تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

سادت على السوشيال ميديا، حالة من الحزن الشديد والمطالبة برجوع حق الشاب «مينا موسى»، المعروف إعلاميًا بـ«ممرض المنيا»، ابن مركز ملوي بمحافظة المنيا، الذي تم استدراجه للقاهرة للعمل في وظيفة وهمية للتمريض المنزلي، ليتم قتله وتقطيع جسده وإلقاء أعضائه في ترعة، بعد مساومة أهله على مبلغ مالي.

دشن العديد من أبناء مركز ملوي والمنيا، وغيرها من محافظات الجمهورية هاشتاج بعنوان «حق مينا لازم يرجع»، مطالبين بالقصاص من الجناة، وتطبيق القانون عليهم وتقديمهم للعدالة في أسرع وقت ممكن.

تفاصيل مقتل الشاب مينا موسى

قبل الواقعة بنحو أسبوع تقريبًا، وجد الشاب مينا موسى، إعلانًا لوظيفة ممرض منزلي بالقاهرة، راتبها المادي جيد، وهي عبارة عن مكتب خدمات صحية يزعم أن مقره بمنطقة الحجاز بمصر الجديدة، ويعلن عن حاجته إلى شباب يعملون في مجال التمريض المنزلي بمقابل مغري، لكن صديقه لم يستطع الذهاب معه، لأنه ذاهب إلى الجيش، بخلاف مينا الذي كان وحيد والديه بجانب شقيقاته من الفتيات، فقرر أن يسافر إلى العنوان الموجود، بعد التواصل مع الأرقام الموضوعة، وينهي عمله في المنيا، بحثًا عن زيادة الرزق، بدلًا من العمل في أكثر من مكان في المنيا.

وصل «مينا» إلى القاهرة، وبالتحديد للمكان المخصص من قبل أصحاب الإعلان المزيف؛ ليجد نفسه وقع في فخ الاختطاف، وقام المتهمون باحتجازه والتواصل معه أهله من أجل طلب فدية قدرها 150 ألف جنيه، وتعرض الشاب للقتل وتقطيع جثته، وإلقاء أشلائها بترعة الإسماعيلية، بعد التخلص منه في منطقة الزاوية الحمراء بالقاهرة، وذلك عقب استدراجه من محافظة المنيا، مسقط رأسه، من شابين بحجة توفير فرصة عمل إضافية له في مجال العلاج الطبيعي.

حررت أسرة الشاب مينا موسى محضرا يفيد بخطفه، ومساومتهم على مبلغ مالي، وبتكثيف التحريات توصل رجال المباحث إلى المتهمين بخطفه، وتبين تخلصهما من الجثمان، فألقي القبض عليهما، ولكن لم يعثروا على «مينا»، لقيام الخاطفين بقتله وإلقاء جثته بإحدى الترع، ولم يجدوا منه سوى قدمين ويد فقط من جسده.

هزت قصة مقتل مينا موسى أرجاء محافظة المنيا، وصفحات التواصل الاجتماعي وسط حالة من الحزن بين أهله وأقاربه وزملائه، وأقيمت الخميس الماضي، صلوات الجنازة على الشاب الراحل مينا موسى، بكنيسة السيدة العذراء بقرية البياضية التابعة لمركز ملوي مسقط رأسه.

عقوبة الخطف

نصت المادة 289 من قانون العقوبات، على عقوبة الخطف المقترن بطلب فدية، بأن كل من خطف من غير تحيل ولا إكراه طفلًا يعاقب بالسجن المشدد مدة لا تقل عن 10 سنوات، فإذا كان الخطف مصحوبا بطلب فدية فتكون العقوبة السجن المشدد لمدة لا تقل عن 15 سنة ولا تزيد على 20 سنة.

نصت المادة 290 على «كل من خطف بالتحيل أو الإكراه شخصا يعاقب بالسجن المشدد مدة لا تقل عن 10 سنوات، أما إذا كان المخطوف طفلا أو أنثى فتكون العقوبة السجن المؤبد، ويحكم على فاعل جناية الخطف بالإعدام إذا اقترنت بها جناية مواقعة المخطوف أو هتك عرضه».

