«المصدرين» تشيد بقرارات رد أعباء الصادرات: تحسن الوضع المالي للشركات
تاريخ النشر: 12th, October 2024 GMT
قال الأمين العام لشعبة المصدرين بالاتحاد العام للغرف التجارية أحمد زكي، إنَّ القرارات الجديدة الخاصة برد أعباء الصادرات التي أعلن عنها وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، قادرة على زيادة التصدير وحجم الاستثمارات.
3 قطاعات تساهم في زيادة الصادراتوأضاف «زكي»، في تصريحات صحفية له اليوم، أن الإجراءات والتدابير الحكومية التي اتخذتها مؤخرا الخاصة بالتصدير، ركزت على النهوض بـ3 قطاعات خلال فترة زمنية تمتد 3 سنوات، وهي قطاع الصناعات التحويلية كثيفة التكنولوجيا، وقطاع الزراعة، وقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.
وأكد أن تخصيص وزارة المالية لجدولة المتأخرات المستحقة حتى مارس 2024 من خلال المنظومة الجديدة لرد الأعباء التصديرية، قرار صائب وإيجابي، مشيرا إلى أن القرار سيؤدي إلى توفير السيولة النقدية ما يحسن الوضع المالي للشركات المصدرة.
إجراءات دعم الصادراتوقال إنَّ الحكومة تعمل على إجراءات تدعم التصدير، أبرزها سرعة صرف الدعم للصادرات خلال 90 يوما من تقديم المستندات، مضيفا: «طالبنا به في أكثر من حديث صحفي لاستغلال الدعم في خفض التكاليف والمساعدة في الوصول إلى أسعار تنافسية»، موضحا أن حساب المساهمة التكافلية من صافي الأرباح، خطوة هامة لإعادة التجارة إلى نصابها الصحيح عبر الاعتماد على التجار والصناع في بناء المجتمع طواعيةً.
وتابع، أن منظومة رد أعباء الصادرات تدعم الصناعة وتعزز قدرات المصنعين والمصدرين على التنافسية لتصل الصادرات المصرية إلى الأسواق العالمية كافة.
صادرات مصر خلال الربع الثاني من 2024وحققت مصر صادرات غير بترولية بحجم 9.7 مليارات دولار خلال الربع الثاني من 2024، مقارنةً بحوالي 8.4 مليارات دولار خلال نفس الفترة من 2023، بنمو على أساس سنوي 15.5%، فيما سجلت قيمة الواردات المصرية غير البترولية 17.6 مليار دولار خلال الربع الثاني من 2024، مقارنة بحوالي 15.9 مليار دولار خلال نفس الفترة من 2023 بنمو سنوي 10.7%.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: التصدير شعبة المصدرين الاستيراد الاستثمار أعباء الصادرات رد اعباء الصادرات الغرف التجارية وزارة المالية منظومة رد الأعباء التصديرية دعم الصادرات دعم التصدير صادرات مصر دولار خلال
إقرأ أيضاً:
حرب غزة ترفع الإنفاق العسكري الإسرائيلي 65% في 2024
زاد الإنفاق العسكري الإسرائيلي 65% في عام 2024 إلى 46.5 مليار دولار، بفعل الحرب على غزة وتداعياتها، لتكون هذه الكلفة الحربية الأكبر منذ حرب الأيام الستة عام 1967 على مصر وسوريا والأردن.
وحسب تقرير معهد ستوكهولم الدولي لأبحاث السلام السنوي حول الإنفاق العسكري لكل دولة، والذي نقلت صحيفة غلوبس الاقتصادية الإسرائيلية ما يخص إسرائيل، فإن "الإنفاق العسكري في الشرق الأوسط سيصل إلى ما يُقدر بنحو 243 مليار دولار في عام 2024، بزيادة 15% عن عام 2023، و19% عن عام 2015″. وفي ديسمبر/ كانون الأول 2024 وحده، بلغ الإنفاق العسكري الإسرائيلي 5.7 مليار دولار.
وعلى مدار العقد المنتهي بنهاية عام 2024، ارتفع الإنفاق العسكري الإسرائيلي بنسبة 135%، ما رفع إسرئيل من المركز 14 عالميًا من حيث حجم ميزانية الدفاع في عام 2023 إلى المركز 12 في عام 2024، متجاوزةً بولندا، وإيطاليا.
وأشارت صحيفة غلوبس في نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، إلى أن إسرائيل تحتل المرتبة الثانية عالميًا من حيث الإنفاق العسكري كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي، بعد أوكرانيا، ويقدر معهد ستوكهولم الدولي لأبحاث السلام هذه النسبة بـ 8.8%.
الإنفاق العالمييشار إلى أن الإنفاق العسكري العالمي في العام 2024 شهد أكبر زيادة له منذ نهاية الحرب الباردة، ليصل إلى 2.7 تريليون دولار، نتيجة الحروب والنزاعات الدائرة حول العالم، وفق معهد ستوكهولم.
إعلانوارتفع الإنفاق بنسبة 9.4% في عام 2024 – وهو العام العاشر على التوالي من الزيادة – مقارنة بعام 2023.
وقال شياو ليانغ، الباحث في برنامج "الإنفاق العسكري وإنتاج الأسلحة" في المعهد إن "هذا يعكس بوضوح التوترات الجيوسياسية الشديدة. إنه أمر غير مسبوق. إنها أكبر زيادة منذ نهاية الحرب الباردة".
وأشار التقرير إلى أن أكثر من 100 دولة زادت ميزانياتها الدفاعية العام الماضي.