«مستقبل وطن»: الاستراتيجية الوطنية للصناعة تدفع بمعدلات التنمية والاقتصاد الأخضر
تاريخ النشر: 12th, October 2024 GMT
أكد شريف النسيري عضو هيئة مكتب أمانة العلاقات الخارجية المركزية بحزب مستقبل وطن وعضو اتحاد شباب المصريين بالخارج، أهمية إعلان نائب رئيس الوزراء الفريق مهندس كامل الوزير تفاصيل الاستراتيجية الوطنية للصناعة المصرية 2024-2023، مشيرًا إلى أنها تتماشى مع الرؤية الوطنية التي وجه بها الرئيس السيسي بتعظيم الصادرات المصرية والاهتمام بالتصنيع كأولوية رئيسية.
ولفت «النسيري»، في بيان، إلى أن إعلان وزير النقل والصناعة كامل الوزير تفاصيل الاستراتيجية الوطنية للصناعة المصرية يصب في صالح الاقتصاد الوطني وخطواته للمستقبل، مشيرا إلى أن إطلاق الاستراتيجية الوطنية بعد نحو أقل من 4 أشهر على توليه الوزارة يؤكد على الجهد الوطني للنهوض بالصناعة المصرية.
ولفت عضو اتحاد المصريين بالخارج إلى أن مدة الاستراتيجية الوطنية للصناعة 6 سنوات، حيث سيتم التنفيذ على 3 مراحل، تستهدف كل القطاعات للتوسع في صناعات المستقبل والصناعة الخضراء والهيدروجين الأخضر.
زيادة مساهمة القطاع الصناعيوشدد على أن الاستراتيجية تستهدف زيادة مساهمة القطاع الصناعي إلى 20% في الناتج القومي بحلول 2030، فضلًا عن رفع مساهمة الاقتصاد الأخضر في الناتج القومي الإجمالي، وتشغيل الأيدي العاملة وتوفير من 7 إلى 8 ملايين فرص عمل، بما يسهم في الحد من البطالة ويحقق نقلة حقيقية للاقتصاد الوطني.
واختتم بأن أهم ما يميز الاستراتيجية الوطنية للصناعة المصرية التي عرضت أمام مجلس النواب، أنها تمت على أسس واقعية من خلال دراسة احتياجات السوق المصرية، وحجم الخامات المتوفرة في السوق، فضلًا عن القدرات الإنتاجية للمصانع في كل تخصص، ما يبشر تماما بتطبيقها.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الصناعة النقل الاستراتيجية الوطنية الاقتصاد الاستراتیجیة الوطنیة للصناعة إلى أن
إقرأ أيضاً:
154 مليون دولار لدعم المشروعات الخضراء في مصر عبر برنامج تمويل الاقتصاد الأخضر
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
عقد البنك الاوربى لإعادة الإعمار والتنمية والاتحاد الأوروبي والبنك الاوروبي للاستثمار والوكالة الفرنسية للتنمية اليوم مؤتمر "نجاح التمويل الأخضر" احتفالاً بنتائج وتأثير النسخة الأولى من برنامج مرافق تمويل الاقتصاد الأخضر والذي أطلق فى مصر في العام 2018.
وفي إطار هذا البرنامج، قدّم البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، والاتحاد الأوروبي، والبنك الأوروبي للاستثمار، والوكالة الفرنسية للتنمية حتى الآن تمويلًا بقيمة إجمالية تبلغ 154 مليون دولار أمريكي لبنك الكويت الوطنى، وبنك قطر الوطنى وبنك الاسكندرية والبنك العربى الأفريقي الدولي، وذلك بهدف إعادة إقراض القطاع الخاص للاستثمار في تقنيات كفاءة الطاقة.
وحصل المستفيدون كذلك في إطار البرنامج على دعم فني متكامل وحوافز مالية من الاتحاد الأوروبي.
ويأتي عقد المؤتمر بمناسبة ختام الجزء الأول من برنامج مرافق تمويل الاقتصاد الأخضر واحتفالاً بنجاحه وتأثيره على التحول الأخضر في مصر.
