إقبال كبير على حملة تجديد البطاقة الوطنية بعدد من الجماعات القروية بإقليم الحسيمة
تاريخ النشر: 12th, October 2024 GMT
زنقة20| علي التومي
تعرف حملة تجديد البطاقة الوطنية للتعريف الإلكترونية، التي أطلقتها المديرية العامة للأمن الوطني من أجل تسهيل ولوج ساكنة المناطق النائية لهذه الخدمة، إقبالا كبيرا من لدن ساكنة الجماعة الترابية إيساكن، بإقليم الحسيمة، بالرغم من الأحوال الجوية غير المواتية.
وحج العشرات من المواطنين القاطنين بقرى وتجمعات سكنية نائية، من بينهم العديد من المستفيدين من العفو الملكي السامي الذي تفضل صاحب الجلالة الملك محمد السادس بإسباغه، بمناسبة ذكرى ثورة الملك والشعب، على أشخاص مدانين أو متابعين أو مبحوث عنهم في قضايا تتعلق بزراعة القنب الهندي، إلى مقر قيادة إيساكن حيث تم تجهيز فضاء خاص لتقديم خدمة تجديد البطاقة الوطنية للتعريف الإلكترونية.
ولتقريب الخدمات الإدارية من المواطنين، قامت فرق المديرية العامة للأمن الوطني، التي انتقلت إلى عين المكان على متن وحدات متنقلة مزودة بأجهزة تسجيل المعطيات التعريفية وأخذ البصمات، بمواكبة وتوجيه المواطنين في مختلف مراحل عملية تجديد البطاقة الوطنية للتعريف الإلكترونية، مع منح الأولوية لكبار السن قصد تجنيبهم عناء الانتظار.
وأكد رئيس مصلحة التوثيق والوثائق التعريفية بالأمن الجهوي للحسيمة، جمال جياح، أن هذه العملية تندرج في إطار سياسة تقريب الخدمات الإدارية من المواطنين، لاسيما بالمناطق الجبلية والمعزولة.
وأشار إلى أن العملية، التي انطلقت على مستوى إقليم الحسيمة يوم 7 أكتوبر الجاري، حطت في وقت سابق من الأسبوع بجماعة كتامة، حيث مكنت المئات من المواطنين من تجديد بطاقاتهم الوطنية للتعريف الإلكترونية، مضيفا أن العديد من بينهم هم من المستفيدين من العفو الملكي السامي بمناسبة ذكرى ثورة الملك والشعب.
وفي هذا الإطار، سخرت المديرية العامة للأمن الوطني وحدات متنقلة لتسجيل المعطيات التعريفية مزودة بتجهيزات حديثة، كما عبأت الموارد البشرية المؤهلة والكفؤة لضمان سير العملية في أفضل الظروف.
وفي هذا السياق، أعرب، محمد.أ، أحد المستفيدين من العفو الملكي، عن امتنانه لصاحب الجلالة الملك محمد السادس على العناية السامية التي ما فتئ يحيط بها جلالته الساكنة، معربا عن شكره على تنظيم هذه العملية التي ستمكنه من الحصول على البطاقة الوطنية للتعريف الإلكترونية، والتي ستمكنه من اندماج طبيعي وسلس في الحياة الاجتماعية والإدارية.
وقال “نحس وكأننا ولدنا من جديد”، مضيفا أنه قبل العفو الملكي “لم يكن بمقدورنا الدخول إلى المستشفيات، وكنا نظل متوارين عن الأنظار، لكن اليوم يمكننا من جديد أن نكون جزءا من المجتمع وأن نعيش في هدوء وسكينة”.
وعلى صعيد آخر، أشاد محمد.أ بفعالية ومهنية وتفاني عناصر المديرية العامة للأمن الوطني من أجل إنجاح العملية، والتي مكنته من تفادي سفر بعيد ومصاريف إضافية للوصول إلى المصلحة الأمنية المختصة الأقرب من أجل استصدار البطاقة الوطنية للتعريف الإلكترونية.
وستتواصل حملة تجديد البطاقة الوطنية للتعريف الإكترونية بقيادات إكاون وبني منصور وأربعاء تاوريرت وبني أنصار وبني حديفة وبني بوفراح وتابرنانت، ما سيمكن من تغطية كافة الجماعات الترابية القروية بإقليم الحسيمة.
المصدر: زنقة 20
كلمات دلالية: المدیریة العامة للأمن الوطنی من المواطنین العفو الملکی
إقرأ أيضاً:
الجماعات تحقق فائضا يصل إلى 11.2 مليار درهم رغم ارتفاع نفقاتها
أفادت الخزينة العامة للمملكة بأن تنفيذ ميزانيات الجماعات الترابية أفرز فائضا إجماليا بقيمة 11,2 مليار درهم عند متم أكتوبر 2024، مقابل فائض إجمالي بلغ 7,1 مليارات درهم المسجل قبل سنة.
وأوضحت الخزينة، في نشرتها الشهرية الأخيرة حول الإحصائيات المالية المحلية، أن هذا الفائض، الذي يأخذ بعين الاعتبار رصيدا إيجابيا قدره 2,24 مليار درهم للحسابات الخاصة والميزانيات الملحقة، موجه لتغطية المصاريف المتفق عليها الواجب دفعها خلال سنة 2024.
وأورد المصدر ذاته أن المداخيل العادية للجماعات الترابية بلغت 42,4 مليار درهم، بارتفاع نسبته 12,8 في المائة مقارنة بمتم أكتوبر 2023، موضحا أن هذا الأمر يعزى إلى ارتفاع المداخيل المحولة بنسبة 9,9 في المائة، والمداخيل التي تديرها الدولة بـ 23,8 في المائة، وبنسبة 11 في المائة في المداخيل التي تديرها الجماعات الترابية.
كما بلغت النفقات العادية للجماعات الترابية 22 مليار درهم عند متم أكتوبر 2024، أي زيادة نسبتها 5 في المائة إثر ارتفاع نسبته 7,7 في المائة من نفقات السلع والخدمات الأخرى (زائد 787 مليون درهم)، وبنسبة 1,3 في المائة في نفقات الموظفين (زائد 126 مليون درهم)، وبنسبة 12,9 في المائة في تحملات فوائد الدين (زائد 123 مليون درهم).
ومن جهتها، بلغت الفوائض الإجمالية لميزانيات الجماعات الترابية 62 مليار درهم. وهي تشمل فوائض السنوات الماضية وفائض سنة 2024 (11,2 مليار درهم).
وتخصص هذه الفوائض لتغطية النفقات المقررة والمتعاقد عليها أو تلك المقررة برسم السنوات الفارطة والسنوات غير المدفوعة، بالإضافة إلى نفقات سنة 2024 المتفق عليها وغير المدفوعة.
ويشكل الباقي أموالا متاحة لأداء النفقات (الأجور، والماء والكهرباء، والإيجار، وفوائد الدين، والتدبير المفوض…).
وتساهم الجماعات بنسبة 60,9 في المائة من إجمالي فوائض الجماعات الترابية.
كلمات دلالية المغرب جماعات سلطات فائض ميزانيات