النائب أحمد عثمان: برنامج رد أعباء الصادرات يساهم في توطين الصناعة
تاريخ النشر: 12th, October 2024 GMT
أكد المهندس أحمد عثمان أحمد عثمان، عضو مجلس النواب، عضو الأمانة المركزية بحزب مستقبل وطن، أن البرنامج الجديد لرد أعباء الصادرات الذي أعلن عنه المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية خلال مؤتمر بحضور الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، سيساهم في تخفيف الأعباء عن المصدرين وتعزيز جهود الدولة لزيادة وتنمية الصادرات.
وأشار عثمان إلى أن برنامج رد أعباء الصادرات يتضمن تيسيرات وتسهيلات عديدة للمستثمرين والمصدرين بما يساهم في تلبية مطالبهم بسرعة حصولهم على مستحقاتهم، وهو ما يحفزهم ويشجع على جذب الاستثمارات، ويؤدي إلى تخفيف الأعباء المالية غير الضريبية على الشركات من خلال خلق مناخ استثماري أكثر تنافسية جاذب للاستثمار من خلال العمل على توفير البيئة المؤسسية والتشريعية الداعمة وتبسيط الإجراءات وتذليل العقبات التى تواجه المستثمرين، وتحقيق الشفافية والوضوح الكاملين لمختلف الأعباء الإجرائية والمالية غير الضريبية والتى تُفرض على المستثمر خلال مراحل المشروع المختلفة والعمل على تنظيمها، وتحقيق التوازن بين تعظيم إيرادات الدولة وتخفيف الأعباء المالية غير الضريبية على الشركات.
ولفت عضو مجلس النواب إلى أهمية ما تضمنه البرنامج الجديد من جدولة جميع المتأخرات المُستحقة حتى تاريخ ١ مارس ٢٠٢٤ من خلال وزارة المالية، مع إتاحة خيار المقاصة مع أي مستحقات للدولة (ضرائب/ رسوم وغيرها)، والالتزام الكامل بصرف المستحقات بدءًا من 1 مارس ٢٠٢٤، بحد أقصى ٩٠ يومًا من تاريخ استيفاء المستندات المطلوبة، فضلا عن أن البرنامج الجديد سيُراعى تحقيق عدد من الأهداف المتمثلة في توجيه الدعم بشكل أكبر نحو المنتجات ذات القيمة المضافة العالية، بالإضافة إلى الربط بين الحوافز التصديرية النقدية وغير النقدية، وأن يتم صرف المستحقات المتعلقة بالصادرات التي تستوفي المستندات المطلوبة في مدة لا تتجاوز 3 أشهر من تاريخ استيفائها.
وقال عثمان إن البرنامج الجديد لرد أعباء الصادرات يتضمن تحديد حصة من الموازنة لكل قطاع تصديري، والتأكيد على ضرورة زيادة نسبة المكون المحلي تدريجيًا في الشركات، وهو ما يساهم في تعميق التصنيع المحلي وتشجيع زيادة الإنتاج المحلي وبالتالي تنمية الصادرات المصرية والتوسعة في الأسواق الخارجية لعرض المنتجات المصرية، مثمنا استهداف البرنامج تعظيم العائد من إطلاق المنصة الالكترونية الجديدة لرد أعباء الصادرات من خلال تقليص فترات مراجعة المستندات مما يساهم في تسريع صرف المستحقات وتحسين الكفاءة، كما أن محاور برنامج رد أعباء الصادرات تتضمن تعميق الصناعة بزيادة نسبة المكون المحلي فى الصادرات، وتنمية الصعيد والمناطق الحدودية، ومنح نسبة إضافية للصادرات التى تحمل علامات تجارية مصرية، وتعزيز النفاذ لأفريقيا والأسواق الجديدة، ومساندة النقل لأفريقيا، وتحفيز إضافي للزيادة في الصادرات، بالإضافة إلى مساندة البنية الأساسية للتصدير (المعارض – الشحن الجوي – مكافحة ذباب الفاكهة).
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: النائب أحمد عثمان توطين الصناعة مجلس النواب حزب مستقبل وطن البرنامج الجدید أعباء الصادرات یساهم فی من خلال
إقرأ أيضاً:
أبو الغيط: التعاون مع الدول العربية يساهم في مواجهة التحديات العالمية وتجاوز دوامة الأزمات
أكد الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، أن التعاون مع الدول العربية بما لديها من إمكانات ومقدرات وطاقات وتجارب سوف يحمل قيمة مضافة معتبرة، وسيساهم في مواجهة التحديات العالمية الراهنة وتجاوز دوامة الأزمات المتواصلة التي تواجهها الدول النامية.
وقال أبو الغيط خلال كلمته في أعمال الدورة الحادية عشر لقمة منظمة الدول الثمانية النامية للتعاون الاقتصادي، إن التحولات على صعيد الاقتصاد العالمي، خاصةً في ضوء عدم اليقين الجيوسياسي والتنافس المتصاعد بين القوى الكبرى تدفع العالم إلى أتون الحروب التجارية وتبني السياسيات الحمائية وعلى الدول النامية أن تواجه هذا الواقع الجديد بسياسات تكامل جادة من أجل الحفاظ على المكتسبات التي تحققت بخروج الملايين في هذه الدول من براثن الفقر المدقع خلال العقود الماضية.
وأشار إلى أن الدول النامية ومجموعة الجنوب تحتاج إلى بلورة رؤية مشتركة حيال القضايا الكبرى للاقتصاد العالمي، وهي قضايا ستكون محل تجاذب شديد في الفترة المقبلة مثل أعباء التغيير المناخي وأسعار الطاقة والتحول الطاقوى، وآثار الذكاء الاصطناعي على النمو الاقتصادي، وسياسات مكافحة الفقر على صعيد عالمي إلى غير ذلك من القضايا.
وأكد على أن الجامعة العربية تولى اهتماماً خاصة، من خلال مجالسها المختلفة ومنظماتها المتخصصة، لكافة هذه القضايا ولديها استعداد كامل لتبادل الخبرات والتجارب والأفكار مع كافة الأطراف الصديقة بشأنها.
وشدد أبو الغيط على أن قمة اليوم التي تحتضنها جمهورية مصر العربية، سوف تمثل نقطة انطلاق جديدة نحو مستقبل مزدهر من خلال الدفع بمزيد من التعاون فيما بين دول مجموعة الثمانية، وبين دول المجموعة والأطراف الأخرى وعلى رأسها دول الجامعة العربية مما يفتح آفاقاً جديدة من الفرص الاقتصادية والتنموية.