نقابة الصحفيين تستضيف سفير روسيا بالقاهرة الإثنين المُقبل
تاريخ النشر: 12th, October 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
تنظم لجنة الشئون الخارجية والعربية بنقابة الصحفيين بعد غد الاثنين حوارًا مفتوحا مع السفير الروسي بالقاهرة " جيورجى بوريسينكو"، وذلك في تمام الواحدة ظهراً.
صرح بذلك حسين الزناتي وكيل النقابة ومقرر لجنة الشئون الخارجية والعربية.
وأوضح "الزناتي" أن السفير الروسي سيتناول في اللقاء موقف بلاده مما يجري في المنطقة خاصة في غزة ولبنان وليبيا والسودان، والدور الروسي الذي يمكن أن تقوم به في ظل هذا الصراع الدائر بها و حربها مع أوكرانيا ومستقبل مايمكن أن نسميه بالنظام العالمي القادم.
وأشار رئيس لجنة الشئون الخارجية، إلى أن مايحدث الآن في المنطقة يحتاج إلى مزيد من الإطلاع على مواقف الدول المؤثرة في العالم ومتغيراته، ومن بينها روسيا كواحدة من القوي الدولية المؤثرة في العالم، ومن هنا تأتي أهمية هذا اللقاء في التوقيت الراهن للسفير الروسي بالقاهرة.
المصدر: البوابة نيوز
إقرأ أيضاً:
الشيوخ يفتح ملف تطوير النظام الجمركي وتعزيز آليات النافذة الواحدة لتمكين الإفراج السريع للشحنات
انطلقت منذ قليل الجلسة العامة لمجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، لمناقشة عدد من الملفات المهمة المتعلقة بتطوير المنظومة الجمركية وآليات تعزيز دور وزارة المالية في تبسيط الإجراءات وتنشيط الخدمات اللوجستية.
وجاءت المناقشة بناءً على طلب مقدَّم من النائب أحمد صبيح خشانة و20 عضوًا آخرين، لاستيضاح سياسات الحكومة في تفعيل نظام "النافذة الواحدة" والتسجيل المسبق للشحنات، بما يضمن استيفاء المتطلبات التنظيمية للإفراج الجمركي دون تأخير.
ويناقش التقرير أهمية تحديث التشريعات الجمركية لمواكبة التطورات العالمية، ودور وزارة المالية في دمج الخدمات الإلكترونية لتعزيز الشفافية وتقليل الوقت المُستهلك في الإجراءات. كما ناقش المجلس تقريرًا مفصّلًا قدمته لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار حول دراسة النائب محمد أبو غالي، والتي تناولت تحليلًا لواقع زمن الإفراج الجمركي في مصر ومقترحات لتسريع العمليات عبر تبني أنظمة رقمية متكاملة.
من جهة أخرى، سوف تناقش الجلسة تقرير اللجنة المشتركة بين لجنة الشئون المالية ولجنة الشئون الدستورية بشأن دراسة الأثر التشريعي لأحكام قانون التجارة رقم 1883، خاصةً ما يتعلق بشركات الأشخاص.
وأشار النائب هاني سري الدين إلى ضرورة مراجعة النصوص القانونية التاريخية لضمان توافقها مع المتطلبات الاقتصادية الحالية وحماية حقوق المستثمرين.