قومي حقوق الإنسان والأحزاب يطلقون وثيقة وطنية لدعم حقوق ذوي الإعاقة
تاريخ النشر: 12th, October 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
عقدت وحدة الأشخاص ذوي الإعاقة بالمجلس القومي لحقوق الإنسان بالتعاون مع لجنة الحقوق المدنية والسياسية بالمجلس.
مائدة مستديرة تحت عنوان "دور الأحزاب في تعزيز مشاركة الأشخاص ذوي الإعاقة بالشأن العام" بمقر المجلس بالقاهرة الجديدة، بمشاركة رؤساء وممثلي 22 حزبًا سياسيًا، بالإضافة إلى ممثلين عن المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، والجهات المعنية بهذا الشأن.
بحضور السفير محمود كارم نائب رئيس المجلس، والسفير فهمي فايد أمين عام المجلس، والدكتور محمد ممدوح عضو المجلس والمشرف على وحدة الإعاقة، والدكتور أيمن زهري عضو المجلس وامين لجنة الحقوق المدنية والسياسية.
افتتح أعمال المائدة السفير محمود كارم، نائب رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، والذي أكد في كلمته على الأهمية البالغة التي يوليها المجلس لهذا الملف.
وأشار إلى أن تمكين الأشخاص ذوي الإعاقة في مختلف المجالات، وخاصة السياسية، هو جزء لا يتجزأ من رؤية المجلس لضمان حقوق الجميع.
وأضاف أن هذه المائدة المستديرة تعد خطوة في إطار الجهود المتواصلة التي يبذلها المجلس لتعزيز المشاركة السياسية للأشخاص ذوي الإعاقة، من خلال التعاون مع كافة الأطراف المعنية.
فيما أعرب السفير فهمي فايد، أمين عام المجلس، على أهمية تلك اللقاءات التي تساهم في رفع الوعي المجتمعي تجاه قضايا الأشخاص ذوي الإعاقة، وبخاصة المشاركة في الشأن العام.
من جانبه، قدم الدكتور محمد ممدوح، عضو المجلس، الشكر للاحزاب السياسية علي تلبية دعوة المجلس ونقل لهم تحيات السفيرة مشيرة خطاب رئيسة المجلس و اعتذارها عن المشاركة لسفرها خارج البلاد.
وأكد على أهمية المشاركة السياسية لذوي الإعاقة، الذين يشكلون نحو عدة ملايين داخل مصر، إلا أنه ورغم ما يمثله ذلك من ثقل انتخابي كبير، إلا أن هناك العديد من الصعوبات أمام مشاركتهم السياسية سواءً كناخبين أو مرشحين، مؤكداً أن المجتمع المصري شهد طفرة كبيرة في مجال حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة خلال السنوات الأخيرة، إلا أن التمكين السياسي لهم ما زال يتطلب المزيد من الجهود.
وأضاف أن الأحزاب السياسية تُعد بمثابة المدرسة الرئيسية التي تعمل على تأهيل الأفراد للانخراط في الشأن العام، مشدداً على ضرورة تبني الأحزاب سياسات داعمة لذوي الإعاقة مع اقتراب الاستحقاقات الانتخابية لمجلسي النواب والشيوخ حيث أن المشاركة هي حق مكفول للجميع، وأن الإعاقة يجب أن لا تكون حاجزاً يحرم ذوي الإعاقة من ممارسة هذا الحق ،الذي كفله الدستور والمواثيق والمعاهدات التي صدقت عليها مصر .
وتحدث الدكتور أيمن زهري، عضو المجلس، على الدور الرئيسي الذي تلعبه الأحزاب في تفعيل المشاركة السياسية للأشخاص ذوي الإعاقة، قائلًا: "الأحزاب هي الجهة الأقرب للمجتمع، وهي التي تعمل على الأرض لتمكين الأفراد، ومن بينهم الأشخاص ذوي الإعاقة، من المشاركة في صنع القرار السياسي وأضاف أن المرحلة الحالية تتطلب تكثيف الجهود لضمان تحقيق تمكين سياسي حقيقي لذوي الإعاق.
في ختام المائدة المستديرة قامت الأحزاب المشاركة بالتوقيع على وثيقة حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، وهي خطوة غير مسبوقة تؤكد التزام الأحزاب السياسية بتعزيز مشاركة الأشخاص ذوي الإعاقة في الحياة السياسية. وتضمنت الوثيقة مجموعة من التوصيات الهامة، من بينها التأكيد على استقلالية المجلس القومي لحقوق الإنسان، وتخصيص حصص لذوي الإعاقة في الهيئات الحزبية، بالإضافة إلى توفير الدعم المالي والتقني للمرشحين من ذوي الإعاقة، وتشجيع الأحزاب على تبني أجندة حقوق ذوي الإعاقة ضمن برامجها الانتخابية.
