نقيب المحامين يصدر قرارًا بشأن طلبات نقل القيد على دوائر أخرى
تاريخ النشر: 12th, October 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أصدر نقيب المحامين، الأستاذ عبد الحليم علام، رئيس اتحاد المحامين العرب، قرارًا بشأن قيام بعض السادة المحامين أعضاء الجمعية العمومية، بتقديم طلبات نقل قيد على دوائر أخرى خلاف دوائرهم دون وجود أوراق أو مستندات تؤيد طلباتهم، وذلك بالتزامن مع قرب إجراء انتخابات النقابات الفرعية، وجاء نص القرار كالآتي:
قرار
ـ بعد الاطلاع على قانون المحاماة
ــ ونظرًا لقرب مواعيد إجراءات انتخابات النقابات الفرعية فقد تلاحظ قيام البعض بتقديم طلبات نقل قيد على دوائر أخرى خلاف دوائرهم دون وجود أوراق
أو مستندات تؤيد طلباتهم .
لذلك
تقرر الآتى :ـ
أولاً : يتم تقديم طلبات تغيير العنوان من صاحب الشأن شخصيًا ولا يسمح بقبول أى طلبات تقدم من الغير أيًّا كان، وتسلم الطلبات للموظف المختص ويوقع عليها بعد التوقيع من صاحب الشأن .
ثانياً : يتم سداد الرسم المقرر بإيصال السداد من الخزينة .
ثالثاً : تحدد جلسة أسبوعية لنظر الطلبات والبت فيها .
يعمل بهذا القرار اعتبارًا من يوم السبت الموافق 12/10/2024.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: نقابة المحامين
إقرأ أيضاً:
وزير المالية يصدر قرارًا جديدًا لتسوية المنازعات الضريبية والجمركية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أصدر وزير المالية أحمد كجوك القرار رقم ٥٤٠ لسنة ٢٠٢٤ بشأن إنهاء المنازعات الضريبية والجمركية، استنادًا إلى أحكام القانون رقم ١٦٠ لسنة ٢٠٢٤، الذي جدد العمل بالقانون رقم ٧٩ لسنة ٢٠١٦. يهدف القرار إلى تسوية المنازعات الضريبية والجمركية بطريقة ودية دون اللجوء إلى القضاء، مع توفير آليات مبسطة لتقديم الطلبات، وتشجيع سرعة السداد من خلال تقديم حوافز وإعفاءات.
وفقًا للقرار، يمكن للممولين والمكلفين تقديم طلبات إنهاء المنازعات مباشرة إلى مصلحة الضرائب أو مصلحة الجمارك باستخدام نماذج مُخصصة مرفقة بالقرار، مع إتاحة تقديمها إلكترونيًا عبر البوابة الرسمية للمصالح مجانًا. ويُشترط أن يتضمن الطلب كافة التفاصيل المتعلقة بالمنازعة، مثل موضوع النزاع أو رقم الدعوى أو الطعن، مع إرفاق المستندات المؤيدة.
اللجان المختصة ستستمر في النظر في الطلبات المقدمة بشأن المنازعات القديمة، بالإضافة إلى الطلبات الجديدة، حتى ٣٠ يونيو ٢٠٢٥. ويتم إصدار توصية من اللجنة بشأن الطلب بعد دراسة كافة الأوراق خلال خمسة أيام من تقديمها، وتُعرض على الممول أو المكلف للنظر فيها.
القرار يقدم إعفاءً من مقابل التأخير والضريبة الإضافية بشرط سداد أصل دين الضريبة أو الرسم بالكامل. ويعد هذا القرار خطوة لتعزيز ثقة الممولين والمكلفين في منظومة الضرائب والجمارك، وتسهيل الإجراءات، وتسريع إنهاء النزاعات المالية العالقة.
السديس: اللغة العربية محفوظة بالقرآن ويجب تعزيز تعليمها للأجيال