صدى البلد:
2025-03-14@21:20:25 GMT

حبس كروان مشاكل 3 أشهر بتهمة حيازة سلاح أبيض

تاريخ النشر: 12th, October 2024 GMT

قضت محكمة جنح حدائق القبة، اليوم، برفض معارضة كروان مشاكل على حكم حبسه 3 أشهر غيابياً وقضت حضوريًا بحبسه نفس المدة في قضية حيازة سلاح أبيض.

مجلس الدولة: وجوب إزالة البناء المؤثر علي الصحة أو المارة والجيران العدل توجه بتقديم خدمات الفحص الطبي بعيادات مكافحة العنف ضد المرأة والطفل النيابة الإدارية تحقق في واقعة تحـ ـرش مدرس بطالبة ببولاق الدكرور مجلس الدولة: يجب تنفيذ البناء وفقًا للرسومات الصادر بها الترخيص

وكانت قد أمرت النيابة العامة في وقت سابق، بإخلاء سبيل التيك توكر أحمد علي، المعروف إعلاميًا بـ"كروان مشاكل"، في اتهامه بضرب زوجة شقيقه وإصابتها بجرح قطعي في الرأس، بعد تصالحهما.

وكان قسم شرطة حدائق القبة بمديرية أمن القاهرة قد تلقى بلاغًا من زوجة شقيق مروان مشاكل تتهمه بالتعدي عليها بالضرب، بسبب خلافات نشبت بينهما لرغبته في قيامها بالتمثيل معه في فيديوهات التيك توك، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة.

النيابة الإدارية تحيل 3 موظفين للمحاكمة على خلفية حريق مصنع قويسنا تهنئة لكل مصرية.. النيابة الإدارية تصدر بيانا هاما بمناسبة اليوم العالمي للفتاة وزارة العدل في أسبوع| المطالبات القضائية والجرائم الإلكترونية ولجان التوفيق في المنازعات النيابة الإدارية في أسبوع| إحالة الموظفين المخالفين بوزارة التضامن والمدرس المُتحرش للمحاكمة قضايا الدولة في أسبوع.. دورة للذكاء الاصطناعي والاحتفال بعيد القضاء وذكرى نصر أكتوبر رئيس مجلس الدولة يستقبل المدير الإقليمي لمجموعة البنك الدولي لبحث أوجه التعاون

وفي سياق آخر، حررت إحدى السيدات، محضرًا بقسم شرطة حدائق القبة ضد كروان مشاكل، تتهمه بالتعدي على نجلها وإصابته بسحجات في أماكن متفرقة من جسده.

وكشف المحضر أن السيدة تتهمه فيه بالتعدي على نجلها بالضرب وإحداث إصابته بسحجات بسبب حدوث مشادة كلامية بينهما، وفي أثناء قيامها بمعاتبته تعدى عليها بالضرب دون إصابات.

على جانب آخر، حددت المحكمة المختصة جلسة بتاريخ 9 نوفمبر المقبل لنظر المعارضة المقدمة من البلوجر "كروان مشاكل" بشأن حكم حبسه بتهمة الفسق والفجور ونشر مقاطع فيديو خادشة للحياء مع الإعلامية إنجي حمادة.

كانت محكمة جنح مستأنف الاقتصادية أيدت حكم حبس كروان مشاكل سنة، بالإضافة إلى تغريمه بمبلغ 100 ألف جنيه بسبب نشره مقاطع فيديو فاضحة.

تتزامن هذه الواقعة مع اهتمام المجتمع المصري بمواجهة الجرائم المتعلقة بالتحريض على الفسق والفجور والاعتداء على القيم الأسرية، من خلال تشريعات وقوانين صارمة.

وضع قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات، الصادر برقم 175 لسنة 2018، والمعروف إعلاميا بـ "جرائم الإنترنت" عقوبة لجريمة الاعتداء على القيم الأسرية في المجتمع المصري.

ونصت المادة ( 25 ) من قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات، الصادر برقم 175 لسنة 2018، والمعروف إعلاميا بـ "جرائم الإنترنت"  على أن: "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر، وغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من ارتكب فعلًا من الأفعال الآتية:

1- الاعتداء على أي من المبادئ أو القيم الأسرية في المجتمع المصري.

2- انتهاك حرمة الحياة الخاصة أو أرسل بكثافة العديد من الرسائل الإلكترونية لشخص معين دون موافقته.

3- نشر عن طريق الشبكة المعلوماتية أو بإحدى وسائل تقنية المعلومات معلومات أو أخبارًا أو صورًا وما في حكمها، تنتهك خصوصية أي شخص دون رضاه، سواء كانت المعلومات المنشورة صحيحة أو غير صحيحة.

كما نصت المادة (26) من القانون ذاته، على أن: “يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز 5 سنوات وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه لا تجاوز 300 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من تعمد استعمال برنامج معلوماتي أو تقنية معلوماتية في معالجة معطيات شخصية للغير لربطها بمحتوى منافٍ للآداب العامة، أو لإظهارها بطريقة من شأنها المساس باعتباره أو شرفه”.

نصت المادة 1 من قانون مكافحة الدعارة رقم 10 لسنة 1961، "كل من حرض شخصًا ذكرًا كان أو أنثى على ارتكاب الفجور أو الدعارة أو ساعده على ذلك أو سهله له، وكذلك كل من استخدمه أو استدرجه أو أغواه بقصد ارتكاب الفجور أو الدعارة يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة من مائة جنية إلى ثلاثمائة جنيه".