وقد أشاد رؤساء وممثلو الأحزاب بدور المجلس القومي لحقوق الإنسان في متابعة وتطوير حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، مشيرين إلى أن المجلس يعد الآلية الوطنية المعنية برصد ومتابعة تطبيق تلك الحقوق. كما ثمنوا تشكيل المجلس الحالي الذي يتكون من 27 عضواً تم اختيارهم من بين أكثر من 2000 مرشح، مما يعكس التزام الدولة المصرية بتعزيز حقوق الإنسان على كافة المستويات.
يذكر أن الأحزاب التي شاركت هي رؤساء احزاب المؤتمر والشعب الجمهوري والتجمع والإصلاح والتنمية والمصري الديمقراطي الاجتماعي والإصلاح والنهضة وحزب الغد وحزب النور وحزب مصر القومي والحزب العربي الناصري وحزب الشعب الديمقراطي وحزب حقوق الإنسان والمواطنة، وحزب المصريين وحزب الريادة وحزب الحرية وحزب السلام الديمقراطي، وحزب مصر الحديثة وحزب صوت مصر وحزب مصر بلدي وحزب الأحرار الاشتراكيين وحزب الأحرار وحزب المصريين الأحرار .
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: أشخاص ذوي الإعاقة الاحزاب السياسية القومي للأشخاص ذوي الإعاقة المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة المجلس القومی لحقوق الإنسان الأشخاص ذوی الإعاقة حقوق الإنسان عضو المجلس
إقرأ أيضاً:
حقوق الإنسان كيف لها أن تُسترد؟
تطرق مسامعنا كلمات رنانة تحمل شعارات مفخمة، تسعى بعض الدول والمؤسسات إلى توظيفها لتوصيل صورة لامعة، ولكننا كثيرًا ما نتفاجأ بأنها عكس ما توقعناه.
كمثال، منظمة حقوق الإنسان المعروفة بشهرتها العالمية، ها هي اليوم يتضح خزيها بعد العدوان الإسرائيلي الغاشم وانتهاكاته المستمرة لأرض فلسطين العربية المحتلة.
لم نرَ أي قرار صارم أو تحرك جاد يجدي نفعًا ضد هذا الإرهاب، بل كانت كلها مجرد شعارات جوفاء تُتداول في الاجتماعات الدولية، فمنذ سنوات طويلة، ونحن نسمع عن هذه الاجتماعات والحوارات، لتتضح حقيقتها أمامنا مع كل تدمير واعتداء جديد، مثلما حدث في غزة التي حل بها كل ما لكلمة منكوبة من معنى.
بات كرسي هذه المنظمة مجرد إطار للاستعراض السياسي وحفظ ماء الوجه الساقط من الأمم المتحدة.
حقوق الإنسان والمساواة بين البشر أصبحت شعارات لا أثر لها في الواقع، خصوصًا بعد ما شهدناه من تهجير وظلم وتعذيب للشعب الفلسطيني.
صرنا عاجزين أمام التناقضات المخزية الصادرة عن أعضاء تلك المنظمة التي لا ترى بعين واحدة بل بعينين اثنتين.
الدول الأوروبية الكبرى تبجل شعارات وقوانين، ومن بينها قانون «حقوق الإنسان»، لكنها أثبتت كذبها في مواقف متعددة.
فأين اتفاقية محاربة التعذيب التي أُقرت عام 1974 واعتمدتها الجمعية العامة للأمم المتحدة، مما حدث في سوريا؟ هل ساهمت هذه الاتفاقية في وقف التهجير، والظلم، أو القتل الذي تعرض له السوريون في أماكن مثل سجن صيدنايا؟ ألم تكن هذه المنظمة مسؤولة بشكل أو بآخر عن مراقبة ومنع تلك الانتهاكات؟
ما يحدث في الوقت الحالي يكشف تمييزًا صارخًا بين المستضعفين في الشرق والغرب. الأوضاع الكارثية التي يعيشها العالم العربي ليست سوى نتيجة لتنازلات طويلة الأمد، صمت عنها الجميع ليتمادى العدو في أخطائه. المنظمات الدولية لا تزال في سبات عميق أمام كل هذه الانتهاكات.
شهدنا جرائم الاحتلال الإسرائيلي من قتل وتدمير واغتصاب للأراضي، كما حدث عندما استحوذت إسرائيل على هضبة الجولان السورية، في ظل مؤامرات مكشوفة أمام العالم. ومع ذلك، لم نشهد أي رد فعل يرقى إلى مستوى الجرائم المرتكبة، بل تبرر إسرائيل جرائمها بذريعة «السلام»، وهو في الواقع إرهاب مستتر.
لقد سئمنا من هذه المنظمات ومن خداعها. نحن لسنا بحاجة إلى مساومات أو رد اعتبار منها، فالقرارات التي تصدرها في معظم الأحيان خالية من أي فعالية. الإسلام وحده، إذا تم تطبيقه كما جاء في القرآن والسنة، كفيل بحماية حقوق الإنسان العربي بمختلف أطيافه وأديانه وأعراقه، لأنه لا يفرق بين البشر على أساس جنسياتهم.