قرار وزاري يفرض المساهمة المجتمعية على شركات التعدين
تاريخ النشر: 13th, August 2023 GMT
أصدرت وزارة الطاقة والمعادن قرارا وزاريا رقم 36 /2023 بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون التعدين، ونص القرار على إضافة فصل جديد بعنوان " الفصل الخامس مكررا (المساهمة المجتمعية)، وأوجب القرار على المرخص له سداد مبلغ مالي بنسبة 1% من إجمالي الإنتاج السنوي للخام الذي يستغله للمساهمة في تنمية المجتمع المحلي في الولاية الواقعة بها المساحة المرخصة بالاستغلال.
وحسب القرار تتولى وزارة الطاقة والمعادن احتساب قيمة المساهمة المجتمعية بناء على التقارير والبيانات التي يقدمها المرخص له، وتحصيلها، وتوريدها إلى وزارة المالية خلال مدة أقصاها 5 أيام عمل من تاريخ تسلمها مع تحديد حصة كل ولاية من المساهمة المجتمعية وفقا لكشف تفصيلي في هذا الشأن.
ولفت القرار إلى أن تقوم الوزارة بإعداد سجل يتضمن اسم المرخص له، وقيمة المساهمة المجتمعية المحصلة للولاية الواقعة بها المساحة المرخصة للاستغلال، في حين تقوم وزارة المالية كل 3 أشهر بإعادة توريد المبالغ التي تم تحصيلها للمساهمة المجتمعية إلى الموازنة الإنمائية لمكاتب المحافظين مع إرفاق كشف تفصيلي في هذا الشأن.
وأفاد القرار أن تتولى مكاتب المحافظين صرف مبالغ المساهمة المجتمعية في مجالات المشاريع المستدامة لخدمة المجتمع المحلي، ودعم المبادرات الاجتماعية التي تسهم في تنمية المجتمع المحلي، ودعم الأنشطة الشبابية، ومشاريع الخدمات العامة، ومشاريع البيئة وصحة المجتمع المحلي.
وحظر القرار صرف المساهمة المجتمعية في الطلبات ذات الطابع الشخصي أو القبلي أو الاحتفالات الرسمية أو الولائم أو المناسبات الاجتماعية.
وأشار القرار إلى أن المساهمة المجتمعية تصرف في حال وقوع المساحة المرخصة للاستغلال في أكثر من ولاية، بناء على تقدير المحافظ لحاجة الولاية للمشاريع التنموية والخدمية، وتتولى مكاتب المحافظين القيام بأعمال الرقابة والتدقيق على آليات ومجالات صرف المساهمة المجتمعية.
وأوجب القرار على مكاتب المحافظين إعداد تقرير ربع سنوي حول صرف المساهمات المجتمعية متضمنا أرصدة الحسابات البنكية المخصصة لهذا الغرض، وأعمال الرقابة والتدقيق التي قامت بها في هذا الشأن، وموافاة وزارة المالية وجهاز الرقابة المالية والإدارية للدولة بنسخة من التقرير.
كما أوجب القرار على مكاتب المحافظين موافاة الوزارة بنسخة من تقارير المشاريع التي صرفت لها مبالغ المساهمات المجتمعية، وإدخال بيانات الصرف في منصة التعدين أو أي نظام آخر تقره الوزارة.
وأفاد القرار على أن تتولى مكاتب المحافظين النظر في شكاوى المجتمعات المحلية بشأن صرف المساهمة المجتمعية، والبت فيها خلال 30 يوما من تاريخ تقديمها مستوفية كافة المستندات المطلوبة، ويعتبر مضي هذه المدة بدون رد رفضا للشكوى.
وأجاز القرار لمقدم الشكوى التظلم من قرار الرفض بموجب طلب كتابي موضحا به أسباب التظلم خلال 60 يوما من تاريخ إخطاره بقرار الرفض أو فوات الموعد المنصوص عليه في الفقرة الأولى من هذه المادة دون رد، ويجب البت في التظلم خلال 30 يوما من تاريخ تقديمه، ويعتبر مضي تلك المدة دون البت فيه بمثابة رفض التظلم.
