«المصدرين» تشيد بقرارات رد أعباء الصادرات: تحسن الوضع المالي للشركات
تاريخ النشر: 12th, October 2024 GMT
قال الأمين العام لشعبة المصدرين بالاتحاد العام للغرف التجارية أحمد زكي، إنَّ القرارات الجديدة الخاصة برد أعباء الصادرات التي أعلن عنها وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، قادرة على زيادة التصدير وحجم الاستثمارات.
3 قطاعات تساهم في زيادة الصادراتوأضاف «زكي»، في تصريحات صحفية له اليوم، أن الإجراءات والتدابير الحكومية التي اتخذتها مؤخرا الخاصة بالتصدير، ركزت على النهوض بـ3 قطاعات خلال فترة زمنية تمتد 3 سنوات، وهي قطاع الصناعات التحويلية كثيفة التكنولوجيا، وقطاع الزراعة، وقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.
وأكد أن تخصيص وزارة المالية لجدولة المتأخرات المستحقة حتى مارس 2024 من خلال المنظومة الجديدة لرد الأعباء التصديرية، قرار صائب وإيجابي، مشيرا إلى أن القرار سيؤدي إلى توفير السيولة النقدية ما يحسن الوضع المالي للشركات المصدرة.
إجراءات دعم الصادراتوقال إنَّ الحكومة تعمل على إجراءات تدعم التصدير، أبرزها سرعة صرف الدعم للصادرات خلال 90 يوما من تقديم المستندات، مضيفا: «طالبنا به في أكثر من حديث صحفي لاستغلال الدعم في خفض التكاليف والمساعدة في الوصول إلى أسعار تنافسية»، موضحا أن حساب المساهمة التكافلية من صافي الأرباح، خطوة هامة لإعادة التجارة إلى نصابها الصحيح عبر الاعتماد على التجار والصناع في بناء المجتمع طواعيةً.
وتابع، أن منظومة رد أعباء الصادرات تدعم الصناعة وتعزز قدرات المصنعين والمصدرين على التنافسية لتصل الصادرات المصرية إلى الأسواق العالمية كافة.
صادرات مصر خلال الربع الثاني من 2024وحققت مصر صادرات غير بترولية بحجم 9.7 مليارات دولار خلال الربع الثاني من 2024، مقارنةً بحوالي 8.4 مليارات دولار خلال نفس الفترة من 2023، بنمو على أساس سنوي 15.5%، فيما سجلت قيمة الواردات المصرية غير البترولية 17.6 مليار دولار خلال الربع الثاني من 2024، مقارنة بحوالي 15.9 مليار دولار خلال نفس الفترة من 2023 بنمو سنوي 10.7%.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: التصدير شعبة المصدرين الاستيراد الاستثمار أعباء الصادرات رد اعباء الصادرات الغرف التجارية وزارة المالية منظومة رد الأعباء التصديرية دعم الصادرات دعم التصدير صادرات مصر دولار خلال
إقرأ أيضاً:
عضو الجمعية المصرية للاقتصاد: النمو الاقتصادي يسجل 4.3٪ في الربع الثاني من 2024
أكد محمد أنيس، عضو الجمعية المصرية للاقتصاد، أنه يجب النظر إلى أمرين عند تقييم النمو الاقتصادي بشكل صحيح: الأول هو المقارنة مع الفترة السابقة، حيث يعتبر هذا الارتفاع جيدًا، لكن الأهم هو معرفة الأسباب والدوافع التي أدت إلى هذا النمو.
وأوضح في مداخلة ببرنامج «المُراقب» على قناة «القاهرة الإخبارية»، أن هناك نموًا في الناتج القومي المصري في الربع الأخير من عام 2024 بنسبة 4.3% مقارنة بالفترة المماثلة لها في العام الماضي التي كانت بنسبة 2.3%.
وتابع، أنه يمكن أن نعتبر زيادة الاستثمارات في القطاع الخاص خلال هذه الفترة إشارة إيجابية أولى، والإشارة الثانية هي النمو والنشاط الذي شهدته مجموعة من القطاعات الاقتصادية الرئيسية التي تساهم في إيرادات دولارية، مثل قطاع السياحة الذي يقدم خدمات على الأراضي المصرية ولكن تتمثل إيراداته في العوائد القادمة من الخارج، وكذلك قطاعات الصناعات التحويلية التي تعد من القطاعات التصديرية.
وأوضح، أنّ قطاع الصناعات التحويلية كان من أكثر القطاعات تأثرًا سلبًا في السنوات السابقة «2022 و2023»، ومع ذلك شهد هذا القطاع قفزة في النشاط بنسبة 18% مقارنةً بانكماش بلغ حوالي 12%، مما يُعدّ تطورًا إيجابيًا، خاصة مع التوسع الاستثماري الذي يشهده القطاع.
اقرأ أيضاً«الإفريقي للتنمية» يخطط لاستثمار 331 مليون دولار في ليسوتو لتعزيز النمو الاقتصادي
تباطؤ النمو الاقتصادي في هونج كونج إلى 2.5% في عام 2024
خلال افتتاحه مَعْرِض «مال وأعمال» ببنغازي.. الصديق حفتر: استغلال الموارد الطبيعية يعزز النمو الاقتصادي بليبيا
غوارديولا: لا مكافآت مستحقة للفريق بعد موسم مخيب