رئيس الوزراء الياباني يدعو إلى تبني نهج واقعي إزاء القضاء على الأسلحة النووية
تاريخ النشر: 12th, October 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
دعا رئيس الوزراء الياباني، شيجيرو إيشيبا، اليوم السبت، إلى تبني نهج واقعي إزاء القضاء على الأسلحة النووية، بعد يوم من فوز منظمة "نيهون هيدانكيو" اليابانية، التي تضم ناجين من القصفين الذريين على هيروشيما وناجازاكي، بجائزة نوبل للسلام لعام 2024.
وفي معرض تهنئته لتيرومي تاناكا، رئيس المنظمة المشارك البالغ من العمر 92 عامًا، أشار إيشيبا إلى الحاجة إلى الردع النووي باعتباره "رد عملي"، وقال في الوقت نفسه إن القضاء على الأسلحة النووية هو الهدف النهائي، بحسب ما أوردته وكالة أنباء "كيودو" اليابانية.
وحصلت المجموعة اليابانية التي تحمل اسم "الاتحاد الياباني لمنظمات ضحايا القنبلة الذرية والهيدروجينية" على الجائزة "لجهودها في تحقيق عالم خالٍ من الأسلحة النووية"، وفقًا لما أعلنته لجنة جائزة نوبل في النرويج أمس الجمعة.
وتأسست المنظمة في عام 1956، في أعقاب القصف الذري الأمريكي لهيروشيما وناجازاكي عام 1945. واليابان هي الدولة الوحيدة التي تعرضت لهجوم نووي.
وقال تاناكا،وهو أحد الناجين من القنبلة الذرية والمعروفين باسم الهيباكوشا في اليابان، إنه أخبر رئيس الوزراء بأنه يأمل أن "تتولى طوكيو زمام المبادرة في التخفيف من انعدام الثقة بين البلدان" ومنع حدوث الحروب، وأعرب خلال المحادثة الهاتفية عن قلقه بشأن بقاء اليابان تحت المظلة النووية الأمريكية.
وأعرب إيشيبا الذي اختتم يوم الجمعة زيارة إلى لاوس في أول رحلة خارجية له بعد توليه منصبه، عن رغبته في لقاء تاناكا شخصيًا، بحسب ما أفاد به رئيس المنظمة المشارك.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: اليابان هيروشيما الأسلحة النووية منظمة نيهون هيدانكيو الأسلحة النوویة
إقرأ أيضاً:
رئيس برلمان الجزائر يدعو لتمرير مشروع قانون تجريم الاستعمار الفرنسي
اعتبر رئيس المجلس الشعبي الوطني الجزائري (الغرفة الأولى للبرلمان) إبراهيم بوغالي أن الوقت حان لتمرير مشروع قانون لتجريم الاستعمار الفرنسي لبلاده، وذلك في ظل أزمة متصاعدة بين الجانبين.
وندد بوغالي -في مقابلة مع قناة الشروق (خاصة)- بـ"هجمات فرنسية متكررة ترفض التوقف وهدفها تشويه صورة الجزائر".
وأضاف "الآن نقول حان الوقت لوضع مشروع قانون تجريم الاستعمار على الطاولة ليأخذ مساره الطبيعي".
وتابع "أظن أن الأمور تجبرنا على وضع الملف فوق الطاولة"، في إشارة إلى تزايد هجمات النخب السياسية الفرنسية ضد الجزائر.
وتعد هذه أول مرة يتحدث فيها مسؤول جزائري رفيع المستوى عن ضرورة تمرير مشروع قانون يجرم استعمار فرنسا للجزائر لنحو 132 سنة (1830-1962)
وأوضح بوغالي أن مشروع القانون هذا طُرح لأول مرة عام 2006، وجاء كرد على قانون تمجيد الاستعمار الذي أقره البرلمان الفرنسي في 13 فبراير/شباط 2005.
وأفاد بأن تجميد المشروع -الذي طُرح على مر السنوات ضمن مبادرات نيابية عديدة- راجع إلى عدم إدراجه ضمن أجندة السياسة الخارجية التي هي من الصلاحيات الحصرية لرئيس الجمهورية.
وزاد بأن مشروع قانون تجريم الاستعمار الفرنسي وصل إلى مكتبه، وهو بحاجة إلى تعديلات إضافية قبل وضعه على الطاولة ليأخذ مساره الطبيعي من الدراسة إلى المناقشة فالمصادقة.
إعلانورأى أن الأزمة السياسية الحالية بين الجزائر وفرنسا هيأت الظروف لإظهار ورقة تجريم الاستعمار.
وقال "كفانا البقاء في موقع الدفاع، وعلينا بالهجوم.. لدينا عدة أوراق للدفاع عن صورة الجزائر، ولن نتسامح مع مَن يستهدف بلادنا".
واستطرد بأن طرح مشروع قانون تجريم الاستعمار يجب أن يتم باسم الشعب الجزائري، وليس باسم كتلة سياسية داخل البرلمان.
واعتبر بوغالي أن غياب النية الصادقة لدى فرنسا يقف وراء الأزمة الحالية المتصاعدة.
وقبل أشهر، دخلت العلاقات الجزائرية الفرنسية نفقا مظلما على خلفية النزاع في إقليم الصحراء.
ولا تكاد تتحسن العلاقات بين الجزائر وفرنسا حتى تعود سريعا إلى التأزم، ولا سيما على خلفية الملفات المرتبطة بتداعيات الاستعمار.
اتصال هاتفي بين وزير الخارجية والهجرة ووزير خارجية الكويت