بالصور | حماد يفتتح المقر العام لجهاز حماية أمن الشخصيات والمراسم العامة
تاريخ النشر: 12th, October 2024 GMT
ليبيا – افتتح رئيس حكومة الاستقرار أسامة حماد، المقر العام لجهاز حماية أمن الشخصيات والمراسم العامة التابع لمجلس وزراء الحكومة،بحضور وزير الخارجية والتعاون الدولي المفوض عبدالهادي الحويج، ورئيس الجهاز العميد عبدالرحمن الجارح، وعدد من المسؤولين بديوان رئاسة مجلس الوزراء.
وبحسب المكتب الإعلامي للحكومة،تم إنشاء جهاز أمن الشخصيات والمراسم العامة بموجب قرار مجلس الوزراء رقم 44 لعام 2024 والمعدّل بالقرار رقم 390 لعام 2024.
وأشارت الحكومة إلى أن الجهاز يتمتع بالشخصية الاعتبارية والذمة المالية المستقلة ويتبع لمجلس الوزراء مباشرةً.
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
إقرأ أيضاً:
لمناقشة مشروع قانون الضمان الاجتماعي.. بدء الجلسة العامة لمجلس النواب
افتتح المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، الجلسة العامة، لاستكمال مناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة بإصدار قانون الضمان الاجتماعي.
يهدف مشروع القانون إلى تحسين شبكة الأمان الاجتماعي وتوسعة مظلة الضمان الاجتماعي، وكفالة حقوق الفئات الأولى بالرعاية وتوفير أقصى حماية ممكنة لها كذوي الإعاقة والمسنين والأيتام، وتبني منهج الدعم المشروط بهدف الاستثمار في البشر وتحسين مؤشرات التنمية، من خلال إلزام الأسر المستفيدة بمتابعة برامج الصحة للأم والحامل والأطفال، بالإضافة إلى التحقق من تعليم الأطفال وانتظامهم في المدارس أو الجامعات.
كما يهدف مشروع القانون إلى تحقيق العدالة الاجتماعية بتبني قواعد الاستهداف وتحديد مستوى الفقر للأسرة من خلال معادلة اختبارية تقيس مؤشرات الفقر وآليات الاستحقاق، فضلاً عن تمكين المرأة المصرية من زيادة المشاركة في سوق العمل وتحسين رعايتها الصحية والإنجابية.
ويواصل مجلس النواب، مناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد من حيث المبدأ فقط، والذي يمثل قانون متكامل للإجراءات الجنائية يحقق فلسفة جديدة تتسق مع دستور ٢٠١٤، والإستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، ويتلافى العديد من الملاحظات والتوصيات الصادرة عن بعض الأجهزة التابعة للمنظمات الدولية الرسمية، وبما يتواكب مع التطور التكنولوجي، وذلك كُله بما يحقق المصلحة العليا للدولة في مجال حقوق الإنسان على الصعيدين الداخلي والدولي، ويحقق الاستقرار المنشود للقواعد الإجرائية، حيث تضمن مزيداً من ضمانات الحقوق والحريات للمواطن المصري بما يليق بالجمهورية الجديدة على النحو الوارد بتقرير اللجنة المشتركة بشأنه.
أين وصل مشروع "طريق الحزم الوشيل"؟