شرطة لندن تلقت 40 بلاغا ضد الفايد بتهم الاغتصاب والاتجار بالجنس
تاريخ النشر: 12th, October 2024 GMT
أعلنت شرطة لندن، الجمعة، أنها تلقت 40 بلاغا عن حالات اغتصاب واعتداء جنسي ارتكبها مالك متجر "هارودز" الراحل محمد الفايد منذ عرض "بي بي سي" أولى الاتهامات ضمن وثائقي بثته في 19 أيلول/ سبتمبر الفائت.
وأوضحت شرطة العاصمة أنّ هذه الاتهامات الأربعين تُضاف إلى 21 تهمة حُوّلت إلى الشرطة قبل بث الوثائقي: أربع منها تتعلق بالاغتصاب، و16 باعتداءات جنسية وواحدة بالاتجار بالجنس.
ومنذ بث الوثائقي، تلقت الشرطة "40 تقريرا جديدا متعلقا بـ40 ضحية ومرتبطا بجرائم مثل الاعتداء الجنسي والاغتصاب بين 1979 و2013"، بحسب بيان لها.
وسيتم "التدقيق بهذه التقارير" لتحديد ما إذا كان من الممكن أن تؤدي إلى ملاحقات قضائية ضد أشخاص آخرين غير محمد الفايد الذي توفي في آب/ أغسطس 2023 عن 94 عاما، و"لا يوجد أي احتمال لإدانته"، بحسب الشرطة.
وتتهم نحو مئتي امرأة، بعضهنّ كنّ قاصرات خلال فترة الوقائع، الفايد باغتصابهنّ والاعتداء عليهنّ جنسيا.
ومحمد الفايد هو والد رفيق الأميرة ديانا الأخير، دودي، الذي توفي معها في حادث سيارة في باريس في 31 آب/ أغسطس 1997.
وقال فريق "جاستيس فور هارودز سورفايفرز" المؤلف من محامين لوكالة "فرانس برس"، الجمعة، إنه بات يمثل 116 امرأة من مختلف أنحاء العالم، ويصله يوميا شهادات جديدة تتضمن اتهامات في حق رجل الأعمال المصري.
وأعلن المتجر البريطاني الخميس أنه بدأ مفاوضات للتوصل إلى تسوية خارج القضاء مع أكثر من مئتي امرأة.
وسبق لـ"هارودز" أن توصّل في الماضي إلى تسويات لعدد من النزاعات المرتبطة بالفايد.
وأعلنت "بي بي سي" الخميس أنها تلقت 65 شهادة جديدة منذ بث الوثائقي.
وتتضمن رواياتهن تفاصيل جديدة عن التحرش الجنسي والاعتداء الجنسي والاغتصاب، والتي أُرسلت إلى "بي بي سي"، في الأسابيع التي أعقبت بث الفيلم الوثائقي "الفايد: المفترس في هارودز".
ويُشرن إلى أن الفايد، الذي توفي العام الماضي، استخدم أساليب إساءة متعددة، واستهدف نساء لسن في الأساس من موظفيه.
وتدعي عدة نساء تمت مقابلتهن من قبل "بي بي سي"، "أنهن جُندن من قبل الفايد تحت ذريعة كاذبة للعمل في طاقم البيت الخاص بالملياردير، وتم استغلالهن جنسياً من قبله، بما في ذلك في قصره في أوكستيد".
وأشار محامو "جاستيس فور هارودز سورفايفرز" خلال الأسابيع الأخيرة إلى "أدلة موثوق بها على وقوع اعتداءات جنسية في عقارات وشركات أخرى تابعة للفايد، بينها نادي فولهام الإنكليزي لكرة القدم" الذي اشتراه عام 1997.وأوضحوا أنهم يمثلون نساء كنّ يعملن في فندق ريتز في باريس الذي يملكه الفايد أيضا.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي من هنا وهناك المرأة والأسرة حول العالم حول العالم محمد الفايد بريطانيا محمد الفايد اتجار بالجنس حول العالم حول العالم حول العالم حول العالم حول العالم حول العالم سياسة سياسة من هنا وهناك من هنا وهناك من هنا وهناك من هنا وهناك من هنا وهناك من هنا وهناك من هنا وهناك من هنا وهناك من هنا وهناك سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة بی بی سی
إقرأ أيضاً:
مركز أوروبي: تزايد العنف الجنسي وزواج الأطفال بسبب عدم الاستقرار في اليمن
كشف المركز الأوروبي للديمقراطية وحقوق الإنسان (ECDHR) عن تزايد العنف الجنسي وزواج الأطفال بسبب عدم الاستقرار في اليمن.
وقالت المركز في بيان لها ترجمه للعربية "الموقع بوست" إن البلد الذي دمرته سنوات من الصراع، يواجه أزمة إنسانية كارثية، حيث تتحمل الفئات الأكثر ضعفًا - وخاصة النساء والأطفال - العبء الأكبر.
وأضاف "من بين الآثار الأكثر إيلامًا لعدم الاستقرار المستمر ارتفاع معدلات العنف الجنسي وزواج الأطفال. لا تعكس هذه القضايا المزعجة للغاية المعاناة الواسعة النطاق الناجمة عن الحرب فحسب، بل إنها تؤدي أيضًا إلى تفاقم التحديات الطويلة الأجل لإعادة بناء مجتمع تمزقه الحرب.
