الأزهر للفتوى يوضح أهم أحكام زكاة المال في الشريعة الإسلامية
تاريخ النشر: 12th, October 2024 GMT
أوضح مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية في 15 نقطة.. تعرف على أهم أحكام زكاة المال في الشريعة الإسلامية.
▪️ الزكاة ركنٌ من أركان الإسلام، وحق الله سبحانه وتعالى في مال العبد، وسبب لتطهيره، قال تعالى: {خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا} [التوبة: 103]، وقال سبحانه: {وَالَّذِينَ فِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ مَعْلُومٌ لِلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ }.
[المعارج: 24، 25]
▪️تجب الزكاة على المسلم في ماله المملوك له ملكًا تامًّا إذا بلغ النصاب، وحال عليه عام هجري كامل، وخَلَا من دَيْنٍ يُفْقِدُه قيمة النِّصاب.
▪️نصاب المال الذي تجب فيه الزكاة هو ما يعادل 85 جرامًا من الذهب عيار 21.
▪️يضاف ما امتلكه المسلم من مال على هيئة ودائع بنكية، أو ذهب وفضة إذا ملكهما للادخار أو كانا للحلي وجاوزا بكثرتهما حد الزينة المعتاد، إلى المال المدخر عند حساب الزكاة.
▪️تخصم الديون التي على المزكي عند حساب زكاته من أصل المال إذا حل وقت الوفاء بها، وتضاف الديون التي له إلى المال إذا كانت ديونًا مضمونة الأداء.
▪️ومقدار زكاة المال الذي تحققت فيه الشروط المذكورة هو ربع العشر، أي 2.5%، ويمكن حساب ربع عشر أي مبلغ إذا قسمناه على 40.
▪️المال المستفاد أثناء العام يضاف إلى المال البالغ للنصاب، ويُزكى مرةً واحدةً في نهاية الحول على الراجح.
▪️الزكاة تتعلق بالمال لا بالذمة -على الراجح-، فتجب في مال الصبي والمجنون، وفي كل مال بلغ نصابًا ومر عليه عام هجري كامل.
▪️ الأصل أن تخرج الزكاة على الفور متى تحققت شروط وجوبها، أي بمجرد اكتمال النصاب وحولان الحول.
▪️يجوز تقسيط الزكاة إذا كان في ذلك مصلحة للفقير، أو كانت هناك ضرورة تقتضي إخراجها مقسطة، أو حدث للمزكي ما يمنعه من إخراجها على الفور كأن يكون قد تعسر ماديًّا؛ فإن لم يستطع إخراجها كاملة في وقت وجوبها فليخرج ما قدر عليه، وينوي إخراج الباقي متى تيسر له ذلك.
▪️ حدّد المولى عز وجل المصارِف التي تخرج الزكاة فيها، في قوله تعالى: {إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ}. [التوبة: 60]
▪️يصرف المزكي زكاته للقريب إذا كان داخلًا في مصارف الزكاة المذكورة، ويقدمه على غيره، وله على ذلك أجران، أجر إخراج الزكاة وأجر صلة الرحم.
▪️يصرف المزكي زكاته في مكان إقامته، ويجوز نقلها إلى مكان آخر لمصلحة معتبرة، كإعطائها لذي رحم، أو لفقير أشد حاجة.
▪️لا يجوز إعطاء الزكاة لمن تلزم المُزكِّي نفقتهم من الأصول كالوالدين والأجداد، والفروع كالأولاد وأولادهم، وتجوز الزكاة على الإخوة والأخوات في حال كونهم من فئات مصارف الزكاة، ما لم تلزم المزكي نفقتهم.
▪️تخرج زكاة المال مالًا، ولا تجزئ السلع أو المواد العينية إلا أن تكون في ذلك مصلحة الفقير، في حالات تحددها الفتوى الخاصة.
وَصَلَّىٰ اللهُ وَسَلَّمَ وبارَكَ علىٰ سَيِّدِنَا ومَولَانَا مُحَمَّد وآلَهِ وَصَحْبِهِ والتَّابِعِينَ، والحَمْدُ لله ربِّ العَالَمِينَ.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: أهم أحكام زكاة المال الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية الازهر للفتوى أحكام زكاة المال الزكاة على المسلم الشريعة الإسلامية زکاة المال
إقرأ أيضاً:
عضو بـ«الأزهر للفتوى»: الإسلام أمرنا بتوقير كبار السن ورعايتهم
أكدت الدكتورة إيمان محمد، عضو مركز الأزهر العالمي للفتوى، أن الشريعة الإسلامية قد أولت كبار السن عناية خاصة؛ وذلك لكونهم في مرحلة عمرية يتغير فيها الكثير من الطاقات والقدرات البدنية والعقلية، ما يجعلهم بحاجة إلى تسهيلات في أداء العبادات والتكاليف الشرعية.
وقالت عضو مركز الأزهر العالمي للفتوى، فى فتوى له، أن طبيعة الإنسان أن يمر بتطورات واطوار عمرية متغيرة، ومن هذه الأطوار تأتي مرحلة الشيخوخة التي لا يمكن لأحد أن يتجنبها، لذا فقد اهتم الإسلام بهذه الفئة وأعطاها مكانة رفيعة".
وقالت: "من أعظم مظاهر هذا التوقير أن يُجلس كبار السن في مقدمة المجالس، كما ورد في الحديث الشريف: 'من إجلال الله عز وجل، إجلال ذي الشيبة المسلم وحامل القرآن'، وهذا يوضح مدى أهمية تعظيم مكانتهم في المجتمع".
وأشارت إلى أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعلي مكانة كبار السن حتى في المواقف اليومية، مستشهدة بحادثة عندما كان النبي صلى الله عليه وسلم في مجلس مع الصحابة، فكان أحدهم صغير السن أراد أن يتحدث قبل كبير السن، فوجه النبي صلى الله عليه وسلم قائلاً: "كبر كبر"، أي دعوا الكبير يتحدث أولاً.
وبخصوص تسهيلات الشريعة الإسلامية لكبار السن في أداء العبادات، قالت: "الشريعة الإسلامية تسعى لتخفيف المشقة عن المكلفين، وفي هذا السياق رفع الحرج عن كبار السن يشمل نوعين من التخفيف، وهما:
الأول: هو رفع مشقة أداء العبادة بشكل كامل عندما يكون الشخص غير قادر على إتمام العبادة بسبب حالته الجسدية أو العقلية.
الثاني: هو تخفيف المشقة إذا كان الشخص يستطيع أداء العبادة ولكن مع تعب وجهد كبيرين، مثل الصلاة أو الصوم أو غيرها من العبادات".
وأوضحت أنه في حالات مشقة أو عجز، قد يترخص للمسن في أداء العبادة بطرق أيسر، مثل التيمم بدلاً من الوضوء في حال عدم القدرة على الحركة أو الاستحمام، أو تخفيف بعض الواجبات حسب الحالة الصحية والقدرة البدنية.
وأشارت إلى أن رفع الحرج وتخفيف المشقة عن كبار السن هو من مقاصد الشريعة الإسلامية الأساسية، وذلك لمراعاة ظروفهم في تلك المرحلة العمرية التي قد يعانون فيها من ضعف القدرة على أداء العبادات بشكل كامل أو بشكل يتطلب جهدًا كبيرًا.
ولفتت إلى أن الإسلام جاء ليُسهل على الإنسان في مختلف ظروفه، وفي هذا الخصوص يُعتبر رفع الحرج عن كبار السن من أسمى ما دعت إليه الشريعة.