وأشار القرار إلى أن تقيد كافة الشكاوى والتظلمات المقدمة بِشأن المساهمة المجتمعية وتحفظ في سجل سنوي لدى مكتب المحافظين، وتوافى بها الوزارة متى ما طلبت ذلك، وتقوم الوزارة بنشر تلك البيانات والتقارير الخاصة بالمساهمة المجتمعية.
وأجاز القرار لمكاتب المحافظين نشر تلك البيانات والتقارير في نطاق محافظاتهم بالتنسيق مع الوزارة، كما أجاز القرار للمرخص له الحصول على بيانات مساهمته المجتمعية، ونشر تلك البيانات في موقعه الإلكتروني بعد التنسيق مع الوزارة.
وجاء القرار استنادا إلى قانون الثروة المعدنية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 19/ 2019، وإلى اللائحة التنفيذية لقانون التعدين الصادر بالقرار الوزاري رقم 77/ 2010، وإلى موافقة مجلس الوزراء.
المصدر: لجريدة عمان
كلمات دلالية: المجتمع المحلی القرار على من تاریخ
إقرأ أيضاً:
لا استقلال حقيقيًا من دون جيش يفرض سيطرته على كل لبنان
لا استقلال حقيقيًا إن لم يكن للجيش الأمرة الوحيدة على مساحة كل الوطن. ولا جيش قويًا ومتعافيًا إن لم يكن محصّنًا بوحدة أبنائه. فالجيش والاستقلال صنوان. ولا يمكن الاحتفال بذكرى الاستقلال من دون الحديث عن الجيش ودوره الحالي والمستقبلي. فالاستقلال لا يكون حقيقيًا إن لم يُعطَ الجيش الصلاحيات الكاملة لتنفيذ ما يمكن التوصّل إليه من تسويات عبر المفاوضات التي تقودها الولايات المتحدة الأميركية. وحده الجيش قادر على بعث الأمل من جديد في قلوب اللبنانيين الذين يعانون أقسى أنواع العذابات اليومية، قصفًا وقتلًا وتدميرًا وتهجيرًا.
وعلى رغم كل هذه المآسي، وفي غياب مظاهر الاحتفال بهذه الذكرى، وفي غياب رأس الدولة، يصرّ اللبنانيون على أن يعيشوا لحظات من ماضيهم هي الأجمل، وهي العالقة في ذاكرتهم الجماعية، وهي الباقية الوحيدة علامة أمل ورجاء.
وعلى رغم أن الحزن هو المسيطر، وعلى رغم أن لا احتفالات، ولا مهرجانات، ولا زغاريد، ولا رشّ أرز وورد، ولا أناشيد تُنشد، ولا أغاني وطنية تصدح في هذه الذكرى، التي تشوه معالمها اعتداءات إسرائيلية تزرع الموت والدمار في كل مكان، فإن إرادة الحياة لدى جميع اللبنانيين تبقى الأقوى.
فالوضع في الجنوب خطير ومقلق. وما هو متوقّع ومنتظر مقلق أكثر، خصوصًا إذا أصرّت إسرائيل على عنادها، ورفضت ما ورد في الورقة الأميركية، التي وافق عليها لبنان مع بعض التعديلات، التي تضمن السيادة اللبنانية. في هذه الذكرى لا تزال الجمهورية فارغة. لا رئيس على رأسها. قيادة الجيش آيلة إلى الفراغ إذا استمرّ من يعتبر نفسه أهم من الجمهورية كلها في اتباع نهج التعطيل وممارسة سياسة النكد. الوضع الاقتصادي من سيئ إلى أسوأ. الحالة الاجتماعية ليست بأفضل ما يكون. الضغط السكاني بفعل النزوح الكثيف في مختلف المناطق آخذ في التفاعل.
