الإمارات تشارك في اجتماع وزراء المالية مجموعة «بريكس»
تاريخ النشر: 12th, October 2024 GMT
موسكو (الاتحاد)
شاركت دولة الإمارات، ممثلة بوزارة المالية ومصرف الإمارات المركزي، في الاجتماع الثاني لوزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية لمجموعة بريكس الذي عقد في العاصمة الروسية موسكو، وذلك بحضور معالي محمد بن هادي الحسيني، وزير دولة للشؤون المالية، ويونس حاجي الخوري، وكيل وزارة المالية، وإبراهيم الزعابي مساعد محافظ المصرف المركزي- قطاع السياسة النقدية، وثريا حامد الهاشمي، مدير إدارة العلاقات والمنظمات المالية الدولية في وزارة المالية.
وأكد معالي محمد بن هادي الحسيني أن دول بريكس ملتزمة بترسيخ مبادئ التعاون بين بلدان الجنوب، مشيراً إلى ضرورة ضمان البنية التحتية المناسبة لزيادة الاستفادة من التدفقات الاقتصادية العالمية، وتمكين اندماج الدول منخفضة الدخل في النظام المالي الدولي من خلال إطلاق مبادرات مبتكرة لآليات الدفع وتمكين التمويل بالعملات المحلية، ما يسهم في استقرار الاحتياطيات وتقليل مخاطر تقلبات العملات. وثمّن جهود رئاسة بريكس في تطوير مخرجات الاجتماعات لهذا العام، مؤكداً تقدير دولة الإمارات للتقدم المحرز في هذا السياق.
من جهته، شارك يونس حاجي الخوري، وكيل وزارة المالية، ممثلاً لدولة الإمارات في الاجتماع الرابع لوكلاء وزارات المالية والبنوك المركزية لمجموعة بريكس، وعلى هامش اجتماع الوكلاء، تم عقد حوار مالي ثنائي برئاسة سعادته عن الجانب الإماراتي، وسعادة إيفان تشيبيسكوف نائب وزير المالية الروسي عن الجانب الروسي، جرى خلاله مناقشة مجالات التعاون المشتركة بين البلدين في مجال المالية العامة.
وفي إطار الاجتماعات المالية والاقتصادية لمجموعة بريكس التي انعقدت في موسكو، خلال الفترة بين 9 و11 أكتوبر الجاري، حضر أعضاء مجموعة بريكس المشاركين في الاجتماعات عدداً من الفعاليات، ومنها حلقة نقاش رفيعة المستوى حول تحسين النظام المالي والنقدي الدولي على مستوى رؤساء الوفود، وجلسة عصف ذهني حول طرق تحسين النظام المالي والنقدي الدولي، وعرض النسخة الخامسة من النشرة الاقتصادية لبريكس بعنوان اقتصادات بريكس في بيئة ذات معدلات اقتصادية أعلى، على مستوى مندوبي وزارات المالية والبنوك المركزية في المجموعة.
يشار إلى أن دولة الإمارات انضمت رسمياً إلى مجموعة «بريكس»، اعتباراً من يناير 2024 بعد أن صادقت الدول الخمس المؤسسة على طلبها بالانضمام للمجموعة وهي، جمهورية البرازيل الاتحادية، وروسيا الاتحادية، وجمهورية الهند، وجمهورية الصين الشعبية، وجمهورية جنوب أفريقيا، حيث جاء إعلان الانضمام خلال اجتماع زعماء الدول الخمس في الفترة من 22 إلى 24 أغسطس 2023 في جوهانسبرغ لحضور القمة الـ 15 لـ«بريكس»، وتشتمل أهداف دولة الإمارات الاستراتيجية بصفتها عضواً في بريكس على توطيد التعاون الاقتصادي والشراكات مع الدول الأعضاء، بما يعزز دور الدولة مركزاً عالمياً رئيساً وشريكاً متعدد الأطراف.
وتُعد دولة الإمارات قوة اقتصادية مهمة في مجموعة بريكس، حيث تمثل بشكل فاعل الدول الناشئة والنامية على الساحة العالمية. كما يُعد اقتصادها الديناميكي منارة للتقدم والابتكار، بما يعزز تحقيق الأهداف المشتركة المتمثلة في الرخاء والتنمية المستدامة، وعملت خلال العقودِ الخمسة الماضية على تعزيزِ شراكاتها الدولية، وهي تسير بخطى حثيثةٍ لتعزيزِ القدرةِ التنافسية لاقتصادها واستدامته، واستكشاف فرص جديدة، إذ تركز سياستها الخارجية على دعم الازدهار الاقتصادي على المدى الطويل.
