محافظ الأقصر: تكليفات من رئيس مجلس الوزراء بتطوير كورنيش إسنا
تاريخ النشر: 12th, October 2024 GMT
أعلن المهندس عبد المطلب عماره محافظ الأقصر، تلقى تكليفات من رئيس مجلس الوزراء، بتطوير ورفع كفاءة الشارع المؤدي إلى معبد إسنا وذلك بدءا من كورنيش النيل حتى المعبد،
في اطار نتائج الزيارة التي قام بها الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، لمحافظة الأقصر، يوم الخميس الماضي.
وأضاف محافظ الأقصر، أنه سيتم رفع كفاءة المنطقة المحيطة بالمعبد بما يتناسب مع الطابع المعماري الذي تتسم به مدينة إسنا، وتشمل أعمال التطوير المباني وشارع البازارات والمرسي السياحي.
وأكد محافظ الأقصر أنه ستبدأ أعمال تطوير كورنيش مدينة إسنا لجعلها أحد أهم المزارات السياحية ووضعها على خريطة السياحة العالمية، مشيرًا إلى أنه سيتم عمل المقايسات والتصميمات والبدء في التنفيذ خلال 10 أيام.
جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقده محافظ الأقصر، بحضور مسئولي الجهاز المركزي للتعمير، والمهندس الاستشاري للمشروع، ومؤسسة تكوين المنوطة بتطوير المنطقة الأثرية بإسنا.
وكان الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قال في تصريحات له خلال زيارته للأقصر: ما نتحدث عنه هنا في إسنا هو إحداث نوع من التطوير الشامل للمدينة، وعدم الاقتصار على المعبد؛ فإسنا تستحق – بما تضمه من تراث تاريخي وأثري - أن يتم وضعها على خريطة السياحة العالمية.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: محافظة الأقصر الاقصر خريطة السياحة العالمية المزارات السياحية الجهاز المركزي للتعمير أعمال التطوير رفع كفاءة الشارع كورنيش النيل
إقرأ أيضاً:
جنايات الأقصر تحيل أوراق المتهمين بهتك عرض «طفل إسنا» للمفتي
قضت محكمة جنايات الأقصر، برئاسة المستشار باسم عبد المنعم دسوقي رئيس المحكمة، بإحالة أوراق 3 متهمين إلى فضيلة مفتي جمهورية، لقيامهم بخطف وهتك عرض طفل بمركز إسنا وتصوير فيديو له ونشره عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وحددت جلسة يوم الثالث من دور شهر يناير من عام 2025 المقبل موعداً للنطق بالحكم.
عقدت جلسة المحكمة، برئاسة المستشار باسم عبد المنعم دسوقي رئيس محكمة جنايات الأقصر، وعضوية المستشار أحمد محمد عبد الفتاح، والمستشار محمد سمير الطماوي، والمستشار محمد فتحي بدر، والمستشار محمود محمد عز الدين وكيل النيابة، وأمانة سر مصطفى محمد أحمد ومصطفى محمود العمدة.
أوضحت المحكمة أنه بعد الاطلاع على المادة 381 من قانون الإجراءات الجنائية، قررت المحكمة بإجماع آراء أعضائها بإحالة أوراق القضية إلى فضيلة مفتي الجمهورية، لإبداء الرأي الشرعي فيما أسند إلى المتهمين الثلاثة من اتهامات، وحددت جلسة يوم 3 يناير المقبل موعداً للنطق بالحكم، مع استمرار حبس المتهمين الثاني والثالث.
تعود أحداث القضية إلى يوم 24 من شهر أبريل من العام الجاري، حيث شهد مركز إسنا قضية مؤسفة، عندما قام كلاً من "ع ر "- هارب، و"ي ع" محبوس، 35 سنة، عامل أجري، و"م م " محبوس- 34 سنة طالب، مقيمان - بندر إسنا، بخطف الطفل "ع س " أن استدرجه المتهم الأول بمسكنه بعد إيهامه بالحضور لتسوية خلافات سابقة بينهما، مستغلين براءته، حيث اقترنت تلك الجناية بجناية هتك عرض الطفل المخطوف حال كونه لم يبلغ الثامنة عشر من العمر، وكان ذلك بالقوة بأن اتفقوا فيما بينهم علي ارتكاب الواقعة، حيث قام المتهم الأول باستدراجه إلى مسكنه وما أن ظفروا به حتى تعدوا عليه، وأشهر المتهم الأول سلاح أبيض في وجهه وتعدي عليه بالضرب وحسر ملابسه عنه، وقام بهتك عرضه، وأثناء ذلك قام المتهم الثالث بالتقاط مقطع مرئي - فيديو- للواقعة، وعلى إثر ذلك طلب منه المتهمان الثاني والثالث مبلغ ماليا، نظير عدم نشر ذلك الفيديو علي مواقع التواصل الاجتماعي.
و بتقنين الإجراءات، تمكنت الأجهزة الأمنية بمركز شرطة إسنا، من ضبط المتهمين الثاني والثالث وفر الأول هارباً، وتم تحرير محضر بالواقعة، حمل الرقم 11689 لسنة 2024 جنح مركز إسنا، والمقيدة برقم 1919 لسنة 2024 كلى الأقصر، وتم مباشرة التحقيقات بإشراف المستشار عبد المعبود محمد محام عام الاقصر الكلية، حيث تم إحالة المتهمين المحبوسين إلى المحاكمة الجنائية.
تداول الجلسات، أوضحت هيئة المحكمة، أنه بعد الاطلاع على الأوراق وما فيها من تحقيقات النيابة، تبين أن المتهمين أحرزوا سلاحاً ابيضاً "مطواة" بدون مسوغ قانوني أو مبرر من الضرورة المهنية أو الحرفية، وهددوا المجني عليه بأمور خاصة بها مقطع مرئي مخدشه لشرفه، وكان ذلك التهديد مصحوبا بطلب مبلغ مالي وقدره - ثلاثة آلاف جنيها - نظير عدم نشر ذلك المقطع على مواقع التواصل الاجتماعي، واعتدوا على حرمة الحياة الخاصة للمجني عليه وذلك بأن قام المتهم الثالث بالتقاط مقطع مرئي -فيديو- في مكان خاص ونقل ذلك المقطع جهاز من أجهزة الاتصالات - هاتف المحمول - واستعملوا هذا المقطع للمجني عليه على غير رضاه بصورة تنتهك خصوصيته دون رضاه وإرسال العديد من الرسائل الالكترونية دون موافقته، وعليه أصدرت محكمة جنايات الأقصر قرارها السابق بإحالة أوراق المتهمين الثلاثة إلى فضيلة مفتي الجمهورية لإبداء رأيه الشرعي فيها نسب إليهم من اتهامات.
انقلاب سيارة نقل محملة بمواد غذائية بالطريق الإقليمي في الشرقية