بالتعاون مع منظمة التجارة العالمية.. المملكة تستضيف دورة السياسات التجارية الإقليمية للدول الشرق أوسطية
تاريخ النشر: 12th, October 2024 GMT
بالتعاون مع منظمة التجارة العالمية وجامعة الملك سعود، تستضيف المملكة ممثلة بالهيئة العامة للتجارة الخارجية، دورة السياسات التجارية الإقليمية للدول الشرق أوسطية، خلال الفترة من 13 أكتوبر حتى 5 ديسمبر 2024م، بمشاركة عدد من ذوي الاختصاص في الــــدول الشـــــــرق أوسطيـــــــة، وستستمر لمدة “8” أسابيع.
وتستهدف الدورة المسؤولين الحكوميين لتسهيل تبادل المعلومات والخبرات، وتعزيز التواصل بيـن المشاركين؛ إذ تركز على تعزيز الفهم للجوانب الاقتصادية والقانونية لقواعد منظمة التجارة العالمية وضوابطها وإجراءاتها.
وتأتي استضافة هذه الدورة ضمن أهداف المملكة لدعم الكفاءات والقدرات الوطنية لصناع السياسات التجارية في المنطقة، وتمكينهم من مواكبة المعايير والقواعد الدولية في مجال التجارة الخارجية.
ويعد اختيار منظمة التجارة العالمية للمملكة العربية السعودية تأكيدًا على مكانتها بوصفها عنصرًا محوريًا في تعزيز التجارة الإقليمية والدولية مما يسهم في تحقيق التنمية المستدامة في المنطقة، والاستفادة من المعايير الدولية وتطبيقها، وتحسين بيئة الأعمال في المنطقة، وتعزيز الاستقرار الاقتصادي في الشرق الأوسط.
يذكر أن الهيئة العامة للتجارة الخارجية تعمل على تعزيز مكاسب المملكة التجارية الدولية، وزيادة حجم حضورها الدولي ومشاركتها الفعالة في عدد من المنظمات الدولية؛ لضمان تحقيق الأهداف المشتركة، وتحقيق التنمية المستدامة.
المصدر: صحيفة الجزيرة
كلمات دلالية: كورونا بريطانيا أمريكا حوادث السعودية منظمة التجارة العالمیة
إقرأ أيضاً:
وزير الخارجية: تعزيز الانخراط مع الآليات الدولية والإقليمية المعنية بحقوق الإنسان
أكد بدر عبدالعاطي، وزير الخارجية، حق المواطن في الحياة الكريمة، وذلك من خلال اتباع مقاربة مصرية استندت إلى 5 محاور أساسية؛ منها حماية وتعزيز حقوق الإنسان بمفهومها الشامل وعدم إعطاء أولوية لمجموعة من الحقوق على حساب أخرى، وتعزيز الانخراط مع الآليات الدولية والإقليمية المعنية بحقوق الإنسان عبر الانتظام في تقديم التقارير الوطنية ذات الصلة.
وأضاف «عبد العاطي» في كلمته خلال جلسة الاستعراض الدوري الشامل لأوضاع حقوق الإنسان في مصر بالمجلس الدولي لحقوق الإنسان، التي أذاعتها قناة القاهرة الإخبارية: «ومنها على سبيل المثال لا الحصر مبادرة الحوار الوطني التي شهدت جلساته مشاركة واسعة من أطياف المجتمع المصري والأحزاب السياسية والمجتمع المدني لمناقشة عدد من القضايا المهمة بما في ذلك قضايا شائكة لم تكن مطروحة منذ عدة عقود، وذلك تعزيزا للحق في المشاركة بالحياة السياسية والعامة والحق في حرية الرأي والتعبير، بالإضافة للحق في حرية الدين والمعتقد الذي يحتل أولوية متقدمة لدى القيادة المصرية لترسيخ قيم التسامح والمواطنة والتعايش السلمي».
وتابع: «من ضمن المحاور أيضا؛ اتباع نهج قائم على احترام التزاماتنا الدولية ذات الصلة بحقوق الإنسان وضمان اتساق التشريعات والسياسات والبرامج والاستراتيجيات الوطنية مع هذه الالتزامات من خلال تعديل عدد من التشريعات واستحداث تشريعات جديدة؛ أبرزها قانون تنظيم العمل الأهلي الذي كفل للمجتمع المدني العمل وتلقي التمويل بحرية، بالإضافة إلى مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد الجاري مناقشته في مجلس النواب والذي يحدث ثورة تشريعية في مجال العدالة الجنائية بمصر».
وأشار إلى أن مصر عززت بنيتها المؤسسية بتفعيل اللجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان مطلع عام 2020 كمحرك لكل جهود الدولة، وجرى تكثيف برامج التدريب وبناء القدرات للعاملين في المؤسسات الخاصة بالدولة المصرية، بالإضافة إلى تطوير الفلسفة العقابية من خلال غلق عدد كبير من السجون، واستحداث مراكز جديدة للإصلاح والتأهيل تتسق مع أحدث المعايير الدولية بدلا منها.
فرنسا.. إلغاء قرار ترحيل المؤثر بوعلام نعمان المدعو “دوالمن”