أخبار ذات صلة
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: وزارة المالية دولة الإمارات مجموعة بریکس
إقرأ أيضاً:
المشاط تبحث مع مدير مجموعة المؤسسات المالية لأفريقيا الجهود المشتركة لتمكين القطاع الخاص
التقت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أليو مايجا، مدير مجموعة المؤسسات المالية بأفريقيا بمؤسسة التمويل الدولية، وذلك لمناقشة أبرز التطورات بشأن برامج عمل مؤسسة التمويل الدولية، وأنشطة الأسواق المالية ورأس المال في مصر.
وخلال اللقاء، أكدت الدكتورة رانيا المشاط، على عمق العلاقات الاستراتيجية والمثمرة مع مؤسسة التمويل الدولية حيث ساهمت تلك الشراكة الوثيقة مع المؤسسة في تقديم تمويل واستثمار للقطاع الخاص بقيمة تقارب 9 مليارات دولار، موضحةً أن مصر تُعد واحدة من أكبر دول العمليات لمؤسسة التمويل الدولية ضمن 100 دولة حول العالم.
وأشارت الدكتورة رانيا المشاط، إلى الإطار الجديد لوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، وقالت إن الإطار يهدف إلى تحقيق الاستقرار الاقتصادي من خلال بناء اقتصاد قادر على مواجهة التحديات المستقبلية من خلال ضمان الاستقرار الكلي وتنفيذ الإصلاحات الهيكلية التي تعزز التنافسية والقدرة على الصمود المالي والتحول الأخضر، بالإضافة إلى تحسين تخصيص الموارد من خلال إطار متكامل يحشد التمويل المحلي والدولي للقطاعات ذات الأولوية، مما يعجل التقدم نحو أهداف التنمية المستدامة، مضيفةً أن الإطار يعمل كذلك على تعزيز السياسات القائمة على البيانات والأدلة لمعالجة الفجوات التنموية القطاعية كعامل تمكين رئيسي.
وأكدت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن الإطار يهدف إلى تشجيع المزيد من الاستثمارات في عدة مجالات كرأس المال البشري، والتنمية الصناعية، والشركات الصغيرة والمتوسطة، والتكنولوجيا، وريادة الأعمال، والاستثمارات الخضراء، والبنية التحتية المستدامة، مما يسهم في تحقيق النمو الاقتصادي المستدام.
وأوضحت "المشاط"، أن الإطار يتم تنفيذه من خلال مشاركة متعددة الأطراف، مدعومًا بالتنسيق الوطني والتعاون الدولي، بما في ذلك الوزارات المعنية، والمحافظات، والهيئات العامة، والمؤسسات المالية الدولية، وبنوك التنمية، ووكالات الأمم المتحدة المتخصصة، والقطاع الخاص، والمنظمات غير الحكومية.
وأعربت عن ضرورة تعزيز التعاون مع مؤسسة التمويل الدولية، مع التركيز على رأس المال البشري من الصحة والتعليم، الأعمال الزراعية، حياة كريمة بالإضافة إلى التنمية الصناعية، وزيادة تنافسية القطاع الخاص.
وتناولت "المشاط" تطورات تنفيذ المنصة الوطنية لبرنامج «نُوَفِّي»، التي تتسق مع رؤية مصر 2030، واستراتيجية تغير المناخ الوطنية 2050، وتهدف إلى تسريع تنفيذ التزامات مصر الوطنية، حيث تقوم المنصة بدمج الطاقة المتجددة، والأمن الغذائي، وإدارة المياه، مما يتماشى مع الأولويات الوطنية للتنمية، مشيرةً كذلك إلى إطلاق منصة حافز للدعم المالي والفني للقطاع الخاص، والتي تسهم في سد فجوة المعلومات وتمكين القطاع الخاص من خلال الاطلاع على قائمة كاملة من الخدمات الاستشارية والدعم الفني والتمويل المقدم من شركاء التنمية، منوهةً بأنه منذ عام 2020، تم حشد ما يصل إلى 14 مليار دولار للقطاع الخاص.
وحول المشروعات التي عملت عليها مؤسسة التمويل الدولية في مصر، تمت الإشارة إلى مشروعات الطاقة الشمسية والرياح، حيث قادت المؤسسة تحالفًا من تسعة بنوك عالمية للاستثمار في مجمع بنبان للطاقة الشمسية في أسوان، كما تعد المؤسسة شريكًا رئيسيًا مع القطاع الخاص في تمويل استثمارات محور الطاقة ضمن منصة "نوفي"، حيث تشارك في تمويل محطة "أبيدوس" للطاقة بقدرة 500 ميجاوات في أسوان، ومحطة أمونت في منطقة "رأس غارب" لتوليد الكهرباء من طاقة الرياح بقدرة 500 ميجاوات.
الجزائر تصدر بيانا مهما لمواطنيها قبل أداء الحج أو العمرة