أعرب الاتحاد الأوروبي، اليوم السبت، عن قلق بالغ إزاء تشريع إسرائيلي من شأنه أن يحظر على وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا" العمل داخل إسرائيل، ويرجح أن يؤدي إلى تقليص توزيع المساعدات في قطاع غزة الذي دمرته الحرب.

ووافقت لجنة برلمانية إسرائيلية مؤخرا على مشروعي قانونين من شأنهما حظر أنشطة أونروا في الأراضي الإسرائيلية وإنهاء جميع أشكال التواصل بين الحكومة والوكالة.

والقانون بحاجة إلى موافقة نهائية من الكنيست.

وقال الاتحاد الأوروبي في بيان على شبكه الإنترنت: "حال تبني مشروع القانون، فسوف يكون له عواقب وخيمة، حيث سيمنع وكالة الأمم المتحدة من الاستمرار في تقديم خدماتها وحمايتها للاجئين الفلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة، بما في ذلك القدس الشرقية، وقطاع غزة".

وزعمت إسرائيل أن عددا من آلاف موظفي أونروا شاركوا في الهجوم الذي نفذته حركة حماس على إسرائيل في 7 أكتوبر عام 2023 والذي أشعل فتيل الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة.

ومنذ ذلك الحين، قامت الأمم المتحدة بطرد أكثر من 10 من موظفيها بعدما توصلت تحقيقات داخلية إلى أنهم ربما شاركوا في الهجوم.

 وكانت الأونروا المورد الرئيسي للغذاء والمياه والمأوى للمدنيين الفلسطينيين خلال الصراع الذي دام 12 شهرا في غزة.

وردد المفوض العام لأونروا، فيليب لازاريني، صدى بشأن مشروع القانون الإسرائيلي، يوم الأربعاء الماضي، حيث قال إن جميع العمليات الإنسانية في غزة والضفة الغربية يمكن أن "تتفكك" حال تنفيذ مشروع القانون.

وكان الهدف من إنشاء الأونروا في عام 1949، توفير الرعاية الصحية والتعليم وخدمات الرعاية الاجتماعية لنحو 700 ألف لاجئ فلسطيني.

المصدر: سكاي نيوز عربية

كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات أونروا الاتحاد الأوروبي الضفة الغربية القدس الشرقية الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة غزة فيليب لازاريني أخبار فلسطين الاتحاد الأوروبي الأونروا إسرائيل والأونروا حظر الأونروا فيليب لازاريني أخبار غزة أونروا الاتحاد الأوروبي الضفة الغربية القدس الشرقية الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة غزة فيليب لازاريني أخبار فلسطين

إقرأ أيضاً:

أونروا: تطبيق الحظر على الوكالة سيشكل تحديا خطيرا أمام اتفاق غزة

أفادت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا"، بأن تطبيق الحظر على الوكالة خلال الأيام المقبلة سيشكل تحديا خطيرا أمام اتفاق وقف إطلاق النار في غزة وإيصال المساعدات المنقذة للحياة.

وقال داني دانون،  مندوب دولة الاحتلال الإسرائيلي لدى الأمم المتحدة، اليوم الثلاثاء، أنها ستقطع كلّ علاقاتها مع وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) وأيّ هيئة تنوب عنها، وتطالبها "بوقف نشاطها وإخلاء جميع منشآتها في القدس خلال 48 ساعة".

وبحسب وكالة الانباء الفلسطينية" وفا"، جاءت تصريحات دانون، قبل اجتماع لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بشأن اعتماد حكومة الاحتلال قانونا صادقت عليه "الكنيست" مؤخرا، "ينهي الوجود القانوني للأونروا في إسرائيل" ويدخل حيّز التنفيذ في 30 يناير الجاري.

وقال دانون إن "القانون يمنع الأونروا من العمل ضمن حدود الإقليم السيادي لدولة إسرائيل، كما يحظر أيّ تواصل بين مسؤولين إسرائيليين والأونروا"، مضيفا أن "إسرائيل ستنهي كلّ اتصالات التعاون والتواصل مع الأونروا أو أيّ جهة تنوب عنها".

وتؤدي الأونروا دورا حيويا في توفير الرعاية الصحية والتعليم للاجئين الفلسطينيين في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس، كما أنها أمّنت 60% من المواد الغذائية التي أدخلت إلى غزة منذ اندلاع حرب الإبادة الإسرائيلية على القطاع في 7  أكتوبر 2023.

