إقبال كبير على حملة تجديد البطاقة الوطنية بعدد من الجماعات القروية بإقليم الحسيمة
تاريخ النشر: 12th, October 2024 GMT
زنقة20| علي التومي
تعرف حملة تجديد البطاقة الوطنية للتعريف الإلكترونية، التي أطلقتها المديرية العامة للأمن الوطني من أجل تسهيل ولوج ساكنة المناطق النائية لهذه الخدمة، إقبالا كبيرا من لدن ساكنة الجماعة الترابية إيساكن، بإقليم الحسيمة، بالرغم من الأحوال الجوية غير المواتية.
وحج العشرات من المواطنين القاطنين بقرى وتجمعات سكنية نائية، من بينهم العديد من المستفيدين من العفو الملكي السامي الذي تفضل صاحب الجلالة الملك محمد السادس بإسباغه، بمناسبة ذكرى ثورة الملك والشعب، على أشخاص مدانين أو متابعين أو مبحوث عنهم في قضايا تتعلق بزراعة القنب الهندي، إلى مقر قيادة إيساكن حيث تم تجهيز فضاء خاص لتقديم خدمة تجديد البطاقة الوطنية للتعريف الإلكترونية.
ولتقريب الخدمات الإدارية من المواطنين، قامت فرق المديرية العامة للأمن الوطني، التي انتقلت إلى عين المكان على متن وحدات متنقلة مزودة بأجهزة تسجيل المعطيات التعريفية وأخذ البصمات، بمواكبة وتوجيه المواطنين في مختلف مراحل عملية تجديد البطاقة الوطنية للتعريف الإلكترونية، مع منح الأولوية لكبار السن قصد تجنيبهم عناء الانتظار.
وأكد رئيس مصلحة التوثيق والوثائق التعريفية بالأمن الجهوي للحسيمة، جمال جياح، أن هذه العملية تندرج في إطار سياسة تقريب الخدمات الإدارية من المواطنين، لاسيما بالمناطق الجبلية والمعزولة.
وأشار إلى أن العملية، التي انطلقت على مستوى إقليم الحسيمة يوم 7 أكتوبر الجاري، حطت في وقت سابق من الأسبوع بجماعة كتامة، حيث مكنت المئات من المواطنين من تجديد بطاقاتهم الوطنية للتعريف الإلكترونية، مضيفا أن العديد من بينهم هم من المستفيدين من العفو الملكي السامي بمناسبة ذكرى ثورة الملك والشعب.
وفي هذا الإطار، سخرت المديرية العامة للأمن الوطني وحدات متنقلة لتسجيل المعطيات التعريفية مزودة بتجهيزات حديثة، كما عبأت الموارد البشرية المؤهلة والكفؤة لضمان سير العملية في أفضل الظروف.
وفي هذا السياق، أعرب، محمد.أ، أحد المستفيدين من العفو الملكي، عن امتنانه لصاحب الجلالة الملك محمد السادس على العناية السامية التي ما فتئ يحيط بها جلالته الساكنة، معربا عن شكره على تنظيم هذه العملية التي ستمكنه من الحصول على البطاقة الوطنية للتعريف الإلكترونية، والتي ستمكنه من اندماج طبيعي وسلس في الحياة الاجتماعية والإدارية.
وقال “نحس وكأننا ولدنا من جديد”، مضيفا أنه قبل العفو الملكي “لم يكن بمقدورنا الدخول إلى المستشفيات، وكنا نظل متوارين عن الأنظار، لكن اليوم يمكننا من جديد أن نكون جزءا من المجتمع وأن نعيش في هدوء وسكينة”.
وعلى صعيد آخر، أشاد محمد.أ بفعالية ومهنية وتفاني عناصر المديرية العامة للأمن الوطني من أجل إنجاح العملية، والتي مكنته من تفادي سفر بعيد ومصاريف إضافية للوصول إلى المصلحة الأمنية المختصة الأقرب من أجل استصدار البطاقة الوطنية للتعريف الإلكترونية.
وستتواصل حملة تجديد البطاقة الوطنية للتعريف الإكترونية بقيادات إكاون وبني منصور وأربعاء تاوريرت وبني أنصار وبني حديفة وبني بوفراح وتابرنانت، ما سيمكن من تغطية كافة الجماعات الترابية القروية بإقليم الحسيمة.
المصدر: زنقة 20
كلمات دلالية: المدیریة العامة للأمن الوطنی من المواطنین العفو الملکی
إقرأ أيضاً:
وزير الإسكان: توجيهات الرئيس تشدد على سرعة الانتهاء من المشروعات التي تمس حياة المواطنين
عقد المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، مساء أمس الخميس، اجتماعه الدورى لمتابعة موقف تنفيذ وحدات المبادرة الرئاسية "سكن لكل المصريين" بمحاور منخفضى ومتوسطى الدخل وفوق المتوسط، وبعض مشروعات وحدات سكن مصر وجنة، بعدد من المدن الجديدة، والمحافظات، وذلك بحضور مسئولي الوزارة، وهيئة المجتمعات العمرانية، ورؤساء أجهزة المدن الجديدة، وأعضاء المكتب الفنى للوزير.