مواجهة الإعلانات الوهمية

وفي هذا السياق، حذر محمد جبران، وزير العمل، جميع المواطنين من الانسياق وراء الإعلانات الوهمية المنتشرة على صفحات السوشيال ميديا من شركات التوظيف مجهولة المصدر، موضحًا أن الوزارة تتابع وتراقب هذه الظاهرة، وشنت بالتنسيق مع الأجهزة المختصة حملات تفتيش على أماكن تنشر هذه الإعلانات، ولكنه تم اكتشاف إنها وهمية، وليست موجودة على أرض الواقع، مطالبًا جميع المواطنين في مصر بضرورة الإبلاغ عن أي شركات تنشر إعلانات وهمية، حيث قامت الوزارة مؤخرًا بإلغاء العديد من تراخيص بعض الشركات بسبب مخالفتها القانون في مصر.

التصدي للإعلانات الوهمية

وبدوره، طالب الدكتور عادل عامر، الخبير الاقتصادي، بضرورة قيام الجهات الرقابية المختلفة وجهاز حماية المستهلك بدورها في التصدي للإعلانات الوهمية والمضللة وغير الحقيقة، وتفعيل القانون، فلابد من تطبيق الإجراءات القانونية اللازمة من قبل الأجهزة الرقابية وتغليظ العقوبات على كل ما قام بالنشر والترويج لإعلان وهمي سواء كان لسلعة أو خدمة عامة للمواطنين، بالإضافة إلى ضرورة زيادة الوعي للشباب، فيما يخص فرص العمل، حيث هناك قنوات شرعية ورسمية للإعلان عن فرص العمل سواء بالقطاع الحكومي أو الخاص.

ويتابع «عامر»، في تصريح خاص لـ«البوابة نيوز»، أنه هناك غياب للوعي لدى بعض الشباب عن كيفية التقديم على الوظائف المتاحة في مشروعات الدولة القومية سواء الصغيرة أو المتوسطة أو متناهية الصغر.

نصائح للحماية من إعلانات الوظائف الوهمية

في البداية، لابد من زيارة مواقع إلكترونية موثوقة ومعتمدة، ومراجعة الموقع الرسمي للشركة المعلن عنها، والتقديم طلب الوظيفة على صفحتها أو البريد الإلكتروني الخاص بها، ومن الضروري البعد عن إعلانات الوظائف المبهرة للغاية، والتي لا تشترط وجود خبرة أو مهارات، بالإضافة إلى أهمية التأكد من الإعلان عن الوظيفة من خلال مصادر موثوقة، والبعد عن الإعلانات الغاضمة، وعدم تقديم أي معلومات شخصية مثل رقم البطاقة.

المصدر: البوابة نيوز

كلمات دلالية: الأجهزة الرقابية الإعلانات الوهمية السوشيال ميديا السجن المشدد السجن المؤبد القصاص عقوبة السجن المؤبد قانون العقوبات ممرض المنيا مینا موسى

إقرأ أيضاً:

خروقات إسرائيل لاتفاق غزة: إعادة اعتقال الأسرى المحررين.. وقتل عشرات الفلسطينيين

شهد قطاع غزة منذ بدء إعلان وقف إطلاق النار فى 19 يناير الماضى حتى 10 فبراير الجارى، العديد من الخروقات الميدانية لجيش الاحتلال الإسرائيلى، والتى تمثلت فى تحليق طيران الاستطلاع بشكل يومى فى فترات المنع المحددة.

105 طلعات للطيران.. وتكرار توغل الاحتلال خارج محور فيلادلفيا

حيث تم إحصاء 105 خروقات للطيران المختلف، وتكرار توغل الآليات العسكرية بشكل يومى خارج محور فيلادلفيا، خاصة بمناطق «دوار العودة، تل زعرب، حى السلام، تل السلطان، الحى السعودى».

هدم 4 منازل بحى البراهمة

وهدم عدد 4 منازل بحى البراهمة خارج المنطقة العازلة.

