الإمارات..ريادة عالمية في حشد التمويل الأخضر والإصدارات المستدامة
تاريخ النشر: 12th, October 2024 GMT
نجحت دولة الإمارات، في تعزيز ريادتها عالمياً في مجال التمويل الأخضر، وتحقيق أهداف التنمية المستدامة، من خلال تبني مجموعة من السياسات والمبادرات الإستراتيجية الهادفة إلى زيادة الاستثمار في المشاريع المستدامة ودعم الابتكار في هذا المجال.
وتعتبر الإمارات نموذجاً يُحتذى به في منطقة الشرق الأوسط في مجال تطوير التشريعات التنظيمية التي تدعم التمويل الأخضر، ما أسهم في تعزيز مكانتها كمركز عالمي للاستثمار المستدام وشجع على جذب الاستثمارات من أنحاء العالم المختلفة.
وأثبتت الدولة قدرتها على أن تكون في مقدمة دول العالم في العديد من المجالات المرتبطة بحشد جهود تمويل مبادرات الاستدامة ومواجهة التغير المناخي، إذ تحتل الدولة المرتبة الأولى في المنطقة والثانية على مستوى العالم في حجم صكوك الاستدامة القائمة، بما يؤكد التزامها بدعم الاستدامة كجزء من إستراتيجيتها نحو النمو الأخضر.
وقال بشار الناطور، المدير التنفيذي والرئيس العالمي للتمويل الإسلامي في وكالة "فيتش" للتصنيفات الائتمانية، إن "الإمارات، أظهرت تقدماً وريادة في قطاع الصكوك البيئية والاجتماعية والحوكمة في إطار هذا المشهد المتوسع"، مشيراً إلى دعم الحكومة لمبادرات الاستدامة كجزء من إستراتيجية النمو الأخضر في الدولة.
وأوضح أن "قيمة الصكوك البيئية والاجتماعية والحوكمة الـ"ESG" القائمة في الإمارات بلغت 9.1 مليارات دولار في نهاية الربع الثالث من 2024، ما يعكس معدل نمو سنوي يبلغ 43%، فيما بلغت سندات الـ"ESG" القائمة 13.4 مليار دولار، بزيادة 59% على أساس سنوي، لتشكل الصكوك بذلك نحو 40.6% من مزيج تمويل هذه النوعية من الصكوك في الإمارات بنهاية الربع الثالث من العام الجاري".
وأفاد بأن "الصكوك البيئية والاجتماعية والحوكمة في الإمارات تمثل 15.6% من إجمالي الصكوك القائمة في الدولة بنهاية الربع الثالث من 2024، ارتفاعاً من 12.7% في الربع الثالث من 2023، وأن الإمارات تمتلك أكبر حصة تمثل 47% من إجمالي الصكوك البيئية والاجتماعية والحوكمة القائمة في دول مجلس التعاون الخليجي كما في نهاية الربع الثالث من العام الجاري".
وأشار الناطور إلى أن "مكانة الإمارات في عالم صكوك الـ"ESG" تبرز على المستوى العالمي، إذ تمتلك ثاني أكبر حصة 20.5% من إجمالي صكوك "ESG" القائمة عالمياً، بعد ماليزيا، التي تتصدر بحصة 29%، بما يؤكد دور الإمارات المحوري في دفع الصكوك المستدامة في المنطقة والعالم".
وبحسب "بي دبليو سي"، فإن التزام الإمارات بتعبئة 1 تريليون درهم لتمويل المشاريع المستدامة بحلول 2030 يعكس هذه الروح الطموحة، وهو توجه يُعد خطوة محورية نحو تأمين مستقبل مستدام ومزدهر للأجيال المقبلة، ما يدل على التزام الدولة بتعزيز الاستدامة والمرونة في مواجهة التحديات المستقبلية، وتبني التمويل المستدام كعامل رئيسي لتحقيق رؤية الإمارات في أن تصبح مركزاً رائداً للابتكار والاستدامة في المنطقة وخارجها.
من جانبه، قال الدكتور محمود فتح الله، مدير إدارة شؤون البيئة والأرصاد الجوية في جامعة الدول العربية، ورئيس الأمانة الفنية لمجلس وزراء البيئة العرب، إن "الإمارات وضعت أهدافاً طموحة نحو الانتقال إلى اقتصاد أخضر"، مؤكدا أهمية إدماج إستراتيجيات الاقتصاد الأخضر في السياسات الوطنية للتخطيط، مبيناً أن بعض الدول العربية أحرزت تقدماً في هذا المجال.
وبحسب "باركليز بنك" في الإمارات، شهدت الأعوام القليلة الماضية نمواً متسارعاً للتمويل المستدام في المنطقة، وتنامياً ملحوظاً في حضور دولة الإمارات كمركز إقليمي رائد في إدارة التمويل المستدام.
