أساليب جديدة للاحتيال الإلكتروني .. والشرطة تحذر من الإفصاح عن المعلومات

حذرت شرطة عمان السلطانية من أساليب جديدة للاحتيال عبر المنصات والمواقع الإلكترونية، مؤكدة على ضرورة حماية المعلومات الشخصية أثناء الولوج لمنصات التواصل أو التعامل الإلكتروني، وذلك لما يشكله الإفصاح عن المعلومات الشخصية والأرقام السرية من خطورة على الأفراد وتعريضهم للابتزاز الإلكتروني والاحتيال.

كما نصحت بضرورة متابعة الأطفال أثناء استخدامهم الألعاب الإلكترونية، واستخدام طرق حديثة للرقابة وتحذيرهم من مخاطر الألعاب الإلكترونية ومواقع التواصل الاجتماعي، وعدم الإفصاح عن أية معلومات سرية تخص الأسرة.

وقال الملازم حسين بن سالم السيابي من الإدارة العامة للتحريات والبحث الجنائي بشرطة عمان السلطانية: الحفاظ على سرية المعلومات الشخصية في ظل التطور التقني والمعلومات التي لا يجب أن يكشف عنها الشخص لأي جهة هي معلومات شخصية مثل الرقم السري للحساب البنكي أو ما يعرف برقم (oTP) إلا في التطبيق الخاص بهذا الرمز، كذلك عدم مشاركة الأرقام السرية الخاصة بحسابات ومنصات التواصل الاجتماعي والبريد الإلكتروني، إضافة إلى ضرورة استخدام كلمات سر قوية.

وأوضح بأن هناك طرقا لإضافة المزيد من الحماية للحسابات بمنصات التواصل، كإضافة طريقة التحقق بخطوتين، التي أضافتها بعض تطبيقات التواصل الاجتماعي وهي ميزة مهمة لحماية المعلومات والبيانات الشخصية، حيث تتيح هذه الخاصة نظام حماية، عبر ربط الحساب بالهاتف، وعلى ضوء ذلك يتلقى الفرد تنبيها عبر الخاصية بأن ثمة شخصا آخر يحاول الدخول إلى حسابك، وبذلك توفر هذه الخاصية نظام حماية للحسابات الشخصية.

وحول الاتصالات الوهمية من بعض الأرقام المجهولة التي تأتي لبعض الأشخاص بين فترة وأخرى و تطلب الإفصاح عن أرقام سرية قال السيابي: من الضروري عدم الانصياع لتلك الاتصالات وعدم الإفصاح عن أية معلومات شخصية، أو بينات بنكية تحت أي ظرف ما لم يكن متلقي الاتصال على بينة من الجهة المتصلة، التي تطلب هذه الأرقام.

وأشار إلى أهمية قيام الأفراد عند تلقيهم مثل هذه الاتصالات، التواصل مع الجهات المعنية للتأكد من مصداقية المتصل والجهة التي يمثلها، حفاظا على عدم الوقوع في النصب والاحتيال، موضحا أهمية عدم التعامل مع أي اتصال أو رابط يتلقاه ويطلب بيانات شخصية، مؤكدا بأن المؤسسات والجهات الحكومية والخاصة لا تطلب معلومات شخصية أو حسابات سرية أو بينات بنكية تحت أي ظرف كان.

الأطفال والألعاب الإلكترونية

وحول مخاطر استخدام الأطفال للمواقع الإلكترونية والألعاب في الشبكة العنكبوتية قال الملازم حسين السيابي: إن خطورة المواقع والألعاب الإلكترونية على الأطفال تكمن في استغلال بعض المواقع والألعاب للأطفال في الإفصاح عن بعض المعلومات الشخصية عن الأب أو الأم، من خلال عمليات الشراء دون علم الوالدين، وفي بعض الأحيان يتعرض الأطفال للابتزاز بعد أن يقوم المبتز بإرسال صور غير لائقة للإطفال، ومخلة بالآداب بعد ذلك يتم ابتزاز الأطفال وإجبارهم على الإفصاح عن معلومات سرية تخص الوالدين.

وأكد السيابي على ضرورة متابعة الأسرة للأطفال أثناء استخدامهم الأجهزة الإلكترونية، المرتبطة بالإنترنت، ومعرفة البرامج التي يستخدمونها، وحذف البرامج التي لا تتناسب مع أعمار الأطفال، وتنصيب رقابة أبوية تمنع الأطفال من تحميل أي برامج أو ألعاب دون موافقة ولي الأمر، كذلك من الضروري توعية الأبناء بإيجابيات وسلبيات وسائل التواصل الاجتماعي والألعاب الإلكترونية، وتنبيههم على خطورة استخدام كاميرة التصوير في الأجهزة اللوحية التي يستخدمونها، وكيفية الحفاظ على خصوصية العائلة.

وحول التسوق الإلكتروني وخطورته قال السيابي: يفضل الكثيرون اليوم التسوق الإلكتروني لتوفير الوقت والعروض التي تقدم من خلال منصات التسوق، مؤكدا على ضرورة الحذر أثناء القيام بعمليات التسوق الإلكتروني، وعدم حفظ أي معلومات شخصية في الموقع الإلكتروني الذي يتم التسوق من خلاله وحذف أي بطاقة بنكية من كل التطبيقات التي بها متاجر وتطبيقات، وعدم استخدام البطاقة البنكية الأساسية عند الشراء أو دفع رسوم عبر هذه التطبيقات، ويفضل استخدام وتخصيص بطاقة بنكية للتسوق الإلكتروني ودفع الرسوم والفواتير تكون خاصة لهذه الأغراض.

