الإمارات..ريادة عالمية في حشد التمويل الأخضر والإصدارات المستدامة
تاريخ النشر: 12th, October 2024 GMT
نجحت دولة الإمارات، في تعزيز ريادتها عالمياً في مجال التمويل الأخضر، وتحقيق أهداف التنمية المستدامة، من خلال تبني مجموعة من السياسات والمبادرات الإستراتيجية الهادفة إلى زيادة الاستثمار في المشاريع المستدامة ودعم الابتكار في هذا المجال.
وتعتبر الإمارات نموذجاً يُحتذى به في منطقة الشرق الأوسط في مجال تطوير التشريعات التنظيمية التي تدعم التمويل الأخضر، ما أسهم في تعزيز مكانتها كمركز عالمي للاستثمار المستدام وشجع على جذب الاستثمارات من أنحاء العالم المختلفة.
وأثبتت الدولة قدرتها على أن تكون في مقدمة دول العالم في العديد من المجالات المرتبطة بحشد جهود تمويل مبادرات الاستدامة ومواجهة التغير المناخي، إذ تحتل الدولة المرتبة الأولى في المنطقة والثانية على مستوى العالم في حجم صكوك الاستدامة القائمة، بما يؤكد التزامها بدعم الاستدامة كجزء من إستراتيجيتها نحو النمو الأخضر.
وقال بشار الناطور، المدير التنفيذي والرئيس العالمي للتمويل الإسلامي في وكالة "فيتش" للتصنيفات الائتمانية، إن "الإمارات، أظهرت تقدماً وريادة في قطاع الصكوك البيئية والاجتماعية والحوكمة في إطار هذا المشهد المتوسع"، مشيراً إلى دعم الحكومة لمبادرات الاستدامة كجزء من إستراتيجية النمو الأخضر في الدولة.
وأوضح أن "قيمة الصكوك البيئية والاجتماعية والحوكمة الـ"ESG" القائمة في الإمارات بلغت 9.1 مليارات دولار في نهاية الربع الثالث من 2024، ما يعكس معدل نمو سنوي يبلغ 43%، فيما بلغت سندات الـ"ESG" القائمة 13.4 مليار دولار، بزيادة 59% على أساس سنوي، لتشكل الصكوك بذلك نحو 40.6% من مزيج تمويل هذه النوعية من الصكوك في الإمارات بنهاية الربع الثالث من العام الجاري".
وأفاد بأن "الصكوك البيئية والاجتماعية والحوكمة في الإمارات تمثل 15.6% من إجمالي الصكوك القائمة في الدولة بنهاية الربع الثالث من 2024، ارتفاعاً من 12.7% في الربع الثالث من 2023، وأن الإمارات تمتلك أكبر حصة تمثل 47% من إجمالي الصكوك البيئية والاجتماعية والحوكمة القائمة في دول مجلس التعاون الخليجي كما في نهاية الربع الثالث من العام الجاري".
وأشار الناطور إلى أن "مكانة الإمارات في عالم صكوك الـ"ESG" تبرز على المستوى العالمي، إذ تمتلك ثاني أكبر حصة 20.5% من إجمالي صكوك "ESG" القائمة عالمياً، بعد ماليزيا، التي تتصدر بحصة 29%، بما يؤكد دور الإمارات المحوري في دفع الصكوك المستدامة في المنطقة والعالم".
وبحسب "بي دبليو سي"، فإن التزام الإمارات بتعبئة 1 تريليون درهم لتمويل المشاريع المستدامة بحلول 2030 يعكس هذه الروح الطموحة، وهو توجه يُعد خطوة محورية نحو تأمين مستقبل مستدام ومزدهر للأجيال المقبلة، ما يدل على التزام الدولة بتعزيز الاستدامة والمرونة في مواجهة التحديات المستقبلية، وتبني التمويل المستدام كعامل رئيسي لتحقيق رؤية الإمارات في أن تصبح مركزاً رائداً للابتكار والاستدامة في المنطقة وخارجها.
من جانبه، قال الدكتور محمود فتح الله، مدير إدارة شؤون البيئة والأرصاد الجوية في جامعة الدول العربية، ورئيس الأمانة الفنية لمجلس وزراء البيئة العرب، إن "الإمارات وضعت أهدافاً طموحة نحو الانتقال إلى اقتصاد أخضر"، مؤكدا أهمية إدماج إستراتيجيات الاقتصاد الأخضر في السياسات الوطنية للتخطيط، مبيناً أن بعض الدول العربية أحرزت تقدماً في هذا المجال.
