حزب الجيل: تطوير النقل في مصر خطوة أساسية نحو التنمية المستدامة
تاريخ النشر: 12th, October 2024 GMT
أكد ناجي الشهابي، رئيس حزب الجيل، أن خطة تطوير منظومة الطرق والكباري والأنفاق، بما فيها تطوير مترو الأنفاق في القاهرة والإسكندرية، وإدخال أنواع جديدة من القطارات مثل القطار الكهربائي وقطار المونوريل، بجانب تطوير السكك الحديدية في مصر، كانت ضرورية لمواجهة خطط البناء والتنمية، وتطوير وتحديث الصناعة، وتوطين صناعات عالمية في مصر، بحيث تصبح مصر مصنعًا عالميًا.
أشاد رئيس حزب الجيل بافتتاح الرئيس عبد الفتاح السيسي محطة قطارات صعيد مصر في بشتيل بمحافظة الجيزة، مثمنًا العرض المتكامل الذي قدمه الفريق كامل الوزير، نائب رئيس الوزراء ووزير النقل والصناعة، الذي أكد فيه أن عدد الركاب بسكك حديد مصر ارتفع إلى مليون يوميا، مع استهداف زيادته إلى مليوني راكب عام 2030.
تابع الشهابي أن إنشاء محطة قطارات صعيد مصر، لتكون محطة نهائية لقطارات الصعيد، يُخفف الضغط عن محطة رمسيس، كان حلمًا راودنا طوال العقود الماضية، موضحا أن المحطة تبعد 4 كيلومترات عن محطة قطارات رمسيس و4 كيلومترات عن محطة الجيزة.
رفع مستوى الخدمات المقدمةوأبدى رئيس حزب الجيل إعجابه برفع مستوى الخدمات المقدمة داخل محطات القطارات ليصل إلى المستوى العالمي، وما تم من إنشاء ورش جديدة لصيانة العربات والجرارات لتحسين مستوى الصيانة، وكذلك التوسع في إنشاء المحطات التبادلية بين وسائل النقل الجماعي.
وأشار إلى أن ما افتتحه الرئيس السيسي يؤكد الرؤية الخلاقة للدولة المصرية، وقوة الإرادة والتصميم على أن تأخذ الجمهورية الجديدة بأحدث أساليب العلم والتكنولوجيا، بحيث تكون حديثة ومتطورة تضارع أرقى دول العالم.
وأضاف أن افتتاح محطة بشتيل والخدمات المرفقة بها، وشبكة المحاور والطرق التي تربطها بباقي أنحاء الجمهورية، عنوان على روعة التخطيط ودقة التنفيذ، وتؤكد أن مصر في جمهوريتها الجديدة قادمة تحمل الخير والنماء لشعبها.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: النقل محطة بشتيل قطارات مصر قطارات الصعيد محطة قطارات حزب الجیل
إقرأ أيضاً:
خطة ترامب تثير الجدل| وخبير: خطوة جذرية تحمل انتهاكا واضحا للقانون الدولي
أثارت خطة الرئيس الأميركي دونالد ترامب الجدل لنقل سكان قطاع غزة إلى دول أخرى بدأت تتبلور، مع خطوات متواصلة بالتنسيق مع الإدارة الأمريكية تشمل تحديد الدول الرئيسية وفهم مصالحها، سواء مع الولايات المتحدة.
انتهاك واضح للقانون الدوليمن جانبه، قال الدكتور جهاد أبولحية، أستاذ القانون والنظم السياسية الفلسطينى، إن تشكل هذه الخطة خطوة جذرية تحمل في طياتها انتهاكا واضحا للقانون الدولي، إذ تسعى إلى تغيير الواقع الديموغرافي والسياسي في المنطقة باستخدام أساليب قسرية وغير شرعية.
وأضاف أبولحية في تصريحات لـ "صدى البلد": "فهي لا تقتصر على كونها مجرد تغيير في الخطاب السياسي، بل تتعداه لتصبح إجراءً ينتهك النصوص القانونية الدولية التي تضمن حماية المدنيين وضمان استقرار الأراضي المحتلة".
وأشار أبو لحية، إلى أنه في جوهر هذه المخططات، يعتبر النقل القسري للسكان، سواء تم بمعدل 5000 إلى 10000 شخص يوميا، انتهاكا مباشرا للمادة 49 من اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949 ، حيث تنص المادة صراحة على منع نقل أو ترحيل أي جزء من السكان المدنيين من الأراضي المحتلة، وذلك بأي وسيلة كانت، حفاظا على مبدأ حماية المدنيين ومنع إجبارهم على مغادرة أراضيهم بالقوة.
ويُعد هذا النص حجر الزاوية في حماية حقوق الأفراد في ظل الاحتلال، حيث يمنع أي محاولة لتغيير الواقع الديموغرافي باستخدام القوة.
وتابع: "وعلاوة على ذلك، فإن هذه الإجراءات تتعارض مع مبادئ الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، اللذين يكفلان لكل فرد الحق في التنقل والعيش بكرامة في وطنه دون أن يتعرض لأي تهجير قسري".
وأردف: "وفي إطار القانون الجنائي الدولي، يصنف النقل القسري للسكان ضمن الجرائم ضد الإنسانية وفقا لأحكام نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، مما يفتح الباب أمام مسائلة المسؤولين عن تنفيذ مثل هذه السياسات باعتبارها جرائم ضد الإنسانية أو جرائم حرب".
وأوضح أبو لحية، أن تنفيذ هذه الخطة لن يؤدي فقط إلى تغيير ديموغرافي جذري يعزز الانقسامات الطائفية والسياسية، بل سيؤدي أيضا إلى آثار إنسانية مدمرة، إذ سيتسبب النقل القسري في فقدان الأفراد لممتلكاتهم وإجبارهم على النزوح، مما قد يتحول إلى أزمة إنسانية واسعة النطاق، هذه الإجراءات تتجاوز حدود السياسة لتصبح تهديدا مباشرا لاستقرار المنطقة، مما يستدعي ردود فعل دولية حازمة.
وأكمل: "ومن أجل مواجهة هذه الخطوة، يجب على المجتمع الدولي أن يتخذ إجراءات دبلوماسية وسياسية فورية من خلال هيئات مثل الأمم المتحدة ومجلس الأمن، لإصدار قرارات تدين هذه السياسات وتطالب بوقفها فورا، مع فتح تحقيقات دولية موثقة للانتهاكات، كما يمكن للدول والمؤسسات الدولية فرض عقوبات اقتصادية ودبلوماسية، وإحالة القضية إلى المحكمة الجنائية الدولية بموجب النصوص التي تجرم النقل القسري كجريمة ضد الإنسانية، وعلى صعيد آخر، يتعين على المنظمات الحقوقية والمجتمع المدني تكثيف جهودهم في توثيق الانتهاكات، لتشكيل سجل قانوني يمكن استخدامه في محاكمات مستقبلية وضمان محاسبة كل من يساهم في تنفيذ هذه الإجراءات".
واختتم: "هذه الخطوة لا تشكل مجرد تغيير في السياسات أو الخطاب السياسي، بل تمثل انتهاكا جسيما للقانون الدولي والمواد القانونية التي تحمي حقوق الإنسان، مما يزيد من حدة الأزمة الإقليمية والإنسانية في الشرق الأوسط، ويستدعي تحركا دوليا حاسما لإيقافها وتقديم المسؤولين عنها للمحاسبة".
لجنة حماية المعطيات: هجومات سيبرانية تستهدف مواقع حكومية مغربية