عقد مقابلات شخصية لـ170 مهندسا من المتقدمين لوظائف الوحدات المحلية بقنا
تاريخ النشر: 13th, August 2023 GMT
ترأس الدكتور حازم عمر نائب محافظ قنا، لجنة اختبار المتقدمين لشغل وظيفة مهندس في الوحدات المحلية لمركز قنا، والتي ضمت في عضويتها كل من محمد صلاح أبوكريشة السكرتير العام المساعد، والمهندس حمادة ياسين المستشار الهندسي للمحافظة، والمهندس وليد أبو العباس مدير إدارة التخطيط العمراني، وأحمد أبو المجد مدير إدارة الشئون القانونية بقنا، وأحمد عطية مدير إدارة الموارد البشرية.
وقال نائب محافظ قنا إن اختيار مهندسين جدد بالإدارات الهندسية التابعة للوحدات المحلية يسهم في دعم أداء وإنجاز حجم الأعمال المكلفة بها الإدارات الهندسية، مثل إنهاء ملفات التصالح، وملفات التقنين، بالإضافة إلى الأعمال الخاصة بإصدار التراخيص والمعاينات والإشراف على الأعمال الإنشائية للمشروعات داخل نطاق كل وحدة محلية.
التعرف على إمكانيات المتقدمين للوظائفوأشار في بيان، إلى أن اللجنة قامت اليوم بعقد مقابلات شخصية مع 170 مهندسا مدنيا لمركز ومدينة قنا، وغدا تستكمل اللجنة باقي التخصصات المطلوبة، ووجه أعضاء اللجنة مجموعة من الأسئلة للمتقدمين بهدف التعرف على إمكانيات كل مرشح من حيث المؤهلات العلمية والخبرات العملية والسمات الشخصية وقياس مدى قدراتهم على حل المشكلات ومواجهة ضغوط العمل، ومعرفة مدى إلمامهم بالقوانين المنظمة للعمل في المحليات.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: محافظة قنا قنا مركز قنا
إقرأ أيضاً:
نقيب المحامين يرفض مقترح نائب بتعديل المادة 15 من قانون الإجراءات الجنائية
طالب النائب فريدي البياضي، عضو مجلس النواب من حزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، بتعديل المادة 15 من مشروع القانون التي تنص على: أنه يجوز لمحكمة الجنايات بدرجتيها أو محكمة النقض إذا وقعت أفعال، من شأنها الإخلال بأوامرها، أو بالاحترام الواجب لها، أو التأثير في قضائها، أو في الشهود، وكان ذلك بصدد طلب أو دعوى منظورة أمامها أن تقيم الدعوى الجنائية على المتهم طبقاً للمادة 13 من هذا القانون.
وطالب البياضي، بإضافة عبارة (داخل الجلسة) مدعيا أن ذلك يحقق ضمانة إضافية للمحامين.
جاء ذلك خلال جلسة مجلس النواب المنعقدة اليوم 29 ديسمبر لمناقشة مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية.
وعقب عبد الحليم علام، نقيب المحامين، رافضا مقترح النائب المذكور، مؤكدا أن النص كما انتهت إليه اللجنة المشتركة جاء استجابة لرغبة نقابة المحامين.
وعقب النائب ضياء الدين داود مؤكدا أن هذا النص ليس له علاقة بجرائم الجلسات، وأن الصياغة كما انتهت إليها اللجنة المشتركة تتفق مع رغبة نقابة المحامين وتحقق ضمانه أكبر لهم، رافضا التعديل المقترح من النائب المذكور.
من جانبه أكد النائب عبد الهادي القصبي، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن، على تمسك الأغلبية بنص المادة كما وردت من اللجنة المشتركة تلبية لمطلب نقابة المحامين ورفض مقترح النائب فريدي البياضي.
ووافق المجلس على المادة كما انتهت اليها اللجنة المشتركة دون تعديل.
إيطاليا تعتمد اتفاقية مع ليبيا لتبادل السجناء