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: عام على حرب غزة إيران وإسرائيل إسرائيل وحزب الله الانتخابات الأمريكية غزة وإسرائيل الإمارات الحرب الأوكرانية الإمارات الربع الثالث من فی الإمارات فی المنطقة
إقرأ أيضاً:
6.2 مليار درهم صافي أرباح «الإمارات دبي الوطني» للربع الأول
(الاتحاد) سجل بنك الإمارات دبي الوطني ارتفاعاً قوياً في صافي أرباحه للربع الأول من العام 2025، لتصل إلى 6.2 مليار درهم، بنمو نسبته 56% مقارنة بالربع ذاته من العام الماضي، مدعومة بنمو القروض، وتحسّن مزيج الودائع. وأظهرت النتائج المالية للبنك للربع الأول ارتفاع الأرباح قبل الضريبة لتصل إلى 7.8 مليار درهم على خلفية زخم الإقراض القوي، وهو ما شكل عاملاً رئيسياً في زيادة الدخل بنسبة 11% مقارنة بالفترة ذاتها من العام السابق. وتخطت الميزانية العمومية حاجز تريليون درهم، مدفوعة بالنمو الملفت في القروض والودائع الناتج عن انتعاش الاقتصاد الإقليمي. كما نمت الودائع بنسبة 5%، مدفوعة بزيادة بمبلغ قياسي بلغ 27 مليار درهم في أرصدة حسابات التوفير والحسابات الجارية منخفضة التكلفة. وشهدت القروض كذلك نمواً بواقع 18 مليار درهم في الربع الأول من العام 2025، حيث جاءت أكثر من نصف هذه الزيادة من الشبكة الدولية المتنامية.وتخطّت أرباح الإمارات الإسلامي ربع السنوية لأول مرة على الإطلاق حاجز المليار درهم، في حين أدى تزايد عدد سكان المنطقة من أصحاب الثروات إلى ارتفاع قيمة الأصول المُدارة إلى 50 مليار دولار أميركي، مما يؤكد نجاح تركيز البنك على إدارة الثروات والمنتجات الجديدة. وساهم الزخم الاستثنائي للقروض الجديدة، التي بلغت قيمتها 46 مليار درهم، في ارتفاع إجمالي حجم قروض الأفراد بنسبة 7%، ونمواً في قروض الشركات بنسبة 6% في الربع الأول 2025. وقال هشام عبدالله القاسم، نائب رئيس مجلس الإدارة، العضو المنتدب لمجموعة بنك الإمارات دبي الوطني: «حقق بنك الإمارات دبي الوطني نمواً ملفتاً في الأرباح قبل الضريبة بلغت نسبته 56%، لتصل إلى 7.8 مليار درهم في الربع الأول من عام 2025. ويعزى هذا النمو إلى التوسع الإقليمي القوي، وزيادة تبني التكنولوجيا الرقمية، بالإضافة إلى الأداء غير المسبوق لقاعدة التمويل وعمليات التحصيل المتواصلة للقروض. كما تخطت الميزانية العمومية حاجز التريليون درهم، مدعومة بنمو استثنائي في القروض والودائع بفضل الاقتصاد الإقليمي المزدهر». وتخطّت الأرباح ربع السنوية لمصرف الإمارات الإسلامي حاجز المليار درهم للمرة الأولى على الإطلاق، مع تسجيل نمو قوي بنسبة 7% في تمويلات المتعاملين للربع الأول من عام 2025، مما يعكس مكانة المصرف قوةً بارزةً في القطاع المصرفي الإسلامي في دولة الإمارات العربية المتحدة. تستحوذ المجموعة على حصة سوقية بنسبة 35% من حجم الإنفاق باستخدام بطاقات الائتمان في الدولة، حيث تمت معالجة معاملات دفع بأكثر من 50 مليار درهم من الإنفاق ببطاقات الائتمان والخصم خلال الربع الأول من عام 2025. وقال شاين نيلسون، الرئيس التنفيذي للمجموعة: «حقق بنك الإمارات دبي الوطني ارتفاعاً بنسبة 11% في الدخل مقارنة بالفترة ذاتها من العام السابق. ويعود السبب الرئيسي وراء هذا النمو إلى الزيادة المتميزة في القروض، إلى جانب قدرتنا على جذب والاحتفاظ بالودائع منخفضة التكلفة. إن قدرة المجموعة على تحقيق زيادة كبيرة في الدخل تأتي نتيجةً مباشرةً للاستثمار الاستراتيجي في قوة حضورها الإقليمي، وتطوير الخدمات الرقمية والذكاء الاصطناعي التوليدي، مما يساعد في تخفيف تأثير انخفاض أسعار الفائدة». وقال باتريك ساليفان، المسؤول الرئيسي للشؤون المالية للمجموعة: «ارتفعت الأرباح بنسبة 56% مقارنة بالربع السابق، لتصل إلى 6.2 مليار درهم في الربع الأول من عام 2025، وذلك بفضل زيادة الدخل وانخفاض التكاليف، وعكس مخصصات انخفاض القيمة. كما نمت قاعدة ودائع الحسابات الجارية وحسابات التوفير منخفضة التكلفة للمجموعة على نحو غير مسبوق بلغ 27 مليار درهم في الربع الأول، مما ساعد في التخفيف من تأثير انخفاض أسعار الفائدة».