17 منطقة امتياز مسجلة في قطاع التعدين منها 6 مناطق طرحت العام الجاري
تاريخ النشر: 12th, October 2024 GMT
بلغ إجمالي إنتاج قطاع التعدين في سلطنة عمان نهاية العام الماضي 70.4 مليون طن، وسجلت المبيعات حوالي 64.5 مليون طن بإجمالي قيمة وصلت إلى 113 مليون ريال عماني، منها 40 مليون طن تم تصديرها إلى الخارج، علما أن الوزارة أصدرت 12 ترخيصا للتنقيب مقابل 8 تراخيص للتعدين.
وسجلت كمية الإنتاج من خام الحجر الجيري 7 ملايين طن مستخدم منه نحو 2.
وأشار التقرير الصادر عن وزارة الطاقة والمعادن إلى أن عدد مناطق الامتياز المسجلة في قطاع التعدين بلغت 17 منطقة منها 7 مناطق في مرحلة التقييم و6 مناطق طرحت خلال العام الجاري، وأن أهم الخامات المستهدفة من المواقع العامة لمواد البناء والرخام وأحجار الزينة والجبس والحجر الجيري، إلى جانب مناطق الامتياز للمعادن الفلزية والأخرى، في حين استهدفت الشركات المواقع العامة للاستثمار المحلي والشركات ذات الكفاءة المالية والفنية لتعظيم القيمة المضافة، وبين التقرير أن آلية الاستثمار في مناطق الامتياز شملت مرحلة التنقيب إلى مرحلة التعدين، ومساحات من 500 – 1500 متر/ كيلو متر مربع، وسمح بتطوير واستخراج الخامات عدا مواد البناء والرخام وأحجار الزينة والجبس بتعاقد من 20- 30 سنة.
ودعت آلية الاستثمار في قطاع التعدين إلى الالتزام التجاري بإتاوة تتراوح نسبتها بين 5% و10% تحدد عند تقديم الجدوى الاقتصادية، بالإضافة إلى رسوم الإيجار للاستكشاف بقيمة 1 ريال عماني لكل كيلو متر مربع، ورسوم التعدين بقيمة ألفي ريال عماني لكل كيلو متر مربع، إذ طرحت 3 مواقع عامة مكتملة الموافقات منها GS-0000004 ثمريت – روية لخام الجبس، وموقع GS-0000014 ثمريت –عيون للحجر الجيري التي اسند جزء منها إلى 3 شركات، بالإضافة إلى GS-0000106 قرضيت لخام الحجر الجيري الذي اسند جزء منه لشركة واحدة.
المصدر: لجريدة عمان
كلمات دلالية: قطاع التعدین ملیون طن فی
إقرأ أيضاً:
«التجارة»: الصناعات التحويلية تسجل نموا 7.1% في الربع الأول من العام المالي الجاري
ترأس الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية، وزير الصناعة والنقل، الاجتماع السادس عشر للمجموعة الوزارية للتنمية الصناعية، واستعرضت المجموعة الوزارية تقرير وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي بشأن مؤشرات الأداء الاقتصادي خلال الربع الأول من العام المالي 2024-2025.
أبرز مؤشرات الأداء الاقتصاديوكان من أبرز المؤشرات تعافي الصناعات التحويلية التي سجلت نموًا بنحو 7.1% نتيجة إقرار تسهيلات في الإفراج الجمركي عن السلع والبضائع المتواجدة في الموانئ، كما تجاوزت التمويلات التنموية الميسرة الموجهة للقطاع الخاص للمرة الأولى حجم التمويل التنموي الحكومي بنسبة 35%، مما يعكس تأثير الإصلاحات الاقتصادية وجهود تعزيز دور القطاع الخاص في دفع عجلة النمو الاقتصادي.
كما ساهمت السياسات الانكماشية التي اتبعتها الحكومة فضلًا عن تعزيز حوكمة الاستثمارات العامة في إفساح المجال أمام مشاركة القطاع الخاص بصورة أكبر، مما أسهم في دعم مسار التعافي الاقتصادي.
تشكيل لجنة من هيئة التنمية الصناعية واتحاد الصناعاتوجرى خلال الاجتماع استعراض الطلب المقدم من 35 مصنعًا متخصصًا في تصنيع المكملات الغذائية لتضررهم من قرار رئيس هيئة الدواء بشأن تنظيم مخازن الأدوية والمكملات الغذائية والصيغة التنفيذية التي نصت علي منع تداول المكملات الغذائية إلا بعد الحصول على موافقة تداول من هيئة الدواء ورفع المستندات الخاصة بكل منتج على رابط هيئة الدواء ودفع الرسوم المقررة واستثني القرار من ذلك المصانع المسجلة في هيئة الدواء المصرية.
ووجه الوزير بتشكيل لجنة تضم هيئة التنمية الصناعية واتحاد الصناعات المصرية والهيئة القومية لسلامة الغذاء وهيئة الدواء المصرية، بمشاركة عدد من المُصنعين لوضع حل جذري لهذه المشكلة، مؤكدًا على ضرورة أن يكون لكل صناعة جهة واحدة تشرف عليها منعًا لتداخل الاختصاصات.