قيادة السلطة المحلية بالحديدة تلتقي مدير مكتب برنامج الغذاء العالمي
تاريخ النشر: 12th, October 2024 GMT
الثورة نت|
التقى وكيل أول محافظة الحديدة، أحمد مهدي البشري ، اليوم، بمدير مكتب برنامج الغذاء العالمي لدى اليمن عاصف بوتو.
وخلال اللقاء الذي حضره وكلاء المحافظة محمد النهاري ومحمد حليصي وعلي كباري ومدير فرع الشؤون الانسانية بالمحافظة، جابر الرازحي، تطرق الوكيل البشري، إلى فجوة الاحتياج في تقديم المساعدات الغذائية للأسر النازحة والأشد فقرا في المحافظة.
وأشار إلى أن تقليل كمية المساعدات التي كانت تستهدف 165 ألف حالة إلى 16 ألف حالة في مديريات المحافظة، انعكست آثارها على معاناة النازحين، معبرًا عن الأمل في إعادة النظر بشأن إعادة توزيع الكمية السابقة لتقليل هذه الفجوة.
من جانبه تطرق الوكيل النهاري، إلى المعايير التي ينبغي العمل بها في تنفيذ المشاريع التي تعزز من الصمود الريفي وكذا المشاريع ذات الاثر المستدام لتحقيق الاستفادة الفعلية منها.
فيما أشار مدير فرع الشؤون الانسانية بالمحافظة، إلى الاحتياج الطارئ للمساعدات الغذائية وفق الخطة السابقة لتغطية احتياجات كافة المديريات والفئات المستهدفة.
وكان مدير مكتب برنامج الغذاء العالمي، استعرض في بداية اللقاء تقريرا تفصيليا حول الاستجابة الطارئة للسيول و ما تم تقديمه من سلال غذائية للأسر المتضررة من السيول بالمحافظة، مثمنا تعاون السلطة المحلية والشؤون الانسانية في توزيع وإيصال هذه المساعدات
المصدر: الثورة نت
كلمات دلالية: الحديدة برنامج الغذاء العالمي
إقرأ أيضاً:
إسرائيل : لن نسمح بإدخال الغذاء الى غزة عبر القطاع الخاص
قالت صحيفة هآرتس الإسرائيلية ، مساء الثلاثاء 19 نوفمبر 2024 ، إن الحكومة في إسرائيل أبلغت المحكمة العليا أن الجيش الإسرائيلي لا يملك سيطرة فعّالة على قطاع غزة ، مما يمنعه من تأمين المساعدات الإنسانية للسكان هناك.
جاء ذلك في رد قدمته الحكومة للعليا يوم الخميس الماضي، للرد على التماس يطالب بالسماح بمرور المساعدات الإنسانية بحرية إلى غزة؛ وادعت الحكومة في ردها أنه "لا يمكن اعتبار إسرائيل قوة احتلال في القطاع".
وادعت الحكومة أن "الجيش الإسرائيلي لا يمتلك حجم القوات الذي يتيح له السيطرة الفعّالة على قطاع غزة"، مشيرةً إلى أن حركة حماس لا تزال "تمارس سلطاتها الحكومية". كما أكدت الحكومة أنها لن تسمح لتجار القطاع الخاص بإدخال المواد الغذائية والبضائع إلى القطاع.
وبحسب "هآرتس"، انتقدت منظمات الإغاثة العاملة في غزة قرار الحكومة الإسرائيلية، مؤكدةً أن منع دخول المواد الغذائية عبر القطاع الخاص سيزيد من المجاعة في القطاع.
واعتبرت أن "تجار القطاع الخاص أقدر على التعامل مع عصابات النهب التي تستولي على جزء كبير من المساعدات، مقارنةً بالمنظمات الإنسانية التي تتجنب دفع ‘إتاوات‘ أو استئجار خدمات حماية خاصة".
وسمحت إسرائيل لتجار القطاع الخاص بإدخال المواد الغذائية لفترة محدودة خلال الحرب، لا سيما بعد إغلاق معبر رفح في مايو/ أيار الماضي، لكنها أوقفت ذلك مؤخرًا. وترى منظمات الإغاثة أن إدخال السلع عبر القطاع الخاص يشكل الحل الأسرع والأكثر فعالية لخفض أسعار الغذاء في غزة والحد من خطر المجاعة.
وقدم الالتماس بواسطة خمس منظمات حقوقية إسرائيلية في آذار/ مارس الماضي، من بينها منظمة "غيشا" و"المركز لحماية الفرد" و"أطباء لحقوق الإنسان" و"جمعية حقوق المواطن" ومركز "عدالة".
وطالب الالتماس المحكمة بإلزام الحكومة والجيش بالسماح بمرور المساعدات والمعدات الإنسانية والعاملين في المجال بشكل حر وسريع، وزيادة كمية المساعدات والسلع بشكل كبير لتجنب المجاعة والأزمة الإنسانية.
يُذكر أن المحكمة العليا، التي تعمل على توفير غطاء قانوني لممارسات الاحتلال ضد الفلسطينيين، عقدت عدة جلسات للنظر في الالتماس ووافقت مرارًا على طلبات الحكومة لتأجيل تقديم الردود، بحسب "هآرتس".
المصدر : وكالة سوا - عرب 48
انقلاب سيارة نقل محملة بمواد غذائية بالطريق الإقليمي في الشرقية