القومي لحقوق الإنسان والأحزاب تطلق وثيقة لدعم حقوق ذوي الهمم
تاريخ النشر: 12th, October 2024 GMT
عقدت وحدة الأشخاص ذوي الإعاقة بالمجلس القومي لحقوق الإنسان بالتعاون مع لجنة الحقوق المدنية والسياسية بالمجلس مائدة مستديرة تحت عنوان "دور الأحزاب في تعزيز مشاركة الأشخاص ذوي الإعاقة بالشأن العام"، وذلك بمقر المجلس بالقاهرة الجديدة بمشاركة رؤساء وممثلي 22 حزباً سياسياً، بالإضافة إلى ممثلين عن المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، والجهات المعنية بهذا الشأن.
جرى ذلك بحضور السفير محمود كارم نائب رئيس المجلس، والسفير فهمي فايد أمين عام المجلس، والدكتور محمد ممدوح عضو المجلس والمشرف على وحدة الإعاقة، والدكتور أيمن زهري عضو المجلس وامين لجنة الحقوق المدنية والسياسية.
افتتح المائدة السفير محمود كارم، نائب رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، مؤكدا الأهمية البالغة التي يوليها المجلس لهذا الملف، مشيرا إلى أن تمكين الأشخاص ذوي الإعاقة في مختلف المجالات، وخاصة السياسية، هو جزء لا يتجزأ من رؤية المجلس لضمان حقوق الجميع.
وأضاف أن المائدة تعد خطوة في إطار الجهود المتواصلة التي يبذلها المجلس لتعزيز المشاركة السياسية للأشخاص ذوي الإعاقة من خلال التعاون مع كافة الأطراف المعنية.
وأعرب السفير فهمي فايد علي أهمية تلك اللقاءات التي تساهم في رفع الوعي المجتمعي تجاه قضايا الأشخاص ذوي الإعاقة وبخاصة المشاركة في الشأن العام.
و قدم الدكتور محمد ممدوح الشكر للاحزاب السياسية لتلبية دعوة المجلس ونقل لهم تحيات السفيرة مشيرة خطاب رئيسة المجلس واعتذارها عن المشاركة لسفرها خارج البلاد.
وأكد أهمية المشاركة السياسية لذوي الإعاقة، الذين يشكلون نحو عدة ملايين داخل مصر، إلا أنه ورغم ما يمثله ذلك من ثقل انتخابي كبير، إلا أن هناك العديد من الصعوبات امام مشاركتهم السياسية سواءً كناخبين أو مرشحين مؤكدا أن المجتمع المصري شهد طفرة كبيرة في مجال حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة خلال السنوات الأخيرة، إلا أن التمكين السياسي لهم ما زال يتطلب المزيد من الجهود.
وأضاف أن الأحزاب السياسية تُعد بمثابة المدرسة الرئيسية التي تعمل على تأهيل الأفراد للانخراط في الشأن العام، مشدداً على ضرورة تبني الأحزاب سياسات داعمة لذوي الإعاقة مع اقتراب الاستحقاقات الانتخابية لمجلسي النواب والشيوخ، فالمشاركة هي حق مكفول للجميع، وأن الإعاقة يجب أن لا تكون حاجزاً يحرم ذوي الإعاقة من ممارسة هذا الحق ،الذي كفله الدستور والمواثيق والمعاهدات التي صدقت عليها مصر.
وتحدث الدكتور أيمن زهري على الدور الرئيسي الذي تلعبه الأحزاب في تفعيل المشاركة السياسية للأشخاص ذوي الإعاقة، مشيرا: "الأحزاب هي الجهة الأقرب للمجتمع، وهي التي تعمل على الأرض لتمكين الأفراد، ومن بينهم الأشخاص ذوي الإعاقة، من المشاركة في صنع القرار السياسي وأضاف أن المرحلة الحالية تتطلب تكثيف الجهود لضمان تحقيق تمكين سياسي حقيقي لذوي الإعاقة.
في ختام المائدة المستديرة قامت الأحزاب المشاركة بالتوقيع على وثيقة حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، وهي خطوة غير مسبوقة تؤكد التزام الأحزاب السياسية بتعزيز مشاركة الأشخاص ذوي الإعاقة في الحياة السياسية.