184 مليون دولار استثمارات في 15 قطاعًا و18 محافظةوخلال السنوات السبع الماضية، قدّم البرنامج التمويل والدعم الفني لـ130 مشروعاً استثمرت 184 مليون دولار أمريكي في أنشطة خضراء.
وتوزعت هذه الاستثمارات في 18 محافظة مصرية وشملت 15 قطاعاً اقتصادياً. ونتيجةً لذلك، فمن المتوقع أن تنخفض احتياجات مصر من الطاقة بمقدار 1,153 جيجاوات ساعة سنوياً، أي ما يكفي لتوفير الطاقة لأكثر من 100,000 منزل جديد في المناطق الحضرية. ويعني ذلك أنه سيتم خفض الانبعاثات بما يعادل 287,500 طن من ثاني أكسيد الكربون سنوياً.
وشارك في المؤتمر ممثلون عن القطاعين العام والخاص والقطاع المصرفي من المشاركين في هذا البرنامج.
وخلال المؤتمر، أكد ممثلو البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية على الدور الريادي للبنك في مجال التمويل الأخضر في مصر، والأثر البيئي والاقتصادي للبرنامج في البلاد، بالإضافة إلى أهمية التوعية بالحاجة المتزايدة إلى التمويل الأخضر وبناء القدرات.
ويساعد برنامج تمويل الاقتصاد الأخضر الشركات على الاستثمار في التقنيات عالية الأداء من خلال توفير التمويل عبر البنوك المحلية الشريكة، كما يشجع الشركات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة والأسر على الاستثمار في التقنيات الخضراء والمبتكرة التي تعزز الطاقة المتجددة وكفاءة المياه.
انطلاق النسخة الثانية من برنامج التمويل الأخضر بـ175.5 مليون دولاركما يسهم البرنامج في بناء القدرات لمساعدة المؤسسات المالية على تحسين مهاراتها وتطوير منتجات مخصصة للعملاء تضمن وصولهم إلى أكثر التقنيات الخضراء فعالية. ويجري حالياً تنفيذ النسخة الثانية من برنامج تمويل الاقتصاد الأخضر بإجمالي 175.5 مليون دولار أمريكي سيتم توفيرها للمؤسسات المالية المحلية لإعادة إقراضها للقطاع الخاص بهدف الاستثمار في مشاريع التخفيف من تأثيرات التغيّر المناخي والتكيف معها، ودعم إزالة الكربون وتعزيز القدرة التنافسية للاقتصاد المصري.
وحضر الفعالية مارك بومان، نائب رئيس البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية لشؤون السياسات والشراكات، ومارك ديفيس، المدير العام لمنطقة جنوب وشرق البحر الأبيض المتوسط، ومعالي الدكتورة رانيا المشاط، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي في مصر، ولورنزو فينجوت، رئيس فريق التحول الأخضر والمستدام في وفد الاتحاد الأوروبي بالقاهرة، ومحمد مدكور، مسؤول القروض المقيم في بنك الاستثمار الأوروبي، وإلسا فيفر، رئيس وحدة البيئة والتمويل المستدام في الوكالة الفرنسية للتنمية.
يشار إلى أن مصر عضو مؤسس في البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية. ومنذ بدء عملياته في مصر في العام 2012، استثمر البنك أكثر من 13.8 مليار دولار أمريكي في البلاد عبر 200 مشروع.
البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية بنك متعدد الأطراف يشجع مبادرات القطاع الخاص وريادة الأعمال في أكثر من 36 اقتصاداً عبر 3 قارات.
البنك مملوك لـ 75 دولة، بالإضافة إلى الاتحاد الأوروبي، وبنك الاستثمار الأوروبي.
وتستهدف استثمارات البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية أن تجعل الاقتصادات في المناطق التي يستثمر بها تنافسية وشاملة وجيدة الإدارة وخضراء وقادرة على التصدي للتحديات ومتكاملة.
مكافحة المخدرات تقيم معرضًا توعويًّا بأضرار ومخاطر المخدرات والسموم والمؤثرات العقلية بالكلية التقنية