وبحسب "باركليز بنك" في الإمارات، شهدت الأعوام القليلة الماضية نمواً متسارعاً للتمويل المستدام في المنطقة، وتنامياً ملحوظاً في حضور دولة الإمارات كمركز إقليمي رائد في إدارة التمويل المستدام.
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: عام على حرب غزة إيران وإسرائيل إسرائيل وحزب الله الانتخابات الأمريكية غزة وإسرائيل الإمارات الحرب الأوكرانية الإمارات الربع الثالث من فی الإمارات فی المنطقة
إقرأ أيضاً:
رئيس الوزراء يتابع مع وزيرة التخطيط عددًا من ملفات العمل
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مساء اليوم، الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدوليّ، وذلك لمتابعة عدد من ملفات العمل.
وخلال اللقاء، استعرضت الدكتورة رانيا المشاط، ملامح البرنامج القطري لمصر مع منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية (OECD)، الذي يستهدف الاستفادة من خبرات المنظمة في صياغة السياسات التي تدعم الإصلاحات الاقتصادية الهيكلية وتعزيز جهود تحقيق التنمية المستدامة والمتوازنة في إطار رؤية مصر 2030، لافتةً إلى أنه تم صياغة محاور البرنامج بنهج تشاركي مع الجهات الوطنية الشريكة لدعم أولويات الدولة المصرية من خلال 35 مشروعاً رئيسياً، ويندرج تحت خمسة محاور رئيسية تشمل النمو الاقتصادي الشامل والمستدام، والابتكار والتحول الرقمي، والحوكمة ومكافحة الفساد، وتعزيز الإحصاءات، والتنمية المستدامة، بمشاركة 20 جهة وطنية في أنشطة البرنامج.
ولفتت الوزيرة في هذا الصدد، إلى التقارير التي تم إطلاقها ضمن أنشطة ومخرجات مشروعات البرنامج القطري، والتي شملت تقرير مراجعة أداء الاقتصاد المصري، وتقرير المراجعة القطرية للذكاء الاصطناعي في مصر، وتقرير مراجعة سياسات النمو الأخضر، مشيرةً إلى أبرز التوصيات التي خلصت إليها هذه التقارير.
وخلال اللقاء أيضاً، استعرضت الدكتو رانيا المشاط، الاستراتيجية الوطنية المتكاملة للتمويل في مصر، مُشيرةً إلى شراكة الحكومة المصرية مع مكتب المُمثل المُقيم للأمم المتحدة في القاهرة عام 2021، لتنفيذ مشروع "استراتيجية تمويل أهداف التنمية المستدامة في مصر"، مُؤكدةً الانتهاء من إعداد "الاستراتيجية الوطنية المتكاملة للتمويل في مصر"، كأول استراتيجية تمويل وطنية لأهداف التنمية المستدامة في مصر، والتي تهدف إلى تعزيز التنمية المستدامة بما يتسق مع "رؤية مصر 2030".
وعلى صعيد آخر، عرضت الدكتورة رانيا المشاط، تقريراً حول أعمال التحضير والتخطيط لتنفيذ التعداد العام للسكان والإسكان والمنشآت المقرر إجراؤه عام 2027، ومنهجية العمل المقترحة، والإجراءات اللازم اتخاذها لضمان جوانب الجودة في جميع مراحل التعداد وفقاً للمنهجيات الدولية، خاصة تلك الصادرة عن اللجنة الإحصائية للأمم المتحدة، لافتة إلى أن جهاز التعبئة العامة والاحصاء اعتاد القيام بإجراء هذا التعداد العام بشكل مُنتظم كل 10 سنوات، وقد كان آخرها التعداد العام لسنة 2017.
وأوضحت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي منهجية العمل المقترحة لإجراء التعداد بأسلوب الدمج القائم بين نتائج الحصر الميداني الشامل، وبيانات السجلات الرقمية وتشمل قواعد بيانات أجهزة ومؤسسات الدولة، بما يتسق مع توجه الدولة نحو بناء مجتمع رقمي.
وأضافت الوزيرة أن هذه المنهجية المقترحة تعد خطوة انتقالية مهمة تؤهل الدولة لتنفيذ تعداد كامل باستخدام السجلات الرقمية في عام 2037 والذي سيمكن الدولة بعد ذلك من نشر بيانات للتعداد في فترات قصيرة نسيباً، بالاعتماد على السجلات الرقمية التي تتسم بالدقة والجودة والكفاءة وانتظام توفير البيانات وتحديثها، وهو ما يتفق مع توصيات اللجنة الإحصائية بالأمم المتحدة لدعم توجه الدول إلى تبني منهجية التعداد السجلي اعتباراً من دورة 2040 للتعدادات.