الأزهر للفتوى يوضح أهم أحكام زكاة المال في الشريعة الإسلامية
تاريخ النشر: 12th, October 2024 GMT
أوضح مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية في 15 نقطة.. تعرف على أهم أحكام زكاة المال في الشريعة الإسلامية.
▪️ الزكاة ركنٌ من أركان الإسلام، وحق الله سبحانه وتعالى في مال العبد، وسبب لتطهيره، قال تعالى: {خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا} [التوبة: 103]، وقال سبحانه: {وَالَّذِينَ فِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ مَعْلُومٌ لِلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ }.
[المعارج: 24، 25]
▪️تجب الزكاة على المسلم في ماله المملوك له ملكًا تامًّا إذا بلغ النصاب، وحال عليه عام هجري كامل، وخَلَا من دَيْنٍ يُفْقِدُه قيمة النِّصاب.
▪️نصاب المال الذي تجب فيه الزكاة هو ما يعادل 85 جرامًا من الذهب عيار 21.
▪️يضاف ما امتلكه المسلم من مال على هيئة ودائع بنكية، أو ذهب وفضة إذا ملكهما للادخار أو كانا للحلي وجاوزا بكثرتهما حد الزينة المعتاد، إلى المال المدخر عند حساب الزكاة.
▪️تخصم الديون التي على المزكي عند حساب زكاته من أصل المال إذا حل وقت الوفاء بها، وتضاف الديون التي له إلى المال إذا كانت ديونًا مضمونة الأداء.
▪️ومقدار زكاة المال الذي تحققت فيه الشروط المذكورة هو ربع العشر، أي 2.5%، ويمكن حساب ربع عشر أي مبلغ إذا قسمناه على 40.
▪️المال المستفاد أثناء العام يضاف إلى المال البالغ للنصاب، ويُزكى مرةً واحدةً في نهاية الحول على الراجح.
▪️الزكاة تتعلق بالمال لا بالذمة -على الراجح-، فتجب في مال الصبي والمجنون، وفي كل مال بلغ نصابًا ومر عليه عام هجري كامل.
▪️ الأصل أن تخرج الزكاة على الفور متى تحققت شروط وجوبها، أي بمجرد اكتمال النصاب وحولان الحول.
▪️يجوز تقسيط الزكاة إذا كان في ذلك مصلحة للفقير، أو كانت هناك ضرورة تقتضي إخراجها مقسطة، أو حدث للمزكي ما يمنعه من إخراجها على الفور كأن يكون قد تعسر ماديًّا؛ فإن لم يستطع إخراجها كاملة في وقت وجوبها فليخرج ما قدر عليه، وينوي إخراج الباقي متى تيسر له ذلك.
▪️ حدّد المولى عز وجل المصارِف التي تخرج الزكاة فيها، في قوله تعالى: {إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ}. [التوبة: 60]
▪️يصرف المزكي زكاته للقريب إذا كان داخلًا في مصارف الزكاة المذكورة، ويقدمه على غيره، وله على ذلك أجران، أجر إخراج الزكاة وأجر صلة الرحم.
▪️يصرف المزكي زكاته في مكان إقامته، ويجوز نقلها إلى مكان آخر لمصلحة معتبرة، كإعطائها لذي رحم، أو لفقير أشد حاجة.
▪️لا يجوز إعطاء الزكاة لمن تلزم المُزكِّي نفقتهم من الأصول كالوالدين والأجداد، والفروع كالأولاد وأولادهم، وتجوز الزكاة على الإخوة والأخوات في حال كونهم من فئات مصارف الزكاة، ما لم تلزم المزكي نفقتهم.
▪️تخرج زكاة المال مالًا، ولا تجزئ السلع أو المواد العينية إلا أن تكون في ذلك مصلحة الفقير، في حالات تحددها الفتوى الخاصة.
وَصَلَّىٰ اللهُ وَسَلَّمَ وبارَكَ علىٰ سَيِّدِنَا ومَولَانَا مُحَمَّد وآلَهِ وَصَحْبِهِ والتَّابِعِينَ، والحَمْدُ لله ربِّ العَالَمِينَ.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: أهم أحكام زكاة المال الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية الازهر للفتوى أحكام زكاة المال الزكاة على المسلم الشريعة الإسلامية زکاة المال
إقرأ أيضاً:
الأزهر للفتوى: بالرفق واللين يسود الاستقرار والسعادة داخل الأسرة
قال مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، إنه إذا ساد الرفق واللين داخل الأسرة، كانا سببًا في استقرارها وهدوئها، وسبيلًا إلى تحقيق السعادة المنشودة فيها، وغرس التآلف والود بين أبنائها.
