«المصدرين» تشيد بقرارات رد أعباء الصادرات: تحسن الوضع المالي للشركات
تاريخ النشر: 12th, October 2024 GMT
قال الأمين العام لشعبة المصدرين بالاتحاد العام للغرف التجارية أحمد زكي، إنَّ القرارات الجديدة الخاصة برد أعباء الصادرات التي أعلن عنها وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، قادرة على زيادة التصدير وحجم الاستثمارات.
3 قطاعات تساهم في زيادة الصادراتوأضاف «زكي»، في تصريحات صحفية له اليوم، أن الإجراءات والتدابير الحكومية التي اتخذتها مؤخرا الخاصة بالتصدير، ركزت على النهوض بـ3 قطاعات خلال فترة زمنية تمتد 3 سنوات، وهي قطاع الصناعات التحويلية كثيفة التكنولوجيا، وقطاع الزراعة، وقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.
وأكد أن تخصيص وزارة المالية لجدولة المتأخرات المستحقة حتى مارس 2024 من خلال المنظومة الجديدة لرد الأعباء التصديرية، قرار صائب وإيجابي، مشيرا إلى أن القرار سيؤدي إلى توفير السيولة النقدية ما يحسن الوضع المالي للشركات المصدرة.
إجراءات دعم الصادراتوقال إنَّ الحكومة تعمل على إجراءات تدعم التصدير، أبرزها سرعة صرف الدعم للصادرات خلال 90 يوما من تقديم المستندات، مضيفا: «طالبنا به في أكثر من حديث صحفي لاستغلال الدعم في خفض التكاليف والمساعدة في الوصول إلى أسعار تنافسية»، موضحا أن حساب المساهمة التكافلية من صافي الأرباح، خطوة هامة لإعادة التجارة إلى نصابها الصحيح عبر الاعتماد على التجار والصناع في بناء المجتمع طواعيةً.
وتابع، أن منظومة رد أعباء الصادرات تدعم الصناعة وتعزز قدرات المصنعين والمصدرين على التنافسية لتصل الصادرات المصرية إلى الأسواق العالمية كافة.
صادرات مصر خلال الربع الثاني من 2024وحققت مصر صادرات غير بترولية بحجم 9.7 مليارات دولار خلال الربع الثاني من 2024، مقارنةً بحوالي 8.4 مليارات دولار خلال نفس الفترة من 2023، بنمو على أساس سنوي 15.5%، فيما سجلت قيمة الواردات المصرية غير البترولية 17.6 مليار دولار خلال الربع الثاني من 2024، مقارنة بحوالي 15.9 مليار دولار خلال نفس الفترة من 2023 بنمو سنوي 10.7%.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: التصدير شعبة المصدرين الاستيراد الاستثمار أعباء الصادرات رد اعباء الصادرات الغرف التجارية وزارة المالية منظومة رد الأعباء التصديرية دعم الصادرات دعم التصدير صادرات مصر دولار خلال
إقرأ أيضاً:
المصرية للاقتصاد: 2024 عام استعادة التوازن المالي والاقتصادي لمصر
أكد الدكتور محمد أنيس، عضو الجمعية المصرية للاقتصاد، أن عام 2024 يُعدّ عام استعادة التوازن المالي في مصر، بعد تنفيذ اتفاقية مع صندوق النقد الدولي وتحقيق أرقام قياسية في جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، مشددًا على أن مشروع تطوير رأس الحكمة تمثل رأس الحربة للاستثمارات الأجنبية خلال هذا العام.
وأوضح أنيس، خلال مداخلة مع الإعلامية دينا سالم في برنامج «المراقب» على شاشة «القاهرة الإخبارية»، أن مشروع تطوير رأس الحكمة ضخ استثمارات مباشرة بقيمة 35 مليار دولار في شريان الاقتصاد المصري، مشيرًا إلى أن هذه الصفقة، إلى جانب الاستثمارات الأخرى في مختلف القطاعات، كان لها دور كبير في دعم الاقتصاد المصري خلال الأشهر الماضية، معتبرًا الأرقام المسجلة في 2024 على صعيد الاستثمار الأجنبي المباشر استثنائية وتاريخية.
وأضاف أنيس أن اتفاق رأس الحكمة ترافق مع اتفاقيات أخرى مع صندوق النقد الدولي والبنك الدولي والاتحاد الأوروبي، مؤكدًا أن هذه الاتفاقيات ساعدت في استعادة التوازن المالي لمؤشرات الاقتصاد الكلي في مصر، بعد عامين من التحديات التي تضمنت ارتفاع معدلات التضخم ونقص السيولة الدولارية في الأسواق.