الحكومة الفنزويلية: بعثات تقصي الحقائق الأممية تحولت إلى أدوات للإكراه وابتزاز الشعوب ذات السيادة
تاريخ النشر: 12th, October 2024 GMT
كاراكاس-سانا
أعربت فنزويلا عن رفضها التجديد لما يسمى “بعثة تقصي الحقائق” الدولية لكونها تشكل أداة للابتزاز والإكراه ضد الحكومات والشعوب ذات السيادة ومثالاً واضحاً على انحراف مؤسسات الأمم المتحدة.
ونقلت قناة تيليسور عن الحكومة الفنزويلية قولها في بيان.. “تعرب فنزويلا عن رفضها القوي للقرار الأممي بالتجديد لما يسمى “بعثة تقصي الحقائق” التي صدق عليها مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة” مضيفة: إن هذا التجديد غير شرعي ومعيب ويخدم بشكل حصري الأهداف السياسية للولايات المتحدة.
وتابعت الحكومة في بيانها: “إن هذه البعثات تحولت إلى أدوات للإكراه والابتزاز ضد الشعوب والحكومات المستقلة وذات السيادة ومؤشر واضح على انحراف مؤسسات الأمم المتحدة” معربة كذلك عن إدانتها لعجز هذه المؤسسات عن معالجة ومواجهة الجرائم المرتكبة ضد الإنسانية، ومثال على ذلك جريمة الإبادة الجماعية الإسرائيلية في فلسطين والقصف الإسرائيلي للمدنيين في لبنان.
وتابع البيان: “إن حكومة فنزويلا البوليفارية أظهرت التزاماً قوياً بحقوق الإنسان والذي يعتبر أكثر صلابة وقوة من أغلبية الحكومات التي تلجأ إلى تعزيز استغلالها لهذه القضايا لعكس التقدم الذي حققته العملية الديمقراطية الثورية في فنزويلا”.
المصدر: الوكالة العربية السورية للأنباء
إقرأ أيضاً:
التمديد لولاية بعثة تقصي الحقائق في السوان لعام آخر
تمديد عمل لجنة الأمم المتحدة المستقلة لتقصي الحقائق في السودان خلال تصويت مجلس حقوق الإنسان بجنيف بأغلبية 23 صوتاً مقابل 12 صوتاً بالرفض، وامتناع 12 صوتاً عن التصويت
متابعات: السوداني
صوت مجلس حقوق الإنسان، اليوم الأربعاء، لصالح التمديد لولاية بعثة تقصي الحقائق في السوان لعام آخر ينتهى في أكتوبر 2024.
وبحسب المعلومات، فقد صوّتت 23 دولة لصالح التمديد، فيما رفضته 12 بينها دولة الإمارات، وامتناع 12 دولة عن التصويت.
وتكونت بعثة تقصي الحقائق في السودان نتيجة مشروع قرار قدمته بريطانيا العام المنصرم، حيث تمت الموافقة عليه من 19 دولة فيما رفضته 16دولة ــ بينها الإمارات، وأعلن السودان رفضه التعامل مع البعثة.
وقدمت البعثة تقريراً لها أمام جلسة المجلس الشهر المنصرم دعت فيه إلى نشر قوات لحماية المدنيين في السودان.