اشكالية التذبذب في سعر صرف الدولار الامريكي

مرة اخرى يعود التذبذب في سعر صرف الدولار الامريكي الى الواجهة وهذه المرة بفعل المضاربين  وتجار الازمات والحروب مستغلين الحرب التي يشنها حاليا الكيان الصهيوني على شعبنا العربي في فلسطين ولبنان  والأوضاع الامنية المربكة جراء ذلك.

حيث يتراوح مستواه حاليا فوق الـ 1500 دينار في السوق السوداء، وان استمرار هذه الاشكالية بين فترة واخرى يمكن ان  نعزيه  الى عدة أسباب،  منها قبل 2023  عدم السيطرة على تنظيم تمويل التجارة وعدم وجود سياسة تجارية واضحة، وتشابك السياسات وعدم وجود منهاج استيرادي سنوي للقطاع الخاص بالكميات وبالمبالغ، وانما الاستيرادات مفتوحة وبدون ضوابط للتحويلات الخارجية".

اضافة الى  "عدم السيطرة على الاستيرادات غير المشروعة والمنافذ الحدودية غير الرسمية، فضلاً عن وجود نحو 1200 محل صرافة منتشرة في جميع المحافظات  غير مجازة من البنك المركزي تتعامل بالدولار النقدي  ونحو 12000 منفذ لصرف رواتب المتقاعين والرعاية الاجتماعية تتعامل بتداوله بسعر الصرف في السوق السوداء".
 
 وأن "أغلب التجار  الذين يحصلون على الدولار الاميركي بالسعر الرسمي من البنك المركزي، لكنهم يبيعون بضاعتهم في السوق المحلية بسعر السوق السوداء، وكذلك عدم وجود بنوك مراسلة عالمية سابقاً تتعامل مع مصارفنا ولم يتم فتح حسابات لها بعملات الدول التي لدينا تبادل تجاري واسع  معها كالصين والهند وتركيا والامارات".

 كذلك  "عدم التزام التجار وبعض  المصارف  بالمعايير المصرفية الدولية التي تضمن وصول الدولار الى المستفيد النهائي ، لذلك يتم التلاعب بتحويلات الدولار وتصل الى الدول المعاقبه اميركياً او المحاصرة دولياً، لذلك انصبت جهود البنك المركزي والحكومة في 2023 على رسم ستراتيجية للاصلاح المالي والمصرفي لغرض السيطرة على استقرار سعر الصرف".

"من بين هذه الستراتيجية، تنظيم تمويل التجارة الخارجية وبناء تفاهمات دولية جديدة مع البنوك العالمية وفتح حسابات لمصارفنا في البنوك المراسلة حيث تم فتح اكثر من 30حساباً لدى البنوك الاميركية والصينية والاماراتية والتركية والهندية، ونتوقع خلال الشهرين المقبلين أن يرتفع عدد المصارف العراقية التي لديها حسابات في  البنوك المراسلة بسبب الجهود التي يبذلها البنك المركزي في تقديم العون والمساعدة لها والتنسيق مع البنوك المراسلة المستهدفة .

و"فتح التعامل مع العملات المحلية كاليوان الصيني واليورو الأوروبي والدرهم الاماراتي والليرة التركية والروبية الهندية في التحويلات الخارجية بهدف تقليل الطلب على الدولار الاميركي، إضافة الى اتخاذ الاجراءات بالتعاون بين البنك المركزي والحكومة بالتوسع الشامل في التحول الرقمي من الاقتصاد النقدي الى الاقتصاد الرقمي وتحفيز  استخدام ادوات الدفع الالكتروني  وتهدف هذه الستراتيجية "الضغط على المضاربين  المتعاملين بالدولار النقدي  في السوق السوداء والحد من نشاطاتهم المضرة بالاقتصاد الوطني، وهو ماتم مناقشته في اجتماع الاسبوع الماضي للسيد رئيس مجلس الوزراء وبحضور وزير المالية ومحافظ البنك المركزي والمستشارين ومدراء المصارف الحكومية  .
 
ولابد من الاشارة هنا أن "توفر احتياطيات نقدية اجنبية للبنك المركزي تتجاوز 100مليار دولار  واحتياطي من الذهب يتجاوز 143طن   . يؤكد ان الدينار العراقي سيتعافى وأنه قوي، كون العملة المحلية في التداول مغطاة بالاحتياطي النقدي الاجنبي، اضافة الى أن الاجراءات التنفيذية الاخرى بدعم وتحفيز المنتج المحلي وضبط الرقابة على السوق النقدية والسوق التجارية من شأنها السيطرة على سعر الصرف كما اتوقع خلال الفترة القريبة القادمة".

المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز