حملات لحث المواطنين على التقدم لإنهاء إجراءات التصالح بالفيوم
تاريخ النشر: 12th, October 2024 GMT
تواصل الأجهزة التنفيذية بالوحدة المحلية لمركز ومدينة سنورس بمحافظة الفيوم تنفيذ حملات حث المواطنين على التقدم للتصالح وتقنين أوضاعهم، وفقا للقرارات الصادرة في هذا الشأن.
يأتي هذا فى إطار توجيهات الدكتور أحمد الانصارى محافظ الفيوم لرؤساء المراكز والمدن، بضرورة العمل على إنهاء إجراءات التصالح على مخالفات البناء بالمدن والقرى.
وفي هذا السياق صرح المهندس محمد فتحي إمام رئيس مركز ومدينة سنورس، بأن قسم التنظيم وإدارة الإشغالات بالوحدة المحلية لمركز ومدينة سنورس والوحدات المحلية القروية تقوم يوميا بتنفيذ حملات لحث المواطنين على التقدم لإنهاء إجراءات التصالح في مخالفات البناء، وذلك لتقنين أوضاع المخالفين وعدم تعرضهم للمساءلة القانونية حتى لا يتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالهم.
وفي هذه الإطار يتم تنفيذ حملات يومية برئاسة المحاسب جمال العوامي نائب رئيس مركز ومدينة سنورس لشئون المدينة، يتم خلالها المرور بمناطق مدينة سنورس، بحضور العاملين بقسمي التنظيم والإشغالات بالوحدة المحلية للمركز، بالتزامن مع تنفيذ حملات مماثلة بالقرى، حيث يقوم أعضاء الحملات بوضع علامات تفيد بعدم إنهاء إجراءات التصالح على المباني التي لم يتقدم أصحابها بالتصالح أو لم يتم استكمال باقي الخطوات والإجراءات الخاصة بالتصالح في مخالفات البناء بالمركز التكنولوجي بديوان عام الوحدة المحلية لمركز ومدينة سنورس.
ازالة التعديات على الأراضي الزراعية بمركز سنورس في الفيوموفي سياق متصل تمكنت الحملات برئاسة المهندس محمد فتحي إمام رئيس المركز، بالتعاون مع الوحدة المحلية لقرية ترسا، من إزالة حالة تعدي على الأراضي الزراعية، عبارة عن شدة خشبية وتجهيزات للأعمال الخرسانية على مساحة 175 متر، وتم رد الشيء لأصله مصادرة معدات ومواد البناء واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.
وأكد رئيس المركز استمرار حملات إزالة المخالفات والتعديات على الأراضي الزراعية والبناء المخالف وأراضي املاك الدولة بقرى المركز، حفاظا على الرقعة الزراعية والمال العام.
وأشار رئيس مركز ومدينة سنورس إلى أن الحملات نجحت في إزالة التعديات على أملاك الدولة التى لم تتقدم بأى طلبات تقنين والحالات غير الجادة فى التقنين، وكذا الحالات التى أقرت لجنة التقنين أنها غير قابلة للتقنين ولا ينطبق عليها الشروط وحالات التعدى على أراضى المنفعة العامة والأراضى الزراعية.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: التصالح سنورس الفيوم الأراضي الزراعية تقنين تصالح بوابة الوفد جريدة الوفد إجراءات التصالح ومدینة سنورس
إقرأ أيضاً:
احذر.. حالات تؤدي إلى إلغاء طلب التصالح في مخالفات البناء
هناك حالات تؤدي إلى إلغاء طلب التصالح في مخالفات البناء وفق القانون الجديد الذي أقره مجلس النواب مؤخرًا برقم 187 لسنة 2023، لذا يحرص المواطنون طالبو التصالح في مخالفات البناء على تحقيق الشروط المطلوبة واستيفاء الأوراق.
التصالح في مخالفات البناءوفق القانون يتم سداد رسم فحص يُدفع نقدا، أو بأي وسيلة من وسائل الدفع غير النقدي المنصوص عليها بقانون تنظيم استخدام وسائل الدفع غير النقدي، الصادر بالقانون رقم 18 لسنة 2019، وبما لا يجاوز خمسة آلاف جنيه، وسداد مقابل جدية التصالح وتقنين الأوضاع بنسبة لا تجاوز 25% منه، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون فئات الرسم، ونسب مقابل جدية التصالح وتقنين الأوضاع.
اقرأ أيضًا:
يجوز بقرار من رئيس مجلس الوزراء، بعد موافقة مجلس الوزراء، من المدة المشار إليها بالفقرة السابقة لمدد أخرى مماثلة، لا تجاوز في مجموعها 3 سنوات، ويتعين على الجهة الإدارية المختصة إعطاء مقدم طلب التصالح شهادة تفيد تقدمه به، على النموذج الذي تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون، مثبتًا بها رقمه وتاريخ قيده والمستندات المرفقة به.
دعاوى المخالفاتيترتب على تقديم هذه الشهادة إلى المحكمة أو الجهات المختصة، بحسب الأحوال، وقف نظر الدعاوى المتعلقة بالمخالفة، ووقف تنفيذ الأحكام والقرارات والإجراءات الصادرة في شأن الأعمال المخالفة محل هذا الطلب إلى حين البت فيه أو البت في التظلم، بحسب الأحوال.
يعد طلب التصالح كأن لم يكن بمضي ستة أشهر على استلام مقدم طلب التصالح الشهادة المشار إليها وعدم استكماله المستندات والإجراءات المقررة.
كما يجوز بقرار من رئيس مجلس الوزراء، بعد موافقة مجلس الوزراء، من المدة المشار إليها بالفقرة السابقة لمدد أخرى مماثلة لا تجاوز في مجموعها ثلاث سنوات، ويتعين على الجهة الإدارية المختصة إعطاء مقدم طلب التصالح شهادة تفيد تقدمه به، على النموذج الذي تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون، مثبتًا بها رقمه وتاريخ قيده والمستندات المرفقة به.
ويترتب أيضًا على تقديم هذه الشهادة إلى المحكمة أو الجهات المختصة، بحسب الأحوال، وقف نظر الدعاوى المتعلقة بالمخالفة، ووقف تنفيذ الأحكام والقرارات والإجراءات الصادرة في شأن الأعمال المخالفة محل هذا الطلب إلى حين البت فيه أو البت في التظلم، بحسب الأحوال.
ويعد طلب التصالح كأن لم يكن بمضي ستة أشهر على استلام مقدم طلب التصالح الشهادة المشار إليها وعدم استكماله المستندات والإجراءات المقررة.