نحاول أن نفتش عن بصيص أمل ونور فلا نوفق في ما نحن إليه ساعون. فكيفما توجهت، وأينما حللت لا تسمع سوى "النق". شكاوى الناس كثيرة، وهي تكثر مع قدوم فصل الشتاء، الذي يحلّ هذه السنة ثقيلًا، بالأخصّ بالنسبة إلى الذين اضطرّوا الى ترك منازلهم في قرى المواجهة الجنوبية وفي البقاع، وفي الضاحية الجنوبية لبيروت، وهم كثر، بعدما حوّل العدو الإسرائيلي العيش فيها مستحيلًا. ومع تزايد هموم المواطن اليومية تبدو المعالجات "على قدّ الحال".
ولكن وعلى رغم هذه السوداوية التي تظلل حياتهم كيفما اتجهوا لا يزال اللبنانيون بمختلف فئاتهم العمرية، وبالأخصّ الشبابية منهم، مصرّين على أن يرسموا ملامح وطن لا يشبه الوطن الحالي بشيء؛ وطن لا يكون فيه محسوبيات؛ وطن الكفاءات العلمية والأخلاقية؛ وطن تسقط فيه كل الأمثال الشعبية الموروثة من حقبات الاحتلال والاستعمار؛ وطن يشبه طموحات الشباب العاشق للحياة والحرية والعيش بسلام، وطن غير مهدّد بأمنه واستقراره في كل مرّة "يدق الكوز بالجرّة"، وطن يكون لأبنائه المتساوين في الحقوق والواجبات، وطن العيش الواحد المبني على أسس صلبة وواضحة، وطن لا يكون فيه سلاح غير السلاح الذي يحمي من غدرات الزمان، وهو السلاح الشرعي الوحيد الذي سيوحد اللبنانيين تحت راية واحدة.
تأتي هذه الذكرى مخضبة بدم الشهداء من أبناء المؤسسة العسكرية، التي تقف على أهبة الاستعداد لتقديم المزيد من التضحيات في معمودية الدم لكي يبقى للاستقلال رمزيته ورونقه ومعانيه. فالجيش يتابع تنفيذ مهمّاته على كامل الأراضي اللبنانية، متصدّيًا لكلّ محاولات زعزعة الأمن والاستقرار "لأن الوحدة الوطنية والسلم الأهلي على رأس أولوياته، وهما الخط الأحمر الذي لن يُسمح لأيٍّ كان بتجاوزه، علمًا أنّ حماية الوطن والحفاظ عليه مسؤولية جامعة ومشتركة لكل اللّبنانيين"، على ما جاء في أمر اليوم للعماد جوزاف عون، ألذي أكد "أنّ الافتراءات وحملات التحريض التي يتعرّض لها الجيش لن تزيده إلّا صلابة وعزيمة وتماسكًا، لأنّ هذه المؤسسة التي تحظى بإجماع محلي ودولي، ستبقى على مبادئها والتزاماتها وواجباتها تجاه لبنان وشعبه بعيدًا عن أي حسابات ضيّقة." وطمأن "أهلنا وشعبنا إلى أنّه لا عودة إلى الوراء ولا خوف على الجيش الذي سيبقى إلى جانبهم متماسكًا رغم كلّ الظروف، حاميًا للبنان ومدافعًا عن أمنه واستقراره وسيادته، كما سيبقى حاضنًا وجامعًا لكلّ اللبنانيين بمختلف مكوّناتهم وعلى مسافة واحدة منهم. سيظل الملاذ الآمن الذي يثق به الجميع، على أمل أن يستقيم الوضع وتستعيد المؤسسات عافيتها وانتظامها، ويستعيد اللبنانيون المقيمون والمغتربون ثقتهم بوطنهم، فيصبح قادرًا على احتضان طموح شبابه وآمالهم."
200 موقوف في الضاحية الجنوبية