برلماني: «البريكس» يمنح مصر قوة اقتصادية للتعافي لخلق فرصة استثمارية مع كبرى الدول
تاريخ النشر: 12th, October 2024 GMT
أكد المهندس هاني العسال، عضو مجلس الشيوخ، أن مشاركة مصر في اجتماعات البريكس، يمكن أن يلعب دورًا مؤثرًا في برنامج الإصلاحات الاقتصادية ومرحلة التعافي التي تخطوها الحكومة في ظل التحديات العالمية والمحلية، خاصة أن تجمع «البريكس» منصة مهمة للتكامل الإقليمي بين أفريقيا والشرق الأوسط وآسيا، من أجل خلق فرص استثمارية وتنموية وتجارية جديدة، وهذا ما يتماشى مع السياسات الاقتصادية المصرية التي تخطط لفتح أسواق استثمارية جديدة من خلال مبادرات طرق الأبواب التي تنفذها وزارة الاستثمار في مختلف البلدان الأوروبية، فضلا عن الشراكات الأفريقية الأخيرة.
وقال "العسال" إن تجمع البريكس يمثل قوة اقتصادية عالمية كبرى، لا سيما أنه يضم كلا من الصين وروسيا، ودولا تعد من الكبرى في قاراتها مثل جنوب أفريقيا والبرازيل، وهذا التجمع يمثل أيضا قوة سكانية عظمى تبلغ حوالي 45% من سكان العالم، فضلا عن أن قيمة اقتصادياتها مجتمعة تقدر بأكثر من 28.5 تريليون دولار، أي حوالي 28% من الاقتصاد العالمي، الأمر الذى يجعلها ذات تأثير كبير في إعادة تشكيل الهيكل الاقتصادي العالمي لصالح البلدان الناشئة والنامية، وبالتالي يصب ذلك في مصلحة الاقتصاد المصري، في ضوء خطط الدولة لإصلاح النظام النقدي الدولي، وخلق إطار اقتصادي أكثر توزانًا وشمولًا يسهم في التعافي من كل الصدمات التي خلقتها الأزمات السياسية والعالمية منذ عام 2020.
وأضاف عضو مجلس الشيوخ، أن مصر يجب أن تستفيد من الانضمام إلى تجمع «البريكس» لتحقيق الاستقرار الاقتصادي والنمو في الناتج المحلي والعمل على زيادة التدفقات الدولارية، والاستفادة من هذه العضوية فى تمويل مشروعات التنمية المستدامة، خاصة أن هذه العضوية تحمل بعدا سياسيا واقتصاديا هاما، يحمي الاقتصاد الوطني من المخاطر، التي قد تحدث في ظل هيمنة بعض الدول الغربية على السوق المالية، وهذه الهيمنة الغربية تواجهها مجموعة البريكس من الجانب الآخر، لا سيما أنها تتخذ ذراعا قوية بعد وصول حجم إنتاجها من النفط لقرابة 44% من النفط الخام في العالم.
وأوضح المهندس هاني العسال، أن عضوية مصر لتجمع البريكس، تحمل العديد من الأبعاد كما تُعَد تأكيدًا على متانة العلاقات الاقتصادية والسياسية الجيدة بين مصر ودول التكتل، وعلى مكانتها الاقتصادية والجيوسياسية بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، بحيث يمثل التقارب من التكتل، استفادة من تعزيز التعاون البناء بين دوله لدعم جهودها للتنمية المستدامة، مع الترويج للإصلاحات التي شهدتها البيئة المصرية الاقتصادية والاستثمارية في السنوات الأخيرة، بالصورة التي ترفع من فرص مصر لجذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: هاني العسال مجلس الشيوخ البريكس الاصلاحات الاقتصادية
إقرأ أيضاً:
22 مليار دولار قيمة الصادرات العربية التي تهددها رسوم ترامب وهذه هي الدول المتضررة
حذرت لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا “الإسكوا” في موجز سياسات أصدرته اليوم السبت، 19 أفريل، من تداعيات الرسوم الجمركية الجديدة التي فرضتها الولايات المتحدة الأمريكية، والتي تهدد صادرات عربية غير نفطية إلى السوق الأمريكية تُقدّر قيمتها بـ22 مليار دولار.
ووفق الموجز الذي حصلت “الشروق أونلاين” على نسخة منه، شهدت العلاقات التجارية بين المنطقة العربية والولايات المتحدة تحولات كبيرة، إذ انخفضت الصادرات العربية إلى الولايات المتحدة من 91 مليار دولار في عام 2013 (ما يعادل 6% من إجمالي صادرات المنطقة) إلى 48 مليار دولار فقط في عام 2024 (نحو 3.5%)، ويُعزى ذلك في الأساس إلى تراجع واردات الولايات المتحدة من النفط الخام والمنتجات البترولية.
هذا في حين تضاعفت تقريبا الصادرات غير النفطية من الدول العربية إلى الولايات المتحدة قد خلال الفترة ذاتها، إذ ارتفعت من 14 مليار دولار إلى 22 مليار دولار، في مؤشر على تنوع اقتصادي متنامٍ بات الآن مهددًا جراء الإجراءات الحمائية الجديدة.
ومن بين الدول التي يُتوقع أن تواجه ضغوطًا اقتصادية كبيرة نتيجة لهذه السياسات: البحرين ومصر والأردن ولبنان والمغرب وتونس.
كما لفتت “الإسكوا” إلى أن بلدان مجلس التعاون الخليجي تواجه ضغوطًا اقتصادية إضافية نتيجة التراجع الكبير الأخير في أسعار النفط، ما يفاقم التحديات المالية القائمة.
ويتوقع أن تتكبد الدول العربية المتوسطة الدخل، مثل مصر والمغرب والأردن وتونس، أعباء مالية إضافية نتيجة ارتفاع عائدات السندات السيادية، والذي يعكس حالة عدم الاستقرار المالي العالمي الناجم عن السياسات الجمركية الأمريكية.
ولتقليل الآثار السلبية المحتملة، أوصت “الإسكوا” بتعزيز التكامل الاقتصادي الإقليمي من خلال الإسراع في تنفيذ اتفاقية منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى، والاتحاد الجمركي الخليجي، واتفاقية أغادير، ما من شأنه دعم التجارة البينية العربية وزيادة القدرة التفاوضية الجماعية.
كما دعت “اللإسكوا”، وهي إحدى اللجان الإقليمية الخمس التابعة للأمم المتحدة، إلى الانخراط الفاعل مع الولايات المتحدة لإعادة التفاوض على شروط تجارية أكثر ملاءمة.
وُشددت “الإسكوا” على أهمية استثمار الدول العربية في البنية التحتية اللوجستية، وتحسين الأطر التنظيمية، وتعزيز مرونة سوق العمل.
الشروق الجزائرية
إنضم لقناة النيلين على واتساب
الشروط الإضافية وراء الأزمة الكبرى بين الزمالك وزيزو