صندوق النقد يخفض تكاليف اقتراض أعضائه 1.2 مليار دولار سنويا
تاريخ النشر: 12th, October 2024 GMT
الاقتصاد نيوز - متابعة
قالت كريستالينا غورغييفا مديرة صندوق النقد الدولي إن الصندوق وافق على إجراءات من شأنها خفض تكاليف اقتراض أعضائه بنحو 1.2 مليار دولار سنويا.
وقالت غورغييفا في بيان، الجمعة: "الإجراءات المعتمدة ستخفض تكاليف اقتراض صندوق النقد الدوليبالنسبة للدول الأعضاء بنسبة 36 بالمئة، أو ما يعادل نحو 1.
وأضافت: "من المتوقع أن ينخفض عدد الدول الخاضعة لرسوم إضافية في السنة المالية 2026 من 20 إلى 13".
وقرر الصندوق هذا العام مراجعة سياسته بشأن الرسوم والتكاليف الإضافية لأول مرة منذ عام 2016، وذلك بعد أن أدت أسعار الفائدة المرتفعة عالميا إلى ارتفاع تكاليف الاقتراض.
ويفرض الصندوق فوائد منتظمة، بالإضافة إلى رسوم إضافية على القروض التي تتجاوز حدا أو مدة معينة، ورسوم الالتزام على الترتيبات الاحترازية.
وقالت غورغييفا: "على الرغم من خفضها بشكل كبير، تظل الرسوم والتكاليف الإضافية جزءا أساسيا من إطار الإقراض التعاوني وإدارة المخاطر في صندوق النقد الدولي، حيث يساهم جميع الأعضاء ويمكن للجميع الاستفادة من الدعم عند الحاجة".
وستدخل التغييرات حيز التنفيذ في الأول من نوفمبر.
وبحسب بحث أجراه مركز سياسة التنمية العالمية بجامعة بوسطن، فإن الدول الخمس التي تدفع أعلى الرسوم الإضافية هي أوكرانيا ومصر والأرجنتين والإكوادور وباكستان.
وقال وزير المالية الأرجنتيي بابلو كويرنو إن بلده، الذي يعد حاليا أكبر مدين لصندوق النقد الدولي، سيوفر أكثر من ثلاثة مليارات دولار بفضل هذه التغييرات.
ولكن إعلان أمس الجمعة لم يرق إلى مستوى دعوات الأكاديميين والمنظمات التي لا تهدف للربح وخبراء الاقتصاد الآخرين الذين طالبوا بإلغاء الرسوم الإضافية التي يفرضها صندوق النقد الدولي بالكامل، والتي يقولون إنها تفرض أعباء إضافية على الدول المقترضة في وقت تعيش فيه ظروفا اقتصادية متردية وتعوق تأثير إقراض صندوق النقد الدولي.
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار صندوق النقد الدولی
إقرأ أيضاً:
صندوق النقد يؤجل مراجعته الرابعة لقرض مصر
قال رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي اليوم الأربعاء إن صندوق النقد الدولي طلب تأجيل مراجعته الرابعة لقرضه البالغ 8 مليارات دولار لما بعد اجتماعاته السنوية المقررة خلال الشهر الجاري.
ووافق الصندوق على برنامج القرض لأول مرة في 2022 قبل تمديده هذا العام بعد أن أدى ارتفاع التضخم ونقص حاد في العملة الصعبة إلى أزمة اقتصادية حادة في مصر.
رغبة الصندوقوقال مدبولي إن الصندوق أبدى رغبة في العمل على المراجعة بعد اجتماعات الخريف نظرا للانشغال بالتحضير لها، فتم التوافق معه على التأجيل، مضيفا أنه بمجرد انتهاء الاجتماعات ستعمل البعثة على إتمام الأمر بعد أن أتمت الحكومة مستهدفات البرنامج.
وقال الصندوق في أغسطس/آب الماضي إن من المتوقع إكمال المراجعة الرابعة يوم 15 سبتمبر/أيلول الماضي أو بعده، وهي مراجعة من أصل ثمان، في أحدث برامج القروض المصرية الذي يستمر 46 شهرا.
وسمحت كل مراجعة من الثلاث الأولى للسلطات المصرية بالحصول على 820 مليون دولار، واكتملت المراجعة الثالثة في نهاية يوليو/تموز الماضي.
في سياق اقتصادي آخر، قال رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي إن مصر لديها احتياطات من القمح تكفي لأكثر من 5.5 أشهر، وإنها تعمل على تكوين الاحتياطات كإجراء احترازي مع تصاعد التوتر الإقليمي.
وأضاف أن ثمة تساؤلات بشأن سعي مصر للحصول على أكثر من 3 ملايين طن من القمح، لكن كل ذلك يأتي في إطار خطة تحسبا لأسوأ السيناريوهات بهدف تغطية احتياجات دولة تعتبر في الغالب أكبر مستورد للقمح في العالم.
وقالت مصادر لرويترز هذا الشهر إن الهيئة العامة للسلع التموينية أبرمت واحدة من كبرى صفقاتها المباشرة للقمح على الإطلاق لتوفير إمدادات شهرية من نوفمبر/تشرين الثاني إلى أبريل/نيسان بإجمالي يصل 3.12 ملايين طن خلال هذه الفترة.
وقال مدبولي إن ما تم هو إعلان خطة سنوية لشراء أكثر من 3 ملايين طن من القمح، رغم معارضة للإعلان عن المشتريات الكلية للدولة.
وأضاف أن الحكومة تحاول تخزين الاحتياطات لأي سيناريوهات محتملة بعد احتدام القتال بين إسرائيل وحزب الله في لبنان في وقت تتزايد فيه المخاوف من هجوم إسرائيلي محتمل على إيران ردا على هجومها الصاروخي .
وأضاف مدبولي أن الحكومة تتحسب لأسوأ السيناريوهات لعدم التأثر بأزمات كبرى.
وفي قطاع الاتصالات، قال مدبولي إن مصر ستجذب استثمارات أجنبية مباشرة قد تبلغ 675 مليون دولار في غضون أسابيع من بيع رخص الجيل الخامس لمشغلي خدمات الاتصالات.
إنجاز تاريخي.. هالاند يكسر رقما ظل صامدا لمدة 90 عاما