بالتعاون مع منظمة التجارة العالمية.. المملكة تستضيف دورة السياسات التجارية الإقليمية للدول الشرق أوسطية
تاريخ النشر: 12th, October 2024 GMT
بالتعاون مع منظمة التجارة العالمية وجامعة الملك سعود، تستضيف المملكة ممثلة بالهيئة العامة للتجارة الخارجية، دورة السياسات التجارية الإقليمية للدول الشرق أوسطية، خلال الفترة من 13 أكتوبر حتى 5 ديسمبر 2024م، بمشاركة عدد من ذوي الاختصاص في الــــدول الشـــــــرق أوسطيـــــــة، وستستمر لمدة “8” أسابيع.
وتستهدف الدورة المسؤولين الحكوميين لتسهيل تبادل المعلومات والخبرات، وتعزيز التواصل بيـن المشاركين؛ إذ تركز على تعزيز الفهم للجوانب الاقتصادية والقانونية لقواعد منظمة التجارة العالمية وضوابطها وإجراءاتها.
وتأتي استضافة هذه الدورة ضمن أهداف المملكة لدعم الكفاءات والقدرات الوطنية لصناع السياسات التجارية في المنطقة، وتمكينهم من مواكبة المعايير والقواعد الدولية في مجال التجارة الخارجية.
ويعد اختيار منظمة التجارة العالمية للمملكة العربية السعودية تأكيدًا على مكانتها بوصفها عنصرًا محوريًا في تعزيز التجارة الإقليمية والدولية مما يسهم في تحقيق التنمية المستدامة في المنطقة، والاستفادة من المعايير الدولية وتطبيقها، وتحسين بيئة الأعمال في المنطقة، وتعزيز الاستقرار الاقتصادي في الشرق الأوسط.
يذكر أن الهيئة العامة للتجارة الخارجية تعمل على تعزيز مكاسب المملكة التجارية الدولية، وزيادة حجم حضورها الدولي ومشاركتها الفعالة في عدد من المنظمات الدولية؛ لضمان تحقيق الأهداف المشتركة، وتحقيق التنمية المستدامة.
المصدر: صحيفة الجزيرة
كلمات دلالية: كورونا بريطانيا أمريكا حوادث السعودية منظمة التجارة العالمیة
إقرأ أيضاً:
الخميس.. دخول نظامي السجل التجاري والأسماء التجارية الجديدين حيز التنفيذ
البلاد – جدة
أكد المتحدث الرسمي لوزارة التجارة عبدالرحمن الحسين أن يوم الخميس الخامس من شهر شوال الجاري يوم مهم في عالم التجارة، لدخول نظامي السجل التجاري والأسماء التجارية الجديدين حيز التنفيذ.
و وأوضح الحسين بأن نظام السجل التجاري الجديد شهد متغيرات كبيره، منها عدم إصدار سجلات فرعية للتاجر والاكتفاء بسجل واحد فقط، وعدم تحديد مدينة للسجل التجاري وشموليته لجميع مناطق المملكة.
كما لفت لعدم وجود تاريخ نهاية للسجل التجاري والاكتفاء بتقديم التاجر تأكيداً سنوياً للبيانات التي تم تقييدها في السجل، وبأن رقم السجل التجاري سيكون هو الرقم الموحد للمنشأة والذي يبتدأ بالرقم 7، منوهاً إلى أن السجلات الفرعيه القائمة قد منحها النظام مهلة لخمس سنوات لتصحيح أوضاعها.
كما بين متحدث التجارة بأن نظام الأسماء التجاريه الجديد سمح بحجز وقيد اسم تجاري باللغة الإنجليزيه، وقد يتضمن الاسم التجاري حروف أو أرقام بعكس النظام السابق الذي كان مقتصراً على اللغة العربية دون حروف أو أرقام.
وأشار إلى أن نظام الأسماء الجديد سمح بالتصرف بالاسم التجاري بشكل مستقل عن المنشأة ويمكن التنازل عنه لتاجر آخر، كما أنه لا يمكن تسجيل اسم مطابق أو مشابه لمنشأة حتى في حال اختلف النشاط.
كما نوه لوجود ضوابط تضمنها نظام الأسماء الجديد لحجز الاسم العائلي باسم تجاري، ووجود معايير للأسماء المحظورة أو المظللة.