واستهل وزير الإسكان، الاجتماع، باستعراض الموقف التنفيذي والتفصيلي لوحدات المبادرة الرئاسية "سكن لكل المصريين"، ومنها موقف عمارات منطقة عرب العليقات مدينة الخانكة بمحافظة القليوبية، ووحدات المبادرة بمدينة برج العرب الجديدة، ومدينة أسيوط الجديدة، ومحافظة كفرالشيخ، ومدينة ٦ أكتوبر بجانب وحدات جنة بالمدينة، وسكن مصر بمدينة غرب قنا.
ووجه المهندس شريف الشربيني، بالتنسيق مع الجهات ذات الصلة لسرعة تسليم وإشغال الوحدات التي تم الانتهاء من تنفيذها وكاملة المرافق، وتوفير الخدمات بمواقع العمارات، أو المواقع القريبة منها، وضغط البرامج الزمنية وتكثيف عدد العمالة والمعدات لسرعة الإنتهاء من هذه المشروعات.
كما وجه وزير الإسكان بسحب الأعمال من الشركات المتقاعسة، وسرعة إسنادها إلى شركات أخرى جادة، مؤكداً أن توجيهات فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، تشدد على سرعة الانتهاء من المشروعات التي تمس حياة المواطنين بشكل مباشر، ومنها وحدات المبادرة الرئاسية "سكن لكل المصريين"، وتسليم الوحدات لمستحقيها.
وناقش الوزير، خلال الاجتماع، تقارير الزيارات الميدانية لمواقع تنفيذ وحدات المبادرة بعدد من المدن الجديدة، والتى تشهد بعض المواقع بها تأخيراً فى معدلات التنفيذ، والبرامج الزمنية المحددة للانتهاء من التنفيذ، والإجراءات اللازمة والحلول المقترحة لتدارك التأخير وسرعة إنهاء الوحدات وتسليمها.
وكلف وزير الإسكان، رؤساء أجهزة المدن الجديدة، ومسئولي المشروعات بالمحافظات، بوضع توقيتات زمنية محددة لإنهاء وحدات المبادرة بشكل مرحلى ومتكامل، على أن يكونوا مسئولين بشكل مباشر أمام الوزير عن الالتزام بتلك المواعيد، كما وجه مسئولى قطاع التنمية والإنشاءات بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، بمتابعة تنفيذ القرارات والتوصيات الصادرة عن اجتماعات المتابعة الدورية، وحسن اختيار شركات المقاولات الجادة للتعامل معها، وعدم التعامل مع الشركات غير الملتزمة بالمواعيد المحددة للتنفيذ.
ووجه المهندس شريف الشربيني، بإنهاء أجزاء مكتملة (الوحدات - المرافق - أعمال تنسيق الموقع) من مواقع مشروعات وحدات المبادرة تباعاً، والتى شارفت على الانتهاء، ويمكن تسليمها فى أسرع وقت، والتركيز على إنهاء الوحدات المخصصة للإعلانات السابقة لسرعة تسليمها، وعقد اجتماعات مع شركات المقاولات لتحديد المستهدفات المطلوب الانتهاء منها سريعاً، مشددا على الالتزام بمعايير الجودة في تنفيذ مختلف مراحل المشروعات، وعدم التهاون في جودة التنفيذ.
من جانبها استعرضت مي عبد الحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، موقف التقديمات بالإعلان الحالي للمبادرة الرئاسية" سكن لكل المصريين ٥"، موضحة أنه تم بيع حوالي ٦٧٠ ألف كراسة شروط، واستقبال حوالي ٣٥٠ ألف مقدم جدية حجز، وتسجيل حوالي ٢٠٠ ألف طلب على الموقع الإلكتروني للصندوق أغلبها بالمدن الجديدة.
وأشارت مي عبدالحميد، إلى أن هناك وحدات سكنية بالمحافظات بمواصفات جيدة وجاهزة للاستلام الفوري مطروحة ضمن الإعلان الحالي يمكن للمواطنين الراغبين في سرعة الحصول على وحدة سكنية التقدم لها، نظراً لزيادة حجم الطلب المتوقع على الوحدات بالمدن الجديدة.
وأكد وزير الإسكان، في ختام الاجتماع، أن توفير المسكن الملائم للمواطنين بمختلف شرائحهم هو بمثابة خطة قومية للدولة المصرية، وهو ما يضع على عاتق وزارة الإسكان الالتزام بسرعة إتمام المشروعات، والبدء في تنفيذ المشروعات الجديدة، ولن يتم السماح بالتقصير في تنفيذ تلك الخطة.
عادل حمودة: الثورة السورية أصبحت صراعا دوليا متعدد الأطراف