وتضمنت الوثيقة مجموعة من التوصيات الهامة، من بينها تأكيد استقلالية المجلس القومي لحقوق الإنسان، وتخصيص حصص لذوي الإعاقة في الهيئات الحزبية، بالإضافة إلى توفير الدعم المالي والتقني للمرشحين من ذوي الإعاقة، وتشجيع الأحزاب على تبني أجندة حقوق ذوي الإعاقة ضمن برامجها الانتخابية.
وقد أشاد رؤساء وممثلو الأحزاب بدور المجلس القومي لحقوق الإنسان في متابعة وتطوير حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، مشيرين إلى أن المجلس يعد الآلية الوطنية المعنية برصد ومتابعة تطبيق تلك الحقوق. كما ثمنوا تشكيل المجلس الحالي الذي يتكون من 27 عضواً تم اختيارهم من بين أكثر من 2000 مرشح، مما يعكس التزام الدولة المصرية بتعزيز حقوق الإنسان على كافة المستويات.
و الأحزاب التي شاركت هي : المؤتمر والشعب الجمهوري والتجمع والإصلاح والتنمية والمصري الديمقراطي الاجتماعي والإصلاح والنهضة وحزب الغد وحزب النور وحزب مصر القومي والحزب العربي الناصري وحزب الشعب الديمقراطي وحزب حقوق الإنسان والمواطنة وحزب المصريين وحزب الريادة وحزب الحرية وحزب السلام الديمقراطي وحزب مصر الحديثة وحزب صوت مصر وحزب مصر بلدي وحزب الأحرار الاشتراكيين وحزب الأحرار وحزب المصريين الأحرار.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: المجلس القومی لحقوق الإنسان الأشخاص ذوی الإعاقة ذوی الإعاقة فی لذوی الإعاقة حقوق الإنسان
إقرأ أيضاً:
مشيرة خطاب: الدولة المصرية اتخذت خطوات جادة في تمكين المرأة وتعزيز حقوقها
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكدت السفيرة مشيرة خطاب، رئيسة المجلس القومي لحقوق الإنسان، أن الاحتفال باليوم العالمي للمرأة يمثل مناسبة مهمة لتسليط الضوء على إنجازات المرأة المصرية، ودورها في بناء المجتمع وتحقيق التنمية.
وأوضحت خطاب إلى أن الدولة المصرية اتخذت خطوات جادة في تمكين المرأة وتعزيز حقوقها على مختلف المستويات.
وأضافت خطاب أن المرأة المصرية أثبتت عبر التاريخ أنها شريك أساسي في التنمية، سواء من خلال مشاركتها في الحياة السياسية والعامة، أو من خلال دورها الفاعل في مختلف القطاعات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية. وأشادت بما حققته المرأة المصرية في السنوات الأخيرة، حيث ارتفع تمثيلها في المناصب القيادية ومجالات صنع القرار، بفضل الإرادة السياسية الداعمة والإصلاحات التشريعية التي عززت حقوقها ومكانتها.
وشددت رئيسة المجلس القومي لحقوق الإنسان على ضرورة مواصلة الجهود لضمان بيئة داعمة لحقوق المرأة، تحميها من كافة أشكال العنف والتمييز، وتعزز مشاركتها الفاعلة في المجتمع، مؤكدة أن دعم المرأة هو مسؤولية وطنية تساهم في تحقيق العدالة الاجتماعية والاستقرار المجتمعي.
ووجهت خطاب تحية إجلال وإكبار إلى المرأة الفلسطينية، التي تجسد نموذجًا فريدًا في الصمود والنضال، حيث تواجه الاحتلال والانتهاكات اليومية، لكنها تواصل دورها في الدفاع عن حقوقها وحقوق شعبها، وتحمل مسؤولية بناء الأجيال رغم التحديات الجسيمة.
وأكدت أن المجلس القومي لحقوق الإنسان يجدد دعوته للمجتمع الدولي لتحمل مسؤولياته في حماية حقوق النساء الفلسطينيات، اللواتي يعانين من انتهاكات صارخة تستوجب تدخلاً عاجلاً لضمان العدالة والسلام.
وأشارت السفيرة مشيرة خطاب أن اليوم العالمي للمرأة ليس مجرد احتفال، بل هو دعوة متجددة لتعزيز حقوق النساء في مصر والعالم، من أجل بناء مستقبل أكثر إنصافًا وعدالة.