وبدأ تطبيق اتفاق وقف إطلاق النار فى 19 يناير، بعد أكثر من 15 شهراً على بدء الحرب المدمّرة، وينص على الإفراج عن محتجزين فى قطاع غزة فى مقابل معتقلين فلسطينيين فى سجون إسرائيلية، بالتزامن مع وقف العمليات القتالية.

من جهته، أعلن وزير دفاع الاحتلال، يسرائيل كاتس، عن احتمالية تجدد الحرب على قطاع غزة، مشيراً إلى أن «الحرب الجديدة ستكون مختلفة فى شدتها، ولن تنتهى قبل هزيمة حماس». وقال «كاتس»، خلال مشاورات أمنية فى مقر قيادة شعبة العمليات، إن اتفاق وقف إطلاق النار يهدف إلى تحقيق الإفراج السريع عن المحتجزين الإسرائيليين، مشيراً إلى أنه «إذا توقفت حماس عن إطلاق سراح المحتجزين، فلن يكون هناك اتفاق وستكون هناك حرب ستسمح بتحقيق رؤية الرئيس الأمريكى ترامب بشأن غزة».

تقدم آلياته من محور «نتساريم» تجاه جنوب القطاع

وشملت الخروقات تقدم آليات الاحتلال خلال أيام 22 و23 و24 من يناير المنصرم من محور «نتساريم» تجاه جنوب القطاع، وإطلاق النار بصورة عشوائية على النازحين الفلسطينيين.

منع الصيادين من النزول للبحر.. وتأخير الانسحاب من شارع صلاح الدين بدعوى عدم إتمام سحب الآليات

ومنع الصيادين من النزول للبحر وإطلاق النار عليهم، وتأخير الانسحاب من شارع صلاح الدين فى اليوم الـ22 حتى الساعة 4 بدعوى عدم إتمام انسحاب الآليات.

وجاء إجمالى الخروقات الميدانية التى نفذها الاحتلال حتى 11 فبراير إطلاق النيران تجاه الفلسطينيين خارج المناطق العازلة 36 مرة، ما أسفر عن استشهاد 22 فلسطينياً وإصابة 59 آخرين، واحتجاز 5 سائقين وصيادين، ورصد 29 حالة توغل للآليات العسكرية الإسرائيلية فى قطاع غزة.

وتمثلت أبرز الخروقات فيما يتعلق بالمعتقلين فى تأخير الإفراج عن الأسرى الفلسطينيين فى الدفعة الثالثة إلى الساعة 5 مساءً بدلاً من الساعة 1 مساءً، وتعرض المعتقلين للضرب خلال إطلاق سراحهم من السجون الإسرائيلية، وتغيير بعض الأسماء دون تنسيق مسبق، وعدم السماح لأسر المبعدين بالخروج من الضفة الغربية لزيارتهم.

كما أعادت سلطات الاحتلال الإسرائيلى، اعتقال الأسير صلاح حسين لحظة الإفراج عنه بعد 15 عاماً ونصف العام أمضاها فى سجونها.

وقال نادى الأسير الفلسطينى، فى بيان، إن إعادة اعتقال الأسير من قبل الاحتلال وتمديده، تهدف إلى التنغيص عليه وعلى عائلته وسرقة لحظة فرحته بالحرية، محذراً من أن يتحول هذا الأمر إلى سياسة ممنهجة تستهدف الأسرى.

وأضاف أن الاحتلال كثف من سياسة اعتقال الأسرى لحظة حريتهم، لا سيما فى مدينة القدس المحتلة، حيث ينتهج هذه السياسة بحق غالبية الأسرى المقدسيين، فضلاً عن أن هذه السياسة تنفذ بحق العشرات من المعتقلين الإداريين قبل موعد الإفراج عنهم بأيام.

