الاستراتيجية التي تقل فيها نسب الاكتفاء كالبصل والثوم والبطاطس وغيرها من المحاصيل الاستراتيجية والاستزراع السمكي والأسواق السمكية ومشروعات في قطاع موارد المياه بهدف رفع نسب الاكتفاء الذاتي وتقليل فاتورة الواردات وزيادة قيمة الصادرات وإيجاد فرص عمل للعُمانيين".

وأشار إلى أن مختبرات الأمن الغذائي التي انطلقت في عام 2021م تركز على جذب الاستثمار وتعزيز المحتوى المحلي والقيمة المضافة والتشغيل وممكنات قطاع الأمن الغذائي، موضحًا أنه تم خلال المختبر الرابع الذي يقام حاليًّا إضافة مرتكزين هما: التخطيط الاستراتيجي والتحول الرقمي؛ حيث أسندت الوزارة مشروع التحول الرقمي في الربع الأول من العام الجاري لمجموعة "إذكاء" بهدف رقمنة جميع الخدمات التي تقدمها الوزارة للجمهور أو الخدمات الداخلية التي تصل إلى 248 خدمة سيتم تحويلها رقميًّا، معربًا عن أمله في أن يتم الانتهاء من هذا المشروع بنهاية 2025م.

وأكد أنه سيتم في ختام أعمال المختبر إطلاق 10 خدمات بمنصة "ثروات" التي ستكون شاملة لكل الخدمات التي تقدمها وزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه.

وحول المشروع الاستثماري الذي تعمل عليه الوزارة لتحقيق مستهدفات "رؤية عُمان 2040"، أوضح الدكتور مسعود بن سليمان العزري أن المشروع وصل إلى مراحل متقدمة ويضم أكثر من 130 مشروعًا قائمًا في مختلف محافظات سلطنة عُمان بعضها بدأ في التشغيل التجريبي أو التشغيل التجاري والبعض الآخر جارٍ العمل عليه، مشيرًا إلى أنه حسب دراسات الجدوى فإن القيمة الاستثمارية لتلك المشروعات تزيد على مليار ريال عُماني.


 

وذكر أنه من بين المشروعات التي بدأت الإنتاج مشروعات القمح، حيث ارتفع إنتاج سلطنة عُمان من هذا المحصول الاستراتيجي من 2000 طن في عام 2022م إلى ما يزيد عن 10 آلاف طن حتى الآن، معربًا عن أمله في أن تزيد هذه المساحات بالدعم الحكومي لهذا المحصول المهم وتشجيع المزارعين وتحفيزهم عبر تقديم العديد من الميزات والحوافز.

وقال: إن الوزارة خصصت نطاقات زراعية لعدد من المحاصيل كالمانجو والليمون وغيرها من المحاصيل، كما يجري العمل على الدراسات الاستشارية لعدد من المدن الزراعية طرحتها وزارة الإسكان والتخطيط العمراني بالتعاون مع الوزارة في ولاية صحم وفي منطقة النجد الزراعية، وهناك أيضًا دراسة استشارية تقوم بها شركة الاستثمار الغذائي القابضة "نتاج" لمدينة زراعية صناعية في منطقة النجد الزراعية بالتعاون مع الوزارة، كما تعمل وزارة الاقتصاد ممثلة ببرنامج "تنويع" بالتعاون مع الوزارة على مشروع التجمعات الاقتصادية في منطقة النجد الزراعية بهدف إلى تعزيز الأمن الغذائي ورفع نسب الاكتفاء الذاتي وتقليل فاتورة الواردات.


 

وأضاف أن هناك بعض المحاصيل التي حققت سلطنة عُمان بها نسبة اكتفاء ذاتي جيدة وصلت إلى ما يزيد عن 75 بالمائة، وهناك وفرة كبيرة في الأسماك تصل إلى 158 بالمائة، والتمور 97 بالمائة، والطماطم 83 بالمائة، والحليب 92 بالمائة، وغيرها، لذلك يتم التركيز على صناعات القيمة المضافة، متوقعًا أن يتم بنهاية هذه الخطة الخمسية 2025 تحقيق معدلات جيدة من الاكتفاء الذاتي.


 

ولفت مدير عام التسويق الزراعي والسمكي والمتحدث الرسمي بوزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه إلى أن سلطنة عُمان تستورد حاليًّا 40 بالمائة من الغذاء، وهناك نسب اكتفاء جيدة في عدد من المحاصيل الزراعية وبعض المنتجات كالبيض واللحوم البيضاء، معربًا عن أمله في الوصول إلى نسب اكتفاء عالية عند تشغيل مشروع النماء للدواجن.

مقالات مشابهة

  • حالتان جويتان في طقس سلطنة عمان
  • حالتان جويتان في طقس سلطنة عمان.. عاجل
  • طرح 30 مشروعًا استثماريًّا في مجال الأمن الغذائي
  • طرح 30 مشروعًا استثماريًا في مجال الأمن الغذائي
  • عودة اصدار تأشيرات دخول السودانيين إلى سلطنة عمان والبداية بهذه الفئة
  • القاهرة تحتضن ورشة عمل الاتحاد الدولي للغاز لبحث كيفية خفض الانبعاثات
  • حجم التبادل التجاري عبر ميناء الدقم يرتفع إلى 1.9 مليار ريال
  • قائد عسكري أمريكي سابق يكشف تورط سلطنة عمان في نقل أسلحة إيرانية للحوثيين
  • الاحتفال بالنسخة الافتتاحية لـ"يوم الطاقة العماني الفرنسي"