واستشهد مركز الأزهر بحديث النبي صلى الله عليه وسلم عندما قال للسيدة عائشة رضي الله عنها: «يَا عَائِشَةُ، ارْفُقِي فَإِنَّ الرِّفْقَ لَمْ يَكُنْ فِي شَيْءٍ قَطُّ إِلَّا زَانَهُ، وَلَا نُزِعَ مِنْ شَيْءٍ قَطُّ، إِلَّا شَانَهُ». [أخرجه أبو داود]
استقرار الحياة الزوجية يتوقف على مدى شعور الزوجين بالمسؤولية تجاهها وتجاه علاقة كل منهما بالآخر، فينبغي على منهما الانتباه جيدًا لتصرفاته وشعور كل واحد من الزوجين بأنه هو المعنى الأول في بقاء المودة وحسن العشرة واستقرار الحياة الزوجية وبهذا يكمل النقص الذي يقع من الطرف الآخر.
أسباب استقرار الحياة الزوجية
وقال مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، إن من أسباب استقرار الحياة الزوجية أن يلتمسَ كلٌّ مِن الزَّوجين العذرَ لصاحبه، وأن يتغاضى عمَّا صغُر من عيوبه؛ مُستشعرًا مسئوليتَه تجاه الأسرة والأولاد بعيدًا عن الشِّجار والصَّخب والتَّلاوُم.
واستشهد مركز الأزهر عبر صفحته على فيس بوك بحديث النبي صلى الله عليه وسلم حيث قال: «لَا يَفْرَكْ -لا يبغض- مُؤْمِنٌ مُؤْمِنَةً، إِنْ كَرِهَ مِنْهَا خُلُقًا رَضِيَ مِنْهَا آخَرَ». [أخرجه مسلم].
التغلب على العنف الأسري
أكد الشيخ هشام محمود الصوفي من علماء الأزهر الشريف، أنه قد تتخلل الحياة الأسرية مشكلات تؤدي إلى اضطراب العلاقات بين الزوجين وإلى السلوكيات الشاذة والتعاسة الزوجية، مما يهدد استقرار الجو الأسري والصحة النفسية لكل أفراد الأسرة، ويصدر النزاع والشجار عن أزواج غير متوافقين مع الحياة الزوجية، نظرًا إلى عدم وضوح دور كل منهما وتفكك شبكة العلاقات بينهما، مما يؤدي إلى شعور الزوجين بخيبة الأمل والإحباط والفشل والغضب والنزاع والشجار.
وأشار الصوفي لـ صدى البلد، إلى أن أسباب العنف أو التفكك الأسري تتمثل غالبًا في عدم تطبيق معاير الاختيار السليمة (الدين – الخلق – التقارب في السن والثقافة)، إذ إنّ الذي تخلّى أو ابتعد عن تعاليم دينه وشرعه سيقع بلا شك في الانحراف لكون الدّين أحد الأسباب التي تُعزّز مجال الأخلاق والقيم في نفس الإنسان، كما تُنحّيه عن طريق الرّذيلة والفواحش والعنف.
ولفت إلى أنه ينتج عن ذلك العنف أو التفكك الأسري آثار منها:
1- ترك آثارًا متعددة في تربية الأطفال، أبرزها انحرافهم السلوكي وتخلفهم الدراسي.
2- تحطيم البناء التنظيمي للأسرة بحيث تصبح "غير مترابطة"
3- لا يملك الطفل الذي يعيش في أسرة مفككة مملؤة بالعنف إلا أن يعقد مقارنات مستمرة بين حياته والحياة الأسرية التي يعيشها الأطفال الآخرون، وعن طريق العلاقات التي يعقدها معهم تظهر له طبيعة الحياة السعيدة التي يعيشونها، فينتابه الشعور بالنقص والابتئاس لحالته والإحباط.
وحول علاج ظاهرة العنف الأسري قال:
1- على الأم والأب السعي الدائم لتقوية العلاقة بينهما، وحل مشكلاتهما بأسلوب راقٍ، بعيداً عن العنف والصراخ.
2- وجود الوالدين العاطفي والنفسي والروحي والجسدي بين الأبناء، وتخصيص وقت خاص؛ لمعرفة مشاكل الأبناء واهتماماتهم وحاجاتهم.
3- على الأهل أن يكونوا القدوة الحسنة لأبنائهم في كافة المجالات.
4- يقع على عاتق الدولة دور كبير في التوعية لأهمية الترابط الأسري والتربية الصحيحة من خلال الدورات المجانية والإعلانات والبرامج التلفزيونية.
5- كما يقع على الإعلام دور مهم أيضاً في تثقيف الأسرة والمجتمع من خلال البرامج التربوية والاجتماعية.