عقوبة التحريض على الدعارة

نصت المادة 14 وفقا لقانون مكافحة الدعارة على أنه كل من أعلن بأي طريقة من طرق الإعلان دعوة تتضمن إغراء بالفجور أو الدعارة أو لفت الأنظار إلى ذلك يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة لا تزيد على مائه جنية.

تبعية التحريض على الفسق والفجور

نصت المادة 15 من قانون الدعارة يستتبع الحكم بالإدانة في إحدى الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون وضع المحكوم عليه تحت مراقبة الشرطة مدة مساوية لمدة العقوبة وذلك دون إخلال بالأحكام الخاصة بالمتشردين، وتقع جريمة الفعل الفاضح المخل بالحياء بين السر والعلانية، ولها أركان وشروط تحدد الاتهام، وتعرض القانون لجريمة الفعل الفاضح المخل بالحياء وجرم كل فعل يخل بحياء الغير وتحدث عن جريمتين للفعل الفاضح.

نشر مواد إباحية تندرج تحت جريمة التحريض على نشر الفسق والفجور حيث نصت المادة 178 من قانون العقوبات، فإنه "يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين وغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه كل من نشر مقاطع تصويرية على مواقع التواصل الاجتماعي إذا كانت خادشة للحياة".

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: كروان مشاكل محكمة الجنح كروان مشاكل أزمة كروان مشاكل سلاح ابيض النیابة الإداریة قانون مکافحة کروان مشاکل لا تزید على لا تقل عن من قانون ألف جنیه

إقرأ أيضاً:

امتدادا للقانون الحالي.. 50% خصم من أجر الزوج للنفقة بالمشروع الجديد

حافظ مشروع قانون العمل الجديد على حق المرأة في الحصول على 50% من أجر زوحها بحد أقصى كنفقة، وهو النص الموجود في القانون القائم رقم 12 لسنة 2003 بشأن قانون العمل.

وفي التقرير التالي نستعرض تفاصيل الأجر المستقطع من أجر الزوج بسبب النفقة، في القانون القائم بمشروع القانون الجديد.

استقطاع الأجر للنفقة بمشروع القانون القديم

تنص المادة (114) من مشروع قانون العمل الجديد على أنه: "مع عدم الإخلال بأحكام قانون تنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضي في مسائل الأحوال الشخصية الصادر بالقانون رقم 1 لسنة 2000، لا يجوز في جميع الأحوال الاستقطاع أو الحجز، أو النزول عن الأجر المستحق للعامل لأداء أي دين إلا في حدود خمسة وعشرين بالمائة من هذا الأجر، ويجوز رفع نسبة الخصم إلى خمسين بالمائة في حالة دين النفقة."

بعد واقعة إبراهيم سعيد.. تفاصيل تغليظ عقوبة الامتناع عن سداد النفقةمحكمة الأسرة تقضي بإلزام زوج بتقديم ألف جنيه نفقة لزوجته

كما يحدد القانون ترتيب الأولويات في حال التزاحم بين الديون، حيث يُقدم دين النفقة، يليه ما يكون مطلوبًا لصاحب العمل بسبب ما أتلفه العامل من أدوات أو مهمات، أو استردادًا لما صُرف إليه بغير وجه حق، أو ما وقع عليه من جزاءات.

استثطاع النفقة بالقانون القائم

فيما نصت المادة 44 من قانون العمل على أنه مع مراعاة أحكام المادة (75، 76، 77) من قانون تنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضى في مسائل الأحوال الشخصية الصادر بالقانون رقم 1 لسنة 2000، لا يجوز في جميع الأحوال الاستقطاع أو الحجز أو النزول عن الأجر المستحق للعامل لأداء أي دين إلا في حدود (25%) من هذا الأجر، ويجوز رفع نسبة الخصم إلى (50%) في حالة دين النفقة.

وجاء فى نص المادة أنه عند التزاحم يقدم دين النفقة ثم ما يكون مطلوبا لصاحب العمل بسبب ما أتلفه العامل من أدوات أو مهمات أو استردادا لما صرف إليه بغير وجه حق أو ما وقع على العامل من جزاءات، ويشترط لصحة النزول عن الأجر في حدود النسبة المقررة بهذه المادة أو تصدر به موافقة مكتوبة من العامل.

وتحسب النسبة المشار إليها في الفقرة الأولى من هذه المادة بعد استقطاع ضريبة الدخل على الأجر وقيمة المبالغ المستحقة وفقا لقوانين التأمين الاجتماعى وما يكون صاحب العمل قد أقرضه للعامل في حدود النسبة المنصوص عليها في المادة السابقة.

مقالات مشابهة

  • إخطار مسبق بثلاثة أشهر لإنهاء العقد غير محدد المدة.. مشروع قانون
  • بموجب قانون جديد.. إنشاء مكتب للمساعدة القانونية العمالية
  • حالات تسقط بها نفقة العدة وفقًا للقانون.. تعرف عليها
  • امتدادا للقانون الحالي.. 50% خصم من أجر الزوج للنفقة بالمشروع الجديد
  • المحكمة الدستورية تصادق على قانون الإضراب وتبدي ملاحظات على 3 مواد
  • السجن المشدد 7 سنوات عقوبة انتحال الصفة إذا وقعت لغرض إرهابي
  • ضوابط تنظيم الإضراب وفقا لمشروع قانون العمل
  • تحديد موعد استئناف مرتضى منصور على حبسه 6 أشهر بتهمة سب «الخطيب»
  • 8 مايو.. استئناف مرتضى منصور على حكم حبسه 6 أشهر بتهمة سب الخطيب
  • احذر.. الحبس سنتين عقوبة انتحال صفة ضابط شرطة طبقا للقانون