المدير والموظف.. علاقة جدلية من المظلوم فيها؟
تاريخ النشر: 12th, October 2024 GMT
وناقش المشاركون عدة فرضيات مثل "إرضاء الموظف غاية لا تدرك"، و"الضحك على كل مزحات المدير ضرورة وظيفة"، و"الإدارة تساوي عملا أقل وراتبا أعلى"، إضافة إلى أنه "من حق المدير التدخل في كل صغيرة وكبيرة والتحكم بالفريق كما يريد".
ويرى القطري حمد الهاجري، وهو رائد أعمال متخصص بالقيادة والتحول الرقمي، أنه من حق الموظفين طلب الكثير من المديرين، واصفا ذلك بأنه يندرج في إطار الطموح.
وشدد الهاجري على ضرورة إرضاء الموظف، مستدلا بإطلاق مؤسسته 5 أيام إجازة إضافية من أجل الصحة النفسية للعاملين فيها.
وأضاف أنه يعين موظفين أكثر مهارة منه "لكي ننجح سويا".
وتقول الكاتبة والصحفية السورية هالة القدسي إن بعض الموظفين يضطرون لقبول الإساءات في أماكن العمل لعدم توفر رفاهية تغيير الوظيفة.
وتؤمن سناء الحكيم، وهي ناشطة مغربية على منصات التواصل، أنه عندما يتجاهل المدير آراء وأفكار الموظف فهو يضر بالشركة ويدفع الموظف للبحث عن فرص بديلة.
وتعتقد الحكيم أن بعض المديرين يظنون أن التوبيخ "نوع من التحفيز"، مشيرة إلى أن هناك دائما تقليل من أفكار الموظف الأدنى مرتبة.
واتخذ مراد علي، وهو استشاري في مجال الاستثمار والإستراتيجيات، مسارا مخالفا، إذ قال إننا "كثيرا ما نظلم المديرين العرب، إذ ثمة مديرون عرب أفضل من الغربيين".
ويؤمن علي أن المؤسسات التي تبحث عن أداء "لن تقبل من موظفيها انتهاج التطبيل وسيلة"، مضيفا أن بعض الموظفين "يراضي المدير، ويسير على هواه، وفي كل ما يقوله".
ويعتقد أن "إرضاء البشر وليس الموظف غاية لا تدرك"، معربا عن قناعته بأن الموظف الكفؤ سيجد 10 أماكن عمل بديلة.
ويتفق غزوان المصري، وهو رجل أعمال سوري وخبير في الشؤون التركية، مع مراد علي، وقال إن إرضاء البشر غاية لا تدرك، لكنه شدد على ضرورة التعامل مع الموظف إنسانيا قبل الناحية المادية.
ويعتقد المصري أن مهنة المدير هي الأصعب في الوقت الحالي لأنه يفكر على مدار الساعة في العمال ودورة الإنتاج وإنجاح المؤسسة.
ويؤمن أنه من حق المديرين والمؤسسات "رفض توظيف شخص ما بسبب منشوراته على منصات التواصل الاجتماعي".
وسلط المخرج الفني المصري مصعب جمال الضوء على ظاهرة الفساد، وقال إن "الفساد الإداري في المؤسسات يعطي المديرين رواتب مرتفعة جدا ويحميهم من الحساب".
وأعرب جمال عن قناعته بأن بيئة العمل هي لتحقيق أهداف معينة و"ليست للمزاح"، مشيرا إلى أن بعض المديرين يحتاجون دراسة عالم الإدارة ومعرفة ما هو التسلسل الوظيفي.
12/10/2024المزيد من نفس البرنامجبعض الدول لا يمكنها تحملهم.. هل اللاجئون ظالمون أم مظلومون؟play-arrowمدة الفيديو 02 minutes 15 seconds 02:15البيت أم العمل.. أيهما أحق بالمرأة؟play-arrowمدة الفيديو 03 minutes 07 seconds 03:07"باب حوار" يستعرض رؤى متباينة عن الطائفية بالمجتمعات العربيةplay-arrowمدة الفيديو 03 minutes 13 seconds 03:13مع أو ضد.. شباب عرب يناقشون في "باب حوار" مسألة التطبيعplay-arrowمدة الفيديو 01 minutes 37 seconds 01:37من نحناعرض المزيدمن نحنالأحكام والشروطسياسة الخصوصيةسياسة ملفات تعريف الارتباطتفضيلات ملفات تعريف الارتباطخريطة الموقعتواصل معنااعرض المزيدتواصل معنااحصل على المساعدةأعلن معناالنشرات البريديةرابط بديلترددات البثبيانات صحفيةشبكتنااعرض المزيدمركز الجزيرة للدراساتمعهد الجزيرة للإعلامتعلم العربيةمركز الجزيرة للحريات العامة وحقوق الإنسانقنواتنااعرض المزيدالجزيرة الإخباريةالجزيرة الإنجليزيالجزيرة مباشرالجزيرة الوثائقيةالجزيرة البلقانعربي AJ+تابع الجزيرة نت على:
facebook-f-darktwitteryoutube-whiteinstagram-whiterss-whitewhatsapptelegram-whitetiktok-whiteجميع الحقوق محفوظة © 2024 شبكة الجزيرة الاعلاميةالمصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حراك الجامعات حريات arrowمدة الفیدیو
إقرأ أيضاً:
وزيرة التضامن: الموظف المتقدم طواعية للعلاج من الادمان لايقع تحت طائلة القانون
قالت الدكتورة مايا مرسي ، وزيرة التضامن إن الخطة الوطنية لمكافحة المخدرات والحد من مخاطر التعاطي والإدمان عكفت عليها الحكومة المصرية علي مدي عامين من النقاش والحوار لانهائها وخروجها للنور؛ لتؤتي ثمارها وفقا للمعايير الدولية .
وأضافت -خلال حفل إطلاق الخطة الوطنية لمكافحة المخدرات والحد من مخاطر التعاطي والإدمان 2024-2028- أن التجربة المصرية في ملف مكافحة المخدرات لها الريادة وبيت للخبرة لدول الإقليم ، ولعل رعاية الرئيس السيسي لإطلاق الاستراتيجية يبرهن علي أهمية هذا الملف الهام وتأثيره علي أمن الدول علي كافة المستويات .
وأوضحت وزيرة التضامن، أن الدولة المصرية واجهت مشكلة المخدرات في إطار مؤسسي تشاركي بين كافة الوزارة المعنية وعلي رأسها وزارة التضامن التي استطاعت مد خدمات علاج الإدمان المجانية لكافة محافظات الجمهورية كافة.
وأشارت إلى جهود الدولة المصرية مستمرة في تقديم الخدمات للراغبين في العلاج من الادمان رغم الظروف الاقتصادية العالمية موضحة أن الموظف أو العامل الذي يتقدم طواعية للعلاج من الادمان لايقع تحت طائلة القانون والمحاسبة .