وتابع "منذ عام 2014، تورطت اليمن في حرب وحشية، شاركت فيها قوى خارجية، مما أدى إلى دمار واسع النطاق. أدت الحرب إلى انهيار البنية الأساسية، وتعطيل أنظمة التعليم، وتدمير خدمات الرعاية الصحية، مما ترك الملايين من اليمنيين مشردين وفي حاجة ماسة إلى المساعدة الإنسانية".
مع تدهور الوضع، حسب التقرير- عانت الفئات الأكثر ضعفًا - النساء والأطفال - بشكل غير متناسب. في هذه البيئة غير المستقرة، تم تقويض حقوق وحماية هذه الفئات بشدة، مما أدى إلى ارتفاع معدلات العنف الجنسي وزواج الأطفال.
وحسب المركز الأوروبي فإن زواج الأطفال يعد أحد أكثر العواقب المأساوية للصراع المستمر في اليمن، والذي تفاقم بسبب الوضع الاجتماعي والاقتصادي الهش في البلاد.
وقال "كان لدى اليمن أحد أعلى معدلات زواج الأطفال على مستوى العالم حتى قبل بدء الحرب، حيث تزوجت ما يقرب من واحدة من كل ثلاث فتيات قبل سن 18 عامًا. ومع ذلك، تصاعدت الأزمة منذ الصراع، حيث دفعت الفقر وانعدام الأمن والنزوح الأسر إلى تزويج بناتها في أعمار أصغر".
وفقًا لمنظمة Girls Not Brides، فإن انتشار زواج الأطفال في اليمن مرتبط بعدد من العوامل، بما في ذلك الأعراف الثقافية المتجذرة والفقر والآن الحرب. تتجه الأسر، في محاولة للبقاء على قيد الحياة أو حماية بناتها، بشكل متزايد إلى الزواج المبكر، غالبًا كوسيلة لتأمين المهور أو ضمان سلامة بناتهم في بيئة غير مستقرة.
ويرى أن عواقب هذه الزيجات وخيمة. وتواجه الفتيات الصغيرات اللاتي يتعرضن لزواج الأطفال مخاطر صحية مثل الحمل المبكر، والذي قد يؤدي إلى مضاعفات أثناء الولادة، وكثيراً ما يقعن في فخ علاقات مسيئة. كما تحرمهن هذه الممارسة من التعليم، مما يؤدي إلى تفاقم الفقر والحد من فرصهن المستقبلية.
وكما أبرز تقرير صادر عن صندوق الأمم المتحدة للسكان، فإن حالة أم تبلغ من العمر 16 عاماً في اليمن تشكل مثالاً مدمراً لكيفية دفع الحرب للعديد من الفتيات إلى زواج الأطفال في سن مبكرة. وبالنسبة للعديد من الفتيات في اليمن، فإن الزواج ليس خياراً - بل هو آلية للبقاء تمليها الحقائق الاجتماعية والاقتصادية التي يواجهنها.
وأكد المركز أن العنف الجنسي في اليمن أصبح نتيجة للصراع المستمر وأداة للحرب. وقال إن انهيار القانون والنظام، أدى إلى جانب الافتقار إلى الوصول إلى الخدمات الأساسية، إلى زيادة العنف الجنسي، وخاصة ضد النساء والفتيات.
وكما ورد في تقرير صادر عن المركز الأوروبي للديمقراطية وحقوق الإنسان، فإن العنف الجنسي يستخدم في كثير من الأحيان كسلاح من قبل الفصائل المتحاربة لإرهاب المجتمعات، وتعطيل التماسك الاجتماعي، والسيطرة على السكان.
وأشار إلى أن النساء والفتيات، اللاتي يواجهن بالفعل وطأة العنف، يقعن في كثير من الأحيان ضحايا للاغتصاب والعبودية الجنسية وأشكال أخرى من الإساءة. وفي كثير من الحالات، تُترَك الناجيات من العنف الجنسي دون دعم طبي أو نفسي، حيث انهار نظام الرعاية الصحية في اليمن تحت وطأة الصراع. وعلاوة على ذلك، فإن المحرمات الثقافية والافتقار إلى الحماية القانونية تجعل من الصعب على الناجيات السعي إلى العدالة أو حتى الإبلاغ عن إساءة معاملتهن.
وأوضح التقرير أن عواقب العنف الجنسي عميقة، وغالبًا ما تؤدي إلى صدمة جسدية ونفسية دائمة للناجيات، فضلاً عن انهيار ثقة المجتمع وقدرته على الصمود. وفي اليمن، حيث سيادة القانون ضعيفة، يظل العديد من الجناة دون عقاب، مما يؤدي إلى استمرار دورات العنف.
وأفاد أن ارتفاع حالات زواج الأطفال والعنف الجنسي ليس مجرد أزمة إنسانية؛ بل إنه يمثل تهديدًا طويل الأمد لاستقرار اليمن وتطورها في المستقبل.
ودعا المركز الأوروبي للديمقراطية وحقوق الإنسان (ECDHR) المنظمات الإنسانية والحكومات والهيئات الدولية إعطاء الأولوية لحماية النساء والأطفال في اليمن، ليس فقط من خلال تقديم المساعدات الطارئة ولكن أيضًا الحلول طويلة الأجل التي تعالج الأسباب الجذرية لزواج الأطفال والعنف الجنسي.
وقال "لا بد من بذل جهود أكبر لمحاسبة مرتكبي العنف الجنسي. ومع انهيار النظام القضائي في اليمن، أصبح الدعم الدولي ضروريا لضمان حصول الناجين على العدالة ومقاضاة المسؤولين عن الجرائم".
تصعيد حوثي في مأرب بعد تصنيفهم كمنظمة إرهابية