تغيب الباحث إسلام البحيري عن حضور جلسة محاكمته في قضية شيك دون رصيد
تاريخ النشر: 12th, October 2024 GMT
تغيب الباحث إسلام البحيري عن حضور أولى جلسات محاكمته في قضية شيك دون رصيد، أمام محكمة جنح أكتوبر.
تنظر محكمة جنح أكتوبر، بعد قليل، أولى جلسات استئناف إسلام البحيرى، على الأحكام صادرة ضده، في قضايا شيكات دون رصيد.
جدير بالذكر، أمرت نيابة مصر القديمة الجزئية، إخلاء سبيل الباحث إسلام بحيرى، عقب تقدمه بمعارضات استئنافية على أحكام صادرة ضده غيابيًا، في قضايا إصدار شيكات دون رصيد.
كشفت مصادر رفيعة المستوى أنه تم القبض على المفكر والباحث إسلام بحيري، وذلك لتنفيذ أحكام قضائية في 6 قضايا شيكات دون رصيد.
وذكرت المصادر أنه تم القبض على مقدم البرامج الدينية وتم ترحيله لأحد مراكز الإصلاح والتأهيل بوادي النطرون لتنفيذ الأحكام حتى قيام دفاع المتهم بالمعارضة في الأحكام الصادرة بحقه.
تقوم الأجهزة الأمنية بإجراء فيش وتشبيه المذكور من أجل الصحيفة الجنائية الخاصة به لمعرفة ما إذا كان مطلوب في قضايا أخرى أم لا.
في نفس السياق، تقدمت سيدة أعمال تحمل جنسية إحدى الدول العربية، بتحرير بلاغًا بقسم شرطة أول أكتوبر، ضد الباحث في الشؤون الإسلامية إسلام البحيرى، متهمةً إياه بالنصب عليها في مبلغ مالى قدره 300 ألف درهم إماراتى، إذ أفادت بأنه استولى على أموالها بزعم استثمارها في البورصة.
وكشفت التحريات الأولية، بأن مقدمة البلاغ سيدة أعمال لديها استثمارات متعددة في إحدى البلاد العربية، وإزاء إقناع بحيرى لها بقدرته على استثمار أموال لها حولت له مبلغا ماليا منذ عامين، ولم يرده لها حتى الآن.
وأوضحت الشاكية أنها حولت الفلوس من حسابها بأحد البنوك على حساب المشكو في حقه، ليستثمر لها في البورصة المصرية، فحولت له المبلغ المطلوب، وحينها حرر لها شيكا بقيمة مليون و45 ألف جنيه كنوع من الضمان مقابل أموالها إلا أنه طوال العامين لم يقدم إليها أية أرباح أو يعيد إليها أصل المال.
وأضافت محررة المحضر أن البحيري كان يتهرب من رد أموالها فقررت صرف الشيك المحرر منه، وعندما اتجهت إلى البنك فوجئت بعدم وجود رصيد في حسابه ما دفعها لتحرير محضر ضده، وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الباحث إسلام البحيري اسلام البحيري قضية شيك دون رصيد محكمة جنح أكتوبر دون رصید
إقرأ أيضاً:
أرباح مرحلة
فى أمثالنا الشعبية «اليد الواحدة ما تصفقش»، ويعنى هذا المثل عدم القدرة، والكفاءة للعمل المنفرد، خاصة إذا كان هذا العمل والتعاون يتطلب فكراً وتحركاً جماعياً، وأقصد هنا دور البورصة فى العمل على تحقيق عمق للسوق.
عمق السوق لا يعتمد فقط على توفير أدوات مالية جديدة وتطوير آليات التداول الحالية وفقًا لأفضل المعايير العالمية، طبقاً لاستراتيجية البورصة، التى لا تتحمل كل العبء بمفردها، لكن يتطلب ذلك تعاون كل المشاركين فى سوق الأوراق المالية.
أقصد بذلك 39 شركة يقل رأسمالها عن 100 مليون جنيه، وهى القيمة المطلوب توافرها فى الشركات المقيدة بالسوق الرئيسى، أعلم أن للبورصة لها دور بكل ما تملكه من سلطة فى إلزام هذه الشركات على زيادة رؤوس أموالها للقيمة المحددة، لكن على الشركات تحمل مسئوليتها فى المساعدة باتخاذ إجراءات تساعد نفسها، لاستقطاب مستثمرين، وصناديق أجنبية، ومؤسسات من العيار الثقيل، وبالتالى يكون للشركات ثقل فى السوق.
غير مقبول أن تظل هذه الشركات «محلك سر» وراضية بحالها، برؤوس أموالها الهزيلة، التى لا تضعها فى قائمة الكبار، خاصة أن العديد من شركات سوق المشروعات الصغيرة والمتوسطة رؤوس أموالها أكبر بكثير من هذه الشركات.
18 شركة ليست لديها «حجة» فى أن تكون وسط الكبار بأن تقوم بزيادة رؤوس أموالها، خاصة إذا كانت هذه الشركات تمتلك أرباحاً مرحلة تساعدها فى ذلك، وإذا كانت الشركات لا ترغب فى الاستفادة من الأرباح المرحلة، يحق للبورصة أن تطلب منها إفصاحاً بشأن هذه الأموال وتوجهات توظيفها، وهل هذه التوظيفات فى مصلحة المستثمرين، وحملة الأسهم أم لا.
حتى لا يقال إننا نسعى للإثارة فإنه تم رصد أسماء الشركات ذات الأرباح المرحلة، ومن ضمنها شركات كبرى، صاحبة رؤوس أموال لا تتناسب مع قيمة الشركة... القائمة طويلة، شركة مثل «دومتى» رأسمالها 56.5 مليون جنيه، وارباحها المرحلة تقترب من المليار جنيه، لا يصح أن يبقى رأسمالها بهذا التدنى، والعربية للأدوية رأسمالها 60 مليون جنيه، وأرباحها المرحلة تقترب من 200 مليون جنيه، والقائمة حدث ولا حرج.
المشهد يتطلب ضغطاً من البورصة، بل إلزام وتحديد فترة زمنية لتوفيق الأوضاع، وحال التخلف عن المهلة المحددة يتم توقيع غرامات على هذه الشركات لا تقل عن 20 مليون جنيه، بخلاف تقديم إفصاح شامل وكامل عن خريطة هذه الأموال، وموقفها.
دراسة تكشف العلاقة بين الضائقة المالية وآلام الظهر