المنفي: لسنا طرفاً من أطراف الصراع في ليبيا ونحرص على عدم استثناء أي منها في مسار المصالحة
تاريخ النشر: 12th, October 2024 GMT
ليبيا – انعقد أمس الجمعة بمدينة طرابلس اجتماعاً مشتركاً بين المجلس الرئاسي برئاسة رئيس المجلس محمد المنفي وعضو المجلس عبد الله اللافي،مع وفد الاتحاد الإفريقي برئاسة الرئيس الحالي للاتحاد، رئيس الجمهورية الموريتانية،محمد ولد الشيخ الغزواني رفقة رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي موسى فكي، والممثل الخاص لرئيس الكونغو برازافيل رئيس لجنة الاتحاد الإفريقي رفيعة المستوى المعنية بليبيا وزير الخارجية جان كلود جاكوسو.
الاجتماع استعرض بحسب المكتب الإعلامي للمنفي، الخطوات التي اتخذت منذ إنطلاق عملية المصالحة الوطنية بقيادة المجلس الرئاسي بالشراكة مع الاتحاد الإفريقي وبدعم من المجتمع الدولي من خلال قرارات مجلس الأمن ذات الصلة، ومخرجات مسار برلين، والتحديات التي تواجه إنجاز هذا الاستحقاق التاريخي،والسُبل الكفيلة لتجاوزها.
كما يشكل الاجتماع، استمراراً لالتزام الاتحاد الإفريقي بمسار المصالحة الوطنية وبوحدة ليبيا وسيادتها واستقرارها في مواجهة التدخلات الخارجية، وهو ما أكده الرئيس الغزواني وفكي والوزير جان كلود في كلماتهم والتي تأتي تجسيداً لقرار الاتحاد الإفريقي في دورته المنعقدة في فبراير 2024 ولنداء برازافيل الصادر عن قمة لجنة الاتحاد الإفريقي رفيعة المستوى المعنية بليبيا.
بدوره،وجه رئيس المجلس الرئاسي، كلمةً في ختام اللقاء أشاد فيها بهذه الخطوة المتمثلة في الاجتماع بطرابلس وما تحمله من معاني ورسائل تعبر عن إلتزام إفريقيا بمساعدة ليبيا في تجاوز هذه الظروف وعلى الإنتماء المصيري لليبيا لقارة إفريقيا،مثمناً الدور الذي يقوم به الرئيس الكونغولي ومفوضية الاتحاد الإفريقي التي تعززت بانتخاب الرئيس ولد الشيخ الغزواني رئيساً للاتحاد الإفريقي في دورته الحالية.
وأكد المنفي أن المجلس الرئاسي ليس طرفاً من أطراف الصراع في ليبيا وهو على تواصل مع كافة الأطراف، ويحرص على عدم استثناء أي منها في مسار المصالحة وهو مستمر في تعزيز نهج الشراكة الوطنية وتحقيق الملكية الوطنية للحل، كما بارك مبادرة الاتحاد الإفريقي لعقد لقاء للأطراف الليبية المنخرطة في عملية المصالحة في أديس أبابا.
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
كلمات دلالية: الاتحاد الإفریقی المجلس الرئاسی
إقرأ أيضاً:
مشيرة خطاب: العفو الرئاسي عن 746 نزيلاً خطوة مهمة لتعزيز حقوق الإنسان
أعربت السفيرة مشيرة خطاب، رئيسة المجلس القومي لحقوق الإنسان، عن ترحيب المجلس وتقديره العميق للقرار الجمهوري الصادر عن الرئيس عبد الفتاح السيسي، بالعفو عن باقي مدة العقوبة لـ (746) من المحكوم عليهم الذين استوفوا شروط العفو، وذلك بمناسبة الاحتفال بالذكرى المجيدة لعيد تحرير سيناء لعام 2025.
وأكدت السفيرة خطاب، أن هذه الخطوة الإيجابية تأتي في توقيت يحمل دلالات وطنية عميقة، لترسخ قيم التسامح والرحمة وتمنح فرصة جديدة للمفرج عنهم للعودة إلى حياتهم الطبيعية وأسرهم.
العفو عن 746 مسجوناوأشادت رئيسة المجلس القومي لحقوق الإنسان، باللفتة الإنسانية للرئيس، معتبرةً أن قرارات العفو الرئاسي المتتالية في المناسبات الوطنية والدينية تمثل ركيزة أساسية في منظومة حقوق الإنسان التي تسعى مصر لتعزيزها.
وأضافت أن هذه القرارات لا تقتصر أهميتها على المفرج عنهم وذويهم ولم شمل الأسر، بل تمتد لتعكس تطبيقاً عملياً لفلسفة السياسة العقابية الحديثة التي ترتكز على الإصلاح والتأهيل وإعادة الإدماج في المجتمع، وهو ما يتماشى مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان.
وأكدت السفيرة خطاب، أن المجلس القومي لحقوق الإنسان يثمن الجهود التي تبذلها الدولة، ممثلة في وزارة الداخلية وقطاع الحماية المجتمعية، في فحص ملفات النزلاء بدقة لضمان تطبيق معايير العفو على المستحقين، وتنفيذ الدور التنفيذي لأساليب الإفراج عن المحكوم عليهم الذين أثبتوا حسن السير والسلوك وتم تأهيلهم للانخراط مجدداً في المجتمع كأفراد صالحين ومنتجين، مما يساهم في تحقيق الأمن المجتمعي بمعناه الشامل.
وفي هذا السياق، أشادت السفيرة خطاب بالدور المحوري الذي يلعبه الرئيس عبد الفتاح السيسي في دعم وتعزيز ملف حقوق الإنسان في مصر، وحرصه المستمر على اتخاذ خطوات جادة تترجم هذا الاهتمام إلى واقع ملموس.
وأضافت أن قرارات العفو، إلى جانب المبادرات الأخرى كإطلاق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان والحوار الوطني، تعد شواهد قوية على الإرادة السياسية للمضي قدماً في مسار ترسيخ الحقوق والحريات الأساسية لجميع المواطنين.
وجدد المجلس القومي لحقوق الإنسان، على لسان رئيسته، مطالبته ودعوته إلى استمرار هذا النهج الإيجابي، والتوسع في إصدار قرارات العفو الرئاسي لتشمل أعداداً أكبر من النزلاء الذين تنطبق عليهم الشروط، والنظر في حالات المحكوم عليهم في قضايا الرأي والتعبير، والحالات الإنسانية، وكبار السن والمرضى، بما يتسق مع الدستور والقانون والمواثيق الدولية، ويعزز الثقة في مسار الإصلاح والتنمية الذي تنتهجه الدولة.
واختتمت السفيرة مشيرة خطاب تصريحها بالتأكيد أن المجلس القومي لحقوق الإنسان سيواصل دوره في متابعة أوضاع حقوق الإنسان في مصر، وتقديم الدعم والمشورة اللازمين لتعزيز كافة الحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية.
وأعرب عن أمله في أن تكون هذه المناسبة الوطنية فرصة لمزيد من التقدم في هذا المجال الهام، وأن ينعم جميع المفرج عنهم بحياة كريمة ومستقرة بين أهلهم وذويهم.
«الأرصاد» يحذر من ارتفاع في درجات الحرارة الفترة المقبلة