نقيب المحامين يصدر قرارًا بشأن طلبات نقل القيد على دوائر أخرى
تاريخ النشر: 12th, October 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أصدر نقيب المحامين، الأستاذ عبد الحليم علام، رئيس اتحاد المحامين العرب، قرارًا بشأن قيام بعض السادة المحامين أعضاء الجمعية العمومية، بتقديم طلبات نقل قيد على دوائر أخرى خلاف دوائرهم دون وجود أوراق أو مستندات تؤيد طلباتهم، وذلك بالتزامن مع قرب إجراء انتخابات النقابات الفرعية، وجاء نص القرار كالآتي:
قرار
ـ بعد الاطلاع على قانون المحاماة
ــ ونظرًا لقرب مواعيد إجراءات انتخابات النقابات الفرعية فقد تلاحظ قيام البعض بتقديم طلبات نقل قيد على دوائر أخرى خلاف دوائرهم دون وجود أوراق
أو مستندات تؤيد طلباتهم .
لذلك
تقرر الآتى :ـ
أولاً : يتم تقديم طلبات تغيير العنوان من صاحب الشأن شخصيًا ولا يسمح بقبول أى طلبات تقدم من الغير أيًّا كان، وتسلم الطلبات للموظف المختص ويوقع عليها بعد التوقيع من صاحب الشأن .
ثانياً : يتم سداد الرسم المقرر بإيصال السداد من الخزينة .
ثالثاً : تحدد جلسة أسبوعية لنظر الطلبات والبت فيها .
يعمل بهذا القرار اعتبارًا من يوم السبت الموافق 12/10/2024.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: نقابة المحامين
إقرأ أيضاً:
نقيب المحامين يشارك في تكريم المتفوقين من أبناء الاعضاء بالمحلة الكبرى
شارك عبدالحليم علام نقيب المحامين، رئيس اتحاد المحامين العرب، اليوم الخميس، في احتفالية تكريم المتفوقين بالمراحل التعليمية المختلفة من أبناء المحامين بالمحلة، والتي نظمتها النقابة الفرعية بمقر نادي المحامين، بحضور عبد المجيد هارون عضو مجلس النقابة العامة، وأعضاء مجلس النقابة الفرعية.
وفي كلمته، قدم نقيب المحامين التهنئة إلى أولياء الأمور من المحامين على تفوق أبنائهم، معبراً عن فخره بهذا التفوق الذي هو ثمرة جهد الآباء طوال العام
مشروع قانون الإجراءات الجنائية
وعن تعديل مشروع قانون الإجراءات الجنائية، قال، إن أولى الإجراءات التي اتخذتها النقابة كانت الدعوة لاجتماع مشترك بين النقابة العامة والنقباء الفرعيين وتم إصدار بيان هز الشعب المصري حينها.
واستكمل: «ذهبنا لحضور مناقشات اللجنة التشريعية وتم تقديم مذكرة للجنة تتضمن تعديل أكثر من 21 مادة منها ما هو متعلق بالحريات ومنها ما هو متعلق بعمل المحامين».
وتابع: «لأول مرة في التاريخ يكون النقيب العام هو ممثل النقابة على منصة التشريع بالبرلمان، مشيراً إلى أنه خلال المناقشات تم التمسك بكافة الحقوق الواردة في الدستور وقانون المحاماة، ولم يتم التنازل عن أي حق من حقوق المحامين، واستجابت اللجنة لمطالبنا».
وأكد نقيب المحامين، أنه لا يمكن لنقابة بحجم نقابة المحامين أن تصطدم بجهات أخرى دون أي فائدة أو مكاسب حقيقية، وكان هناك أيادي تسعى لإحداث وقيعة بيننا وبين أعضاء اللجنة التشريعية بالبرلمان، ولكننا نجحنا في الخروج بالتعديلات التي يتمناها المحامين دون الاصطدام بأي أحد.
وأشار نقيب المحامين، إلى أنه سيتم تشكيل لجنة للتشريع داخل البرلمان بمجرد الانتهاء من تشكيل هيئة المكتب خلال الأسبوع المقبل، ويجب على نقابة المحامين أن تؤدي دورها في التشريع فلا يمكن أن يخرج تشريع متعلق بالمحامين دون أن يمر علينا.
وأشاد النقيب العام باصطفاف المحامين والنقابات الفرعية خلف النقابة العامة حتى الانتهاء من التعديلات.
وعن زيادة المعاشات، أكد نقيب المحامين أن زيادة المعاشات كانت ولا زالت على رأس أولوياته وأنه سبق وأن أصدر قراراً بتطبيق زيادة دورية في المعاشات بنسبة 5% لكل المستحقين، كما دعا للجمعية العمومية لزيادة المعاشات بحد أقصى أربعة آلاف جنيه وأدنى ألفين، ولكن تم الطعن عليها ووقفها، وفي انتظار تقرير المفوضين حتى يصدر حكم نهائي من محكمة الموضوع بالقضاء الإداري لعقد الجمعية العمومية لتفادي الطعن عليها مرة اخرى.
ولفت نقيب المحامين، إلى أن النقابة بصدد توقيع بروتوكول مع وزير الصحة خلال الأسبوع المقبل لإقرار منظومة علاج تليق بالمحامين وأسرهم يتعامل فيها المحامي بالبطاقة الصحية الخاصة به، لضمان وصول الخدمة الصحية لمستحقها فعلياً.
وعن تطوير نادي المحامين بالمحلة الكبرى، أكد نقيب المحامين أنه بمجرد الانتهاء من تشكيل هيئة المكتب سيتم طرح مناقصة لتطوير ورفع كفاءة نادي محامي المحلة رفقة عدد من أندية المحامين الأخرى لتكون لائقة ومشرفة للسادة المحامين وأسرهم.
وفي ختام الحفل أهدى أعضاء مجلس نقابة محامي المحلة درع النقابة الفرعية للنقيب العام تقديراً لجهوده في خدمة المحاماة والمحامين.
إنجاز تاريخي.. هالاند يكسر رقما ظل صامدا لمدة 90 عاما