تأجيل محاكمة 57 متهما بقضية اللجان النوعية للإخوان لـ24 نوفمبر المقبل
تاريخ النشر: 12th, October 2024 GMT
قررت الدائرة الثالثة إرهاب، برئاسة المستشار وجدى عبد المنعم، اليوم تأجيل محاكمة 57 متهما، بقضية إعادة هيكل اللجان النوعية للإخوان والانضمام لجماعة إرهابية، والتحريض ضد مؤسسات الدولة، لجلسة 24 نوفمبر المقبل للمرافعة.
ووجهت النيابة للمتهمين بالقضية، اتهامات الانضمام إلى جماعة أسست على خلاف أحكام القانون، الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها.
وأسندت النيابة إليهم عدة جرائم، منها نشر أخبار كاذبة عن الأوضاع السياسية والاقتصادية فى البلاد، بقصد تكدير السلم العام فى إطار أهداف جماعة الإخوان الإرهابية، والترويج لأغراض الجماعة التى تستهدف زعزعة الثقة فى الدولة المصرية ومؤسساتها.
وحدد قانون مكافحة الإرهاب فى المادة 12 عقوبة إنشاء أو إدارة جماعة إرهابية، ومتى تصل هذه الجريمة الإعدام، ونصت على "يُعاقب بالإعدام أو السجن المؤبد كل من أنشأ أو أسس أو نظم أو إدار جماعة إرهابية، أو تولى زعامة أو قيادة فيها.
ويُعاقب بالسجن المشدد كل من انضم إلى جماعة إرهابية أو شارك فيها بأية صورة مع علمه بأغراضها، وتكون العقوبة السجن المشدد الذى لا تقل مدته عن عشر سنوات إذا تلقى الجانى تدريبات عسكرية أو أمنية أو تقنية لدى الجماعة الإرهابية لتحقيق أغراضها، أو كان الجانى من أفراد القوات المسلحة أو الشرطة، كما يُعاقب بالسجن المؤبد كل من أكره شخصًا أو حمله على الانضمام إلى الجماعة الإرهابية.
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: المستشار وجدى عبد المنعم جماعة إرهابية نشر أخبار كاذبة قانون مكافحة الإرهاب جماعة إرهابیة
إقرأ أيضاً:
تغيير ديمغرافي في صنعاء.. جماعة الحوثي تستولون على مرتفعات جبلية وتخصص بعضها لعناصرها القادمين من صعدة
كشفت صحيفة الشرق الأوسط السعودية عن تصعيد حوثي جديد في صنعاء، حيث استولت الجماعة على عدة مرتفعات جبلية غرب وجنوب العاصمة، محولةً بعضها إلى مواقع عسكرية، فيما خصصت أخرى لعناصرها القادمين من صعدة.
وبحسب مصادر الصحيفة، فرضت ميليشيا الحوثي السيطرة عليها ثلاث مرتفعات في منطقة الخمسين غرب صنعاء، ومرتفعات في أرتل وحزيز جنوب المدينة، وفرضت طوقاً عسكرياً عليها ومنعت أي تصرف بالأراضي التابعة لها، مستخدمين "الهيئة العامة للمساحة والأراضي" كغطاء قانوني لنهب الأراضي العامة والخاصة. كما بدأوا ببناء منشآت على تلة "الطل" في أرتل، بزعم تخصيصها لجهازهم الأمني.
ويرى مراقبون أن هذه التحركات تهدف إلى تعزيز القبضة العسكرية واستكمال مخطط تغيير ديموغرافي يخدم الجماعة، عبر تمليك الأراضي لأتباعها ومنحها كمكافآت لعائلات قتلاها. وأثار هذا الاستيلاء غضب الأهالي، الذين يواجهون موجة جديدة من السطو الحوثي على ممتلكاتهم.