ونقل موقع «واللا خدشوت» الإسرائيلى أن وزير المالية بتسلئيل سموتريتش ووزيرة الاستيطان أوريت ستروك، قدما مقترحاً فى الكابينت بموجبه تعيد إسرائيل اعتقال جميع الأسرى المفرج عنهم فى المرحلة الأولى، إذا ما أخلّت حماس بالاتفاق، ولم تفرج عن المحتجزين فى الدفعة المقبلة.

كما ذكر الموقع الإسرائيلى عن مسئول أمنى قوله «ننصح بعدم التصرف برد فعل عاطفى، بل بعقلانية لأن هذا قد يؤثر على حياة المحتجزين ونريد الإفراج عن أكبر عدد ممكن منهم».

كما قال وزير دفاع الاحتلال، إن «أبواب الجحيم ستُفتح إن لم تسلم حماس المحتجزين الإسرائيليين السبت المقبل».

أما أبرز الخروقات الإسرائيلية فى مجال الإغاثة فتمثلت فى عدم دخول المعدات الثقيلة لرفع الركام (دخول 4 فقط)، وعدم دخول أى كرافانات، وعدم السماح بدخول مواد البناء لإعادة ترميم المستشفيات ومراكز الدفاع المدنى، وعدم إدخال معدات الدفاع المدنى والسيولة النقدية والمحروقات.

ومن بين الخروقات، التى تم رصدها، التصريحات السياسية الإسرائيلية الداعية إلى تهجير مواطنى غزة، الأمر الذى أعطى انطباعاً أن الاحتلال لا يريد الاستمرار فى تنفيذ الاتفاق ويعمل على تنفيذ خطة الرئيس الأمريكى دونالد ترامب للتهجير، إضافة إلى التأخير فى بدء مفاوضات المرحلة الثانية وتسريب شروط تعجيزية لا يمكن القبول بها.

وفى السياق، دعا وزير الاتصالات الإسرائيلى، شلومو كارعى، الثلاثاء الماضى، إلى التنفيذ العاجل لخطة تهجير الفلسطينيين من غزة، والعمل على وقف المساعدات وقطع الكهرباء والمياه، زاعماً أن حركة حماس تعتقد أن بإمكانها المقامرة على حياة المحتجزين فى قطاع غزة، مضيفاً: «إنه خطأ فادح، ولن نسمح بمزيد من الألعاب».

وطالب «كارعى» باستخدام القوة المفرطة والوحشية مع حركة حماس حتى يتم إعادة المحتجزين. 

ونقلت وسائل إعلام إسرائيلية، عن وزير الأمن القومى الإسرائيلى المستقيل، إيتمار بن غفير، أنه يمكن لرئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، تنفيذ خطة ترامب، وتحقيق النصر المطلق الذى وعد به، مضيفاً: «إذا عاد نتنياهو للحرب سأعود إلى الحكومة وأطالبه بوقف إدخال الوقود والمساعدات لقطاع غزة».

مقالات مشابهة

  • خلال جولته فى مغاغة.. محافظ المنيا يتابع سير العمل بمركز خدمة المواطنين
  • محافظ المنيا يتابع سير العمل بالمركز التكنولوجي لخدمة المواطنين بمغاغة
  • خلال جولته فى مغاغة.. محافظ المنيا يتابع سير العمل بالمركز التكنولوجي لخدمة المواطنين
  • جهود مكثفة لكشف غموض مقتل شاب والعثور عليه بالزراعات بإحدى مراكز المنيا
  • الأنبا بافلي يترأس قداس أربعين والد القس مينا نبيل
  • محاولة اغتيال عادل جمعة تُشعل الجدل السياسي: بين إدانة البعثة الأممية والدعوات لمحاسبة الجناة
  • حادثة مذهلة.. حوت يبتلع رجلاً ثم يلفظه حياً
  • خروقات إسرائيل لاتفاق غزة: إعادة اعتقال الأسرى المحررين.. وقتل عشرات الفلسطينيين
  • افتتاح مسرح جامعة المنيا الأهلية بأحدث الأجهزة ووسائل العرض
  • درس بالقاهرة وخبير بشؤون الإخوان المسلمين.. إريك تريجر ناصح ترامب حول الشرق الأوسط