"محتاجين مساعدة".. التحقيق مع المتهم بسرقة كبار السن في الساحل
تاريخ النشر: 12th, October 2024 GMT
قررت نيابة الساحل حبس عنصر إجرامي، تخصص في سرقة البطاقات البنكية الخاصة بكبار السن المترددين على ماكينات الصراف الآلي بمنطقة الساحل، 4 أيام على ذمة التحقيقات.
وكانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، قد تمكنت من ضبط عاطل، له معلومات جنائية، بدائرة قسم شرطة الساحل؛ لقيامه بمزاولة نشاط إجرامي، تخصص فى ارتكاب وقائع الاستيلاء على البطاقات البنكية الخاصة بكبار السن المترددين على ماكينات الصراف الآلي، بدعوى مساعدتهم.
وبمواجهته اعترف بارتكابه 3 وقائع بذات الأسلوب، وتم بإرشاده ضبط البطاقات البنكية المستولى عليها، ومبلغ مالي من متحصلات إحدى الوقائع، وكمية من المواد المخدرة، وأقر بإنفاق باقي المبالغ المالية المستولى عليها.
وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حياله، وإخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيق.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة الاجهزة الامن التحقيقات المواد المخدرة النيابة العامة الوقائع بمديرية أمن القاهرة أمن القاهرة
إقرأ أيضاً:
عقوبة مساعدة شخص هارب من عقوبة الإعدام
وضع قانون العقوبات عقوبات رادعة لمن يقوم بمساعدة شخص هارب من عقوبة الإعدام.
ونصت المادة 144 من قانون العقوبات، على أن يعاقب كل من يخفي بنفسه أو بواسطة غيره شخصًا مطلوبًا جنائيًا أو هاربًا من العدالة، أو يعينه بأي وسيلة على الفرار من وجه القضاء مع علمه بذلك، وتنص المادة على العقوبات التالية:
- إذا كان الهارب محكومًا عليه بالإعدام، تكون العقوبة السجن من ثلاث إلى سبع سنوات.
- إذا كان الهارب محكومًا عليه بالسجن المؤبد أو المشدد، تكون العقوبة الحبس.
- في الحالات الأخرى، تكون العقوبة الحبس لمدة لا تزيد عن سنتين.
وأوضحت المادة أنه لا تُطبق هذه العقوبات على أزواج أو أقارب الجاني المباشرين، مثل الوالدين أو الأبناء.
ومن يقوم بمساعدة الجاني بأي وسيلة على الفرار، سواء بإيوائه، إخفاء أدلة الجريمة، أو تقديم معلومات غير صحيحة تتعلق بالجريمة. وتحدد العقوبات بناءً على خطورة الجريمة الأصلية:
- إذا كانت الجريمة الأصلية يُعاقب عليها بالإعدام، تكون العقوبة الحبس لمدة لا تتجاوز سنتين.
- إذا كانت الجريمة يُعاقب عليها بالسجن المؤبد أو المشدد، تكون العقوبة الحبس لمدة لا تتجاوز سنة.
- في الجرائم الأخرى، تكون العقوبة الحبس لمدة لا تتجاوز ستة أشهر.
ومع ذلك، يُشدد القانون على أن العقوبات لا تتجاوز الحد الأقصى المقرر للجريمة الأصلية، كما تُستثنى أزواج وأقارب الجاني المباشرين من هذه الأحكام.