رئيس الوزراء الياباني يدعو إلى تبني نهج واقعي إزاء القضاء على الأسلحة النووية
تاريخ النشر: 12th, October 2024 GMT
دعا رئيس الوزراء الياباني، شيجيرو إيشيبا، اليوم السبت، إلى تبني نهج واقعي إزاء القضاء على الأسلحة النووية، بعد يوم من فوز منظمة "نيهون هيدانكيو" اليابانية، التي تضم ناجين من القصفين الذريين على هيروشيما وناجازاكي، بجائزة نوبل للسلام لعام 2024.
وفي معرض تهنئته لتيرومي تاناكا، رئيس المنظمة المشارك البالغ من العمر 92 عاما، أشار إيشيبا إلى الحاجة إلى الردع النووي باعتباره "رد عملي"، وقال في الوقت نفسه إن القضاء على الأسلحة النووية هو الهدف النهائي، بحسب ما أوردته وكالة أنباء "كيودو" اليابانية.
وحصلت المجموعة اليابانية التي تحمل اسم "الاتحاد الياباني لمنظمات ضحايا القنبلة الذرية والهيدروجينية" على الجائزة "لجهودها في تحقيق عالم خال من الأسلحة النووية"، وفقا لما أعلنته لجنة جائزة نوبل في النرويج أمس الجمعة.
وتأسست المنظمة في عام 1956، في أعقاب القصف الذري الأمريكي لهيروشيما وناجازاكي عام 1945.
واليابان هي الدولة الوحيدة التي تعرضت لهجوم نووي.
وقال تاناكا، وهو أحد الناجين من القنبلة الذرية والمعروفين باسم الهيباكوشا في اليابان، إنه أخبر رئيس الوزراء بأنه يأمل أن "تتولى طوكيو زمام المبادرة في التخفيف من انعدام الثقة بين البلدان" ومنع حدوث الحروب، وأعرب خلال المحادثة الهاتفية عن قلقه بشأن بقاء اليابان تحت المظلة النووية الأمريكية.
وأعرب إيشيبا الذي اختتم يوم الجمعة زيارة إلى لاوس في أول رحلة خارجية له بعد توليه منصبه، عن رغبته في لقاء تاناكا شخصيا، بحسب ما أفاد به رئيس المنظمة المشارك.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: رئيس الوزراء الياباني الأسلحة النووية الاتحاد الياباني اليابان الأسلحة النوویة
إقرأ أيضاً:
النزاهة النيابية: رفع دعوى ضد السوداني لمخالفته الدستور والقانون
آخر تحديث: 19 يناير 2025 - 4:18 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- كشف عضو لجنة النزاهة النيابية، النائب هادي السلامي، الأحد، عن تحريك شكوى قضائية ضد مجلس الوزراء من خلال القضاء العراقي، بسبب مخالفات دستورية وقانونية متعددة.وقال السلامي في حديثٍ صحفي، إنّ “مجلس الوزراء انتهك الدستور والقوانين من خلال عدم إرسال جداول الموازنة والحسابات الختامية، إضافة إلى مخالفات أخرى تتعلّق بإرسال قانون تعديل الموازنة”.وأضاف أنّ “مجلس الوزراء خالف المادة (62/أولًا) من الدستور، وكذلك قانون الإدارة المالية رقم (6) لسنة 2019 في المادة (11) ومواد أخرى، فضلًا عن قانون الموازنة الثلاثية رقم (13) لسنة 2023 في المادة (77/ثانيًا)، وقانون مجلس الوزراء رقم (13) لسنة 018 في المادة (21/أولًا)”.وبيّن أنّه “تم تحريك شكوى قضائية ضد مجلس الوزراء، ونحن ننتظر الإجراءات من المحاكم المختصّة”. وأشار إلى أنّ “تحريك الدعوى يأتي تطبيقًا لدورنا الرقابي كممثّلين عن الشعب، حيث نسعى لرصد أي مخالفات تستدعي التدخّل القانوني، وتظلّ ساحات القضاء هي الفيصل في هذا النزاع”.وأوضح السلامي أنّ “هذا الموضوع يُعدّ مهمًا وحسّاسًا للغاية، وننتظر حكم القضاء العادل بشأنه”.
وزيرة التنمية المحلية ومحافظ القاهرة يتفقدان مشروع زراعة وتشجير الطريق الدائري بالقاهرة