رئيس الحكومة اللبنانية: أولوياتنا العمل على وقف العدوان الإسرائيلي
تاريخ النشر: 12th, October 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكد رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية نجيب ميقاتي، أن أولويات الحكومة في هذه المرحلة هي العمل على وقف إطلاق النار ووقف العدوان الإسرائيلي والحفاظ على أمن لبنان وسلامة أبنائه".
جاء ذلك خلال لقائه، اليوم السبت في بيروت رئيس مجلس الشورى الإسلامي في إيران محمد باقر قاليباف، وفقا للوكالة الوطنية اللبنانية للإعلام.
وشدد "ميقاتي" على التزام لبنان بتطبيق القرار الدولي رقم 1701 وتعزيز وجود الجيش في الجنوب، وإجراء الاتصالات اللازمة مع دول القرار والأمم المتحدة للضغط على إسرائيل لتنفيذ القرار كاملا.
من جهة أخرى، بحث رئيس الحكومة اللبنانية، في اتصال هاتفي مع الموفد الرئاسي الأمريكي أموس هوكشتاين، سبل التوصل إلى وقف إطلاق النار ووقف المواجهات العسكرية، للعودة إلى البحث في حل سياسي متكامل ينطلق من تطبيق قرار مجلس الأمن رقم 1701.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: لبنان إيران بيروت
إقرأ أيضاً:
متحدث الحكومة: فهم تكلفة الوافدين واللاجئين يساعد مؤسسات الدولة في صنع القرار
أكد المستشار محمد الحمصاني، المتحدث باسم مجلس الوزراء، أن الدولة قامت بإجراء عملية حصر دقيقة لأعداد الوافدين واللاجئين في مصر لأسباب متعددة تتعلق بدعم السياسات الوطنية وتحديد التكلفة التي تتحملها الدولة، بما في ذلك تأثيرها على الخطط الاقتصادية والاجتماعية.
أوضح الحمصاني أن عملية الحصر تهدف إلى دعم السياسات الوطنية المتعلقة بالوافدين واللاجئين، بحيث يتم تحديد التكلفة الفعلية التي تتحملها الدولة في هذا الصدد.
كما أشار إلى أهمية دراسة هذه التكلفة وتأثيرها على الاقتصاد الوطني، خاصة في ظل الظروف الاقتصادية الحالية. توفر هذه البيانات صورة واضحة حول الأعباء التي تتحملها الدولة وكيفية تأثيرها على المجالات الأخرى من الإنفاق.
تأثير التكلفة على الخطط الاقتصادية والاجتماعيةأضاف الحمصاني أن فهم تكلفة الوافدين واللاجئين يساعد مؤسسات الدولة في صنع القرار، حيث يتمكن المسؤولون من تحديد مدى تأثير هذه التكلفة على الخطط الاقتصادية والاجتماعية الوطنية. هذه المعلومات تسهم في اتخاذ قرارات دقيقة في مجال الإنفاق والاستثمار، مما يساهم في تحقيق التوازن في الميزانية الوطنية.
التنسيق مع الجهات الدولية المانحةأشار الحمصاني إلى أن الدولة وضعت خططها التنموية الاقتصادية والاجتماعية وفقًا لتقديرات الإنفاق والاستثمارات، بما في ذلك التأثير الكبير لتكلفة دعم الوافدين والمقيمين.
وقد أكد أن هذه الخطوات ستسهم في وضع معايير مرجعية يمكن من خلالها التحدث مع الجهات الدولية المانحة للحصول على الدعم اللازم. كما شدد على أهمية التنسيق مع هذه الجهات في ظل الأوضاع الاقتصادية العالمية والإقليمية.