مركز حقوقي يوثق 1189 انتهاكاً بأماكن بالسجون المصرية
تاريخ النشر: 12th, October 2024 GMT
وثق مركز النديم لتأهيل ضحايا العنف والتعذيب وقوع 1189 انتهاكاً في أماكن الاحتجاز بمصر خلال الربع الثالث من عام 2024 (تموز/ يوليو الماضي – أيلول/ سبتمبر الماضي).
وتضمنت هذه الانتهاكات حالة قتل واحدة و15 حالة وفاة، إلى جانب 12 حالة تعذيب فردي و91 واقعة تكدير فردي، بالإضافة إلى 37 حادثة تكدير جماعي. كما رصد المركز 41 واقعة تدوير متهمين على ذمة قضايا جديدة، و44 حالة إهمال طبي متعمد.
ومن أبرز الإحصاءات أيضًا، رصد 250 حالة اختفاء قسري، بينما ظهر 567 شخصاً أمام السلطات القضائية بعد تعرضهم للاختفاء القسري لفترات متفاوتة. كما سُجلت 131 واقعة عنف من قبل الدولة خلال تلك الفترة.
ويبرز هذا التقرير الوضع الحقوقي المأساوي في السجون المصرية، ويسلط الضوء على الانتهاكات المتواصلة التي تتعرض لها المعتقلين.
ويقوم مركز النديم بجمع معلومات حول الانتهاكات التي يتعرض لها المصريون، من مصادر إعلامية مستقلة وحسابات حقوقية موثوقة على منصات التواصل الاجتماعي.
وتُسجل هذه التقارير حالات متنوعة من الانتهاكات تشمل القتل والتعذيب، والإهمال الطبي، والاختفاء القسري، والعنف.
وحول أساليب التعذيب التي يسلط المركز الضوء عليها، يتنوع ما يتم رصده من أشكال فردية وجماعية في السجون ومراكز الاحتجاز في مصر.
تشمل هذه الأساليب "الضرب، والنقل القسري إلى زنزانة انفرادية، والسحل، والصعق بالكهرباء في مناطق حساسة، وربط اليدين من الخلف، وتعليق الأرجل، ورمي البراز على الوجه وعصب العينين".
وتعكس هذه الممارسات الوضع الحقوقي القاسي في مصر وتستدعي تدخلاً عاجلاً من المجتمع الدولي ومنظمات حقوق الإنسان.
وتشمل أيضا أشكال التكدير الفردي والجماعي في سجون مصر ومراكز الاحتجاز مجموعة من الانتهاكات، مثل "الحرمان من الطعام المخصص للسجناء، قطع المياه لفترات طويلة، منع الزيارات لفترات تمتد لسنوات، وتقليص مدة الزيارة مع تقليل المحتويات المسموح بها من طعام ومستلزمات إلى الحد الأدنى".
كما يُمنع دخول الأدوية والملابس، ويُجرد السجناء من مستلزماتهم الأساسية، بالإضافة إلى حلق الشعر قسريًا، والضرب الجماعي، ومنعهم من ممارسة الرياضة والخروج من الزنازين، مع احتجاز أعداد كبيرة من السجناء في زنازين مزدحمة.
وتساهم هذه الممارسات في تفاقم معاناة السجناء وتعكس ظروف الاحتجاز القاسية التي يعانون منها.
كما رصد مركز النديم 1985 انتهاكًا لحقوق الإنسان في السجون ومراكز الاحتجاز في مصر خلال النصف الأول من العام الحالي. وتشمل هذه الانتهاكات سبع حالات قتل خارج نطاق القانون، و28 حالة وفاة، و35 حالة تعذيب فردي، و163 حالة تكدير فردي.
كما تم توثيق 180 حالة تدوير لمتهمين على ذمة قضايا جديدة، و45 حالة تعذيب وتكدير جماعي، و67 حالة إهمال طبي متعمد في أماكن الاحتجاز. بالإضافة إلى ذلك، تم تسجيل 167 حالة اختفاء قسري، و1057 حالة اختفاء قسري ظهرت بعد فترات إخفاء متفاوتة، و209 حالات عنف من قبل الدولة.
وتعكس هذه الإحصاءات الواقع المؤلم الذي يعاني منه المعتقلون، مما يستدعي ضرورة التحرك الفوري من قبل الجهات المعنية لحماية حقوق الإنسان في البلاد.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة سياسة عربية مقابلات سياسة دولية قتل تعذيب المصرية مصر قتل تعذيب سجن إخفاء قسري المزيد في سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة
إقرأ أيضاً:
شعبة السيارات: السيارات الكهربائية تعتمد على شحن خارجي والمواطنون استخدموها بشكل فردي
قال أحمد زين رئيس لجنة الطاقة النظيفة بشعبة السيارات بغرفة القاهرة التجارية، إن السيارات الكهربائية تعتمد في الأساس على الشحن الخارجي وهناك نوعان من الشحن متوسط السرعة وفائق السرعة وتركز في الأساس على الشحن المنزلي، لافتا إلى أنه تم إيقاف شركة عاملة في الشحن السريع كانت تعمل في هذه المجال منذ عام.
وأشار أحمد زين، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "حديث القاهرة"، مع الاعلامية كريمة عوض، المذاع على قناة القاهرة والناس، إلى أن الصين كانت تصدر نوعين من السيارات الكهربائية نوع موجه للسوق الصيني ونوع آخر موجهة للسوق الأجنبي أوروبي وافريقي.
وأضاف أحمد زين، أن مشكلة توقف محطات شحن الكهرباء متوقفة على الشحن السريع لشركة واحدة فقط ومعظم الناس استخدمت العربيات الكهربائية بشكل فردي وغير رسمي، مؤكدا أن مرفق الكهرباء تدخل لحل مشكلة شحن السيارات الكهربائية.