«مستقبل وطن»: الاستراتيجية الوطنية للصناعة تدفع بمعدلات التنمية والاقتصاد الأخضر
تاريخ النشر: 12th, October 2024 GMT
أكد شريف النسيري عضو هيئة مكتب أمانة العلاقات الخارجية المركزية بحزب مستقبل وطن وعضو اتحاد شباب المصريين بالخارج، أهمية إعلان نائب رئيس الوزراء الفريق مهندس كامل الوزير تفاصيل الاستراتيجية الوطنية للصناعة المصرية 2024-2023، مشيرًا إلى أنها تتماشى مع الرؤية الوطنية التي وجه بها الرئيس السيسي بتعظيم الصادرات المصرية والاهتمام بالتصنيع كأولوية رئيسية.
ولفت «النسيري»، في بيان، إلى أن إعلان وزير النقل والصناعة كامل الوزير تفاصيل الاستراتيجية الوطنية للصناعة المصرية يصب في صالح الاقتصاد الوطني وخطواته للمستقبل، مشيرا إلى أن إطلاق الاستراتيجية الوطنية بعد نحو أقل من 4 أشهر على توليه الوزارة يؤكد على الجهد الوطني للنهوض بالصناعة المصرية.
ولفت عضو اتحاد المصريين بالخارج إلى أن مدة الاستراتيجية الوطنية للصناعة 6 سنوات، حيث سيتم التنفيذ على 3 مراحل، تستهدف كل القطاعات للتوسع في صناعات المستقبل والصناعة الخضراء والهيدروجين الأخضر.
زيادة مساهمة القطاع الصناعيوشدد على أن الاستراتيجية تستهدف زيادة مساهمة القطاع الصناعي إلى 20% في الناتج القومي بحلول 2030، فضلًا عن رفع مساهمة الاقتصاد الأخضر في الناتج القومي الإجمالي، وتشغيل الأيدي العاملة وتوفير من 7 إلى 8 ملايين فرص عمل، بما يسهم في الحد من البطالة ويحقق نقلة حقيقية للاقتصاد الوطني.
واختتم بأن أهم ما يميز الاستراتيجية الوطنية للصناعة المصرية التي عرضت أمام مجلس النواب، أنها تمت على أسس واقعية من خلال دراسة احتياجات السوق المصرية، وحجم الخامات المتوفرة في السوق، فضلًا عن القدرات الإنتاجية للمصانع في كل تخصص، ما يبشر تماما بتطبيقها.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الصناعة النقل الاستراتيجية الوطنية الاقتصاد الاستراتیجیة الوطنیة للصناعة إلى أن
إقرأ أيضاً:
برلماني: الدولة المصرية اتخذت إجراءات ساهمت في ضبط أوضاع الاقتصاد
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكد النائب عادل اللمعي، عضو مجلس الشيوخ، أن التقارير الرئيسية الصادرة عن المؤسسات المالية الدولية بما في ذلك البنك الدولي، برهنت على تنمية اقتصادية حققها الاقتصاد الوطني، على الرغم من التوترات الجيوسياسية التي عرقلت مسارات التنمية لأكثر من عام ونصف، في اعقاب العدوان على غزة واستمرار الهجمات الحوثية على منطقة البحر الأحمر وقناة السويس، لافتاً إلى أن التوقعات الأولية تشير إلى أن الانتعاش الاقتصادي العالمي سيكون واسع النطاق، حيث من المتوقع أن تزيد معدلات النمو في نحو 60% من اقتصادات الأسواق الناشئة والاقتصادات النامية.
وأضاف «اللمعي»، أن مصر جزء لايتجزأ من المنطقة التي أكدت التوقعات الدولية أنها ستشهد ارتفاع في معدلات النمو بدول الشرق الأوسط وشمال إفريقيا إلى 3.4% في عام 2025، مؤكدًا أن مصر بالفعل تسير على نهج دقيق في التعاطي مع الأزمات الاقتصادية العالمية المتلاحقة التي نشأت منذ جائحة كورونا ومازالت تداعياتها قائمة مع اشتعال الصراع بالمنطقة، ولاسيما في دول الجوار، مثل ماحدث في السودان وغزة وليبيا، والذي ساهم في تكبد مصر فاتورة اقتصادية ضخمة، إلا أنه رغمًا عن ذلك تسعى مصر إلى تحقيق استقرار الاقتصاد الكلي وتنفيذ إصلاحات هيكلية.
وأشار عضو مجلس الشيوخ، إلى الإجراءات التي اتخذتها الدولة المصرية منذ مارس 2024، ساهمت إجراءات ضبط أوضاع الاقتصاد الكلي وخطوات الإصلاحات الهيكلية، إلى جانب التمويل الذي تم ضخه، بما في ذلك الاستثمارات الكبيرة من دولة الإمارات العربية المتحدة في مشروع رأس الحكمة، في تحقيق تأثير إيجابي فوري على الحد من المخاطر التي تواجهها مصر.
وأوضح النائب عادل اللمعي، أن التقارير الدولية تتوقع نمو الاقتصاد الوطني والتعافي تدريجًيا لتصل إلى 3.5% و4.2% في السنتين الماليتين 2025 و2026 على التوالي، مرجعًا ذلك إلى تحسن الاستهلاك الخاص وتراجع التضخم تدريجيا واستمرار زيادة تحويلات المصريين في الخارج، فضلًا عن زيادة الاستثمارات، وخاصة الاستثمارات السياحية على غرار صفقة رأس الحكمة.
إزاحة الستار عن "جي إم سي كانيون" و"جي إم سي أكاديا" في عُمان