وفي إحاطته أمام مجلس الأمن، قال المفوض العام للأونروا فيليب لازاريني إن التطبيق الكامل لتشريع "الكنيست" الإسرائيلية بشأن الوكالة سيكون "كارثيا"، محذّرا من أن تقليص عمليات الأونروا خارج عملية سياسية، وفي وقت أصبحت فيه الثقة في المجتمع الدولي منخفضة للغاية، من شأنه أن يقوّض وقف إطلاق النار في غزة.

وأكد لازاريني أن "الوكالة ضرورية لدعم السكان المحطمين ووقف إطلاق النار. ومع ذلك، في غضون يومين، ستتعطل عملياتنا في الأرض الفلسطينية المحتلة، مع دخول التشريع الذي أقرته الكنيست الإسرائيلية حيز التنفيذ".

ونبه إلى أن مصير ملايين الفلسطينيين ووقف إطلاق النار وآفاق الحل السياسي الذي يجلب السلام والأمن الدائمين على المحك.

وأوضح أن "تقويض عمليات الأونروا في غزة من شأنه أن يعرض الاستجابة الإنسانية الدولية للخطر. كما من شأنه أن يؤدي إلى تدهور قدرة الأمم المتحدة في الوقت الذي يتعين فيه زيادة المساعدات الإنسانية بشكل كبير. وهذا من شأنه أن يؤدي إلى تفاقم الظروف المعيشية الكارثية بالفعل لملايين الفلسطينيين".

وقال المفوض العام للأونروا إن إنهاء عمليات الوكالة في الضفة الغربية المحتلة، "من شأنه أن يحرم اللاجئين الفلسطينيين من التعليم والرعاية الصحية".

وأضاف أنه في القدس الشرقية المحتلة، أمرت الحكومة الإسرائيلية الأونروا بإخلاء مبانيها ووقف عملياتها بحلول يوم الخميس، "وهذا من شأنه أن يؤثر على ما يقرب من 70 ألف مريض وأكثر من ألف طالب".

وأشار إلى أن التشريع الذي أقرته الكنيست يتحدى قرارات مجلس الأمن والجمعية العامة للأمم المتحدة، ويتجاهل أحكام مـحكمة العدل الدولية، ويتجاهل أن الأونروا هي الآلية التي أنشأتها الجمعية العامة لتقديم المساعدة للاجئين الفلسطينيين، في انتظار إجابة سياسية على قضية فلسطين.

وقال لازاريني: "إن تنفيذ هذا التشريع يسخر من القانون الدولي ويفرض قيودا هائلة على عمليات الأونروا". وأكد أنهم عازمون على البقاء وتقديم الخدمات حتى يصبح من المستحيل القيام بذلك، وهذا دون تعريض الزملاء الفلسطينيين للخطر، والذين يواجهون بيئة عمل معادية بشكل استثنائي تعززها جزئيا حملة تضليل شرسة.

مقالات مشابهة

  • أونروا: مضطرون لنقل موظفينا الدوليين من القدس بعد قرار إسرائيل إغلاق مكاتبنا
  • حظر إسرائيل لـ "الأونروا" يدخل حيز التنفيذ اليوم.. ماذا يعني ذلك؟
  • الأونروا: مضطرون لنقل موظفينا الدوليين من القدس بعد قرار إسرائيل إغلاق مكاتبنا
  • قرار إسرائيل حظر "الأونروا" يدخل حيز التنفيذ اليوم
  • الأمم المتحدة تطالب حكومة الاحتلال بسحب قرار وقف "الأونروا" في فلسطين
  • أونروا: تطبيق الحظر على الوكالة سيشكل تحديا خطيرا أمام اتفاق غزة
  • “الدولية لدعم فلسطين”: إسرائيل ليس لديها صلاحيات للتحكم في مصير “أونروا”.. مهزلة
  • الأمم المتحدة تطلب من إسرائيل سحب قرارها لشأن منع عمل الأونروا
  • المملكة المتحدة تحث إسرائيل على استمرار "أونروا" في عملياتها
  • مصير ملايين الفلسطينيين على المحك بعد تعطيل الاحتلال لعمل أونروا