موضحا بأن البطاقة البديلة هي عبارة عن بطاقة بنكية يحتفظ فيها الشخص ببعض الأموال، للقيام بعمليات تسوق معينة، بحيث يتم استخدامها للتسوق فقط.

وأشار إلى أن الكثير من الأشخاص يتلقون في بعض الأحيان رسائل نصية أو عبر الواتساب أو البريد الإلكتروني تفيد بوصول (شحنتك)، وأن عليك الدخول إلى الرابط لتكملة البيانات الشخصية والعنوان، ودفع ضريبة ضمان لوصول الشحنة، لذلك فإن على الشخص أن يقوم بالتأكد من رقم الشحنة إذا كان فعلا قد قام بطلب أي غرض عن طريق شركات الشحن.

وأكد حسين السيابي أن هناك العديد من طرق وأساليب الاحتيال الإلكتروني، إلا أن الأكثر انتشارا هي إنشاء روابط وهمية ومزيفة لجهات حكومية وخاصة، يقوم من خلالها الضحية، بالإفشاء عن المعلومات الشخصية أو البيانات البنكية، وبالتالي يتمكن المحتال من السيطرة عليها ومن ثم الاستيلاء على أموال الضحية.

مشيرا إلى أن من بين الأساليب الأخرى هي قيام المحتال بانتحال صفة موظف لجهة أو مؤسسة معينة، يشعرك بأن لديك مشكلة معينة، وعليك تحديث بياناتك الشخصية، بعد ذلك يطلب منك الإفصاح عن الرمز السري لمرة واحدة otp بعد ذلك يقوم بالاستحواذ على المعلومات الشخصية والولوج إليها، وإساءة استخدامها، كالشراء عبر الإنترنت وشراء في متاجر التطبيقات المدفوعة.

التداول الرقمي

كما أشار إلى أن التداول الرقمي من أسباب الاحتيال فيقوم الضحية بالدخول إلى بعض المواقع الخاصة بالتداول الرقمي ويسجل بياناته الشخصية، ومن ثم يقوم أحد الأشخاص بالتواصل معه عبر أرقام محلية أو دولية، فيخبر الضحية بأن لديه فرصة للربح وأن هناك عملة رقمية يمكن أن تحقق له أرباحا مضمونة، ولجر الضحية لهذا الاحتيال يقوم المتصل بنصح الضحية للدخول والتداول بمبلغ بسيط ثم يوهمه بأنه قد ربح مبلغا كبيرا، حتى تضخ الضحية مزيدا من الأموال، إلى أن يدرك متأخرا بأنه وقع ضحية في عملية احتيال.

وأكد الملازم حسين بن سالم السيابي على أن هذه العملات أو ما شابهها من منتجات والمتاجرة بها أو امتلاكها كل ذلك لا يكفله البنك المركزي كأموال ولا تخضع لحماية القانون المصرفي، وأي شخص يتعامل مع هذه العملات يفعل ذلك بمسؤوليته الشخصية.

ونصح السيابي عدم استقبال أموال مجهولة المصدر أو تحويلها لأشخاص آخرين، لأن ذلك سوف يعرض الشخص نفسه للمسألة القانونية.

كما تحدث عن أسلوب جديد في الاحتيال ما يعرف بأداء (مهمة عمل)، بحيث يظهر إعلان للمجني عليه، أو الضحية، يفيد بأنه إذا قام بعمل تعليق أو إعادة تغريد عبر بعض حسابات مواقع التواصل الاجتماعي فسيتم تعويض ذلك بنقاط، لكن عليه أن يقوم أولا بدفع رسوم للاشتراك وبعد أن يطالب الضحية بالحصول على الأموال التي وعد بها، تتم مماطلته ويكتشف بأنه وقع ضحية نصب واحتيال، ونصح بعدم الدخول أو المشاركة في مثل هذه المواقع، وأن يكون الشخص حذرا قبل الدخول لأي موقع أو الإدلاء بأي معلومات شخصية.

ونصح الملازم حسين بن سالم السيابي من الإدارة العامة للتحريات والبحث الجنائي بشرطة عمان السلطانية، كل فرد وقع ضحية للاحتيال الإلكتروني عليه التوقف أولا عن التعامل والتواصل مع المحتال، وإبلاغ البنك أو المؤسسة المصرفية لإيقاف الحساب البنكي الخاص، ثم التقدم ببلاغ لأقرب مركز للشرطة أو الإبلاغ عن طريق الاتصال بمركز عمليات الشرطة لكي يتم توجيه الضحية للإجراءات والاحتفاظ بالمحادثات التي جرت مع المحتال في جهاز آخر.

كما نصح ضحايا الابتزاز بضرورة التوقف عن التواصل مع المبتز والامتناع عن تحويل أي مبالغ مالية للمحتال، والاتصال فورا عبر الرقم المجاني (80077444)، التابع للإدارة العامة للتحريات والبحث الجنائي، وتحذير الأقارب من مثل هذه العمليات.

مشيرا إلى أهمية عدم التوجه إلى أي جهات أو أشخاص إلا الجهات المعنية، لما لها من أحقية في اتخاذ الإجراءات القانونية على المستوى المحلي والدولي، حيث يتم التعامل مع الموضوع بشكل قانوني وسري، تضمن إعادة حقوق الضحية، والمتابعة مع المبلغ حول ما آلت إليه إجراءات البلاغ.

المصدر: لجريدة عمان