خلال لقاء وفدا من فتح.. القاهرة تحذر من الفصل بين الضفة وغزة
تاريخ النشر: 12th, October 2024 GMT
أكد وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي، استمرار المساعي المصرية مع الأطراف الدولية الفاعلة لضمان وصول المساعدات الإنسانية والإغاثية لقطاع غزة في ظل العراقيل التي يضعها الجيش الإسرائيلي، محذرا من محاولات الفصل بين الضفة الغربية وقطاع غزة.
جاء ذلك، خلال استقبال عبد العاطي وفدا من حركة “فتح” وصل إلى القاهرة للاجتماع مع ممثلين عن حركة “حماس”، في إطار مساعي القاهرة لتحقيق المصالحة الفلسطينية.
وأكد عبد العاطي ضرورة مواجهة محاولات الفصل بين الضفة الغربية وقطاع غزة، مشددا على وحدة الأرض الفلسطينية.
واستعرض عبد العاطي اتصالات مصر مع مختلف الأطراف لوقف الحرب في قطاع غزة والتوصل لوقف إطلاق النار وتبادل الأسرى والمحتجزين، كما استعراض الجهود التي تضطلع بها مصر على صعيد حشد التأييد للاعتراف بالدولة الفلسطينية، والاتصالات التي تجريها مع جميع الدول لنقل رؤيتها بضرورة العمل على إيجاد حل دائم وعادل للقضية الفلسطينية من خلال إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.
وشدد وزير الخارجية المصري في هذا الخصوص على ضرورة العمل على وحدة الصف الفلسطيني وتعزيز دور السلطة الوطنية بما يضمن تحقيق تطلعات وآمال الشعب الفلسطيني.
وصرح المتحدث باسم الخارجية المصرية السفير تميم خلاف، بأن اللقاء شهد إعادة تأكيد وزير الخارجية على موقف مصر الداعم للسلطة الفلسطينية وتمسكها برفض أي مخططات لتهجير الفلسطينيين من أرضهم.
ويوم الأربعاء الماضي، اجتمع وفدا حركتي فتح وحماس بالقاهرة “لترتيب البيت الداخلي الفلسطيني في ظل الأوضاع الراهنة”، وذلك حسبما أفادت وسائل إعلام مصرية.
وركزت الاجتماعات التي عقدت لمدة يومين، على التطورات السياسية والميدانية بالمناطق الفلسطينية وتوحيد الصف الفلسطيني، وناقشت عددا من الترتيبات المتعلقة بالتطورات الراهنة.
المصدر: عين ليبيا
كلمات دلالية: حماس غزة فتح مصر الضفة الغربية وحدة الصف الفلسطيني عبد العاطی
إقرأ أيضاً:
تفاصيل لقاء وزير المالية مع ممثلي تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين بمجلسي «النواب» و«الشيوخ»
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكد أحمد كجوك وزير المالية، أن أولويات السياسات المالية والضريبية تعكس رؤية أكثر شمولاً للإصلاح الاقتصادي لتحفيز الاستثمار والنمو المستدام، موضحًا أن «الكل رابح.. المستثمر والمواطن والدولة» فى مسار الثقة والشراكة واليقين بين مصلحة الضرائب ومجتمع الأعمال.
وأضاف الوزير، فى لقائه مع نواب تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين بمجلسي النواب والشيوخ، بمقر التنسيقية: "إننا نركز على مساندة القطاعات الواعدة والصاعدة، وتعزيز مساهماتها فى النشاط الاقتصادي"، لافتًا إلى أن النظام الضريبي المبسط يدفع وتيرة نمو المشروعات الصغيرة وريادة الأعمال وأنشطة المهنيين فى الاقتصاد المصرى.
وأشار الوزير إلى أنه سيتم إطلاق حزم متتالية من التسهيلات فى الجمارك والضرائب العقارية للتيسير على المستثمرين والمواطنين خلال الفترة المقبلة، كما سيتم إعلان وثيقة السياسات الضريبية حتى ٢٠٣٠ فى الربع الأول من العام المقبل لترسيخ الثقة فى شركائنا من الممولين.
وتابع: إننا نستهدف تحقيق التوازن بين الانضباط المالي ودفع النشاط الاقتصادي ومعدلات الإنتاجية والتصدير والتنافسية والحماية الاجتماعية، كما نستهدف أيضًا دفع حركة الاقتصاد المصرى بتعزيز نمو القطاع الخاص بدور أكبر ونشاط أوسع.
وقال وزير المالية إن وضع سقف للاستثمارات العامة، يفتح آفاقًا واسعة لزيادة الاستثمارات الخاصة فى كل الأنشطة، وتابع: جاهزون لتحفيز الأنشطة الاقتصادية بمبادرات جادة ترتبط بنتائج واضحة قابلة للقياس، ونعمل على سرعة رد الأعباء التصديرية للشركات المصدرة، وهناك برنامج جديد وطموح من العام المالى المقبل لتحفيز الصادرات.
وأضاف الوزير، خلال لقائه مع نواب التنسيقية، أن الخزانة تتحمل نصف تكلفة تمويل إنشاء ١٠ آلاف غرفة فندقية خلال عامين فى مبادرة مساندة القطاع السياحي، وواصل: نعمل مع وزارة الاستثمار على حصر وتقييم كل الرسوم لتخفيف الأعباء عن المستثمرين وتوحيد جهات التحصيل.
وقال الوزير: «إننا نعمل بقوة على خفض وتحسين مؤشرات مديونية أجهزة الموازنة.. ونجحنا منذ بداية العام فى سداد أقساط للقروض الخارجية بأكثر مما تم اقتراضه»، وقد تراجع الدين الخارجى لأجهزة الموازنة بنحو ٣ مليارات دولار العام المالي الماضي.
وأكد كجوك: "إننا نسعى لخلق حيز مالى قوى لتوجيهه للإنفاق على زيادة الاستثمار فى الصحة والتعليم"، لافتًا إلى أنه لابد أن نتكاتف لخفض معدلات التضخم؛ لتخفيف الأعباء المعيشية عن المواطنين.
أدار الندوة النائب عمرو درويش، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، وشارك فيها أحمد كجوك وزير المالية، وبحضور أعضاء مجلسى النواب والشيوخ وعددا من أعضاء تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين.